بانک‌ها قانون تسهیلات تک‌رقمی بافت فرسوده را اجرا نکرده‌اند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قرچک، محسن خرمی‌شریف، شهردار قرچک، در نشست بررسی مسائل و مطالبات شهرستان با اشاره به موانع اجرای طرح‌های نوسازی بافت فرسوده، از اجرا نشدن برخی مشوق‌های قانونی در این حوزه انتقاد کرد و گفت: نوسازی بافت‌های فرسوده تنها بر عهده شهرداری نیست و دستگاه‌های مختلف بر اساس وظایف و اختیارات قانونی خود باید در این زمینه مشارکت کنند؛ با این حال، بخشی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده هنوز در عمل به کار گرفته نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: یکی از موضوعات مهم برای تسهیل نوسازی در محلات هدف، ارائه رایگان انشعابات است؛ اما در سطح شهرستان، برخی دستگاه‌ها اعلام می‌کنند دستورالعمل یا اختیار لازم برای اجرای این موضوع را ندارند. این در حالی است که تحقق مشوق‌های قانونی مستلزم هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول و رفع موانع اجرایی در سطح شهرستان است.

شهردار قرچک با اشاره به ضرورت ساماندهی روند پیگیری مسائل بافت فرسوده اظهار کرد: برای پیشبرد این موضوع باید هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط در قالب سازوکار مشخصی دنبال شود تا هر مجموعه وظایف خود را بشناسد و اقدامات لازم در چارچوب قانون انجام گیرد. شهرداری به‌تنهایی قادر به حل همه مشکلات این حوزه نیست و همکاری دستگاه‌هایی که در فرآیند نوسازی مسئولیت دارند، ضرورت دارد.

خرمی‌شریف بخش دیگری از مشکلات موجود را به نحوه پرداخت تسهیلات بانکی اختصاص داد و تصریح کرد: مطابق قانون، بانک‌ها باید برای ساخت‌وساز در محلات هدف و بافت‌های فرسوده تسهیلات با نرخ سود تک‌رقمی پرداخت کنند، اما بانک‌ها طی سال‌های گذشته به این تکلیف عمل نکرده‌اند و تسهیلات را با نرخ‌های متعارف و بالاتر در اختیار متقاضیان قرار داده‌اند.

وی با اشاره به نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها خاطرنشان کرد: در حالی که قانون بر پرداخت تسهیلات با سود تک‌رقمی تأکید دارد، برخی بانک‌ها همچنان وام‌های مربوط به ساخت‌وساز در این محلات را با نرخ‌هایی در حدود 18 تا 20 درصد ارائه می‌کنند؛ تفاوتی که می‌تواند هزینه نوسازی را برای مالکان و سازندگان افزایش دهد و انگیزه ورود به این طرح‌ها را کاهش دهد.

شهردار قرچک ادامه داد: وقتی مشوق‌هایی مانند انشعابات رایگان و تسهیلات کم‌بهره در قوانین پیش‌بینی شده، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول و شبکه بانکی نیز برای اجرای آن همکاری کنند. بی‌اثر ماندن این حمایت‌ها، روند نوسازی را با دشواری مواجه می‌کند و موجب می‌شود بخشی از ظرفیت‌های قانونی برای بهبود وضعیت محلات فرسوده بلااستفاده بماند.

خرمی‌شریف در پایان بر ضرورت ورود جدی دستگاه‌های مسئول برای اجرای تکالیف قانونی تأکید کرد و گفت: نوسازی بافت فرسوده نیازمند همکاری شهرداری، دستگاه‌های خدمات‌رسان و بانک‌هاست و تا زمانی که این مجموعه‌ها به وظایف خود عمل نکنند، نمی‌توان انتظار داشت مشوق‌های پیش‌بینی‌شده به نتیجه برسد؛ بنابراین لازم است موانع موجود در سطح شهرستان و دستگاه‌های استانی پیگیری و برطرف شود.
انتهای پیام/