پشت‌پرده محدودیت‌های ارمنستان در پیمان امنیت جمعی و آینده اوراسیا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بحران فرسایشی و طولانی‌مدت در مناسبات سیاسی و امنیتی میان ارمنستان و «سازمان پیمان امنیت جمعی» اکنون وارد مرحله اعمال محدودیت‌های رسمی و سازمانی شده است.

بر اساس اظهارات «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه در جمع خبرنگاران، کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی، دولت ارمنستان را از داشتن حق رای در این سازمان و همچنین از امکان منصوب کردن نمایندگان خود در سمت‌های مسئولیت‌دار محروم کرده‌اند.

سخنگوی کرملین در تشریح دلایل این تصمیم تصریح کرد: «در ارتباط با این واقعیت که ارمنستان طی چند سال گذشته به تعهدات خود عمل نکرده است، با استناد به اساسنامه سازمان پیشنهاد و مقرر شد که ارمنستان از حق رای و همچنین از حق انتصاب نمایندگان خود در سمت‌های مسئولیت‌دار در سازمان پیمان امنیت جمعی محروم شود.»

با این حال، نکته جالب‌توجه این است که اخراج کامل ارمنستان از این ساختار نه بررسی و نه اجرا شده است؛ یعنی این کشور به صورت رسمی عضو این ائتلاف باقی می‌ماند و حقوق اساسی مندرج در معاهده، از جمله حق امنیت جمعی برای آن حفظ می‌شود.

با توجه به این موضوع، شماری از تحلیلگران معتقدند مسکو با این گام به ایروان تفهیم می‌کند که می‌تواند اقدامات سخت‌گیرانه‌تری مانند اخراج این کشور از «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» را نیز آغاز کند که می‌تواند ضربه‌ای دردناک برای طرف ارمنی باشد.

درباره اینکه در خود ارمنستان چه برداشتی از این تصمیم وجود دارد و آیا می‌توان این اقدامات را مقدمه‌ای برای اخراج این کشور از اتحادیه اقتصادی اوراسیا دانست، کارشناسان ارمنی و روس پاسخ داده‌اند.

بی‌تفاوتی جامعه ارمنستان به محدودیت‌ها و تفکیک پرونده اوراسیا

در همین ارتباط، «آرگ کوچینیان» کارشناس مسائل سیاسی و رئیس مرکز تحلیلی «شورای ارمنستان» اطمینان دارد که در داخل ارمنستان با بی‌تفاوتی کامل با موضوع سلب حق رای این کشور و محدود شدن اختیاراتش در سازمان پیمان امنیت جمعی برخورد شده است.

کوچینیان در تبیین فضای عمومی کشورش گفت: «اگر بخواهیم ساده و صریح سخن بگوییم، عبارت‌هایی همچون برخورد کاملاً بی‌اعتنا یا واکنش صفر، بیش از هر چیز وضعیت کنونی را توصیف می‌کنند؛ زیرا جامعه ارمنستان علاقه‌ای به داشتن حق رای در این ائتلاف یا امکان منصوب کردن افراد در مناصب آن ندارد. در مجموع، سازمان پیمان امنیت جمعی ساختاری است که از مدت‌ها پیش هرگونه اهمیت و ارزش خود را برای ایروان از دست داده است.»

این تحلیلگر ارمنی درباره عضویت کشورش در اتحادیه اقتصادی اوراسیا که اکنون به موضوع بحث‌های داغ در روسیه تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: «در اینجا به باور من باید توجه داشت که سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دو سازمان متفاوت با وظایف و ساختارهای جداگانه هستند. ارمنستان کاملاً آزادانه می‌تواند عضو یکی از آن‌ها باشد و در دیگری عضویت نداشته باشد.

من به طور قاطع ادعا نمی‌کنم که تصمیم اتخاذشده درباره کشور ما در سازمان پیمان امنیت جمعی، به شکلی بر تصمیم مربوط به مشارکت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا اثر خواهد گذاشت یا باید اثر بگذارد؛ هرچند نباید انکار کرد که در روابط ارمنستان و روسیه بر سر این موضوع تنش مشخصی وجود دارد، اما این تنش از سوی طرف روسی تشدید می‌شود.»

ناخرسندی کرملین از سیاست چندبرداری ارمنستان و اعمال ماده 25 اساسنامه

در همین حال، به باور «تاتیانا پولوسکووا» دکترای علوم سیاسی و مشاور دولتی درجه یک فدراسیون روسیه، موضوع خروج ارمنستان از سازمان پیمان امنیت جمعی از چند ماه پیش به دلایل متعددی به طور فعال از سوی مسکو مطرح شد که یکی از آن‌ها، بروز استقلال عمل بیشتر و سیاست خارجی چندبرداری از سوی این کشور است که ناخرسندی قابل درک کرملین را به دنبال داشته است.

پولوسکووا اظهار داشت: «در واکنش به نزدیکی ایروان به اتحادیه اروپا، هشدارهایی از مسکو شنیده می‌شد مبنی بر اینکه ممکن است ارمنستان را از سازمان پیمان امنیت جمعی خارج کنند. در مقابل، نخست‌وزیر پاشینیان پاسخ داد که آن‌ها خودشان نیز آماده خروج هستند؛ موضوعی که من در اصل هیچ فاجعه‌ای در آن نمی‌بینم. این سازمان تا حد زیادی تشریفاتی شده است و در تامین امنیت ارمنستان، تمرکز بر گفت‌وگو با همسایگان عمل‌گرایانه‌تر است و مقامات کشور نیز همین کار را می‌کنند.»

وی افزود: «در حال حاضر صحبتی از اخراج نیست، بلکه ماده 25 اساسنامه درباره این کشور اعمال شده است؛ یعنی آن را از حق رای و امکان معرفی شهروندان خود برای سمت‌های سهمیه‌ای در نهادهای سازمان محروم کرده‌اند که بهانه آن بدهی حق عضویت است که ایروان از سال 2024 پرداخت نکرده است. همان‌گونه که طلعت‌بک ماسادیکوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی توضیح داد، به محض تسویه بدهی، حقوق سلب‌شده ارمنستان احیا خواهد شد و بدین ترتیب، تضمین‌های دفاع جمعی حفظ می‌شود و ماده چهار معاهده امنیت جمعی به کار خود ادامه می‌دهد.»

غیبت پاشینیان در اجلاس سران و سیاست «درهای باز» مسکو

با وجود حفظ این تضمین‌های حقوقی، پولوسکووا خاطرنشان کرد که پاشینیان به اجلاس سران نیامد و پیش‌تر اعلام کرده بود که «منافع ارمنستان در ارتباط با سازمان پیمان امنیت جمعی به پایان رسیده است».

با این حال، مقامات ارمنستان تاکنون درخواست رسمی برای خروج از این ائتلاف ارائه نکرده‌اند؛ «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه نیز این موضوع را تایید و خاطرنشان کرد که مسکو «در را نخواهد بست».

با این وجود، از شواهد پیداست که ارمنستان نیز دلیلی برای اصرار جهت عبور از این «درِ باز» نمی‌بیند.

چشم‌انداز تعلیق عضویت ایروان در اتحادیه اوراسیا در نشست ماه دسامبر

این کارشناس روس درباره اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز تصریح کرد: «همان‌طور که مشخص است، در اکتبر 2026 روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان گزارش مشترکی تهیه و در آن ثبت کردند که مسیر ارمنستان برای ورود به اتحادیه اروپا با مشارکت در اتحادیه اوراسیا ناسازگار است؛ زیرا به تضاد رژیم‌های گمرکی، استانداردهای بهداشتی و مقررات تجارت خارجی می‌انجامد.

در عین حال، کشورهای عضو بر خروج این کشور از سازمان پافشاری نمی‌کنند، اما به آن پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی انتخاب میان اتحادیه اروپا یا اوراسیا را می‌دهند و از طریق کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات بین‌المللی، تعلیق موقت اجرای معاهده را در قبال ارمنستان محتمل می‌دانند.»

پولوسکووا در پایان نتیجه‌گیری کرد: «بنابراین، از نظر حقوقی نمی‌توان ایروان را از اتحادیه اقتصادی اوراسیا اخراج کرد، اما تعلیق آن ممکن است و این تصمیم می‌تواند در نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا در دسامبر 2026 صادر شود. روسیه پیش‌تر اعلام کرده که این تعلیق چه زیان‌هایی برای طرف ارمنی دارد، اما ارمنستان باید خودش تمام مزایا و معایب را محاسبه کند و تصمیم بگیرد.

در مجموع، به باور من، روسیه باید بیاموزد با جمهوری‌های پیشین شوروی به عنوان شرکایی برابر رابطه برقرار کند، وگرنه روند از دست رفتن نفوذ مسکو در قفقاز جنوبی افزایش خواهد یافت.»

انتهای پیام/