عدالت‌محوری و مبارزه با فساد؛ مهم‌ترین محورهای سیاست قضایی امام شهید

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، همایش تخصصی «سیاست جنایی و حکمرانی قضایی در مکتب امام مجاهد شهید» امروز با حضور رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، قاضی مستشار دیوان عالی کشور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، جمعی از معاونان قضایی، قضات، استادان دانشگاه و دانشجویان در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.

مسلم محمدیاران، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، در این همایش با اشاره به جایگاه عدالت و مدیریت جهادی در منظومه فکری امام شهید اظهار کرد: مسئولان قضایی مدیون خون امام شهید و جانفشانی نیروهای مسلح هستند و امنیت امروز کشور مرهون ایثارگری این عزیزان است.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت دستگاه قضایی در مسیر تحقق قوه قضائیه تمام‌عیار اسلامی افزود: اجرای عملی عدالت، تسهیل دسترسی مردم به دستگاه قضایی، صیانت از حقوق عامه، مبارزه قاطع با فساد، پیشگیری از وقوع جرم و اجرای به‌موقع و عادلانه احکام از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید امام شهید بود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: سند تحول و تعالی قضایی باید با هدف احقاق حق و تحقق عدالت به‌درستی اجرا شود و این موضوع نیازمند تلاش مستمر مجموعه قضایی است.

ضرورت امتداد اجتماعی فلسفه اسلامی

شاطری‌پور اصفهانی، استاد دانشگاه و رئیس کمیته تخصصی سیاست جنایی اسلامی نیز در این نشست با اشاره به مبانی فکری امام شهید اظهار کرد: در مکتب ایشان، فلسفه اسلامی باید امتداد اجتماعی پیدا کند تا زمینه رشد فضائل اخلاقی در جامعه فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی، قاضی مستشار دیوان عالی کشور نیز با تأکید بر ضرورت تداوم سیاست‌های قضایی امام شهید گفت: پیگیری و اجرای این سیاست‌ها در دستگاه قضایی می‌تواند زمینه اجرای صحیح عدالت و کاهش جرائم را فراهم کند.

هشدار درباره پیامدهای اجتماعی زندان؛ ضرورت نظارت بر مجازات‌های جایگزین

سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی، با تشریح پیامدهای فردی، اجتماعی و خانوادگی مجازات حبس اظهار کرد: زندان علاوه بر محدود کردن آزادی فرد، می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و ازهم‌گسیختگی بنیان خانواده را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به تأکید امام شهید بر کاهش استفاده از مجازات حبس و توسعه مجازات‌های جایگزین افزود: پاسخگویی مرتکب، اصلاح رفتار مجرم، رعایت حقوق بزه‌دیده و حفظ نظم و امنیت عمومی از مهم‌ترین اهداف تعیین مجازات‌های جایگزین حبس است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تأکید بر اینکه توسعه این مجازات‌ها بدون نظارت مؤثر نمی‌تواند به اهداف موردنظر منجر شود، تصریح کرد: مجازات‌های جایگزین حبس باید قابلیت نظارت و پیگیری داشته باشند و تقویت نظام نظارتی همزمان با گسترش این مجازات‌ها دنبال شود.

ایلالی همچنین شرایط فردی و موقعیت شخصی مرتکبان را از عوامل مؤثر در تعیین مجازات جایگزین دانست و خاطرنشان کرد: در برخی موارد ممکن است از نگاه بزه‌دیده یا جامعه، میزان مجازات جایگزین با مجازات حبس تناسب و برابری نداشته باشد.

حقوق بزه‌دیدگان در کنار توسعه مجازات‌های جایگزین حبس

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی زرومی، سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل خراسان شمالی نیز با اشاره به برگزاری نشست حکمرانی قضایی در 14 بهمن‌ماه در تهران اظهار کرد: مجازات‌های جایگزین حبس، عدالت ترمیمی و تنبیهی و حقوق بزه‌دیده از محورهای اصلی این نشست خواهد بود.

وی بر اهمیت توجه همزمان به حقوق بزه‌دیدگان، اصلاح مرتکبان و تحقق عدالت در سیاست‌گذاری‌های قضایی تأکید کرد.

انتهای پیام/311