هشدار درباره شوک قیمتی مسکن در پی محدودیت‌های جدید ساخت‌وساز

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری با اشاره به مصوبه ساماندهی ساخت‌وساز در استان‌های تهران و البرز، اظهار کرد: ما انتقاداتی نسبت به مصوبه جدیدی که در واقع به ساماندهی ساخت‌وساز در استان تهران و استان البرز اختصاص دارد داریم، که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، محدودیت‌هایی است که برای ساخت‌وساز در تهران در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در یکی از مواد این مصوبه، ممنوعیت بارگذاری در شهرهای استان تهران و البرز فراتر از ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع در نظر گرفته شده است. نگاه ما این است که این ماده قانونی عملاً دست کمیسیون ماده 5 را می‌بندد. کمیسیون ماده 5 بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع اقدام می‌کند، اما در مواردی با توجه به نیاز مردم، موضوع افزایش بارگذاری نیز مطرح می‌شود.

عضو شورای شهر تهران افزود: برای مثال، در برخی موارد تعاونی‌های مسکن درخواست‌هایی دارند که بررسی آن‌ها در چارچوب اختیارات کمیسیون ماده 5 قرار می‌گیرد. همچنین در بعضی مناطق، تغییر کاربری‌هایی مورد نیاز است که مراحل اداری آن‌ها از قبل تعریف شده، اما اکنون دستگاه‌های مربوطه پاسخگو نیستند و نیاز است آن اراضی به مجتمع‌های مسکونی تبدیل شوند.

آقامیری تصریح کرد: در برخی زمین‌های بزرگ نیز ممکن است مدیریت شهری بخواهد سطح اشغال کمتری را در نظر بگیرد، اما در مقابل، تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان را افزایش دهد. تمام این موارد در اختیار کمیسیون ماده 5 است و شهرداران مناطق به‌تنهایی نمی‌توانند درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کنند و باید موضوعات برای بررسی به این کمیسیون ارسال شود. نگرانی ما این است که با محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در این مصوبه، کمیسیون ماده 5 در انجام وظایف خود با مشکل مواجه شود.

 

 

وی با اشاره به موضوع کاهش آلودگی هوا در توجیه این مصوبه گفت: ادعا می‌شود که این مصوبه به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند، در حالی که ارتباط چندانی میان محدودیت‌های ساخت‌وساز و حل مسئله آلودگی هوا وجود ندارد. در حال حاضر حدود سه‌ونیم میلیون خودروی فعال در سطح شهر تهران داریم که باید برای مدیریت آن‌ها برنامه‌ریزی شود. طرح‌های مختلفی نیز در این زمینه وجود دارد؛ از جمله بهسازی خودروهای تولید داخل که بخشی از مسئولیت آن بر عهده دولت است. دولت نباید وظایف خود را کنار بگذارد و بار آن را بر دوش مردم قرار دهد و با ایجاد محدودیت‌های جدید، مشکلات دیگری به وجود بیاورد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: محدودیت در ساخت شهرک‌ها و همچنین محدود کردن توسعه روستاها از دیگر موضوعات قابل تأمل در این مصوبه است. روستاها نیز متناسب با شرایط خود نیازمند توسعه هستند و بارگذاری جمعیتی مشخصی دارند. هرچند در این مصوبه تبصره‌هایی برای این موضوع در نظر گرفته شده، اما همین محدودیت‌ها می‌تواند مانعی در مسیر توسعه آن‌ها باشد.

آقامیری درباره تأثیر محدودیت افزایش طبقات بر قیمت مسکن هشدار داد و گفت: وقتی امکان افزایش طبقات محدود شود و دست مدیریت شهری در این زمینه بسته باشد، ممکن است آثار آن ابتدا در مناطق بالای شهر تهران نمایان شود و قیمت زمین‌های بزرگ افزایش پیدا کند. این افزایش قیمت به‌تدریج به مناطق مرکزی و حتی جنوب شهر و سپس به اطراف تهران سرایت می‌کند و موج گرانی مسکن در تهران و استان تهران می‌تواند به سایر نقاط کشور نیز تسری پیدا کند.

وی افزود: نگرانی ما این است که اجرای این مصوبه به افزایش قیمت مسکن منجر شود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نباید با چنین مصوباتی شوک قیمتی جدیدی به بازار مسکن وارد کنیم. البته موضوعات متعدد دیگری نیز در این مصوبه وجود دارد که باید بند به بند بررسی شود.

 

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از نحوه تدوین و تصویب این مصوبه اظهار کرد: انتقاد اصلی ما به مصوبه هیئت وزیران این است که چرا پیش از تصویب، موضوع با شورای شهر تهران و شورای شهر کرج مطرح نشده است؟ معمولاً چنین قوانینی باید از پایین به بالا بررسی و تصویب شوند؛ چراکه اعضای شوراهای شهر تهران و کرج اشراف بیشتری بر مسائل و مشکلات شهرهای خود دارند.

آقامیری خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند حمل‌ونقل، آلودگی هوا، آسیب‌های اجتماعی و مسائل زیست‌محیطی پیش‌تر در این شوراها بررسی شده و اطلاعات و آمار دقیقی درباره آن‌ها وجود دارد. با این حال، بدون مشورت با شوراهای شهر تهران و کرج، این مصوبه تدوین و تصویب شده است. از نظر ما، مصوبه مذکور اشکالات و ابهامات زیادی دارد که امیدواریم در جلسات بعدی، این موارد بررسی و مشکلات آن برطرف شود.

انتهای پیام/