هشدار رئیس دادگاه منافقین به اروپا درباره پناه دادن به متهمان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پنجاه‌ونهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و بررسی اتهامات این سازمان در جایگاه یک شخصیت حقوقی، امروز در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.

این جلسه به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و با حضور مستشاران دادگاه، مرتضی تورک و امین ناصری، نماینده دادستان، خانواده‌های شهدا، وکلای آنان و همچنین وکلای متهمان به‌صورت علنی است.

قاضی دهقان، رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین)، در پنجاه‌ونهمین جلسه این دادگاه، میزبانی برخی کشورهای خارجی از متهمان این پرونده را مغایر با حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران دانست و تأکید کرد که این دولت‌ها در قبال اقدامات خود، مسئولیت بین‌المللی دارند و باید خسارات وارده را جبران کنند.

وی با استناد به مواد 2، 4 و 8 طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی مصوب 2001 اظهار کرد: کشورهایی که با اعطای پناه و اقامت به متهم ردیف اول، فراهم کردن زیرساخت‌های سایبری یا در اختیار گذاشتن امکانات خود برای انجام حملات سایبری علیه جمهوری اسلامی ایران، به حمایت از متهمان پرداخته‌اند، حاکمیت ملی ایران را نقض کرده‌اند.

رئیس دادگاه در این زمینه از کشورهای آلبانی، فرانسه و انگلستان نام برد و با تأکید بر ضرورت پاسخگویی آنها، خواستار جبران خسارات از طریق مراجع بین‌المللی شد.

قاضی دهقان همچنین حمایت و میزبانی از متهمان را مغایر با مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون سال 1999 مقابله با تأمین مالی تروریسم دانست و به توصیه‌های این نهاد، به‌ویژه توصیه‌های پنجم، ششم و هشتم درباره جلوگیری از سوءاستفاده گروه‌های تروریستی از مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد.

وی با بیان اینکه متهمان این پرونده طی سال‌های گذشته در کشورهایی همچون فرانسه، آلمان، انگلیس و بلژیک از بنیادها و مراکز خیریه با عناوین مختلف استفاده کرده‌اند، دستگاه‌های قضایی و مالی کشورهای اروپایی را نیز در قبال این وضعیت مسئول دانست و به پرونده سال 2003 موسوم به «اورس» در فرانسه اشاره کرد.

رئیس دادگاه با تأکید بر لزوم استرداد متهمان به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، خاطرنشان کرد: این افراد در دادگاهی محاکمه می‌شوند که اصل حقوق دفاعی آنان، از جمله حق انتخاب آزادانه وکیل یا برخورداری از وکیل تسخیری، مورد توجه قرار گرفته است.

قاضی دهقان در ادامه با اشاره به کنوانسیون چهارم ژنو مصوب 1949 و پروتکل الحاقی اول سال 1977، همچنین گزارش‌های حقوق بشری و آرای برخی دادگاه‌های عالی کشورهای منطقه درباره متهمان این پرونده، نسبت به ادامه میزبانی دولت‌های خارجی از آنان هشدار داد.

وی اعلام کرد که تعدادی از متهمان پرونده دارای اعلان قرمز اینترپل هستند و بر همین اساس، میزبانی از این افراد را مغایر با تعهدات همکاری کیفری بین‌المللی دانست. به گفته وی، دولت‌های میزبان باید نسبت به استرداد این متهمان به دادگاه رسیدگی‌کننده اقدام کنند.

رئیس دادگاه به‌طور مشخص کشورهای فرانسه، آلبانی، آلمان، بلژیک و انگلستان را مخاطب قرار داد و تصریح کرد: پناه دادن به متهمان دارای اعلان قرمز، با تعهدات بین‌المللی از جمله مقررات کنوانسیون 1951 ژنو و ماده 146 کنوانسیون چهارم ژنو در تعارض است. همچنین تسهیل فعالیت شبکه‌های مالی و خیریه‌های مرتبط با این افراد، با الزامات کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و استانداردهای مبارزه با پولشویی مغایرت دارد.

وی میزبانی از متهمان دارای اعلان قرمز را اقدامی در تضاد با قواعد و تعهدات بین‌المللی در زمینه مقابله با تروریسم و عاملی برای تضعیف نظم جهانی توصیف کرد و هشدار داد که حمایت از عوامل اقدامات تروریستی، پیامدهای آن را به داخل کشورهای میزبان نیز منتقل خواهد کرد.

قاضی دهقان برخوردهای دوگانه و گزینشی برخی دولت‌های اروپایی با موضوع تروریسم و عدالت بین‌المللی را از عوامل تضعیف نظم جهانی دانست و گفت آنچه امروز این کشورها با آن مواجه هستند، نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به اصول و قواعد بین‌المللی است.

رئیس دادگاه در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد که روند رسیدگی به این پرونده با رعایت اصل برائت، حق دفاع متهمان و استماع بی‌طرفانه ادله آغاز شده و اکنون به پنجاه‌ونهمین جلسه رسیده است.

وی تصریح کرد: هیچ دولتی نباید به متهمانی که با اتهاماتی نظیر بمب‌گذاری، هواپیماربایی و کشتار دارای اعلان قرمز هستند، پناه دهد، برای آنان تسهیلات روادیدی فراهم کند یا امکانات و خاک خود را در اختیارشان قرار دهد. این کشورها باید به حمایت از چنین افرادی پایان داده و زمینه استرداد آنان به دادگاه صالح را فراهم کنند.

ادامه دارد...