مناطق آزاد؛ امتیازاتی که روی کاغذ ماندند!

به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، مناطق آزاد اقتصادی با یک مأموریت مشخص شکل گرفتند؛ ایجاد مزیت برای تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و فراهم کردن بستری متفاوت از ساختار اقتصادی سرزمین اصلی. قرار بود این مناطق با کاهش موانع اداری، برخورداری از مشوق‌های قانونی و ایجاد ثبات در مقررات، به پیشران‌های توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند؛ اما امروز فاصله میان آنچه در قوانین برای مناطق آزاد پیش‌بینی شده و آنچه فعالان اقتصادی در میدان عمل تجربه می‌کنند، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های این مناطق تبدیل شده است.

اظهارات اخیر سعید رحمت‌زاده، رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس، درباره اجرایی نشدن کامل احکام قانونی و حتی مقرون‌به‌صرفه‌تر بودن فعالیت اقتصادی در سرزمین اصلی نسبت به برخی مناطق آزاد، یک هشدار جدی درباره انحراف از فلسفه تأسیس این مناطق است؛ هشداری که نباید در حد طرح دغدغه در نشست‌های مشترک مجلس و دولت باقی بماند.

واقعیت این است که نمی‌توان از مناطق آزاد انتظار جهش تولید، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، افزایش صادرات و اشتغال‌آفرینی داشت، اما هم‌زمان بخشی از ظرفیت‌های قانونی آن‌ها را بلااستفاده گذاشت یا با تصمیمات متناقض، مسیر فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرد. سرمایه‌گذار پیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری، ثبات مقررات و اطمینان از برخورداری از حقوق قانونی نیاز دارد. اگر قرار باشد مزیت‌های مناطق آزاد در مرحله اجرا با محدودیت‌های متعدد مواجه شوند، طبیعی است که جذابیت این مناطق برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.

مسئله مهم‌تر آن است که استمرار این وضعیت، تنها یک نقص اداری یا اختلاف برداشت از قوانین نیست؛ بلکه مستقیماً بر تولیدکننده، فعال تجاری، نیروی کار و معیشت ساکنان مناطق آزاد اثر می‌گذارد. در مناطقی مانند قشم و کیش که بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی آن‌ها به سرمایه‌گذاری، تجارت، گردشگری و فعالیت بنگاه‌های تولیدی وابسته است، هر مانع غیرضروری می‌تواند هزینه تمام‌شده فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و فرصت‌های اشتغال و توسعه را از بین ببرد.

از این منظر، سخنان رحمت‌زاده درباره فاصله میان اهداف قانونی و عملکرد مناطق آزاد باید به نقطه شروع یک مطالبه جدی تبدیل شود: اگر قوانین موجود ظرفیت لازم برای توسعه این مناطق را فراهم کرده‌اند، چرا این ظرفیت‌ها به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند؟ کدام دستگاه‌ها در مسیر اجرای احکام قانونی مانع ایجاد کرده‌اند؟ چه مقرراتی با فلسفه وجودی مناطق آزاد تعارض دارند و چه کسی باید پاسخگوی سال‌ها انباشت این مشکلات باشد؟

البته تعامل مجلس و دولت برای حل این مسائل ضروری است، اما تعامل زمانی ارزشمند خواهد بود که به خروجی مشخص و قابل ارزیابی منجر شود. صرف برگزاری نشست، تبادل نظر و تأکید بر هم‌افزایی نمی‌تواند جایگزین اصلاح رویه‌ها و رفع موانع اجرایی شود. فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد نیز باید از ظرفیت نظارتی خود برای شناسایی دقیق احکام اجرا‌نشده، تعیین دستگاه‌های مسئول و مطالبه زمان‌بندی مشخص برای اجرای آن‌ها استفاده کند.

از سوی دیگر، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نمی‌تواند صرفاً به بیان مشکلات اکتفا کند. این مجموعه باید با ارائه گزارشی شفاف از موانع موجود، میزان اجرای قوانین و دستگاه‌های مسئول، مسیر پیگیری و رفع مشکلات را مشخص کند. فعالان اقتصادی نیز باید بدانند کدام مطالبه به نتیجه رسیده و کدام مانع همچنان پابرجاست.

مناطق آزاد بیش از آنکه به وعده‌های تازه نیاز داشته باشند، به اجرای تعهدات و امتیازاتی نیاز دارند که سال‌ها پیش در قوانین برای آن‌ها تعریف شده است. نمی‌توان از یک سو بر نقش این مناطق در توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد و از سوی دیگر، شرایطی ایجاد کرد که تولید و سرمایه‌گذاری در آن‌ها مزیت رقابتی خود را از دست بدهد.

اکنون پرسش اصلی این است: آیا نشست اخیر مجلس و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به آغاز یک روند جدی برای بازگرداندن مزیت‌های قانونی این مناطق منجر می‌شود یا مشکلات انباشته‌شده همچنان میان دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیران دست‌به‌دست خواهد شد؟

مناطق آزاد برای تحقق اهداف خود به قانون جدید و شعارهای تازه نیاز ندارند؛ پیش از هر چیز باید قوانین موجود اجرا شوند و امتیازاتی که مبنای شکل‌گیری این مناطق بوده‌اند، در عمل به مزیت اقتصادی تبدیل شوند.

یادداشت از عبدالرحیم رضوانی فعال رسانه‌ای

انتهای پیام/7558