تذکرات نمایندگان از گرانی و سیاست ارزی تا هشدار تضعیف جایگاه مجلس
- اخبار سیاسی
- اخبار مجلس و دولت ایران
- 27 آبان 1405 - 12:25
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان نشست علنی روز چهارشنبه 27 آبانماه، در تذکرات شفاهی خود نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی، سیاستهای ارزی، وضعیت فروش و صادرات نفت، نحوه اداره جلسات مجلس و برخی تصمیمات اقتصادی خارج از مسیر قانونگذاری انتقاد کردند. محور اصلی این تذکرات، ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، بازنگری در سیاستهای اقتصادی دولت و صیانت از جایگاه قانونی و نظارتی مجلس بود؛ موضوعاتی که نشان میدهد بخشی از مطالبات نمایندگان همچنان ناظر بر نحوه تصمیمگیری و اجرای سیاستها در دستگاههای اجرایی است.
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در صحن علنی، انتقاد از افزایش بیرویه قیمتها و بیتوجهی به عوامل مؤثر بر تورم بود که حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به جلسه روز گذشته مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای ارائه گزارش درباره بند «الف» ماده 53 قانون بانک مرکزی، تأکید کرد که در این نشست به مهمترین مسئله مؤثر بر افزایش قیمتها، یعنی نرخ ارز، توجه کافی نشده است.
وی با بیان اینکه نمایندگان در حوزه معیشت مردم با انتظارات جدی مواجه هستند، اظهار داشت که انتظار میرفت در جلسه مذکور تصمیم مشخصی برای مقابله با افزایش بیمحابای قیمتها اتخاذ شود، اما به نقش نرخ ارز و تأثیر آن بر تورم اشارهای نشد؛ متغیری که به گفته وی بانک مرکزی نیز در آن دخیل است.
نماینده مردم تهران با استناد به اطلاعات یک نامه دریافتی اعلام کرد که بیش از 4500 قلم کالا با نرخ توافقی عرضه میشوند، در حالی که در مجلس مشکلات اقتصادی عمدتاً به نقدینگی و کسری بودجه نسبت داده میشود. صمصامی با اشاره به رشد 40 درصدی نقدینگی در 9 ماه اخیر و افزایش بیش از دو برابری قیمت اکثریت کالاها، تصریح کرد که نقدینگی واقعی 18 درصد منفی شده است و بخش صنعت نیز با مشکلاتی مواجه است که در جمعبندی جلسه مورد توجه قرار نگرفته است.
وی هشدار داد که چنین جمعبندیای به معنای چراغ سبز به بانک مرکزی برای ادامه روند فعلی است و نتیجه آن نیز تداوم وضعیت موجود خواهد بود.
در همین راستا، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز با انتقاد از افزایش هزینههای تولید در بخش کشاورزی، نسبت به پیامدهای سیاستهای ارزی بر معیشت مردم هشدار داد. وی گفت گرانی نهادههای کشاورزی به حدی رسیده است که برخی کشاورزان پس از شخم زدن زمین، فعالیت خود را رها کردهاند.
قوامی همچنین با اشاره به نزدیک شدن نرخ ارز در تالار دوم به نرخ بازار آزاد، تأکید کرد که این روند فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند؛ چراکه تأمین کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی با نرخهای بالاتر، مستقیماً به افزایش قیمت تمامشده کالاها منجر میشود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نرخ تأمین برخی کالاها میتواند به حدود 250 هزار تومان برسد و نرخ ارز در بازار آزاد نیز از 300 هزار تومان فراتر رود، نسبت به تشدید فشارهای ارزی در سال آینده هشدار داد. وی همچنین با اشاره به پیگیریهای خزانهداری آمریکا برای افزایش حداقل 25 درصدی نرخ ارز در سال آینده، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای بازآرایی کانالهای تأمین مالی شد.
قوامی با تأکید بر ضرورت ادامه جلسات کارشناسی و هماهنگی در بررسی مسائل اقتصادی، خطاب به رئیس مجلس گفت اکنون زمان بررسی لایحه بودجه است و اگر این نشستها با دقت و انسجام دنبال نشود، شرایط اقتصادی سال آینده سختتر شده و سفره مردم کوچکتر خواهد شد.
موضوع صیانت از قانون و نحوه مدیریت منابع نفتی کشور نیز از دیگر محورهای تذکرات نمایندگان بود. مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به وضعیت فروش و صادرات نفت، از ساختار موجود در این حوزه انتقاد کرد و گفت وضعیت آشفته فرآیند فروش نفت، ریشه در ساختار معیوب گذشته دارد و اخبار منتشرشده درباره این موضوع نیز ناشی از همین شرایط است.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون نفت، یادآور شد که ماده 3 این قانون، هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی را پیشبینی کرده و دو وظیفه مهم بررسی قراردادهای نفتی و صیانت از حداکثرسازی عواید صادرات نفت را بر عهده آن گذاشته است.
شریعتی با انتقاد از احتمال احیای کارگروه فراقانونی مقابله با تحریمها که به گفته وی هفت سال پیش بدون توجه به قانون نفت ایجاد شده بود، از رئیس مجلس خواست اجازه تشکیل مجدد این کارگروه را ندهد. وی تأکید کرد که ظرفیتهای قانونی موجود برای مدیریت تولید و عواید نفتی کافی است و میتوان با اصلاح آییننامه مربوطه در هیئت وزیران، اجرای کامل قانون را دنبال کرد.
در واکنش به این تذکر، حاجی بابایی نایبرئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، اعلام کرد که کمیسیون انرژی موضوع را بررسی کند، دیدگاه خود را ارائه دهد و گزارش مکتوبی برای رئیس مجلس تهیه کند تا بر اساس استدلالهای کمیسیون، پیگیریهای لازم انجام شود.
در بخش دیگری از نشست، غلامحسین زارعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نسبت به تعدد مراجع تصمیمگیر و کمرنگ شدن نقش تقنینی و نظارتی مجلس انتقاد کرد.
وی با اشاره به آنچه چندکارفرمایی در نظام تصمیمگیری کشور خواند، گفت مراجع متعددی خارج از مجلس در حوزه قانونگذاری و تصمیمگیری ورود کردهاند و حتی سران قوا نیز اخیراً در جایگاه تصمیمگیر برای دولت قرار گرفتهاند.
زارعی با انتقاد از مصوبه اخیر سران قوا درباره تعرفه 60 درصدی واردات خودرو و تعیین مناطق آزاد بهعنوان محل واردات، این اقدام را مغایر قانون نحوه اداره مناطق آزاد دانست و تأکید کرد که چنین تصمیمی بهویژه برای مناطق آزاد تازهتأسیس، پیامدهای اقتصادی جدی به همراه دارد. وی از دولت خواست در این مصوبه تجدیدنظر کند و صدای نمایندگان را بشنود.
اما یکی از مفصلترین تذکرات این نشست به موضوع رعایت آییننامه داخلی مجلس و نحوه اداره جلسات اختصاص داشت. عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس، با استناد به اصل 66 قانون اساسی، نسبت به رعایت نشدن برخی مواد آییننامه داخلی انتقاد کرد و خواستار اصلاح روند مدیریت جلسات شد.
وی با اشاره به ماده 77 آییننامه تأکید کرد که رئیس جلسه موظف است در صورت خروج نماینده از موضوع دستور، به وی تذکر دهد و مانع ادامه صحبت شود. گودرزی همچنین با استناد به ماده 77 مکرر گفت چنانچه رسیدگی به یک دستور کاری، طرح یا لایحه بیش از 6 جلسه طول بکشد، بهجز روزهای تعطیل، باید هر روز جلسه تشکیل شود.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با انتقاد از اختصاص نزدیک به 20 جلسه به برخی مباحث، هشدار داد که این روند موجب عقب ماندن موضوعات مهمی همچون تنگه هرمز، مسائل اقتصادی، اصلاحات بودجه و اصلاح آییننامه داخلی میشود. وی همچنین با اشاره به ماده 195 آییننامه، بر حق نمایندگان برای طرح فوری تخلفات هیئترئیسه تأکید کرد و گفت محدود شدن تذکرات نمایندگان، هم حق قانونی و هم از نظر شرعی تکلیف آنان را تحت تأثیر قرار میدهد.
گودرزی در ادامه با انتقاد از محدودیت زمانی تذکرات در جلسات مجازی، پرسید با کدام مجوز شرعی و مصوبه هیئترئیسه، زمان تذکرات یکدقیقهای و دودقیقهای محدود شده است. وی تأکید کرد که با اختصاص بیش از نیمی از زمان جلسات به تذکرات خارج از دستور، فرصت بررسی طرحها و لوایح مهم از مجلس گرفته میشود و حتی اصلاح برنامه هفتم توسعه نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
وی همچنین درباره بسته شدن تبلت حمید رسایی در صحن مجلس، خواستار روشن شدن مبنای قانونی این اقدام شد و تأکید کرد که حکم دستگاه قضایی باید مورد تمکین قرار گیرد، اما تا زمانی که حکم جداگانهای برای سلب حق نمایندگی صادر نشده، نباید محدودیتی خارج از چارچوب قانون برای انجام وظایف نمایندگی ایجاد شود.
گودرزی با اشاره به وظیفه هیئترئیسه در رسیدگی به امور نمایندگان، خواستار بازگشت به آییننامه و رعایت شأن نمایندگی شد. در پاسخ، حاجیبابایی اعلام کرد که موضوع از اداره قوانین پیگیری شده و برای روشن شدن دامنه حکم صادرشده درباره رسایی، از قوه قضائیه استعلام صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم، مجموع این تذکرات نشان میدهد که نمایندگان در کنار انتقاد از وضعیت اقتصادی و معیشتی، نسبت به نحوه تصمیمگیری در حوزههای مهمی همچون ارز، کشاورزی، نفت و واردات خودرو نیز مطالباتی جدی دارند. در عین حال، تأکید بر اجرای قوانین، رعایت آییننامه داخلی و حفظ جایگاه نظارتی و تقنینی مجلس، بخش مهم دیگری از دغدغههای مطرحشده در صحن علنی بود؛ مطالباتی که پیگیری و تعیین تکلیف آنها از سوی دولت و هیئترئیسه مجلس، میتواند در روشن شدن مسیر تصمیمگیریهای اقتصادی و تقنینی کشور مؤثر باشد.
انتهای پیام/