شهرک صنفی سهند؛ پایان بلاتکلیفی یا تکرار یک نشست بی‌نتیجه؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، پرونده پیچیده‌ترین لکه صنعتی شهرستان اسلامشهر، سرانجام با ورود مستقیم ستاد تسهیل شهرستان به ایستگاه تصمیم‌گیری رسید. در جلسه‌ای که به ریاست امین بابایی، سرپرست فرمانداری اسلامشهر و به میزبانی دفتر مرکزی شهرک صنفی، صنعتی و خدماتی سهند در چهاردانگه برگزار شد، هشت بند مصوبه برای رفع اختلاف‌های مدیریتی و حقوقی که سال‌ها بر چرخه تولید این مجموعه سایه انداخته بود، به تصویب رسید. این تصمیم در امتداد مصوبات ستاد تسهیل استان تهران و با استناد صریح به اسناد و مصوبات ادوار گذشته اتخاذ شده است؛ مصوباتی که سال‌ها محل مناقشه میان شهرداری چهاردانگه، شرکت شهرک‌های صنعتی و هیئت‌مدیره مجموعه سهند بوده است.

از «صنفی» تا «صنعتی»؛ ریشه‌های یک اختلاف دیرینه

ریشه چالش امروز به مصوبه 11 خرداد 1401 هیئت وزیران بازمی‌گردد که طی آن، مجموعه سهند در فهرست 38 لکه صنعتی استان تهران قرار گرفت و مشمول مقررات شهرک‌های صنعتی شد. این در حالی است که بر اساس ابلاغیه‌های استانداری تهران و مصوبات کارگروه شهرسازی و معماری استان در سال‌های 1385 و 1386، کاربری این مجموعه به‌صورت «صنفی» تثبیت شده و در طرح جامع شهر چهاردانگه درج شده بود. شهرداری چهاردانگه نیز طی سال‌های گذشته بر مبنای همین مصوبات، نسبت به تفکیک اراضی، صدور پروانه ساختمانی و تکمیل زیرساخت‌هایی نظیر آتش‌نشانی، کلانتری و جایگاه CNG اقدام کرده بود.

این تناقض اسناد، منشأ اصلی اختلاف نظرهای مدیریتی شد که به گفته بابایی سرپرست فرمانداری، آسیب جدی به حوزه تولید و صنعتگران وارد کرده است. از یک سو، شهرداری چهاردانگه خود را متولی خدمات‌رسانی و وصول عوارض در محدوده شهری می‌دانست و از سوی دیگر، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت خدماتی مستقر در شهرک، مدیریت یکپارچه صنعتی را مطالبه می‌کردند.

پرونده زمانی پیچیده‌تر شد که مستندات حقوقی نشان می‌داد مصوبه 1401 با قوانین بالادستی نیز در تضاد است؛ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر (1384) احداث شهرک‌های صنعتی در حریم شهرها را ممنوع کرده و قانون شهرک‌های صنعتی (1362) ایجاد چنین مجموعه‌ای را مشروط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی دانسته است.

نگرانی‌های دوگانه؛ از 100 هکتار حریم تا 5 هکتار فضای سبز

اجرای مصوبه 1401 پیامدهای مستقیمی برای شهر چهاردانگه داشت. بر اساس برآوردهای کارشناسی، صنعتی‌شدن و جدایی مدیریتی مجموعه سهند می‌توانست به کاهش 100 هکتار از حریم شهر چهاردانگه و اختلال در توسعه آتی آن منجر شود. همزمان، پرونده جنجالی دیگری نیز بر تنش‌ها افزوده بود: اصرار شهرداری چهاردانگه بر تغییر کاربری 5 هکتار از فضای سبز مصوب شهرک به کاربری تجاری، آن هم با توجیه تأمین مالی پروژه مترو. کارشناسان این اقدام را معادل کاهش حدود 20 درصد از فضای سبز فعلی شهرک ارزیابی کرده و هشدار داده بودند که ورود ساخت‌وساز تجاری در این مقیاس، ماهیت صنعتی-خدماتی مجموعه را به‌طور کامل دگرگون می‌کند.

در چنین فضایی بود که ستاد تسهیل شهرستان اسلامشهر وارد عمل شد. بابایی تصریح کرد که ورود به این پرونده با دغدغه‌مندی حوزه حاکمیتی شهرستان و استناد به مصوبات ادوار گذشته صورت گرفته تا از تبدیل اختلاف‌های اداری به مانعی برای تولید جلوگیری شود.

 تعهدات شهرداری و خلأ نظارت بر ساخت‌وساز

وحید بختیاری رئیس هیئت‌مدیره شرکت خدماتی شهرک سهند، با اشاره به اینکه تمامی مطالعات و آزمایشات زیست‌محیطی شهرک به‌صورت آنلاین تحت رصد محیط زیست قرار دارد، بر لزوم اجرای تعهدات شهرداری از جمله پارکینگ طبقاتی، پایانه اتوبوس، مسجد، زمین مدرسه و بخش ورزشی تأکید کرد و گفت: موضوع پسماند، جاده و آتش‌نشانی نیز از خدمات حل‌نشده است و شهرداری باید همانند شهرک به تعهداتش عمل کند. 

وی با اشاره به سابقه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بازه‌ای سه‌ماهه و پیگیری آن تا سطح استاندار، خواستار ارائه راهکارهای قانونی و ارشادی به‌جای برخورد صرف شد و اعلام کرد که در دو ماه گذشته تخلف ساخت‌وساز در شهرک صفر بوده است.

 شهرداری مالک 60 هکتار است

سید رضا حسینی، شهردار چهاردانگه، با استناد به اسناد رسمی، از مالکیت شهرداری بر حدود 60 هکتار از اراضی شهرک با کاربری‌های تجاری، فضای سبز، بهداشتی، آموزشی، اداری، انتظامی، فرهنگی و تأسیسات شهری سخن گفت و خواستار توجه به حقوق قانونی این مالکیت در تصمیمات مدیریتی شد.

وی تعیین تکلیف حقوقی معابر و روشن‌شدن مسئولیت زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را ضروری دانست و با اشاره به احداث آتش‌نشانی از محل درآمدهای شهرداری، تأکید کرد که اختیارات شرکت شهرک‌های صنعتی و هیئت‌مدیره در صدور پروانه و پایان کار باید بر اساس قوانین بالادستی مشخص شود، نه صرفاً درج در اساسنامه. 

حسینی همچنین از طرح دو شکایت در دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری پنج هکتار خبر داد که به گفته وی آرای صادرشده به نفع شهرداری بوده است.

 استقلال شهرک صنفی به نفع تولید است

محمود اکبرپور، بخشدار چهاردانگه، با اشاره به اینکه پیگیری‌های قضایی برای ورود شهرداری به شهرک به نتیجه نرسیده و شهرداری از لحاظ قانونی نمی‌تواند در این محدوده ورود پیدا کند، بر توانمندسازی هیئت‌مدیره شهرک سهند برای مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز تأکید کرد.

 وی حمایت از بخش خصوصی و استقلال شهرک در صدور مجوز و خدمات را بهتر از ورود شهرداری دانست و گفت: این محدوده از حوزه شهر خارج می‌شود و مانند سایر شهرک‌های صنعتی استان تهران، خودشان هیئت‌مدیره تشکیل می‌دهند و خدمات از جمله آتش‌نشانی را انجام می‌دهند.

8 مصوبه و یک کارگروه تخصصی؛ راهکار عملیاتی ستاد تسهیل

جلسه ستاد تسهیل اسلامشهر که در محل دفتر شهرک صنفی سهند برگزار شد، به تصویب هشت بند مصوبه انجامید. محور اصلی این مصوبات، تشکیل کارگروه تخصصی ذیل ستاد تسهیل شهرستان به ریاست فرمانداری است که موظف شده ظرف مدت یک ماه، دو پرونده موازی را تعیین تکلیف کند: نخست، همه موارد حقوقی در یک کارگروه حقوقی بررسی و جمع‌بندی شود و دوم، کلیه موارد اداری مرتبط با صدور مجوزهای شهرداری در ادوار گذشته، در یک کارگروه اداری احصا و با وحدت رویه تصمیم‌گیری شود.

این رویکرد، پاسخی به یک تجربه ناموفق گذشته نیز هست. پیش از این و در آذر 1404، جلسه مشابهی در بخشداری چهاردانگه با حضور فرماندار پیشین برگزار و بر لزوم تعامل در خصوص جرایم ماده 100 و تسریع در نصب کنتور گاز واحدهای صنعتی تأکید شده بود. اما تداوم اختلاف‌ها نشان داد که تأکید بر تعامل بدون تعیین تکلیف حقوقی صریح، گره‌گشا نیست. اکنون کارگروه جدید موظف است پیش از هرگونه اقدام اجرایی، تکلیف پرونده‌های حقوقی و اداری را روشن کند.

سهند؛ پیشتاز ساماندهی یا گرفتار در تناقض؟

تصمیم ستاد تسهیل شهرستان در حالی اتخاذ می‌شود که در سطح استان تهران، مجموعه سهند به عنوان یکی از گزینه‌های پیشتاز برای تبدیل به اولین شهرک صنعتی غیردولتی مطرح شده است.

 حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، پیش‌تر وجود تصفیه‌خانه فعال و استانداردهای محیط‌زیستی این مجموعه را از مزیت‌های آن برای این تبدیل وضعیت دانسته بود. از سوی دیگر، مسئول لکه‌های صنعتی اسلامشهر از معافیت این پهنه از محدودیت شعاع 120 کیلومتری و امکان دریافت پروانه بهره‌برداری صنعتی برای واحدهای فاقد مجوز خبر داده بود.

با این حال، تحقق این چشم‌انداز بدون حل‌وفصل کامل اختلاف‌های حقوقی و مدیریتی ممکن نیست. بابایی در پایان تأکید کرد که هدف نهایی، ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم منطقه و صنعتگران پرتلاشی است که در شرایط بحرانی اقتصادی، دل در گرو نظام و مملکت دارند.

 اکنون توپ در زمین کارگروه تخصصی است؛ کارگروهی که یک ماه فرصت دارد نشان دهد آیا مصوبات هشت‌بندی این جلسه، پایان‌بخش بلاتکلیفی چندساله سهند خواهد بود یا سرنوشتی مشابه نشست‌های پیشین پیدا می‌کند.

گزارش از: بهاره عشقی‌صابر

انتهای پیام/