110 میلیارد دلار از تعهدات ارزی ایفا نشده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در چهارمین کنگره پیشگامان رهایی و در جمع بسیجیان، در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: پیشنهاد ما تأمین منابع کالابرگ از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها بود. در مقابل، دولت معتقد بود که چنین اقدامی موجب افزایش پایه پولی می‌شود؛ در حالی که حتی اگر برای تأمین ارز کالاهای اساسی، به‌جای نرخ 28 هزار و 500 تومان، نرخ‌های 40، 50 یا 60 هزار تومانی در نظر گرفته می‌شد، تبعات آن به‌مراتب کمتر از زمانی بود که دولت یکباره نرخ ارز مبنای تأمین کالاهای اساسی را از 28 هزار و 500 تومان به 112 هزار تومان افزایش داد.

وی افزود: وقتی هزینه تأمین کالاهای اساسی برای مردم به‌صورت ناگهانی چند برابر می‌شود، طبیعی است که شوک سنگینی به جامعه وارد شود. افزایش نرخ ارز از 28 هزار و 500 تومان به 112 هزار تومان نیز به افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی و رشد قیمت‌ها منجر شد و در نهایت تورم بیشتری را به جامعه تحمیل کرد. نتیجه چنین تصمیمی را نیز در اتفاقات 19 دی مشاهده کردیم. در این میان، دولت هم از نظر اقتصادی متحمل هزینه شد و هم از نظر اجتماعی و سیاسی؛ چراکه اعلام کرده بود قیمت کالاها را متناسب با نرخ جدید ارز اصلاح می‌کند، اما نتوانست تبعات تورمی این تصمیم را مدیریت کند.

وی گفت: در نهایت، دولت برای جبران فشار واردشده به مردم، ناچار به پرداخت منابع کالابرگ شد؛ یعنی هم هزینه افزایش قیمت‌ها را پرداخت کرد و هم هزینه جبران آن را بر عهده گرفت. این اتفاق نتیجه همان گزاره‌هایی بود که در برابر سیاست‌گذار قرار داده شد.

هشدار درباره تکرار سیاست‌های نادرست در بازار بنزین

ظهوریان با اشاره به تکرار همین رویکرد در موضوع بنزین ادامه داد: به سیاست‌گذار گفته بودند اگر قیمت بنزین به 87 هزار تومان افزایش پیدا نکند یا سهمیه بنزین با همین نرخ در اختیار خانواده‌ها قرار نگیرد تا خودشان آن را در جایگاه‌ها عرضه کنند، در تیرماه با بحران و حتی قحطی بنزین در پمپ‌بنزین‌ها مواجه خواهیم شد.

وی تصریح کرد: اینها صرفاً برداشت شخصی من نیست، بلکه عین استدلال‌هایی است که از سوی برخی افراد به تصمیم‌گیران ارائه می‌شد. در آن مقطع، سه راهکار پیش روی دولت قرار داده بودند؛ یا قیمت بنزین باید به 87 هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد، یا مردم بنزین خود را با این نرخ در جایگاه‌ها عرضه می‌کردند و یا کشور با کمبود و قحطی بنزین مواجه می‌شد.

وی افزود: اما دو راهکار نخست اجرا نشد و برخلاف پیش‌بینی‌های مطرح‌شده، نه‌تنها قحطی بنزین اتفاق نیفتاد، بلکه رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد که در تأمین بنزین و واردات آن به بی‌نیازی رسیده‌ایم.

ظهوریان تأکید کرد: مسئله این است که با ارائه گزاره‌های نادرست به سیاست‌گذاران و ایجاد تصویری غیرواقعی از شرایط پیش روی کشور، آنها را به سمت تصمیم‌های نادرست سوق می‌دهند.

34 درصد تعهد ارزی ایفا‌نشده مربوط به کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف

وی با اشاره به آخرین گزارش ارائه‌شده در خصوص تعهدات ارزی ایفا نشده  اظهار کرد: حدود 110 میلیارد دلار تعهدات ارزی ایفا نشده است که  34 درصد از این  تعهدات مربوط به کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اجاره‌ای است،‌نکته قابل تامل این مسئله جایی است که  نفر ششم فهرست بزرگ‌ترین متخلفان ارزی که از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف استفاده کرده، زنی نابینا و ساکن یکی از مناطق محروم است. در واقع، برخی افراد با واگذاری یا اجاره کد ملی خود به دیگران، زمینه صدور کارت بازرگانی و صادرات به نام خود را فراهم کرده‌اند و اکنون باید پاسخگوی تعهدات ارزی فعالیت‌هایی باشند که نقشی در آن نداشته‌اند.

نماینده مردم مشهد در مجلس با انتقاد از نبود نظارت مؤثر بر فرایند صدور کارت‌ها گفت: آزمون اهلیت تجاری در اتاق بازرگانی به‌صورت صوری برگزار می‌شود و حتی در احراز هویت متقاضیان نیز نظارت کافی وجود ندارد؛ به‌گونه‌ای که امکان شرکت فردی دیگر به‌جای متقاضی در آزمون وجود دارد.

انتقاد از پیشنهاد حذف پیمان‌سپاری ارزی

ظهوریان همچنین با انتقاد از طرح موضوع حذف پیمان‌سپاری ارزی از سوی مسئول سیاست خارجی کشور در نشست اتاق بازرگانی گفت: در شرایطی که کشور برای تأمین دارو و کالاهای اساسی به منابع ارزی نیاز دارد، حذف کنترل‌های ارزی و رها کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات با نیازهای اقتصاد کشور همخوانی ندارد.

وی با اشاره به تجربه نظام بانکی ادامه داد: نبود نظارت و کنترل در نظام بانکی باعث شده است بانک‌ها متناسب با فرصت‌های سودآوری، نقدینگی را به سمت بازارهایی مانند مسکن و ارز هدایت کنند و در مقاطع مختلف به تشدید بحران‌های اقتصادی دامن بزنند.

ظهوریان تأکید کرد: در بازار ارز نیز اگر کنترل مؤثری وجود نداشته باشد، صادرکننده ممکن است ارز خود را نه در زمان نیاز اقتصاد، بلکه زمانی به کشور بازگرداند که عرضه آن بیشترین سود را برایش داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی حاکمیت، هم‌راستا کردن منافع فردی با منافع اجتماعی است و نباید مدیریت بازارهای راهبردی کشور را به سازوکار خودتنظیم‌گر بازار واگذار کرد.

نظام مالیاتی یکی از عوامل بازتولید نابرابری اقتصادی است

میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ساختار نظام مالیاتی کشور، آن را یکی از عوامل بازتولید نابرابری اقتصادی دانست و اظهار کرد: نظام مالیاتی از دو جهت با بی‌عدالتی مواجه است؛ نخست در شمول مالیاتی و دوم در نحوه توزیع معافیت‌های مالیاتی.

وی افزود: در حال حاضر، یک بنگاه تولیدی کوچک یا متوسط باید طبق قانون 25 درصد از سود خود را مالیات بدهد، در حالی که بخش‌هایی از اقتصاد غیرمولد و فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف اساساً از نظارت و پرداخت مالیات خارج هستند. برای مثال، سود سپرده‌های بانکی و سود حاصل از معاملات در بازار ثانویه بورس مشمول مالیات نیستند.

ظهوریان ادامه داد: به این ترتیب، نظام مالیاتی به‌جای حمایت از سرمایه‌گذاری مولد، عملاً بخش تولید را با هزینه‌های مالیاتی بیشتری مواجه کرده و به نفع سرمایه‌داری مالی عمل می‌کند.

معافیت‌های مالیاتی به نفع شرکت‌های بزرگ توزیع شده است

نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به حجم معافیت‌های مالیاتی گفت: در سال گذشته حدود 2900 همت درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده بود و تقریباً به همین میزان نیز معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده بود. البته بخشی از این معافیت‌ها، مانند معافیت حقوق‌های پایین، منطقی است، اما حدود 38 درصد معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های حقوقی اختصاص دارد.

وی با اشاره به اطلاعات دریافتی از سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: نرخ رسمی مالیات شرکت‌ها 25 درصد است، اما یک درصد از شرکت‌های پرسود کشور، مالیاتی بین صفر تا یک درصد پرداخت می‌کنند. 21 درصد دیگر نیز مالیاتی بین یک تا 10 درصد می‌پردازند؛ به این ترتیب، حدود 60 درصد شرکت‌های بزرگ کمتر از 10 درصد مالیات پرداخت می‌کنند.

ظهوریان افزود: در مقابل، حدود 79 درصد شرکت‌های کوچک‌تر، مالیاتی بین 20 تا 25 درصد می‌پردازند. این آمار نشان می‌دهد معافیت‌های مالیاتی به شکل متوازن میان بنگاه‌ها توزیع نشده است.

بانک‌ها از قانون تأمین مالی تولید بیشترین بهره را بردند

وی با اشاره به ماده 14 قانون تأمین مالی تولید گفت: با وجود اینکه هدف این قانون حمایت از تولید بوده، گزارش سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد بانک ملت بیشترین استفاده را از معافیت‌های آن داشته و 80 همت از درآمد این بانک مشمول معافیت شده است. پس از آن نیز بانک پاسارگاد و بانک خاورمیانه قرار دارند.

نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: در بخش مولد اقتصاد نیز عمدتاً شرکت‌های خام‌فروش، مانند برخی شرکت‌های پتروشیمی و فولاد، از معافیت‌ها بهره‌مند می‌شوند، در حالی که بخش عمده درآمدهای مالیاتی کشور از محل حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تأمین می‌شود.

تسهیلات بانکی نیز به سمت شرکت‌های بزرگ هدایت می‌شود

ظهوریان با انتقاد از نحوه توزیع تسهیلات بانکی اظهار کرد: در شرایطی که سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف مدیریت رشد نقدینگی دنبال می‌شود، تسهیلات جاری شرکت‌های بزرگ پتروشیمی 122 درصد رشد داشته است. این وضعیت به معنای محدود شدن دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع بانکی و سرمایه در گردش موردنیاز تولید است.

وی افزود: در واقع، نظام اقتصادی به‌گونه‌ای عمل کرده که شرکت‌های بزرگ از معافیت‌های مالیاتی و منابع تسهیلاتی بیشتری برخوردارند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تأمین مالی با محدودیت مواجه‌اند.

خصوصی‌سازی به ابزاری برای تملک دارایی‌ها تبدیل شده است

نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به مشکلات خصوصی‌سازی گفت: در بسیاری از واگذاری‌ها، خریداران به‌جای توسعه فعالیت تولیدی، به دنبال تملک دارایی‌های بنگاه‌ها بوده‌اند. برخی نیز از خرید بنگاه‌های دولتی به‌عنوان اهرمی برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، به‌جای آنکه خصوصی‌سازی به افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت تولید منجر شود، گاهی صرفاً مالکیت دارایی‌ها تغییر کرده و مدیریت دولتی نیز با شکل و سازوکار دیگری ادامه یافته است.

ظهوریان در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی گفت: باید زمین بازی اقتصاد به‌گونه‌ای تنظیم شود که بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز امکان رشد و رقابت داشته باشند و منابع مالی و امتیازات اقتصادی صرفاً در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار نگیرد.

انتهای‌پیام/