نشانه‌های بازگشت اقتصاد به ثبات پس از شوک جنگی به روایت وزیر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور در سال 1404 اظهار کرد: زمانی که فعالیت خود را در وزارت اقتصاد آغاز کردیم، کشور با مجموعه‌ای از بحران‌های انباشته و ناترازی‌های اقتصادی مواجه بود که حتی بدون وقوع جنگ نیز می‌توانست تبعات سنگینی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

وی افزود: در ادامه سال، اقتصاد کشور با شوک‌های متعددی از جمله آنچه کودتای ارزی خوانده شد و سپس جنگ تحمیلی چهارروزه و گسترش محاصره اقتصادی مواجه شد. این تحولات در شرایطی رخ داد که اقتصاد از قبل نیز با مشکلات ساختاری و ناترازی‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

جلوگیری از ورود اقتصاد به ابرتورم

وزیر اقتصاد با اشاره به فشارهای تورمی و شوک‌های واردشده به اقتصاد کشور گفت: در چنین شرایطی، شوک‌های ارزی و تورمی آثار جدی بر اقتصاد داشتند، اما برنامه دولت این بود که تاب‌آوری اقتصادی کشور را افزایش دهد. در مقطعی پیش‌بینی‌هایی درباره ورود اقتصاد به ابرتورم مطرح می‌شد، اما با مجموعه اقدامات انجام‌شده از وقوع چنین وضعیتی جلوگیری شد.

مدنی‌زاده ادامه داد: امروز پس از گذشت چهار ماه می‌توان گفت روند افزایش ماهانه قیمت‌ها و تورم ماهانه مهار شده است و با همکاری بانک مرکزی، به‌تدریج روند کاهشی تورم را دنبال خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت مؤثر اقتصاد در گرو ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است، تصریح کرد: اقتصاد زمانی می‌تواند به‌درستی کار کند که در سطح اقتصاد کلان از ثبات و قابلیت پیش‌بینی برخوردار باشد.

بازگشت ثبات؛ اولویت نخست وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نخستین اولویت دولت بازگرداندن ثبات به اقتصاد بود، گفت: تحقق این هدف به اصلاح سیاست‌های مالی و پولی نیاز داشت تا از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری شود. از سوی دیگر، برای ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، اصلاحات ارزی نیز در دستور کار قرار گرفت.

مدنی‌زاده با تشریح دو محور اصلی برنامه‌های وزارت اقتصاد اظهار کرد: محور نخست، رشد اقتصادی و محور دوم، تحقق رشد عدالت‌محور و مبتنی بر مردم است. موتورهای اصلی رشد اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری هستند.

وی افزود: برای تحقق این اهداف، واگذاری امور و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد ضرورت دارد. در کنار آن، توجه به عدالت توزیعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

چهار محور تاب‌آوری اقتصادی در شرایط جنگ

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های دولت برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور در شرایط جنگی گفت: این برنامه‌ها در چهار محور دنبال شد که از جمله آنها حمایت اضطراری از معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی و تداوم تجارت کشور بود.

وی با اشاره به تأثیر محاصره اقتصادی بر مسیرهای تجاری کشور افزود: محدودیت‌های ایجادشده موجب شد توجه بیشتری به مسیرهای تجاری و کریدورهای شمالی داشته باشیم. در این دوره، تجمیع قابل‌توجهی در حوزه حمل‌ونقل و مرزها شکل گرفت و دولت تلاش کرد با تسهیل تردد و تجارت، جریان مبادلات تجاری کشور را حفظ کند.

مدنی‌زاده با بیان اینکه در دو ماه اخیر روند تجارت کشور صعودی شده است، حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی را نیز از اولویت‌های دولت دانست و گفت: حمایت از بنگاه‌ها و جلوگیری از آسیب به اشتغال در شرایط ناشی از شوک‌های اقتصادی در دستور کار قرار داشته است.

نشانه‌های بازگشت اقتصاد به ثبات پس از شوک جنگی

وزیر اقتصاد با اشاره به آثار جنگ بر شاخص‌های اقتصادی اظهار کرد: شوک بزرگی به اقتصاد وارد شد و رشد تجارت منفی شد و تورم نیز افزایش یافت، اما آمار و ارقام کلان اقتصادی امروز حاکی از بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر ثبات است.

وی تأکید کرد: برنامه دولت در ادامه، تقویت تاب‌آوری اقتصادی، بازگرداندن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به فضای اقتصاد کلان و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی با مشارکت مردم و بخش خصوصی خواهد بود.

سازمان سرمایه‌گذاری ایران و 800 فرصت سرمایه‌گذاری
وزیر اقتصاد تسهیل سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های این وزارتخانه دانست و گفت: پنجره واحد سرمایه‌گذاری در حال ایجاد است و سازمان سرمایه‌گذاری ایران نیز با ساختار جدید، راهبری و هدایت برنامه‌های اصلی سرمایه‌گذاری کشور را برعهده خواهد گرفت.
مدنی‌زاده افزود: رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و کمک به تأمین مالی پروژه‌ها از مأموریت‌های این سازمان است. همچنین 800 فرصت سرمایه‌گذاری با قابلیت سودآوری و ارزآوری برای معرفی به سرمایه‌گذاران شناسایی شده است.
وی با تأکید بر راهبرد مردمی‌سازی اقتصاد اظهار کرد: دولت باید زمینه فعالیت مردم و بخش خصوصی را فراهم کند و از تصدی‌گری فاصله بگیرد. در همین راستا، صندوق مولدسازی و صندوق تضمین ملی نیز برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تضمین پروژه‌های بزرگ در دستور کار قرار دارند.

هدایت منابع مالی به سمت تولید و پروژه‌های پربازده
وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش نظام تأمین مالی در هدایت تولید گفت: بانک‌ها، بازار سرمایه، صنعت بیمه و بازار بدهی نباید صرفاً تأمین‌کننده منابع باشند، بلکه باید سرمایه‌ها را به سمت پروژه‌هایی هدایت کنند که بهره‌وری، سودآوری و ارزآوری بیشتری دارند.
وی توسعه ابزارهای ارزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی و رفع موانع سپرده‌های ارزی را از جمله اقدامات در این حوزه برشمرد و افزود: برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا باید منابعی که خارج از چرخه فعالیت‌های مولد قرار گرفته‌اند، به اقتصاد بازگردند و از ظرفیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی استفاده شود.
مدنی‌زاده همچنین بر ضرورت فاصله گرفتن از اقتصاد تکلیفی تأکید کرد و گفت: باید منابع مالی در اختیار پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی قرار گیرد و زمینه مشارکت فعالان بخش خصوصی در اجرای طرح‌های مولد فراهم شود.

اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی؛ محور افزایش بهره‌وری
وزیر اقتصاد، توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را از محورهای اصلی افزایش بهره‌وری دانست و اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال نباید صرفاً صنعتی در کنار سایر صنایع باشد، بلکه باید در بخش‌هایی مانند فولاد، معدن و سایر حوزه‌های تولیدی به کار گرفته شود تا بهره‌وری آنها افزایش یابد.
وی از برنامه ایجاد مسیر سبز برای تسهیل پذیرش و عرضه شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بورس خبر داد و افزود: همچنین با استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال، فرآیندهای تأمین مالی از بازار سرمایه تسهیل و متحول خواهد شد.
مدنی‌زاده توسعه زیرساخت‌های داده‌ای و نظام اعتبارسنجی را نیز از الزامات تحول دیجیتال در نظام مالی دانست و بر استفاده از داده‌ها برای کاهش هزینه‌ها و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی تأکید کرد.

تسهیل تجارت و صادرات‌محوری؛ مکمل راهبرد تولید
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش تجارت در افزایش بهره‌وری گفت: توسعه تجارت موجب ورود فناوری و تجهیزات بهتر به کشور و تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب‌تر می‌شود؛ بنابراین باید صادرات را در کانون سیاست‌های اقتصادی قرار دهیم.
وی افزود: در همین راستا، رفع موانع قانونی و مقرراتی صادرات و تجارت در دستور کار قرار گرفته و برنامه‌های تسهیل تجارت از سوی دولت و مجلس در حال پیگیری است.
مدنی‌زاده با تأکید بر اصلاح فرآیندهای گمرکی تصریح کرد: مرز نباید محل توقف و نگهداری کالا باشد، بلکه باید محل عبور کالا باشد. فرآیندها باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که کالا در مرز متوقف نشود و تشریفات تجاری با سرعت و سهولت بیشتری انجام گیرد.

انتهای پیام/