پدیده قدرت و ثروت در خانواده‌های سیاسی ترکیه؛ ثروتمندان جوان- پایانی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پرونده بزرگ فساد مالی در 131 صندوق ترکیه، بیش از دو ماه است که این کشور را درگیر کرده است.

در بخش نخست این مطلب، به این موضوع اشاره شد که در این فساد بی سابقه تاریخ جمهوری ترکیه، شمار زیادی از سیاستمداران، با گماردن فرزندانشان به ریاست صندوق‌ها یا سهامگذاری‌های مبتنی بر رانت اطلاعاتی در این صندوق‌ها، ثروت اندوزی کرده‌اند.

تازه‌ترین خبر راجع به پس لرزه‌های این رسوایی بزرگ، مصادره موسسه مالی گروه عادل است که به مصطفی یازیجی فرزند حیاتی یازیجی تعلق دارد.

حیاتی یازیجی از موسسین حزب عدالت و توسعه و از معاونین مقتدر اردوغان که به عنوان مرد شماره 2 این حزب شناخته می‌شود، قبلاً موفق شده بود تنها در عرض چند ساعت، دادستان را برای عقب نشینی از حکم مصادره اموال فرزندش اقناع کند.

اما دیشب باز هم حکم جدیدی صادر شد و دادستانی اعلام کرده که شرکت متعلق به مصطفی یازیجی با سرمایه اولیه 500 میلیون لیره، به اموال یکی از بیمه‌های دولتی بزرگ ترکیه الصاق شود و تمام حساب‌های بانکی یازیجی متوقف شوند.

او تنها یک نمونه از ده‌ها تن از جوانانی است که از دل خانواده‌های مقتدر حزب حاکم به دنیای تجارت، بانکداری، صندوق سرمایه، بورس، واردات و  ساخت و ساز آمده و ثروت‌های کلانی اندوخته‌اند. 

آکن گورلک وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده که در پرونده فساد مالی اخیر شمار مظنونان به 498 نفر رسیده که تاکنون 129 نفر از آنان بازداشت شده‌اند. همچنین دارایی‌های 417 نفر و 149 شرکت توقیف و مسدود شده است. از این افراد 41 میلیارد لیره پس گرفته شده است.

گورلک گفته: «آنچه برای ما تعیین‌کننده است، مقام، عنوان یا ارتباطات افراد نیست، بلکه شواهد ملموس و مسئولیت قانونی است».

این سخنان وزیر دادگستری در شرایطی بیان شده که دیروز احمد شیک از نمایندگان پارلمان ترکیه اعلام کرد که لیست مظنونین را مشاهده کرده و می‌داند که در میان 550 نفر مظنون مهم، اسامی ده‌ها نماینده پارلمان، وزرای سابق، معاونان وزرا و اعضای برخی از خانواده‌های مهم مقامات دولتی و حزبی مشاده می‌شود، اما نمی‌تواند این لیست را افشا کند.


وداع با شایسته سالاری

یکی از انتقادات مهم مخالفین اردوغان، درباره رویه جدید تولید رانت و تربیت نسل جدیدی از فرزندان سیاستمداران است که صرفاً به خاطر وابستگی خانوادگی پست می‌گیرند.

احمد داود اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه که مدتی نیز رهبری حزب عدالت و توسعه را بر عهده گرفت؛ در چند مصاحبه به این اشاره کرده که وقتی اردوغان به دنبال تحمیل دامادش به عنوان وزیر انرژی در کابینه او بوده، در حضور چند تن از موسسین حزب، اعلام کرده «قرار بر این بوده که فرزندان و اعضای خانواده‌های مسئولین حزب، پست نگیرند».

اردوغان در پاسخ اعلام کرده «آلبایراک را نباید به عنوان عضوی از خانواده یک مسئول رده پایین حزب ارزیابی کنید».

داود اوغلو در آن دوران با اکراه آلبایراک را پذیرفت. اما او در مقاطع بعدی، دخالت در کلیه مسائل دولت و نهاد ریاست جمهوری را به جایی رساند که علی باباجان، مهمت شیمشک و چندین شخص رده بالای دیگر، با دولت و حزب حاکم خداحافظی کردند.

با این حال، رویه برکشیدن بستگان و کنارنهادنِ شایسته سالاری ادامه یافت و گزارش‌های روزنامه لوموند فرانسه حاکی از این است که به عنوان مثال، ترکیش ایرلاین به عنوان یکی از مهمترین غول‌های اقتصادی ترکیه به این شکل اداره می‌شود که برادر عمر بولات وزیر تجارت به نام احمد بولات، رئیس هیئت‌مدیره شرکت شد.

مراد شکر داماد خواهر اردوغان از معاونان مدیرعامل است. حسن مرجان عموی رئیس بانک مرکزی به عنوان عضو هیئت‌مدیره انتخاب شد که بعداً دخترش نیز به عقد آلپ‌ارسلان بایراکتار وزیر انرژی درآمد و جای پایش محکم‌تر شد و صالح اعظم توپال، پسر اوزلم زنگین از معاونین اردوغان نیز پست مدیریتی بالا گرفت. این در حالی است که هیچکدام از این افراد، تحصیلات، تخصص و سوابق مرتبط نداشته‌اند. 

مراد آغیر اَل از تحلیلگران روزنامه جمهوریت اعلام کرده که در صندوق‌های مالی به یغما رفته، یک شبکه اطلاعاتی شکل گرفته که درست قبل از ترکیدن حباب قیمت‌ها، تمام خانواده‌های مقتدر را مطلع کرده‌اند تا هر چه سریعتر سرمایه خود را بیرون ببرند.

او زمان‌بندی خروج سرمایه‌گذاران و رابطه میان سهامداران و مدیران سیاسی را نکته مهمی می‌پندارد و معتقد است که دادستانی دقیقاً باید همین سرنخ‌ها را دنبال کند.

بخش ترکی بی.بی.سی نیز با استناد به اطلاعات چند تن از مقامات حزب عدالت و توسعه که نخواسته‌اند اسامی‌شان افشا شود، به این اشاره کرده که در نشست شورای مرکزی حزب حاکم، عملاً دعوا روی داده و برخی از مقامات حزب اعلام کرده‌اند که ثروت اندوزی فرزندان و خانواده‌های افراد فاسد، آکپارتی را به سمت سقوط می‌برد و آنان باید از بدنه حزب و دولت کنار نهاده شوند.

در گزارش آلیجان اولوداغ نیز به این اشاره شده که یک جریان از داخل حزب عدالت و توسعه، خیلی سریع نام فاطمه بتول سایان کایا معاون اردوغان را به عنوان یک عامل اصلی بر سر زبان‌ها انداخت تا با دستگیری و زندانی شدن او، نگاه‌ها از سوی حزب منحرف شود و این تصور ایجاد شود که حتی مقامات برجسته نیز به راحتی کنار نهاده می‌شوند.

این در حالی است که درباره دستگیری دیگر مقامات، دادستان‌ها عملاً از حرکت بازماندند و نتوانستند درباره دانه درشت‌های پرونده کار خاصی انجام دهند.

با این حال اردوغان از گروه حقوقی خودش خواسته که در هماهنگی با وزارت دادگستری و قوه قضاییه، کل پرونده را تا پایان سال جاری میلادی به نتیجه روشنی برسانند. ولی مشخص نیست آیا رسیدن به نتیجه مشخص، به معنی دستگیری فرزندان فاسد سیاستمداران نیز هست یا نه. 

توجه به نقش فرزندان سیاستمداران و خانواده‌های قدرتمند آکپارتی در فساد مالی اخیر، در گزارش روزنامه لوموند فرانسه به قلم نیکولا بورسیه، حاکی از این است که حزب عدالت و توسعه در نزدیک به 25 سال حکومت، به‌تدریج بخش مهمی از اقتصاد ترکیه را به شبکه‌ای محدود از صاحبان سرمایه، مدیران اقتصادی و خانواده‌های نزدیک به قدرت واگذار کرده است.

در این الگو، وفاداری سیاسی و ارتباط با مراکز قدرت، گاهی از شایستگی و رقابت اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

این مقاله از نمونه‌های فردی فراتر می‌رود و به ساختار اقتصادی می‌پردازد. در این مدل، حتی قراردادهای مهم دولتی در حوزه‌های زیرساخت، دفاع و انرژی به ابزاری برای وفادارسازی سیاسی تبدیل شده‌اند.

به تعبیر او، شرکت‌هایی که به قدرت نزدیک‌اند از قراردادها و مجوزها برخوردار می‌شوند، در حالی‌ که شرکت‌های منتقد ممکن است با محدودیت یا از دست دادن مجوزهای خود مواجه شوند.

این مقاله با استناد به تحلیل‌های دو استاد دانشگاه ترکیه یعنی احسان ییلماز و غالب بشیروف، نظام اقتصادی اردوغان را با مفهوم نیوپاتریمونیالیسم یعنی شکل جدیدی از قدرت موروثی و خاندانی توضیح داده‌ است.

همچنین دو اقتصاددان سیاسی ترکیه یعنی برک اسن و شبنم گوموشجو نشان داده‌اند که آکپارتی با استفاده از خصوصی‌سازی‌ها، مناقصات عمومی و انتقال سرمایه، یک طبقه اقتصادی وفادار به خود ساخته است.

پروفسور عبدالله یوسف تاتلی نیز در پژوهش خود استدلال می‌کند که مداخله دولت در اقتصاد، به‌جای آنکه صرفاً تنظیم‌کننده بازار باشد، در مواردی رقابت را به نفع شرکت‌های مرتبط با حکومت منحرف کرده است.

به نحوی که قانون مناقصات ترکیه که در سال 2002 میلادی و در سال آغازین زمامداری آکپارتی با هدف نزدیک‌کردن ترکیه به استانداردهای اتحادیه اروپا و افزایش شفافیت تصویب شد؛ بیش از 150 بار اصلاح شده تا هر بار یک بند مزاحم را دور بزند و راه را برای نفوذ اقتصادی خانواده‌های قدرتمند، هموارتر کند.

نویسنده می‌گوید در نتیجه این اصلاحات، استفاده از روش‌های مذاکره‌ای و استثناهای قانونی افزایش یافته و امکان توزیع گزینشی قراردادهای دولتی بیشتر شده است. 

در چنین شرایطی است که گروه‌های نزدیک به دولت، مانند شرکت‌های چنگیز و آل‌بایراک و فرزندانشان، توانسته‌اند تخفیف‌های بیش از 90 درصدی در جرایم مالیاتی خود دریافت کنند.

اما خانواده های نزدیک به مخالفین اردوغان به عنوان مثال خانواده دوغان، با جرایم سنگین مالیاتی روبرو شده و ناچار شدند بخش وسیعی از دارایی‌های خود را با قیمت پایین به هلدینگ‌های نزدیک به حزب حاکم بفروشند.

این رویه در مدیریت رسانه‌های خانواده های آکپارتی نیز تکرار شده و سه بانک دولتی زراعت، خلق و واکیفلار در فاصله ژانویه تا مارس، حدود 29 میلیون یورو آگهی به روزنامه‌های حامی دولت اختصاص داده‌اند.

مرور نمونه‌های بالا نشان می‌دهد که در ترکیه، بخشی از قدرت سیاسی از طریق کنترل مستقیم بر اقتصاد بازتولید می‌شود؛ یعنی قدرت فقط با پیروزی انتخاباتی حفظ نمی‌شود، بلکه با ساختن شبکه‌ای از شرکت‌ها، خانواده‌ها، مدیران، رسانه‌ها و صاحبان سرمایه که بقای اقتصادی‌شان به استمرار نظم سیاسی وابسته است نیز دوام می‌آورد.

به قول ادا بکتاش محقق دانشگاه کمبریج، پیوندهای خانوادگی آکپارتی در شرکت‌های دولتی، روابط پیمانکاران بزرگ، انتصابات و شبکه‌های اقتصادی، در یک بازه چند ساله توانسته «آقازادگی سیاسی» را در اقتصاد ترکیه، به یک واقعیت عینی و آشکار تبدیل کند.

بکتاش استدلال می‌کند که در ترکیه، ساختارهای رسمی مانند ریاست‌جمهوری، سازمان حزبی و قواعد انتخاباتی، فقط در معرض نفوذ شبکه‌های غیررسمی قرار نگرفته‌اند؛ بلکه خود این ساختارها می‌توانند روابط حامی ـ پیرو را تقویت کنند.
انتهای پیام/