گفت‌وگو |آل خلیفه جنگ را به انتقام گیری از علمای بحرین تبدیل کرد

شیخ «عبدالله صالح»، جانشین دبیرکل جمعیت عمل اسلامی بحرین و فعال سیاسی سرشناس بحرینی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درباره‌ی محاکمه‌ی علمای بحرین و احکام حبس ابد صادرشده در این پرونده گفت: بین المللی کردن این پرونده و پیگیری حقوقی آن اهمیتی دوچندان یافته است.

وی در ادامه گفت: آنچه به حکومت آل خلیفه جرئت محاکمه‌ی این تعداد از علمای دین و چهره های شناخته شده را می‌دهد، درهم‌تنیدگی منافع و ائتلاف‌های امنیتی و راهبردی با برخی قدرت‌های بزرگ و پوشش سیاسی بین‌المللی است که آنان  را از بازخواست جدی حفظ می‌کند.

 محاکمه‌ی علمای بحرین در راستای سلب آزادی های دینی  

او افزود: محاکمه‌ی علما اقدامی قضایی و تک بعدی نیست، بلکه در چارچوب سلب آزادی‌های دینی و هدف قرار دادن چهره های شاخص دینی به‌سبب مواضع و نقش‌های اجتماعی و ملی‌شان قرار دارد. این امر نقض آشکار آزادی عقیده و بیان و تضمین‌های قانونی دادرسی عادلانه است.

به گفته‌ی وی، نبود پاسخگویی مؤثر بین‌المللی و دوگانگی معیارها، قدرت حاکم را به زیاده‌روی در این رویه‌ها تشویق کرده است. تأکید می‌کنیم که محاکمه‌ی علما به‌سبب هویت دینی یا مواضعشان قابل توجیه نیست و سکوت بین‌المللی به این نقض‌ها، مشروعیت نمی‌بخشد و مرتکبان آن را از بازخواست معاف نمی‌کند.

 مسئولیت سیاسی و اخلاقی آمریکا در برابر محاکمه علما 

جانشین دبیرکل جمعیت عمل اسلامی بحرین درباره‌ی نقش پایگاه آمریکا در تحولات بحرین گفت: حضور پایگاه آمریکا در بحرین و ثقل نظامی و راهبردی آن، پرسش‌هایی مشروحی درباره‌ی مسئولیت سیاسی و اخلاقی ایالات متحده در قبال نقض حقوق بشر در بحرین مطرح می‌کند، به‌ویژه آنکه واشنگتن روابط بسیار نزدیکی با حکومت بحرین دارد.

وی اظهار کرد: جای تأسف دارد که محاسبات نظامی و امنیتی بر حمایت از حقوق مردم بحرین مقدم شود و نفوذ آمریکا به فشاری واقعی برای توقف محاکمه‌ی علما و سلب آزادی‌های دینی و سیاسی تبدیل نشود.

الصالح تصریح کرد: پایگاه آمریکا صرفاً یک تأسیسات نظامی نیست، بلکه بخشی از سیستم مشارکت راهبردی و امنیتی میان واشنگتن و منامه است و گزارش‌های آمریکایی حجم همکاری نظامی، تسلیحاتی و آموزشی میان دو طرف را مستند سازی کرده‌اند. این به معنای اثبات مشارکت مستقیم پایگاه در عملیات سرکوب نیست، اما واشنگتن را با مسئولیتی سیاسی و اخلاقی روشن مواجه می‌کند.

او درباره‌ی گزینه‌های مردم بحرین در مقابله با سرکوب و محاکمه علما، گفت: گزینه‌های مردم بحرین در پایبندی به کار سازمان‌یافته، تقویت وحدت ملی، مستندسازی نقض‌های حقوق بشری، فعالیت های حقوقی، رسانه‌ای و بین‌المللی، و پایبندی به هویت دینی و عقیدتی و آزادی اجرای آن خلاصه می‌شود. مقابله با ظلم با استقامت، آگاهی و وحدت ممکن است.

 اقدام حقوقی بین‌المللی در پرونده‌ی علمای بازداشت‌شده

الصالح درباره‌ی اقدامات حقوقی بین‌المللی صورت گرفته از سوی مخالفان بحرینی گفت: اقدامات حقوقی و حقوق‌بشری در سطح بین‌المللی درباره‌ی پرونده‌ی علمای بازداشت‌شده در جریان هستند که نهادهای حقوقی بحرینی و بین‌المللی آنها را هدایت می‌کنند؛ از طریق ارائه‌ی گزارش‌ها و یادداشت‌ها به شورای حقوق بشر و کمیته‌های سازمان ملل و مکاتبه با گزارشگران ویژه‌ی مرتبط با آزادی دین، شکنجه و استقلال قضا.

او افزود: در اوت 2026 شاهد ارائه‌ی گزارش‌هایی به کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل بودیم که مستقیماً به بازداشت و محاکمه‌ی علما و تعرض به شعائر و نهادهای دینی می‌پرداخت.همچنین 20 سازمان حقوق‌بشری بین‌المللی بیانیه‌ای مشترک درباره‌ی این محاکمه و نقض‌های همراه آن صادر کردند.

وی درباره‌ی شانس موفقیت این اقدام‌ها گفت: فرصت موفقیت این تحرکات به استمرار آن‌ها، یکپارچگی تلاش‌های حقوقی، فراهم‌کردن ادله و شهادت‌های مستند و تبدیل آن‌ها به پرونده‌های حقوقی کامل بستگی دارد. نباید امید خود را به نتایج فوری ببندیم، زیرا سازوکارهای سازمان ملل همیشه ابزار الزام مستقیم ندارند.

الصالح ادامه داد: با صدور احکام حبس ابد، اهمیت بین‌المللی‌سازی پرونده و پیگیری حقوقی آن دوچندان می‌شود. ما معتقدیم باید از مرحله‌ی محکوم‌کردن نقض‌های حقوق بشری به مرحله‌ی مطالبه‌ و پاسخگو کردن، تضمین آزادی علما، احقاق حق آنان و ممانعت از جرم انگاری تبعیت از یک مذهب مشخص و پرداختن به امور دینی منتقل شویم. 

 تسویه حساب رژیم آل خلیفه با مردم بحرین 

شیخ عبدالله صالح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زمان برگزاری جلسه اعلام احکام علما گفت: همزمانی محاکمه‌ی علما و صدور احکام علیه آنان با جنگ منطقه‌ای و تشدید تنش با جمهوری اسلامی ایران، پرسش‌هایی جدی درباره‌ی بهره‌برداری حکومت بحرین از اوضاع منطقه برای تسویه‌حساب با داخل بحرین برمی‌انگیزد.

او افزود: آنچه این نگرانی‌ها را تقویت می‌کند این است که دادگاه به درخواست دادستانی، موعد صدور حکم را از 22 نوامبر به 16 نوامبر 2026 جلو انداخت و تنها چند ساعت قبل به هیئت دفاع اطلاع داد.

الصالح تأکید کرد: به نظر ما درهم آمیختن موضع گیری سیاسی نسبت به ایران و حقوق دینی و ملی شهروندان بحرینی، خطری بسیار بزرگ دارد؛ گویی اختلاف مذهبی یا پیوند دینی و فکری تبدیل به جرم شده است. مردم بحرین مسئول درگیری‌های منطقه نیستند و علمای آنان برگه‌هایی در رویارویی‌های منطقه‌ای نیستند و جایز نیست جنگ به بهانه‌ای برای مجازات یک ملت کامل یا انتقام از شخصیت های دینی آن تبدیل شود.

جانشین دبیرکل جمعیت عمل اسلامی بحرین درباره‌ی خطوط قرمز مردم و مخالفان سیاسی گفت: خطوط قرمز مردم بحرین و مخالفان سیاسی، مجموعه‌ای از مبانی ملی، دینی و حقوقی است که نمی‌توان در آن‌ها کوتاهی کرد یا بر سرشان معامله نمود. در صدر آن‌ها کرامت انسان بحرینی، حق شهروندی برابر، نفی تبعیض فرقه‌ای، حفظ هویت دینی و مذهبی، آزادی اجرای شعائر و نفی محاکمه‌ی علما و هدف قرار دادن شخصیت های دینی به‌دلیل مواضعشان قرار دارد.

 خواسته گروه های معارض بحرینی احقاق حقوق ذاتی شهروندان است 

او افزود: آزادی بیان و فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز و نفی بازداشت خودسرانه، شکنجه، سلب تابعیت و تبعید اجباری نیز حقوقی ذاتی است که تعرض به آن‌ها جایز نیست. تأکید می‌کنیم که مخالفان سیاسی خواهان امتیازات ویژه نیستند، بلکه حقوق ذاتی هر شهروند را می‌خواهند و در صدر آن، مشارکت سیاسی واقعی، عدالت و حاکمیت قانون است.

الصالح در پایان گفت: مردم بحرین ممکن است در شیوه‌ی اداره‌ی کشور و سیاست‌ها با حکومت اختلاف داشته باشند، اما نمی‌پذیرند که بهای این اختلاف، دست‌کشیدن از هویت دینی، کرامت ملی یا حقوق انسانی‌شان باشد. اینها اعتقاداتی هستند که با گذر زمان ساقط نمی‌شود و در معرض معامله قرار نمی‌گیرد.

انتهای پیام/