واردات خودرو باید متناسب با منابع ارزی و حمایت از تولید مدیریت شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، محمدصادق مفتح، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در بوشهر در زمینه سیاست واردات خودرو، اظهار کرد: محور اصلی سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان کشور است و در حوزه خودرو نیز این اصل مورد توجه قرار دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در عین حال نیاز کشور به واردات خودروهای خارجی نیز به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است، اما این واردات باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که علاوه بر تأمین نیاز بازار، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد نکند و به تولید داخلی آسیب نزند.

مفتح در زمینه برخی اخبار منتشرشده پیرامون ابلاغیه واردات خودرو نیز گفت: این موضوع بیشتر یک فضاسازی بود که برخی واردکنندگان خودرو آن را اطلاع‌رسانی کردند.

وی یادآور شد: در این زمینه سخنگوی اقتصادی وزارتخانه توضیحات لازم را ارائه کرده است و باید در انتشار اخبار و اطلاعات، مراقب فضاسازی‌ها و اطلاعات نادرستی بود که ممکن است از سوی برخی افراد و گروه‌ها مطرح شود.

معاون وزیر صمت با تأکید بر ضرورت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: مقررات، قوانین و آیین‌نامه‌های بازدارنده توسعه تجارت، با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع پیش‌روی فعالان این بخش بازنگری می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: با توجه به اهمیت بنادر شمالی و جنوبی در تأمین مواد اولیه و نیازهای کشور و همچنین نقش آن‌ها در مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، نخستین سفر اداری خود را به استان‌های ساحلی و دیدار با فعالان اقتصادی این استان‌ها اختصاص دادم و در این سفرها، دیدار با فعالان اقتصادی و مدیران استان‌ها با هدف شنیدن مسائل و مشکلات و تلاش برای رفع موانع تجارت در اولویت قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه فعالان اقتصادی اضافه کرد: فعالان این حوزه در خط مقدم تجارت قرار دارند و به‌خوبی با مشکلات و موانع آشنا هستند؛ از این رو، مشورت با آن‌ها می‌تواند در شناسایی و رفع مشکلات مؤثر باشد.

مفتح ادامه داد: تلاش می‌کنیم مقررات‌زدایی را در حد امکان دنبال کنیم و چنانچه قوانین، مقررات یا آیین‌نامه‌هایی مانع توسعه تجارت باشند، برای اصلاح و بازنگری آن‌ها اقدام خواهیم کرد؛ حتی اگر این موضوع نیازمند پیگیری در مراجع بالاتر از سازمان توسعه تجارت باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تشریح سازوکارهای نظارت بر بازار گفت: کارگروه تنظیم بازار وزارتخانه به‌صورت هفتگی و با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌شود و در این نشست‌ها تغییرات قیمت کالاها نسبت به هفته، ماه و سال گذشته بررسی و ریشه‌یابی می‌شود.

وی بیان کرد: در کنار این کارگروه، 2 کارگروه تخصصی برای مدیریت بازار مواد اولیه پتروشیمی و محصولات صنایع معدنی و فولادی فعالیت می‌کنند که به‌صورت منظم وضعیت عرضه، تقاضا و مشکلات تولیدکنندگان را بررسی می‌کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه مدیریت بازار مواد اولیه نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل بازار کالاهای نهایی دارد، افزود: سیاست اصلی بر مدیریت عرضه و تقاضا و استفاده از ظرفیت بورس کالا استوار است تا بازار به‌جای مداخلات دستوری، از طریق سازوکارهای اقتصادی و نظارتی مدیریت شود.

مفتح گفت: تجربه این سازوکار در دو سال گذشته نشان داده است که با وجود آسیب‌هایی که در برخی مقاطع به ظرفیت تولید صنایع فولادی و پتروشیمی وارد شده، می‌توان با اولویت‌بندی نیازها و مدیریت منابع موجود، از بروز اختلال جدی در بازار جلوگیری کرد.

انتهای پیام/