حمایت از تولید و توسعه مناطق شهری و روستایی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران با حجضور مدیران ارشد استان برگزار و در آن راه‌های چگونگی تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محدودیت‌های بازنگری در طرح‌های جامع شهری و هادی روستایی

عبدالرضا کریم‌پور، رئیس سازمان برنامه‌ریزی مازندران در این جلسه اظهار کرد: در برخی مناطق مازندران استقرار واحدهای دامداری و مرغداری و حریم قانونی آن‌ها، بازنگری در طرح‌های جامع شهری و طرح‌های هادی روستایی را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است.

وی افزود: در تعدادی از شهرهای استان، قرار گرفتن در محدوده حریم واحدهای تولیدی موجب شده امکان بازنگری و توسعه طرح‌های جامع فراهم نباشد. این مسئله به یکی از موانع توسعه شهری و روستایی تبدیل شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران تأکید کرد: ایجاد تعادل میان حمایت از تولید و توسعه مناطق شهری و روستایی ضرورت دارد.

کریم‌پور تصریح کرد:  باید از فعالیت واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی حمایت شود و از سوی دیگر نیازهای توسعه‌ای شهرها و روستاها  مورد توجه قرار گیرد.

کریم‌پور به ضرورت تعیین تکلیف مجوزهای دارای حریم اشاره کرد و گفت: مقرر شد کمیته‌ای به ریاست جهاد کشاورزی و با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا موضوع مجوزها بررسی و راهکارهای رفع موانع موجود ارائه شود.

تعیین حریم طرح‌های دارای کاربری در محدوده روستاها جمع‌بندی شد

عبدالرضا دادبود، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران هم، از جمع‌بندی  تعیین حریم طرح‌های دارای کاربری در محدوده روستاها خبر داد.

 وی اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، فاصله 200 متری از آخرین خط محدوده طرح هادی روستا به‌عنوان مبنای بررسی و تعیین تکلیف این طرح‌ها در نظر گرفته می‌شود.

وی به مشکلات مربوط به مجوزهای تغییر کاربری اشاره کرد و افزود: برخی اراضی و مجوزها به دلیل قرار گرفتن در حریم‌های قانونی با محدودیت بهره‌برداری مواجه هستند و ساماندهی آن‌ها نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران  درباره اراضی بالای یک هکتار گفت: مقرر شده بندی به مصوبات اضافه شود تا مالکان این اراضی برای توافق با راه و شهرسازی در چارچوب ضوابط تعیین‌شده اقدام کنند.

مازندران نخستین استان در پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در سطح شورای برنامه‌ریزی استان

رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران هم در گزارشی از اقدامات استان در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: مازندران نخستین استانی است که موضوع پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت را در سطح شورای برنامه‌ریزی استان دنبال می‌کند و این رویکرد زمینه‌ساز تصویب و اجرای اقدامات حمایتی شده است.

رحمانی با اشاره به رسمیت شناختن کارت معلولیت در دستگاه‌های اجرایی گفت: تسهیل سازی در بهره‌مندی افراد دارای معلولیت از خدمات و حقوق قانونی از جمله اقدامات انجام‌شده است.

وی برنامه‌ریزی برای حضور مترجم زبان اشاره در بخش اخبار استانی صداوسیما با دستور استاندار را از دیگر اقدامات دانست و گفت: این اقدام با هدف تسهیل دسترسی ناشنوایان به اخبار و اطلاعات دنبال می‌شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران بیان کرد: با توجه به توسعه خدمات تخصصی درمانی و توانبخشی بخشی از ظرفیت بیمارستان آیت‌الله طبرسی برای ارائه خدمات به بیماران خاص و حوزه توانبخشی در نظر گرفته شده و این مجموعه در آستانه افتتاح است.

وی در ادامه به مناسب‌سازی محیط‌های شهری و اداری به عنوان اولویت‌های استان اشاره و تصریح کرد: با دستور استاندار مازندران، این موضوع باید در تمامی شهرستان‌ها پیگیری و ارزیابی شود.

رحمانی تخصیص اعتبارات استانی به انجمن‌های مرتبط با نابینایان، ناشنوایان و سایر گروه‌های دارای معلولیت و  تسهیل تردد با همکاری فرمانداری‌ها و ... را از دیگر برنامه‌های حمایتی برشمرد.

وی به افتتاح نخستین ساحل مناسب‌سازی‌شده استان در شهرستان بابلسر همزمان با هفته دولت اشاره کرد و گفت: همچنین مقرر شده است به مناسبت 12 آذر، روز جهانی افراد دارای معلولیت، در هر شهر استان یک پیاده‌رو مناسب‌سازی‌شده به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل بهزیستی مازندران اعلام کرد:  حدود 15 درصد جمعیت استان را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند و توسعه مراکز روزانه و اجتماع‌محور سالمندان و گسترش خدمات مراقبت و توانبخشی در منزل از اولویت‌های این سازمان است.

رحمانی بر ضرورت استمرار حمایت دستگاه‌های اجرایی و تأمین اعتبارات لازم برای اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال 1396 تأکید کرد.

وی گفت: قرار گرفتن شاخص‌های مناسب‌سازی و رعایت حقوق افراد دارای معلولیت در نظام ارزیابی مدیران می‌تواند روند تحقق حقوق این افراد را سرعت دهد.

انتهای پیام/