محدودیت بنزین چگونه رونق گردشگری قشم را تهدید میکند؟
- اخبار استانها
- اخبار جزایر خلیج فارس
- 26 آبان 1405 - 07:23
به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، اقتصاد گردشگری جزیره قشم در شرایطی خود را برای ورود به فصل پرتقاضای سفر آماده میکند که سیاستهای جدید توزیع سوخت و محدودیتهای دسترسی به بنزین، یکی از مهمترین زیرساختهای این صنعت یعنی حملونقل جادهای را با چالش مواجه کرده است؛ مسئلهای که آثار آن تنها به هزینه سوخت خودروها محدود نمیشود و میتواند بر تعداد مسافران، هزینه خدمات گردشگری، فعالیت بازار و درآمد کسبوکارهای جزیره نیز اثر بگذارد.
قشم از نیمه دوم سال تا تعطیلات نوروز، یکی از مهمترین مقاصد سفر در جنوب کشور است. آبوهوای مناسب، جاذبههای طبیعی، ظرفیتهای تجاری و امکان سفر خانوادگی، این جزیره را به مقصدی جذاب برای گردشگرانی تبدیل کرده که ترجیح میدهند با خودروی شخصی سفر کنند. با این حال، شرایط اقتصادی امسال و از دست رفتن بخش مهمی از فرصت درآمدزایی در فصل طلایی نوروز بر اثر جنگ، ضرورت بازگشت گردشگران و احیای فعالیتهای اقتصادی را دوچندان کرده است.
در چنین شرایطی، افزایش هزینه سفر هوایی و ریلی، اهمیت مسیر زمینی را بیشتر کرده است. وقتی هزینه بلیت هواپیما برای هر نفر و در یک مسیر به حدود 12 تا 15 میلیون تومان میرسد، طبیعی است که بخش قابلتوجهی از خانوادهها سفر با خودروی شخصی را گزینه اقتصادیتری بدانند. اما محدودیت استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهها، تغییر ساختار سهمیهبندی و افزایش هزینه سوخت خارج از سهمیه، این انتخاب را نیز با ملاحظات تازهای روبهرو کرده است.
سهمیه سوم؛ راهکار مدیریت مصرف یا هزینه تازه سفر؟
با اجرای الگوی جدید توزیع بنزین، ساختار سهمیهبندی و دسترسی به سوخت در مناطق مشمول، از جمله هرمزگان، تغییر کرده است. براساس این طرح، دارندگان کارت سوخت شخصی در این مناطق علاوه بر 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و 50 لیتر با نرخ 3000 تومان، ماهانه 50 لیتر سهمیه سوم با نرخ 10 هزار تومان دریافت میکنند. به این ترتیب، مجموع سهمیه پیشبینیشده برای خودروهای مشمول به 160 لیتر در ماه میرسد.
هدف اعلامشده از اجرای این سیاست، مدیریت مصرف، مقابله با قاچاق سوخت و کاهش وابستگی به کارتهای اضطراری جایگاههاست؛ اهدافی که در شرایط اقتصادی کشور قابلتوجهاند، اما تحقق آنها نباید به قیمت نادیده گرفتن تفاوتهای جغرافیایی و اقتصادی مناطق تمام شود.
در هرمزگان، میزان وابستگی خانوارها به خودروی شخصی، پراکندگی سکونتگاهها، محدودیت حملونقل عمومی و فاصله زیاد برخی شهرها و روستاها با مراکز خدماتی، شرایطی متفاوت از بسیاری از استانهای دیگر ایجاد کرده است. در جزیره قشم نیز خودرو صرفاً وسیله تفریح و سفر نیست؛ بلکه بخش مهمی از رفتوآمد روزانه مردم، فعالیت کسبوکارها و جابهجایی گردشگران به آن وابسته است.
از این منظر، یکسانسازی سیاست سوخت بدون توجه به میزان نیاز واقعی مناطق، میتواند آثار اقتصادی متفاوتی بر جای بگذارد. محدودیت سهمیه برای خانوادهای که در یک شهر بزرگ از حملونقل عمومی استفاده میکند، با خانواری که برای دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی یا اداری ناچار به طی مسیرهای طولانی است، پیامد یکسانی ندارد.
هرمزگان؛ استانی که محدودیت سوخت در آن ابعاد معیشتی دارد
اعتراض به سیاست جدید سوخت در هرمزگان تنها به فعالان گردشگری قشم محدود نمانده است. احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و بندرخمیر در مجلس، با انتقاد از محدودیت کارتهای آزاد جایگاهها، خواستار بازنگری در تصمیم دولت شده و مشکلات خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش، افزایش صفهای سوخت و دشواری تأمین سوخت موردنیاز صیادان را از پیامدهای این سیاست دانسته بود.
احمد هاشمی نخلابراهیمی، نماینده شرق هرمزگان نیز با اشاره به فاصله حدود 550 کیلومتری پارسیان تا مرکز استان، بر ضرورت افزایش سهمیه خودروهای شخصی تأکید کرده و پیشنهاد اختصاص 200 لیتر سهمیه اضافی را برای کاهش فشار بر خانوارها مطرح کرده است.
این مطالبات نشان میدهد مسئله سوخت در هرمزگان ابعاد گستردهتری از مصرف شخصی دارد. در استانی که بخشی از مردم برای دسترسی به خدمات درمانی و اداری باید مسافتهای طولانی طی کنند، محدودیت سوخت میتواند هزینه دسترسی به خدمات ضروری را افزایش دهد. از سوی دیگر، برای رانندگان، فعالان اقتصادی، ناوگان حملونقل و صیادان، سوخت مستقیماً با امکان ادامه فعالیت و درآمدزایی ارتباط دارد.
اصلاح سیاست سوخت در هرمزگان؛ از افزایش سهمیه تا سوخترسانی به شناورها
در پی افزایش انتقادها و بررسی شرایط خاص استان، مسئولان هرمزگان از مجموعهای از تصمیمات اصلاحی خبر دادهاند که میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگا ن، 24 آبانماه اعلام کرد پس از سفر معاون اجرایی رئیسجمهور و بررسی شرایط اقلیمی، مشکلات حملونقل عمومی، پراکندگی جغرافیایی و شرایط خاص استان، اصلاحیه افزایش سهمیه کارتهای سوخت هرمزگان از ابتدای آذرماه در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، این سهمیه با عنوان «سهمیه شرایط جنگی» تعریف شده و میزان آن پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد. بنابراین، برخلاف برخی گمانهزنیها درباره میزان سهمیه اضافی، هنوز رقم قطعی افزایش سهمیه بهصورت رسمی اعلام نشده است.
ساماندهی سوخت شناورهای صیادی و فراهم کردن امکان دریافت سوخت بهصورت متمرکز و با کارت سوخت، از دیگر تصمیمات اعلامشده است. همچنین قرار است تا پایان آذرماه تعداد جایگاههای عرضه بنزین سوپر در استان به 25 جایگاه افزایش یابد.
گسترش جایگاههای CNG و تشویق رانندگان، بهویژه وانتداران، برای استفاده از این سوخت و توسعه مصرف LPG بهخصوص در شرق استان نیز در زمره برنامههای اعلامشده قرار دارد.
یکی دیگر از محورهای این تصمیمات، طراحی سامانهای برای شناسایی و تأمین سوخت موردنیاز گروههای خدماتی و نیروهای دستگاههای اجرایی است. براساس توضیحات معاون استاندار، معلمان، کادر درمان، نیروهای امدادی، آتشنشانی و کارکنان بخشهای خدماتی آب و برق از جمله گروههایی هستند که نیاز سوختی آنها باید متناسب با نوع فعالیتشان مورد توجه قرار گیرد.
این مجموعه اقدامات نشان میدهد مسئولان استانی نیز به ضرورت بازنگری در شیوه توزیع سوخت متناسب با شرایط هرمزگان رسیدهاند؛ با این حال، میزان اثرگذاری این برنامهها به نحوه اجرا، زمانبندی و پوشش واقعی گروههای هدف بستگی دارد.
چرا افزایش سهمیه بهتنهایی کافی نیست؟
افزایش سهمیه سوخت اگرچه میتواند بخشی از فشار موجود بر خانوارها و فعالان اقتصادی را کاهش دهد، اما برای حل مسئله سوخت در قشم کافی نیست. نخستین ضرورت، تعیین تکلیف روشن خودروهای پلاک منطقه آزاد و تدوین سازوکاری پایدار برای تأمین سوخت آنهاست؛ زیرا بلاتکلیفی در این حوزه، هم ساکنان جزیره و هم گردشگران را تحت تأثیر قرار میدهد.
موضوع دیگر، بازنگری در نحوه استفاده از سهمیه و امکان ذخیره آن است. سهمیهای که با محدودیت زمانی مصرف همراه باشد، الزاماً با الگوی رفتوآمد همه خانوارها تناسب ندارد. بهویژه در مناطق گرمسیری و جزیرهای که استفاده از خودرو در بخش قابلتوجهی از سال ضروری است، انعطافپذیری در مصرف سهمیه میتواند به مدیریت بهتر هزینه خانوار کمک کند.
از سوی دیگر، ضروری است برای ناوگان گردشگری، خودروهای خدماتی، حملونقل عمومی و فعالان اقتصادی سازوکار مشخص و مستقلی تعریف شود. تخصیص سهمیه متناسب با پیمایش و میزان فعالیت، بهجای اعمال محدودیت یکسان، میتواند از انتقال هزینه سوخت به قیمت خدمات جلوگیری کند.
همچنین توسعه حملونقل عمومی، افزایش دسترسی به سوخت در مسیرهای پرتردد و ساماندهی عرضه سوخت به شناورها باید همزمان دنبال شود. در جزیرهای مانند قشم که بخشی از جاذبههای گردشگری آن در نقاط دورتر از مرکز شهر قرار دارند، اختلال در دسترسی به سوخت میتواند به کاهش تقاضا برای خدمات گردشگری و محدود شدن فعالیت تورها منجر شود.
هزینه پنهان محدودیت سوخت برای اقتصاد گردشگری
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر روشن میشود که آثار آن را در زنجیره اقتصادی گردشگری بررسی کنیم. سفر گردشگر به قشم تنها به هزینه رفتوآمد او محدود نیست؛ حضور هر مسافر میتواند برای اقامتگاهها، مراکز پذیرایی، بازارها، رانندگان، راهنمایان گردشگری، عرضهکنندگان صنایعدستی و فعالان تفریحات دریایی درآمد ایجاد کند.
وقتی هزینه دسترسی به مقصد افزایش پیدا میکند یا خانوادهها نسبت به امکان تأمین سوخت در طول سفر اطمینان ندارند، احتمال تغییر مقصد، کوتاه شدن مدت اقامت یا کاهش هزینهکرد در مقصد نیز وجود دارد. این مسئله بهویژه برای کسبوکارهای کوچک و خانوادگی که درآمد آنها به رونق فصلی وابسته است، اهمیت دارد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه سوخت برای فعالان حملونقل و خدمات گردشگری میتواند به افزایش قیمت جابهجایی و سایر خدمات منجر شود. در نتیجه، بخشی از فشار سیاست سوخت به شکل غیرمستقیم به گردشگر و در نهایت به تقاضای بازار منتقل خواهد شد.
قشم پس از تحمل خسارتهای اقتصادی ناشی از جنگ، برای بازگشت به چرخه رونق بیش از هر زمان دیگری به احیای جریان سفر و افزایش گردش مالی نیاز دارد. در چنین شرایطی، سیاستهای حوزه انرژی باید بهگونهای طراحی شوند که ضمن مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق، مانع شکلگیری هزینههای اضافی برای بخش مولد اقتصاد نشوند.
اکنون اعلام افزایش سهمیه ویژه هرمزگان از ابتدای آذرماه و برنامههای مربوط به سوخت شناورها و توسعه سوختهای جایگزین، نشانهای از توجه مسئولان به بخشی از این مشکلات است؛ اما نتیجه نهایی زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که میزان سهمیه جدید، نحوه تخصیص آن و وضعیت خودرو های مناطق آزاد بهصورت شفاف مشخص و در عمل اجرا شود.
اقتصاد گردشگری قشم برای جبران خسارتهای گذشته به فرصت تازهای برای جذب مسافر نیاز دارد. اگر قرار است این جزیره در نیمه دوم سال دوباره به مقصدی پررونق تبدیل شود، دسترسی مطمئن و متناسب با نیاز به سوخت نیز باید در کنار حملونقل دریایی، هوایی و سایر زیرساختهای سفر مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه احیای گردشگری بدون کاهش موانع دسترسی به مقصد، دشوارتر و پرهزینهتر خواهد بود.
انتهای پیام/7558