بن‌بست بسته‌های محرک اقتصادی در چین

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم؛ اقتصاد چین با نوعی دوگانگی ساختاری یا رشد «K-شکل» روبه‌رو شده است؛ به‌طوری که صادرات محصولات با فناوری پیشرفته به‌سرعت رشد می‌کند، اما مصرف داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی در رکود به سر می‌برند. بر اساس آمارهای سه‌ماهه سوم، رشد چشمگیر صادرات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های جهانی در هوش مصنوعی و انرژی‌های پاک به ثبت رشد 4.5 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) کمک کرد، اما فروش خرده‌فروشی تنها رشدی اندک را از یک سطح پایه پایین تجربه کرد و بسته‌های محرک اقتصادی پکن نتوانسته‌اند تقاضای خانوارها را احیا کنند.

اقتصاد K-شکل چین: صادراتی در اوج در برابر خرده‌فروشی داخلیِ رو به احتضار

رکود چندساله بخش مسکن و ناامنی شغلی دو عامل اصلی ضعف مصرف داخلی در چین هستند. از آنجا که املاک مسکونی به‌طور میانگین حدود 70 درصد از دارایی‌های خانوارهای چینی را تشکیل می‌دهند، افت قیمت مسکن از سال 2021 به این سو ثروت خانوارها را تحلیل برده است.

هم‌زمان، در حالی که نرخ رسمی بیکاری در مناطق شهری طی سه سال گذشته حدود 5 درصد ثابت مانده، نرخ بیکاری جوانان بین 14 تا 19 درصد در نوسان است. بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی چین در سال 2024، ضعف بازار کار باعث افزایش «پس‌اندازهای احتیاطی» و کاهش تمایل مردم به خرج کردن شده است.

اولویت‌بخشی به فناوری‌های نوین به بهای تضعیف اشتغال و مصرف

این واگرایی اقتصادی بازتاب‌دهنده انتخاب‌های سیاستی پکن برای دستیابی به خودکفایی فناورانه در رقابت با ایالات متحده است. چارچوب رشد موسوم به «نیروهای مولد با کیفیت جدید» و «پانزدهمین برنامه پنج‌ساله» چین، شش صنعت نوظهور شامل هوش مصنوعی و رباتیک، نیمه‌هادی‌ها، ارتباطات سیار پیشرفته، فناوری‌های کوانتومی، زیست‌فناوری و پهپادها را به عنوان ارکان رشد آینده برگزیده‌اند.

نرخ بیکاری جوانان در چین به‌مراتب بالاتر از میانگین بیکاری در مناطق شهری است.

در راستای این سیاست از سال 2020 وام‌های بانکی به بخش املاک ثابت مانده، اما تسهیلات پرداختی به بخش‌های تولیدی و فناوری‌های سبز سالانه 10 تا 15 درصد و 20 تا 40 درصد رشد داشته است.

با این حال، صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده است که گذار به صنایعی مانند خودروهای برقی، اقتصاد را به سمت تولیدات سرمایه‌بر و تمام‌اتوماتیک سوق می‌دهد و شغل‌های گسترده‌ای ایجاد نمی‌کند.

علاوه بر این، سرکوب‌های نظارتی در بخش فناوری و ممنوعیت آموزش خصوصی (که به تنهایی 3 میلیون شغل را از بین برد) ضربه سنگینی به اشتغال نیروهای متخصص وارد کرده است.

ظرفیت مازاد، جنگ قیمتی و موانع صادراتی

ترکیب گسترش سریع ظرفیت تولید با تقاضای داخلی ضعیف، به ایجاد ظرفیت مازاد در بخش‌هایی مانند خودروهای برقی، پنل‌های خورشیدی، باتری‌ها و تجارت الکترونیک منجر شده است. این وضعیت رقابتی مخرب و جنگ قیمتی را در بازار داخلی به راه انداخته که حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده است.

در خارج از مرزها نیز شرکای تجاری اصلی از جمله اتحادیه اروپا با وضع موانع تعرفه‌ای و تجاری، فضای رشد مبتنی بر صادرات را برای چین محدودتر کرده‌اند.

محدودیت‌های بدهی و پرهیز پکن از اصلاحات ساختاری

دولت چین در سپتامبر 2024 یک بسته هماهنگ شامل کاهش نرخ‌های سیاست‌گذاری کاهش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها و تسهیل شرایط خرید مسکن را اجرا کرد، اما اقدامات اخیر آن بسیار محتاطانه‌تر بوده و بیشتر بر تزریق سرمایه به بانک‌های دولتی، شرکت‌های بیمه و یارانه اعتبار مصرف‌کننده متمرکز شده است. پکن همچنین پیشنهاد مشاوران دولتی برای گنجاندن هدف افزایش سهم مصرف خانوار از 40 درصد به 50 درصد تولید ناخالص داخلی در برنامه پنج‌ساله آینده را نپذیرفت.

نرخ بهره‌برداری از ظرفیت صنعتی چین روندی کاهشی و پیوسته دارد.

یکی از دلایل اصلی این احتیاط افزایش شدید بدهی‌های دولت است. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول مجموع بدهی دولت چین (شامل دولت مرکزی، دولت‌های محلی و نهادهای تأمین مالی خارج از ترازنامه) از 80 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2019 به 127 درصد در سال 2025 رسیده است.

صندوق بین‌المللی پول برای خروج از این بن‌بست، هدایت منابع عمومی به سمت خانوارها، تقویت شبکه‌های تأمین اجتماعی و اصلاح سیستم ثبت خانوار («هوکو») را برای اعطای حقوق رسمی شهرنشینی به 200 میلیون کارگر مهاجر روستایی پیشنهاد کرده است؛ اما مقامات پکن به دلیل هراس از کند شدن رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، تاکنون تمایلی به اجرای این اصلاحات نشان نداده‌اند.

انتهای پیام/