انتقاد نماینده زنجان از نرخ‌های دستوری ارز و موانع صادراتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، نبی‌الله محمدی در بیست‌ونهمین دوره آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استانی و ملی در سال‌های 1404 و 1405 با تشریح مشکلات فعالان اقتصادی گفت: الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با قیمت‌های دستوری، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صادرکنندگان است؛ چرا که همه هزینه‌های تولید شامل انرژی، مواد اولیه، دستمزد و سربار با نرخ آزاد محاسبه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اصل بازگشت ارز صادراتی غیرقابل انکار است، افزود: تعیین نرخ‌های دستوری تناسبی با واقعیت‌های هزینه‌ای تولید ندارد و این شکاف عمیق، صادرکنندگان را با بحران‌های حقوقی و تشکیل پرونده‌های قضایی مواجه می‌کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به ناپایداری قوانین و مقررات اشاره کرد و ادامه داد: صدور پی‌درپی بخشنامه‌های متناقض از سوی بانک مرکزی و گمرک، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده و استمرار تجارت خارجی را مختل ساخته است.

محمدی کمبود زیرساخت‌های لجستیکی را از دیگر موانع جدی توسعه صادرات برشمرد و تصریح کرد: فقدان ناوگان حمل‌ونقل یخچال‌دار کافی، به‌ویژه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، سبب معطلی کالا در پایانه‌های مرزی و در نهایت فساد و تباهی محصولات می‌شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب تردد کامیون‌ها در مرز بازرگان گفت: توقف‌های طولانی ناوگان حمل‌ونقل در این مرز هزینه‌های سربار صادرات را به شدت افزایش داده که این امر نیازمند ورود جدی دستگاه دیپلماسی تجاری است.

این نماینده مجلس بر ضرورت توجه به زنجیره ارزش و صنایع تبدیلی تأکید کرد و افزود: برخلاف محصولات معدنی همچون سنگ‌آهن و شمش که معیارهای فنی‌شان تعیین‌کننده است، در حوزه‌هایی نظیر صنایع غذایی و پوشاک، مقوله بسته‌بندی و برندسازی ارزش‌آفرین است و باید حمایت‌های هدفمندتری از این بخش‌ها صورت گیرد.

محمدی چالش‌های حوزه معدن را نیز یادآور شد و اظهار داشت: تأمین مواد ناریه برای معادن کوچک و متوسط که فاقد انبارهای اختصاصی هستند، به یک دغدغه جدی تبدیل شده که رفع آن نیازمند همت دستگاه‌های متولی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه‌های سرمایه‌گذاران پیرامون سامانه ملی مجوزها خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی انتظار دارند امنیت و محرمانگی اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه تحت نظارت دقیق دولت تضمین شود تا با آرامش خاطر بیشتری به فعالیت بپردازند.

نماینده مردم زنجان و طارم با تجلیل از مقاومت صادرکنندگان یادآور شد: فعالان اقتصادی با وجود همه موانع برای حفظ بازارهای هدف می‌کوشند و شایسته حمایت همه‌جانبه، رفع موانع قانونی و بهبود زیرساخت‌های تجاری هستند.

پرونده قضایی برای 200 صادرکننده زنجانی؛ زنگ خطر در صادرات

صمد یوسفی‌اصل رئیس اتاق بازرگانی زنجان با انتقاد شدید از وضعیت حقوقی فعالان اقتصادی گفت: از مجموع حدود 300 صادرکننده فعال در استان، نزدیک به 200 نفر درگیر پرونده‌های مختلف در محاکم قضایی، تعزیرات و دادستانی هستند که این آمار نشان‌دهنده ناکارآمدی سازوکارهای فعلی است.

وی با ابراز تأسف از اینکه گروهی از فعالان حوزه تجارت حتی با حکم جلب مواجه‌اند، افزود: این افراد تا دیروز به‌عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی ستایش می‌شدند، اما امروز به دلیل ایرادات قانونی با چنین چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان ریشه بسیاری از این پرونده‌ها را شکاف میان قیمت‌های واقعی و سامانه‌ای دانست و تصریح کرد: اختلاف نرخ در ثبت گمرکی و سامانه‌های رسمی، صادرکنندگان را زمین‌گیر کرده است؛ برای نمونه ممکن است کالایی با قیمت مشخص فروخته شود، اما ارزش‌گذاری متفاوتی در گمرک برای آن ثبت شود که همین اختلاف ناچیز، زمینه‌ساز بروز تخلفات ناخواسته و پی مرجع قضایی می‌شود.

یوسفی‌اصل یادآور شد: تسخیر بازارهای خارجی نیازمند سال‌ها تلاش مستمر و صرف هزینه‌های میلیاردی است و فعالان اقتصادی نمی‌توانند به‌سادگی قید تجارت را بزنند؛ به همین دلیل انتظار می‌رود به‌جای برخوردهای سلبی، اصلاحات ساختاری در قوانین انجام گیرد.

وی از تلاش‌های صورت‌گرفته در سطح استان برای کاهش این فشارها خبر داد و گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار زنجان تشکیل شده و راهکارهای حمایتی با همراهی دستگاه قضایی و نهادهای استانی برای جلوگیری از تشدید محدودیت‌ها پیگیری شده است.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان اضافه کرد: این دغدغه‌ها در سطح ملی و در حضور نمایندگان ارشد دولت، مجلس، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و همچنین قوه قضاییه مطرح و بررسی شده است تا گره‌ای از مشکلات باز شود.

یوسفی‌اصل با تأکید بر اینکه ماهیت اکثر این پرونده‌ها اختلاف حساب‌های ارزی و مطالبه جرایم سنگین است، خاطرنشان کرد: روا نیست کسانی که برای اعتلای اقتصاد کشور و ارزآوری تلاش می‌کنند، با روندی مواجه شوند که اعتبار و امنیت شغلی‌شان خدشه‌دار شود.

وی در پایان ضمن تبریک روز ملی صادرات به برگزیدگان، خواستار تغییر رویکردهای تنبیهی به سیاست‌های تشویقی شد تا انگیزه فعالان اقتصادی در این شرایط دشوار حفظ شود.

انتهای پیام/