تسنیم بغداد | پرونده‌سازی دولت الزیدی علیه مقاومت عراق در جرف‌النصر

به گزارش «احمد الساعدی»، خبرنگار تسنیم در بغداد ادامه سیاست های دوگانه دولت علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق در قبال ماجرای جرف النصر (جرف الصخر) و اتهام زنی ها علیه گروه های مقاومت عراقی به مهم ترین رخداد 24 ساعت گذشته عراق مبدل شد.

 

 

وزیر نفت عراق در جلسه امروز پارلمان این کشور از ده‌ها میدان نفتی سخن گفت که توسط دولت اقلیم کردستان تصرف شده‌اند. وی تأکید کرد که حتی وی از بازدید و بازرسی این میدان‌ها منع شده و هیچ‌گونه درآمدی از آن‌ها به بودجه فدرال دولت عراق واریز نشده است. در همین راستا، کمیسیون مالی پارلمان نیز اعلام کرد خودداری اقلیم از تحویل روزانه 450 هزار بشکه نفت به بغداد، باعث تأخیر در تصویب بودجه شده است.

از سوی دیگر، «سروه عبدالواحد»، وزیر محیط‌زیست عراق، تأیید کرد: به الزیدی اطلاع دادیم که حزب دموکرات کردستان همچنان به قاچاق نفت ادامه می‌دهد.

وی افزود: بخشی از نفت از طریق شرکت «سومو» فروخته می‌شود و وارد بودجه و بانک فدرال می‌گردد، در حالی که بخش دیگری در بازار سیاه به نفع افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ به فروش می‌رسد.

در همین حال، فرات الشرع، عضو دفتر سیاسی مجلس اعلای اسلامی و نماینده سابق مجلس، تأکید کرد که کمیته دولتی که وارد منطقه جرف‌النصر در شمال استان بابل شده بود، بدون اثبات وقوع عملیات قاچاق نفت از منطقه خارج شد. وی به وجود برخی ابهامات در کار کمیته و تداخل پرونده تحقیقات با موضوع جمع‌آوری سلاح گروه های مقاومت و انحصار سلاح در دست دولت بغداد اشاره کرد.

الشرع توضیح داد ورود کمیته دولتی به جرف‌النصر پس از بازدید علی فالح الزیدی، رئیس شورای وزیران، از منطقه و بر اساس گزارشی اطلاعاتی درباره احتمال عملیات قاچاق صورت گرفته است. وی افزود کمیته وارد منطقه شد و بدون تأیید وقوع قاچاق نفت، جرف النصر را ترک کرد.

وی همچنین گفت برخی اقدامات کمیته دولتی با ابهام همراه است و پرونده جرف‌الصخر با موضوع جمع‌آوری سلاح در هم تنیده شده؛ بنابراین برخورد با این پرونده نیازمند بررسی دقیق گزینه‌های موجود و پرهیز از اقداماتی است که ممکن است به درگیری یا خونریزی منجر شود.

الشرع تأکید کرد که چارچوب هماهنگی در حفاظت از ثروت‌های عراق در برابر مخاطرات عزم خود را جزم کرده است و کتائب حزب‌الله نیز به منافع ملت عراق و ثروت‌های کشور احترام می‌گذارد.

الشرع با تایید وجود گزینه های مختلف به منظور حل و فصل پرونده جرف‌الصخر تأکید کرد هرگونه تحرک و اقدام دولت برای ورود به منطقه باید حساب‌شده باشد تا مانع خونریزی شود، منافع همه طرف‌ها رعایت گردد و کشور از اشتباهات غیرعقلانی در امان بماند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، همزمان با تلاش‌های داخلی برای حل و فصل پرونده‌های سیاسی و امنیتی، تحرکات دیپلماتیک خود را در میان کشورهای منطقه نیز ادامه می‌دهد.

در همین حال کمیته ای که مسئول تحقیق درباره پرونده قاچاق نفت است، قصد دارد توصیه‌های خود را به نخست وزیر ارائه دهد تا در پارلمان مطرح و به کابینه ارجاع شود. این کار پس از استماع سخنان وزیر نفت و مقامات ارشد وزارت برای بررسی عملیات قاچاق در اقلیم کردستان انجام می‌شود.

ضیاء الزیدی، از اعضای این کمیته، گفت: کمیته دیروز وزیر نفت و کادر ارشد را برای روشن شدن حقایق و اقدامات انجام‌شده درباره پیامدهای عملیات قاچاقی که اخیراً فاش شده، دعوت کرد و بحث‌ها با مسئولان وزارت همچنان ادامه دارد.»

وی که عضو کمیسیون مبارزه با فساد در پارلمان عراق نیز هست، افزود: بحث و جدل‌ها در مورد پرونده‌های قاچاق نفت در مناطق مرکزی و اقلیم کردستان بود» و اشاره کرد که «توصیه‌های نهایی به ریاست پارلمان ارائه خواهد شد تا در برابر نمایندگان مطرح و سپس به دولت ارجاع داده شود. در عین حال در صورت لزوم امکان دعوت از فرماندهان دستگاه‌های امنیتی نیز با تصمیم ریاست کمیته وجود دارد.»

همزمان با تحولات پرونده جرف النصر، الحشد الشعبی از مقابله با حمله تروریستی در بخش الحضر استان نینوا خبر داد.

 

این هیئت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نیروهای لشکر 44 الحشد الشعبی حمله‌ای تروریستی به یکی از پایگاه‌های این هئیت در بخش الحضر استان نینوا را دفع کردند.»

این حمله پایگاه‌های لشکر در جاده رابط میان الحضر و راوه را هدف گرفته بود. در پی این واقعه، الحشد الشعبی نیروهای کمکی به سوی مناطق هدف قرارگرفته شده که متعلق به ارتش عراق در جنوب استان موصل بود، اعزام کرد.

انتهای پیام/