معجزه کریدورها؛ 3 سال انتظار برای مدیریت یکپارچه دریا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمانی می‌تواند به افزایش سهم کشور از ترانزیت منطقه‌ای منجر شود که بنادر، ناوگان دریایی، خطوط ریلی و شبکه جاده‌ای در ارتباطی منسجم با یکدیگر فعالیت کنند. در غیر این صورت حتی افزایش ظرفیت بنادر و احداث خطوط جدید ریلی نیز به معنای افزایش جابجایی کالا نخواهد بود.

بررسی عملکرد بخش‌های مختلف حمل‌ونقل کشور نشان می‌دهد در کنار توسعه زیرساخت‌ها، محدودیت‌هایی در تأمین ناوگان دریایی، استفاده از ظرفیت انبارهای بنادر، اتصال به شبکه ریلی و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی وجود دارد. مسائلی که موجب شده بخشی از ظرفیت‌های ایجادشده به بهره‌برداری کامل نرسد و فاصله میان اهداف برنامه‌ای و عملکرد واقعی حمل‌ونقل کشور همچنان پابرجا بماند.

در همین راستا مسعود پل‌مه دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته اوایل آبان امسال با اشاره به ظرفیت تقریبی 30 میلیون تنی بنادر شمالی کشور اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود در سال جاری دست‌کم 12 میلیون تن تبادل تجاری در آبراه شمال انجام شود.

وی یکی از عوامل افزایش جابجایی کالا در این مسیر را تأمین کشتی‌های بیشتر عنوان و تاکید کرد: با افزایش تعداد شناورها، امکان پاسخ‌گویی به تقاضای انتقال کالا نیز افزایش می‌یابد.

پل‌مه سه روز بعد نیز در گفت‌وگو با تسنیم میزان استفاده از ظرفیت بنادر شمالی در بخش تبادل تجاری دریایی را حدود 50 درصد اعلام کرد. وی همچنین گفت استفاده از ظرفیت انبارش کالا در این بنادر کمتر از 30 درصد است و کمبود ناوگان دریایی و پایین بودن استقبال از فعالیت در حوزه خزر را از دلایل این وضعیت دانست.

فاصله میان ظرفیت طراحی‌شده و عملکرد واقعی بنادر

نمونه دیگری از فاصله میان ظرفیت‌های پیش‌بینی‌ شده و عملکرد بنادر را می‌توان در بندر کاسپین مشاهده کرد. به گفته مصطفی طاعتی‌مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، این بندر برای جابجایی سالانه 11 میلیون تن کالا طراحی شده، اما چهار پست اسکله عملیاتی آن در حال حاضر ظرفیت اسمی حدود 2 میلیون تن دارند.

بر اساس آمار اعلام‌ شده از سوی این مقام مسئول، میزان تخلیه و بارگیری کالا در بندر کاسپین از حدود 800 هزار تن در سال 1403 به 1.2 میلیون تن در سال 1404 رسیده است. همچنین در پنج ماه نخست سال جاری، 350 هزار تن کالای اساسی از طریق این بندر وارد کشور شده است.

افزایش عملکرد بندر کاسپین در سال گذشته و ورود کالاهای اساسی در ماه‌های ابتدایی امسال، از رشد فعالیت این بندر حکایت دارد؛ با این حال، مقایسه ظرفیت طراحی‌شده با ظرفیت عملیاتی اعلام‌شده نشان می‌دهد توسعه زیرساخت‌ها همچنان باید با افزایش توان بهره‌برداری همراه شود. در این میان، تأمین ناوگان دریایی و تکمیل ارتباط بندر با شبکه حمل‌ونقل از جمله موضوعاتی است که در استفاده بیشتر از ظرفیت موجود اهمیت دارد.

سهم 10 درصدی ریل از حمل بار؛ فاصله با هدف برنامه هفتم

در بخش حمل‌ونقل ریلی نیز آمارهای اعلام‌ شده از فاصله میان اهداف برنامه‌ای و وضعیت فعلی حکایت دارد. میرحسن موسوی قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن سوم آبان امسال سهم فعلی راه‌آهن از حمل بار کشور را حدود 10 درصد اعلام کرد. این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه، سهم 30 درصدی برای حمل بار ریلی هدف‌گذاری شده است.

باید به این نکته اشاره شود که اتصال بندر به شبکه ریلی نیز به‌تنهایی به معنای انتقال مؤثر کالا نیست. برای آنکه این اتصال به جابجایی مستمر و اقتصادی منجر شود، تأمین واگن، تکمیل خطوط دسترسی، فراهم بودن تجهیزات تخلیه و بارگیری و امکان حمل یکسره کالا نیز ضرورت دارد. در غیر این صورت بخشی از ظرفیت ایجاد شده در زیرساخت‌ها بدون استفاده باقی می‌ماند.

توسعه دریامحور در انتظار مدیریت یکپارچه

در کنار مسائل زیرساختی، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیز از جمله موضوعاتی است که در ارزیابی اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور مطرح شده است. سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همزمان با سومین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر شهید انقلاب گفته بود که مدیریت یکپارچه در حوزه دریا همچنان شکل نگرفته است.

به گفته وی، برنامه دولت برای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با وجود برخورداری از اهداف و زمان‌بندی در برخی موارد مجری و متولی مشخصی ندارد و نمی‌توان با کلی‌گویی انتظار داشت این سیاست‌ها به مرحله اجرا برسند.

وی با بیان این‌که با گذشت 3 سال از ابلاغ این سیاست‌ها، انتظار می‌رفت توجه و اهتمام بیشتری به اجرا این سیاست‌های ارزشمند صورت گیرد، افزود:‌ جنگ 12 روزه و جنگ رمضان (جنگ تحمیلی سوم) به‌ خوبی نشان داد که دریا تا چه اندازه می‌تواند به نقطه قوت یا در عین حال به یکی از نقاط آسیب‌پذیری کشور تبدیل شود. ایران از این موقعیت توانسته است بر معادلات جهانی تأثیر بگذارد و این ظرفیت می‌تواند منافع قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته باشد. همچنین در شرایطی که منابع و منافع کشور تأمین نشود، این ظرفیت می‌تواند هزینه‌هایی را به طرف‌های مقابل تحمیل کند.

هاشمی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در 9 بند ابلاغ شده است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای این سیاست‌ها، سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه در حوزه دریا بود. اکنون پس از گذشت 3 سال باید پرسید آیا چنین سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه‌ای در کشور شکل گرفته است؟ پاسخ منفی است و همچنان با فقدان مدیریت یکپارچه در این حوزه مواجه هستیم.

وی ادامه داد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی، مقرر بود ظرف شش ماه برنامه جامع توسعه دریامحور تهیه شود. در دولت شهید رئیسی برنامه‌ای در این زمینه تدوین شد، اما این برنامه با ایراداتی مواجه بود. پس از تغییر دولت نیز درخواست بازنگری در آن مطرح شد و دولت متعهد شد ظرف سه ماه برنامه را اصلاح و به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کند.

رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این برنامه سرانجام در شهریورماه تصویب و ابلاغ شد، اما به نظر می‌رسد با وجود برخی نقاط قوت، همچنان اشکالات جدی در آن وجود دارد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های اجرایی و پرهیز از تکرار سیاست‌گذاری‌ها اظهار کرد: برای اجرای سیاست‌های کلی نباید دوباره به سیاست‌گذاری بپردازیم، بلکه باید برنامه‌ای ارائه شود که در آن اقدامات، زمان‌بندی و منابع مالی به‌صورت مشخص تعیین شده باشد.

وی با انتقاد از نامشخص بودن مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در برنامه ابلاغی افزود: برنامه دولت برای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اهداف و زمان‌بندی دارد، اما در برخی موارد مجری و متولی مشخصی برای تحقق این اهداف تعیین نشده است. نمی‌توان با کلی‌گویی انتظار داشت سیاست‌های ابلاغی به مرحله اجرا برسند.

وی با بیان اینکه کشور سه سال از فرصت اجرای این سیاست‌ها را از دست داده است، یادآور شد: در حال حاضر برنامه هفتم توسعه را در اختیار داریم و انتظار می‌رفت سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در احکام و برنامه‌های آن به‌صورت عملیاتی مورد توجه قرار گرفته و در بخش‌های مختلف آن جاری و ساری شود.

به گزارش تسنیم، این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که توسعه بنادر، تأمین ناوگان دریایی، اتصال ریلی و جاده‌ای و ایجاد زیرساخت‌های پسکرانه‌ای، هرکدام در اختیار دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلفی قرار دارد. در چنین شرایطی، نبود هماهنگی و تقسیم کار روشن می‌تواند اجرای برنامه‌ها را با کندی مواجه کند و مانع از آن شود که ظرفیت‌های ایجادشده در بخش‌های مختلف، در قالب یک زنجیره واحد به کار گرفته شوند.

آمارهای منتشر شده از عملکرد بنادر در کنار سهم فعلی حمل‌ونقل ریلی نشان می‌دهد ارزیابی وضعیت حمل‌ونقل و ترانزیت کشور نباید صرفاً بر اساس ظرفیت اسمی بنادر یا طول خطوط ریلی احداث‌ شده انجام شود. شاخص اصلی میزان کالایی است که در عمل از این مسیرها عبور می‌کند و سهم هر شیوه حمل‌ونقل در جابه‌جایی آن است.

در این میان  انتشار آمارهای تفکیکی و منظم درباره میزان تخلیه و بارگیری بنادر، تعداد شناورهای فعال، ظرفیت واقعی انبارها، سهم حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، زمان توقف کالا و میزان استفاده از زیرساخت‌های پسکرانه‌ای می‌تواند تصویر دقیق‌تری از عملکرد شبکه حمل‌ونقل کشور ارائه کند. با این حال مسئله صرفاً به انتشار آمار و شناسایی محدودیت‌ها ختم نمی‌شود، مسئله اصلی همان است که رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیمه ماه جاری به آن اشاره کرد. یعنی مشخص بودن مسئولیت دستگاه‌ها و وجود نهادی برای هماهنگی میان آنها.

با گذشت 3 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و در شرایطی که برنامه هفتم توسعه نیز اهداف مشخصی برای افزایش سهم ایران از ترانزیت منطقه‌ای تعیین کرده است، این پرسش مطرح می‌شود که مسئول پیگیری و تحقق عملی این اهداف کیست؟

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مکران چه اقداماتی برای ایجاد مدیریت یکپارچه، رفع ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و تعیین مسئولیت هر یک از متولیان انجام داده است؟ آیا صرف برنامه‌ریزی برای برگزاری یک نمایشگاه دریایی می‌تواند گرهی از مشکلات هماهنگی بین‌بخشی در این حوزه باز کند؟ ضمن این‌که چه سازوکاری برای سنجش عملکرد این مجموعه و پاسخگویی آن در قبال نتایج اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید وجود دارد؟

انتهای پیام/