از قراردادهای کوتاه‌مدت تا بیمه بیکاری؛ مطالبات کارگران لرستان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، گسترش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در لرستان، در کنار مطالباتی همچون امنیت شغلی، قراردادهای پایدار، برخورداری از حمایت‌های قانونی و بهبود روابط کار، ضرورت تقویت سازوکارهای گفت‌وگو و تعامل میان دو سوی چرخه تولید را پررنگ‌تر کرده است.

در این میان، افزایش تعداد تشکل‌های صنفی زمانی می‌تواند به بهبود شرایط کار منجر شود که با ارتقای عملکرد این نهادها، پیگیری مؤثر حقوق نیروی انسانی و فراهم شدن زمینه تفاهم میان کارگر و کارفرما همراه باشد؛ موضوعاتی که در نشست گفت‌وگوی اجتماعی لرستان مورد تأکید مسئولان حوزه کار و نمایندگان جامعه کارگری قرار گرفت.

احمد توصیفیان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز در این نشست از افزایش تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان از حدود 200 مورد به 380 تشکل خبر داد و گفت: توسعه این تشکل‌ها می‌تواند بستر تعامل سازنده میان نیروی کار و کارفرمایان را تقویت کند و در پیگیری حقوق قانونی کارگران و کاهش اختلافات محیط‌های کاری مؤثر باشد.

وی اظهار کرد: از مجموع تشکل‌های فعال استان، 311 تشکل به جامعه کارگری و 69 تشکل به کارفرمایان اختصاص دارد که این آمار نشان‌دهنده گسترش ظرفیت مشارکت صنفی در حوزه روابط کار است.

توصیفیان با اشاره به کارکرد شوراهای اسلامی کار افزود: این شوراها از ظرفیت‌های قانونی محیط‌های تولیدی برای ایجاد ارتباط میان کارگر و کارفرما برخوردارند و می‌توانند در پیگیری مطالبات، پیشگیری از تنش‌های شغلی، افزایش تفاهم، حفاظت از نیروی انسانی و ارتقای ایمنی محیط کار نقش مؤثری ایفا کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان درباره خدمات حمایتی این مجموعه به کارگران بیان کرد: مرکز خدمات روابط کار به صورت رایگان به جامعه کارگری خدمات ارائه می‌کند و مرکز مستقر در خرم‌آباد نیز به دلیل حجم بالای مراجعات، از مراکز فعال استان در این حوزه است.

توصیفیان در ادامه به وضعیت قراردادهای شغلی در پروژه‌های پیمانکاری اشاره کرد و گفت: با توجه به ماهیت و مدت اجرای برخی پروژه‌ها، قراردادهای یک‌ماهه، 89 روزه، شش‌ماهه و یک‌ساله از نظر قانونی قابل انعقاد است، اما در صورت برخورداری پروژه از اعتبار و شرایط مالی مناسب، امکان تنظیم قراردادهای طولانی‌تر نیز وجود دارد.

وی از پیگیری برای برقراری مقرری بیمه بیکاری شماری از کارگران پروژه‌های پیمانکاری مشابه سد مخملکوه خبر داد و افزود: این موضوع با پیگیری استاندار لرستان و رایزنی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نخستین بار به نتیجه رسید و زمینه استفاده این گروه از کارگران از حمایت بیمه بیکاری برای مدتی فراهم شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تأکید بر لزوم حمایت همزمان از کارگر و کارفرما تصریح کرد: سیاست این اداره کل بر تقویت تعامل و تفاهم در محیط‌های کاری استوار است؛ چراکه حفظ فعالیت کارگاه‌ها از یک سو به استمرار اشتغال نیروی کار و از سوی دیگر به تداوم فعالیت اقتصادی کارفرمایان کمک می‌کند.

توصیفیان همچنین درباره طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان شهرداری اظهار کرد: شهرداری می‌تواند با توجه به تغییرات و شرایط جدید، نسبت به بازنگری این طرح اقدام و آن را برای بررسی و طی مراحل قانونی ارائه کند تا کارکنان واجد شرایط نیز بتوانند از مزایای پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

 ضرورت ارتقای کیفیت فعالیت تشکل‌های صنفی

محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، با تأکید بر اینکه توسعه تشکل‌های کارگری نباید صرفاً با افزایش تعداد آنها سنجیده شود، اظهار کرد: در کنار گسترش کمی تشکل‌ها، باید به ارتقای کیفیت عملکرد و افزایش توان آنها برای مشارکت در حل مشکلات جامعه کارگری نیز توجه شود.

وی با اشاره به خدمات مرکز روابط کار به کارگران استان افزود: این مرکز بدون دریافت هزینه به جامعه کارگری خدمات ارائه می‌دهد و در خرم‌آباد نیز به دلیل تعداد بالای مراجعات، بخش قابل توجهی از درخواست‌ها و مسائل کارگران را پیگیری می‌کند.

موسیوند درباره قراردادهای نیروی کار در پروژه‌های پیمانکاری نیز گفت: با توجه به شرایط و ماهیت اجرایی پروژه‌ها، امکان انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت وجود دارد، اما کارفرمایان در صورت برخورداری از منابع مالی و اعتبارات کافی می‌توانند با تنظیم قراردادهای بلندمدت‌تر، امنیت شغلی بیشتری برای کارکنان ایجاد کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از کارگران پروژه‌های پیمانکاری بیان کرد: با پیگیری استاندار لرستان و تعامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای نخستین بار امکان برخورداری تعدادی از کارگران پروژه‌های پیمانکاری مشابه سد مخملکوه از مقرری بیمه بیکاری فراهم شده است.

وی افزود:کارگرانی که در این زمینه با مشکل مواجه هستند می‌توانند برای بررسی وضعیت و پیگیری پرونده خود به صورت رایگان مراجعه کنند تا درخواست آنها در چارچوب ضوابط قانونی بررسی شود.

موسیوند با تأکید بر اینکه روابط کار نباید بر مبنای تقابل میان نیروی انسانی و کارفرما شکل بگیرد، گفت: کارگر و کارفرما دو بخش مکمل در چرخه تولید هستند و استمرار فعالیت اقتصادی و حفظ اشتغال، مستلزم تعامل، تفاهم و همکاری متقابل این دو گروه است.

انتهای پیام/