عبور از کشاورزی سنتی و حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان در اصفهان
- اخبار استانها
- اخبار اصفهان
- 28 آبان 1405 - 12:09
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالینژاد صبح امروز در قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تسریع در حل مشکلات اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری اظهار کرد: بسیاری از موانع پیشروی تولید و فعالیتهای اقتصادی پیچیده و غیرقابلحل نیستند و با پیگیری مستمر، هماهنگی دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای ملی میتوان آنها را در کوتاهترین زمان برطرف کرد.
وی با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به برخی مشکلات اجرایی افزود: در شرایط فعلی فرصتها و ظرفیتهای مناسبی برای حل مسائل استان وجود دارد و نباید اجازه دهیم موضوعاتی که امکان رفع آنها در سطح استان فراهم است، ماهها و حتی سالها بلاتکلیف باقی بمانند.
استاندار اصفهان با اشاره به مشکلات حوزه تأمین برق، آب، فاضلاب، زیرساختها و مطالبات بخش خصوصی تصریح کرد: صرف برگزاری جلسات، بیان مشکلات و موافقت با پیشنهادها کافی نیست؛ هر موضوع باید به نتیجه مشخص و اقدام عملی منتهی شود. برای حل هر مانع نیز باید مسئول پیگیری، زمانبندی و مسیر اجرایی روشنی تعیین کنیم.
جمالینژاد استفاده از ظرفیت وزارتخانهها، بانکها و دستگاههای ملی را در پیشبرد برنامههای اقتصادی استان ضروری دانست و گفت: امروز امکان ارتباط مستقیم با مدیران ملی و استفاده از ظرفیتهای قانونی و مدیریتی برای حل مشکلات فراهم است و باید از این فرصت بهدرستی استفاده کنیم.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح فرآیندهای اداری و نظارتی خاطرنشان کرد: گاهی یک موضوع پس از طی مراحل کارشناسی و دریافت موافقت دستگاههای مرتبط، در مرحله اجرا به دلیل تعدد استعلامها و احتیاطهای اداری متوقف میشود. این روند باید اصلاح شود و نباید اجازه دهیم تصمیمات گرفتهشده در پیچوخمهای اداری معطل بمانند.
استاندار اصفهان حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فعالیت سرمایهگذاران را از الزامات توسعه اقتصادی دانست و ادامه داد: نباید تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را درگیر فرآیندهای فرسایشی کنیم. مدیران و فعالان اقتصادی باید بدون نگرانی، مشکلات و موانع خود را مطرح کنند و هیچ مسئلهای نباید به دلیل ملاحظات اداری پنهان بماند. مدیریت استان نیز آمادگی دارد مسائل را بهصورت مستقیم در سطح ملی پیگیری کند.
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی استان اظهار داشت: راهبرد ما حرکت به سمت توسعه فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان است. اصفهان ظرفیتهای ارزشمندی در این زمینه دارد و باید با حمایت از آنها، زیستبوم اقتصادی استان را به سمت فعالیتهای فناورانه هدایت کنیم.
وی با اشاره به سابقه بیش از سه دهه فعالیت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: این مجموعه یکی از ظرفیتهای مهم استان برای توسعه فناوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان است. در کنار آن، مجموعه توسعه فناوری حوزه سلامت نیز با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی در منطقه مبارکه فعالیت میکند و شرکتهای فناور این حوزه در آن مستقر شدهاند.
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت شرکتهای مستقر در پارک سلامت و نقش آنها در تأمین نیازهای تخصصی کشور بیان کرد: این مجموعهها فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری و تولید فناوری هستند و باید مسائل و مطالبات آنها بهصورت جدی بررسی شود تا موانع فعالیتشان برطرف و روند توسعه آنها تسریع شود.
جمالینژاد همچنین با اشاره به ظرفیتهای شهرستان کاشان در حوزه سلامت و سایر عرصههای دانشبنیان تأکید کرد: ظرفیتهای فناورانه شهرستانهای مختلف استان باید در قالب یک زیستبوم منسجم و بههمپیوسته مورد حمایت قرار گیرند تا علاوه بر تقویت شرکتهای موجود، فرصتهای تازهای برای فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری ایجاد شود.
وی قانون جهش تولید دانشبنیان را یکی از ابزارهای مهم برای تحقق این راهبرد دانست و گفت: این قانون از قوانین اثرگذار در حمایت از شرکتهای دانشبنیان است و با ایجاد بسترهای قانونی و تسهیل برخی فرآیندها، امکان توسعه فعالیتهای فناورانه و شکلگیری فرصتهای جدید اقتصادی را فراهم میکند.
استاندار اصفهان در ادامه به چالش فرونشست زمین در دشتهای استان اشاره کرد و گفت: در برخی دشتها با نرخ بالای فرونشست مواجه هستیم و در کنار اقداماتی که تاکنون برای کنترل این پدیده انجام شده، توسعه کشاورزی مدرن و استفاده از فناوریهای نوین در این بخش میتواند فشار بر منابع آب را کاهش دهد و روند فرونشست را کندتر کند.
جمالینژاد با اشاره به برنامهریزی برای اجرای طرح کشاورزی مدرن در محدوده مشترک شهرستانهای خمینیشهر، اصفهان، شاهینشهر و برخوار خاطرنشان کرد: در این زمینه تفاهمنامهای با مجموعههای مرتبط در سطح ملی تنظیم شده و تأمین تسهیلات مورد نیاز نیز در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه جایگزینی روشهای نوین و فناورانه به جای الگوهای سنتی کشاورزی فراهم شود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه فناوری به استقرار چند شرکت دانشبنیان محدود نمیشود، اظهار داشت: هدف اصلی، تغییر رویکرد اقتصادی و مدیریتی استان و حرکت از شرایط دشوار ناشی از چالشهای زیستمحیطی، آلودگی هوا و مشکلات شهری به سمت زیستبومی مبتنی بر دانش، نوآوری و فناوری است.
رفع موانع قانونی واگذاری زمین، شرط توسعه پارک سلامت اصفهان است
در ادامه این نشست، کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه پارک علم و فناوری سلامت استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فناوریهای مورد نیاز این طرح شناسایی شده و با توجه به ظرفیت شرکتهای فناور و اعلام آمادگی برخی مجموعهها برای مشارکت و تأمین منابع مالی، زمینه پیشبرد این پروژه فراهم شده است؛ با این حال، رفع موانع قانونی واگذاری زمین و ایجاد امکان انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت، از الزامات اصلی ورود سرمایهگذاران به این مجموعه است.
وی با اشاره به روند اقدامات انجامشده برای اجرای طرح افزود: از آذرماه سال گذشته تفاهمنامه همکاری با صندوق و معاونتهای مرتبط منعقد شد و در این مدت، شرکتها و مجموعههای فناور فعال در حوزه کشاورزی و فناوریهای مورد نیاز استان شناسایی شدند. همچنین مذاکرات کارشناسی برای تأمین منابع مالی و استفاده از ظرفیتهای صندوق در حمایت از طرحهای فناورانه انجام شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به موانع حقوقی و اداری پیشروی توسعه این مجموعه تصریح کرد: تعیین تکلیف پروندههای قدیمی مربوط به اراضی و واگذاری زمین یکی از موضوعات مهمی است که باید با استفاده از ظرفیت فرمانداری و استانداری دنبال شود. این مسئله در جلسه هفته گذشته نیز مطرح شد تا راهکارهای قانونی برای رفع آن بررسی شود.
خسروی دومین مانع را نبود سازوکار اجرایی مشخص برای انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت عنوان کرد و گفت: در بسیاری از دانشگاهها و مجموعههای وابسته به وزارت علوم، قراردادهای اجاره 99 ساله به یک رویه معمول تبدیل شده است و میتوان از همین الگو برای فراهم کردن شرایط حضور مطمئن سرمایهگذاران در پارک علم و فناوری سلامت استفاده کرد.
وی با اشاره به آمادهسازی حدود 14 هکتار از اراضی این مجموعه و انجام اقدامات مربوط به پلاکبندی آنها خاطرنشان کرد: زیرساخت لازم برای واگذاری این اراضی تا حد زیادی فراهم شده و در صورت رفع موانع قانونی و مشخص شدن سازوکار انعقاد قراردادهای بلندمدت، امکان جذب سرمایهگذار و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود با سرعت بیشتری فراهم میشود.
خسروی در پایان بر ضرورت هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم با بررسی ظرفیتهای قانونی و استفاده از تجربه مجموعههای وابسته به وزارت علوم، امکان اجرای قراردادهای اجاره 99 ساله در این مجموعه نیز فراهم شود تا روند توسعه پارک علم و فناوری سلامت و مشارکت سرمایهگذاران با مانع حقوقی و اداری مواجه نباشد.
گفتنی است در این نشست، گزارشهای مربوط به وضعیت دشت برخوار، پارک علم و فناوری جنوب استان، پارک علم و فناوری کاشان و فعالیت شرکتهای دانشبنیان مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/170/