رفع تصرف بیش از 3هزار هکتار از اراضی ساحلی و جنگلی مازندران
- اخبار اجتماعی
- اخبار حقوقی و قضایی
- 29 آبان 1405 - 10:22
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیاکبر عالیشاه در بیستمین تور رسانهای مرکز رسانه قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عامه و بیتالمال اظهار کرد: مازندران از عمق دریا تا ارتفاعات کوهستانی، سرشار از اراضی و منابع ملی است که به دلیل ارزش و جذابیت این منابع، همواره در معرض تعرض و سوءاستفاده افراد سودجو قرار دارد.
وی افزود: علاقهمندی افراد به داشتن ملک و اقامتگاه در استان مازندران، در برخی موارد به تصرفات غیرقانونی و تعرض به اراضی ملی منجر میشود که رسیدگی به این پروندهها، هزینه و زحمات زیادی را به دستگاه قضایی و مجموعه دستگاههای اجرایی و امنیتی تحمیل میکند.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه مقابله با زمینخواری شامل اراضی جنگلی و ساحلی میشود، ادامه داد: در استان دو مجموعه منابع طبیعی غرب و مرکز مازندران فعالیت دارند و انتظار میرود این دستگاه متولی با جدیت بیشتری در صیانت از اراضی ملی ورود کند.
عالیشاه یکی از مطالبات جدی دستگاه قضایی را تعیین تکلیف 953 قطعه از اراضی واگذارشده در قالب طرح جنگلکاری در غرب مازندران عنوان کرد و گفت: متأسفانه این اراضی با وجود واگذاری برای جنگلکاری، از سوی برخی افراد سودجو دستخوش تغییر کاربری شدهاند.
وی افزود: در این زمینه با وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان منابع طبیعی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکاتباتی انجام شده و ضرورت دارد برای جلوگیری از ادامه تغییر کاربریها، اقدامات جدی صورت گیرد.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به شکلگیری رویه واحد قضایی در غرب استان برای پیگیری این موضوع تصریح کرد: دستگاه قضایی پیگیریهای لازم را انجام میدهد، اما انتظار داریم مجموعه منابع طبیعی نیز بهعنوان متولی اصلی این اراضی، مطالبهگری و نظارت مؤثرتری داشته باشد.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و گفت: اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید در مازندران با پیشرفت محدودی همراه بوده و با توجه به سابقه طولانی دامداری و تصرفات سنواتی در اراضی استان، لازم است سازمان منابع طبیعی کشور برای تعیین تکلیف این وضعیت ورود جدیتری داشته باشد.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته، در قالب طرح خروج دام از جنگل و همچنین سایر تصرفات سنواتی، موارد متعددی از بهرهبرداری و تصرف اراضی در سطح شهرستانهای استان شکل گرفته که مدیریت و تعیین تکلیف آنها نیازمند همکاری جدی دستگاههای مسئول است.
دادستان مرکز مازندران همچنین به اراضی واگذارشده در قالب طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی اشاره کرد و گفت: برخی از این زمینها با گذشت 20 تا 25 سال همچنان در اختیار افراد قرار دارند، اما طرحهای مصوب در آنها اجرا نشده است.
عالیشاه خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات متعددی در سطح استان برگزار شده و تلاش میکنیم با همکاری رئیس کل دادگستری و مدیران دستگاههای اجرایی، زمینهایی را که طرحهای مربوط به آنها اجرا نشده است، از طریق فرآیندهای قانونی مسترد کرده و به مجموعه منابع طبیعی استان بازگردانیم.
انتهای پیام/