تاسیس حزب جدید در گرجستان در میانه بحران سیاسی
- اخبار بین الملل
- اخبار ترکیه و اوراسیا
- 25 آبان 1405 - 17:17
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، جنبش «برای دموکراسی اجتماعی» در گرجستان کنگره موسس حزب سیاسی خود را برگزار کرد.
در این کنگره، یک هیئت مدیره 16 نفره برای مدیریت یکساله فعالیتهای حزب و همچنین اعضای کمیسیون بازرسی انتخاب شدند و اساسنامه حزب به تصویب رسید.
این نیروی سیاسی جدید، نمایندگان بخشهای گوناگون، مبارزان راه عدالت اجتماعی، حقوق کار و حفظ محیط زیست، دانشجویان و مهاجران را با هدف برپایی دولتی عادلانه از نظر سیاسی و اقتصادی متحد میکند.
بنیانگذاران، تشکیل این حزب را به بحران سیاسی و اجتماعی کشور پیوند میزنند و معتقدند نابرابری سیاسی و اقتصادی، فروپاشی نهادهای دموکراتیک و انزوای گرجستان از اتحادیه اروپا به تقویت اقتدارگرایی کمک میکند.
پیامهای اصلی حزب جدید؛ از عدالت اجتماعی تا گذار دموکراتیک
شالوده فعالیت این حزب بر دموکراسی قوی درونحزبی و دیدگاهی نوین به سیاست استوار است تا اثرگذاری سیاسی را به شهروندان بازگرداند و مشکلات واقعی جامعه را در کانون دستورکار سیاسی بگذارد.
برنامه حزب سوسیالدموکرات شامل دگرگونی دموکراتیک نظام سیاسی و اقتصادی، عدالت قضایی، دموکراسی محلی و شرایط کار شایسته است و دستمزد عادلانه، بهداشت و آموزش در دسترس، تامین اجتماعی و حفظ محیط زیست در اولویت آن قرار دارند.
«سوفو وردزئولی» از رهبران جنبش، در کنگره موسس دفاع از کرامت، حقوق شهروندان و حاکمیت کشور را دلایل اصلی تشکیل حزب برشمرد و گفت: این تشکل با سرکوب، طرد کردن و استفاده ابزاری از شهروندان مقابله میکند: «این گامی برای دفاع از کرامت ماست؛ زیرا کرامت در جایی که بیعدالتی هنجار است و همبستگی جایگاهی ندارد، دوام نمیآورد. ما سازماندهی میشویم و میگوییم سرکوب، طرد کردن و تبدیل مردم به ابزار سیاسی هرگز رضایت ما را نخواهد داشت.»
به گفته او، تاسیس حزب پاسخی به سیاست مبتنی بر ترس برای مدیریت شهروندان است و جامعه گرجستان در شرایط اشغالگری روسیه بهای صلح را میداند، اما صلح تنها نبود جنگ نیست و صلح اجتماعی را نیز شامل میشود.
به ارزیابی وی، گرجستان در گذشته حکمرانی سرکوبگر را رد کرد، اما نتوانست نظام سیاسی و اقتصادیای را تغییر دهد که کشور را به چرخه تکراری اقتدارگرایی بازمیگرداند.
وی با تاکید بر اینکه «دموکراسی بدون عدالت اجتماعی آیندهای ندارد و عدالت نیز بدون نظام سیاسی دموکراتیک وجود نخواهد داشت»، تاسیس حزب را فرصتی برای غلبه بر ناامیدی و پوچگرایی و بازگرداندن شهروندان بیصداسازیشده به زندگی عمومی خواند و گفت: «امروز تاسیس حزب سوسیالدموکرات را اعلام میکنیم که برای آزادی، برابری و همبستگی میجنگد و معتقدیم با تلاش مشترک، آنچه را متعلق به مردم ماست به دست میآوریم.»
هدفگذاری برای نمایندگی 99 درصد جامعه و پیوند مبارزات مدنی
در این کنگره، «گوتا چانتوریا» نیز اعلام کرد که این نیروی سیاسی جدید با هدف نمایندگی منافع 99 درصد جمعیت کشور، میکوشد افراد با مشاغل و جایگاههای اجتماعی گوناگون، از روزنامهنگاران و معدنچیان تا دانشجویان و استادان دانشگاه را متحد کند.
به ارزیابی چانتوریا، همواره به جامعه القا میکنند که تهدید اصلی کشور اقلیتهایی هستند که باید محدود یا طرد شوند؛ در حالی که تهدید واقعی طبقه سیاسی، شرکتهای مالی و نخبگان تجاری هستند که دهههاست به منابع و آینده کشور آسیب میزنند.
وی به معلمان، دانشجویان، فعالان فرهنگی و کارگران مشاغل مختلف از جمله راهبران مترو، پیکها، رانندگان تاکسی، پزشکان و پرستاران کودک پیشنهاد همکاری داد و از مدافعان محیط زیست و حیوانات و مبارزه گروههای محلی برای حفاظت از مناطق «بالدا»، «سوربی»، «سولوری»، «سایرمی»، «دره ریونی»، «اونی» و «شکمر» یاد کرد.
به گفته چانتوریا، هدف حزب پیوند زدن مبارزات اجتماعی و زیستمحیطی در یک دستورکار سیاسی مشترک است: «هدف ما پیوند دادن این مبارزات است؛ زیرا مطالبات معلم، معدنچی، دانشجو، کارگر و مدافع طبیعت و حیوانات جداییناپذیر است و شامل مطالبه زندگی در کشوری میشود که در آن عدالت برای انسان، حیوان و کل محیط زیست زنده وجود داشته باشد.»
وی افزود اتحاد این گروهها نیرویی پدید میآورد که علاوه بر مقاومت، توان دگرگون کردن کشور را نیز دارد.
پیشینه شکلگیری جنبش چپگرا و مخالفت با انحلال احزاب اپوزیسیون
تاریخچه پروژه «برای دموکراسی اجتماعی» از 17 فوریه 2025 آغاز میشود؛ زمانی که در تفلیس و در زادروز «اگناته نینوشویلی» نویسنده گرجی، کنار تندیس او، افرادی با مشاغل گوناگون در پی تقویت همکاری گروههای چپگرا در دوره پیش و پس از انتخابات، تشکیل یک جنبش چپگرا را اعلام کردند.
این تشکل ابتدا بیش از 100 عضو داشت و در نوامبر 2026 شمار اعضایش از 200 نفر گذشت. در میان بنیانگذاران و اعضای آن، «واخوشتی منابده» متخصص حقوق سیاسی و دانشیار دانشگاه دولتی ایلیا با سابقه کار در انجمن وکلای جوان، دفتر بازرس حقوق بشر، مرکز آموزش و پایش حقوق بشر، اصلاح قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی، و «لوان لورتکیپانیدزه» کارشناس علوم سیاسی، پژوهشگر احزاب و فعال چپگرا با سابقه تاسیس جنبشهای جوانان سوسیالیست و سبز در دهه 2010، فعالیت در «خانه قفقاز» و نشر ادبیات چپ گرجی حضور دارند.
دیگر چهرهها شامل «تاتیا دوالی»، «النه پاسوری»، سوفو وردزئولی همبنیانگذار و سردبیر بخش سیاست حقوقی نشریه «کومنتاری»، گوتا چانتوریا فعال مقاومت مدنی، «گیگا بکائوری»، «نیکولوز تسیکاریدزه»، «مایا بارکایا» و «ایا ارادزه» هستند.
هسته حزب متشکل از فعالان حقوق بشر، حقوق کار، اتحادیههای کارگری و معترضان حامی استقلال شبکه پخش عمومی است.
در فوریه 2025 و همزمان با موج اعتراضات، هدف بنیانگذاران افزودن محتوای اجتماعی و اقتصادی به اعتراضات فراتر از تغییر دولت بود و آنها هم از حزب حاکم «رویای گرجستان» و هم از دولت پیشین به دلیل تمرکز قدرت در دست گروههای محدود و تقویت اقتدارگرایی انتقاد میکردند.
در 12 نوامبر 2026 نیز نشریه «مائوتسکبلی» سند برنامهای 48 صفحهای جنبش را با تکیه بر میراث سوسیالدموکرات جمهوری نخست و شامل پیشنهاد مالیات تصاعدی، حداقل دستمزد، حق اعتصاب همبستگی، دموکراتیک کردن اقتصاد و گسترش تامین اجتماعی منتشر کرد.
همزمان، 88 نماینده حزب حاکم با تکیه بر گزارش کمیسیون تحقیق پارلمان، از دادگاه قانون اساسی خواستار ممنوعیت پنج حزب مخالف شامل «اتحاد - جنبش ملی»، «ائتلاف برای تغییر»، «گرجستان قوی - للو»، «گاخاریا برای گرجستان» و «فدرالیستها» به اتهام نقض ماده 23 قانون اساسی، نقض حقوق بشر در سالهای 2004 تا 2012، نپذیرفتن مشروعیت دولت و تلاش برای براندازی شدهاند؛ اتهاماتی که متهمان رد میکنند.
بررسی پرونده از 21 اکتبر در «باتومی» آغاز شد، از حدود 14 درخواست متهمان تنها یکی به طور جزئی پذیرفته شد و دادگاه با نیاز به رای چهار قاضی از هفت قاضی، تا 24 ژوئن 2027 برای صدور حکم فرصت دارد.
حزب جدید سوسیالدموکرات با این اقدام مخالف است؛ منابده در 20 اکتبر در برنامه «فضای سیاسی» شبکه «پالیترانیوز» گفت انحلال حزب از سنگینترین تصمیمها در دموکراسی است که رایدهندگان را از مشارکت سیاسی محروم میکند، نیازمند اثبات تهدید جاری علیه دموکراسی است و نقض حقوق بشر در دوره حاکمیت «جنبش ملی» نمیتواند مبنای ممنوعیت امروز آن شود.
لورتکیپانیدزه نیز در 16 اکتبر گفت ممنوعیت احزاب به تنش و تقابل سیاسی در جامعه دامن میزند و شرایط را برای دستکاری قدرت الیگارشی فراهم میآورد.
انتهای پیام/