ریشه‌یابی تجربه تلخ فیبر نوری در ایران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علت اصلی ناکامی برنامه فیبر نوری را نه در یک عامل یا یک دوره مدیریتی به‌خصوص باید جست و نه علت‌ها را به همین طرح منحصر دانست؛ الگوهای تکرارشونده‌ از خطاهای سیاستی، ناهماهنگی‌های اجرایی و محدودیت‌های اقتصادی مانع از تبدیل ظرفیت‌ها و هزینه‌ها به بازار و صنعت می‌شوند.

حجت الاسلام میثم غلامی؛ سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی دریادداشتی نوشت: توسعه فیبر نوری در ایران را باید یکی از مهم‌ترین تجربه‌های سیاست‌گذاری زیرساختی در سال‌های اخیر دانست؛ تجربه‌ای که در کنار دستاوردهای قابل توجه، درس‌های مهمی درباره فاصله میان هدف‌گذاری سیاست‌گذاران، اجرا و ایجاد تغییرات واقعی در اختیار ما قرار می‌دهد.

امروز مسئله اصلی کشور نه صرفاً توسعه «پوشش» شبکه، بلکه اصلاحات چابکی است که بتواند سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را به اتصال واقعی خانوارها، افزایش کیفیت اینترنت و رونق اقتصاد دیجیتال تبدیل کند.این یادداشت با اتکا به یافته‌های کارشناسی مندرج در دفتر پژوهشیِ «بررسی وضعیت فعلی بازار پهن‌باند ثابت از منظر ضریب نفوذ و سهم بازار بازیگران و فناوری‌ها» (منتشرشده توسط پژوهشگاه فضای مجازی) نوشته شده است.

توجه جدی به توسعه پهنای ‌باند ثابت در کشور از مهرماه 1399 و با تصویب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی شروع شد. هدف‌گذاری این سند، دسترسی 80 درصد خانوارهای کشور به پهن‌باند ثابت با سرعت متوسط 25 مگابیت بر ثانیه بود. همچنین بر لزوم دسترسی سازمان‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و کسب‌وکارها به سرعت حداقل 100 مگابیت بر ثانیه تأکید شد.

در ادامه مصوبه329 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دی‌ماه 1400، به چارچوب اجرایی طرح ملی فیبر نوری شکل داد. هدف این بود که با ایجاد نقاط حضور شبکه در استان‌ها و توسعه زیرساخت دسترسی، امکان پوشش همگانی فراهم شود. صدور پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) در سال 1401 نیز زمینه ورود بازیگران جدید، به‌ویژه اپراتورهای تلفن همراه، به حوزه ارتباطات ثابت را فراهم کرد.

همچنین در برنامه هفتم توسعه، مصوب تیرماه 1403، و در ماده 65 و 66 این برنامه به ترتیب به افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی اشاره شده است. در ماده 65 وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد سازوکاری برای تسهیل دسترسی پرسرعت (مشخصاً فیبر نوری) سازمان‌ها، اماکن جاری و مسکونی به شبکه ملی اطلاعات اشاره شده است و در ماده 66 به چارچوب هزینه کرد صندوق توسعه شبکه فیبر نوری پرداخته شده است.

منطق تمام این سیاست‌ها روشن بود، دولت با استفاده از مشوق‌های مالی، تسهیل مقررات و مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در زیرساختی را تحریک کند زیرا این مسئله به دلیل هزینه اولیه بالا و دیربازده بودن، بدون حمایت و هماهنگی حاکمیتی با سرعت کافی توسعه نمی‌یافت.

با این حال نقطه‌ای که در واقعیت به آن رسیدیم، با سیاست‌گذاری‌ها فاصله زیادی داشت. تا پایان سال 1403، تنها حدود 8 میلیون خانوار تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار گرفتند. مشکل بزرگتر نرخ اتصال مشترکان به شبکه است (کمتر از 2 میلیون) که متناسب با سرعت توسعه پوشش افزایش پیدا نکرده بود.

عوامل عدم تحقق برنامه

به اعتقاد من، ناکامی اصلی برنامه فیبر نوری را نه در یک عامل یا یک دوره مدیریتی به‌خصوص باید جست و نه علتها را به همین طرح منحصر دانست. عواملی که در کشور ما سبب محقق نشدن «برنامه‌»ها می‌شود الگوهای تکرارشونده‌ای از خطاهای سیاستی، ناهماهنگی‌های اجرایی و محدودیت‌های اقتصادی است که مانع از تبدیل ظرفیت‌ها و هزینه‌ها به بازار و صنعت می‌شوند.

یکی از مشکلات این طرح هدف‌گذاری غیرواقع‌بینانه بوده است. تمرکز بیش از اندازه بر تعداد خانوارهای تحت پوشش و هدف‌گذاری غیرکارشناسی شعاع 300 متری برای پوشش هر یک از نقطه‌های حضور (PoP)، در شرایطی که تقاضای مؤثر، توان پرداخت مردم و ظرفیت سرمایه‌گذاری اپراتورها به‌درستی برآورد نشده بود، موجب شد میزان اتصال واقعی به شبکه از پوشش زیرساخت عقب بماند.

هدف‌گذاری پوشش 20 میلیون خانوار تا سال 1404، بدون توجه کافی به محدودیت‌های اجرایی و اقتصادی، هم موجب فشار مضاعف بر زنجیره اجرا شد و هم موجب عدم تناسب هزینه‌های انجام‌شده برای رساندن زیرساخت به محله‌ها و اتصال واقعی کاربران شد.

مسئله بعدی تأمین نشدن منابع مالی و پرداخت نشدن مشوق‌هاست که نمونه‌ای از مشکلات بروکراتیک و بی‌انضباطی نهادهای مرتبط است. بخش عمده‌ای از این مشکل به سندنویسی و ضوابط دست‌وپاگیر قانونی مرتبط بود و طبیعتا بخشی نیز حاصل هزارتوی بروکراسی ادارات کشور بود.

نوشتن سند و تشکیل «صندوق توسعه فیبر نوری» با تأخیر مواجه شد و در برخی موارد هم نتوانست تعهدات حمایتی خود را اجرا کند. دولت جدید، به دلیل مشکلات قانونی و دلایل دیگر، نتوانست به‌موقع منابع صندوق را در اختیار شرکت‌ها بگذارد و همین سبب کاهش ارزندگی منابع تخصیص‌یافته شد.

مسئله دیگر ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بود. شهرداری‌ها (به‌ویژه کلان‌شهرها)، از همکاری پیش‌بینی‌شده در اجرای مصوبات برای صدور مجوز حفاری و تعیین تعرفه‌ها سر باز زدند.

به‌گونه‌ای که خود را به سند یا نهاد تنظیم‌کننده سند متعهد نمی‌دانستند. همچنین استفاده از ظرفیت‌های زیرساختی وزارت نیرو و شرکت توانیر برای توسعه هوایی شبکه، آن هم به دلیل عدم توافق بر سر تعرفه‌ها، هیچگاه به سرانجام نرسید. برنامه حیاتی و مهمی مثل «توسعه اتصال کاربران» که مبنای هر برنامه توسعه فناوری و سرمایه انسانی دانسته می‌شود، طبیعتا برنامه‌ای ملی و فرادستگاهی است و صرفاً مأموریت وزارت ارتباطات نیست.

کارگروه‌ها، ستادهای هماهنگی، شوراها و نهادهای متعددی که در چنین مواردی تاسیس یا مامور هماهنگی می شوند، اصلی‌ترین کاربردشان ایجاد انضباط در اجرای چنین برنامه‌هاییست. تحقق برنامه‌های ملی بدون هماهنگی و همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌های اجرایی، امکان‌پذیر نخواهد بود.

چهارمین مسئله ضعف در تنظیم بازار و رقابت بود. نبود چارچوب‌های کامل و کارآمد عمده‌فروشی ظرفیت شبکه، محدودیت همکاری میان اپراتورها و تعیین تکلیف نشدن رابطه رقابتی میان شرکت مخابرات و سایر بازیگران، موجب شد ظرفیت موجود به‌درستی در اختیار بازار قرار نگیرد.

در کنار این عوامل، هزینه اولیه اتصال، قیمت مودم و تجهیزات، ضعف زنجیره تأمین تجهیزات  ONT، محدودیت‌های وارداتی و فاصله محسوس قیمت اینترنت ثابت با اینترنت همراه، تقاضای خانوارها را محدود کرد. نمی‌توان انتظار داشت شهروندی که با محدودیت‌های اقتصادی و تورم مواجه است، صرفا به دلیل وجود یک فناوری بهتر، با پرداخت هزینه بیشتر موافقت کند.

جلوگیری از هدررفت منابع

امروز شرایط با سال‌های آغازین طرح متفاوت است. بر اساس اعلام وزیر ارتباطات در مهرماه 1405، تعداد خانوارهای متصل به فیبر نوری به حدود 2 میلیون رسیده و پوشش این شبکه نیز از 11 میلیون خانوار عبور کرده است. این آمار نشان‌دهنده پیشرفت است، اما همچنان فاصله قابل توجهی میان سیاست‌های اولیه، ظرفیت ایجادشده و استفاده واقعی از آن وجود دارد.

برای عبور از این وضعیت، چند تغییر راهبردی می‌توان برشمرد که سعی می‌کنم به مهم‌ترین موارد اشاره کنم.

تغییر شاخص موفقیت از «پوشش» به «اتصال» نکته حائز اهمیتی است. از این پس، میزان اتصال فعال، سرعت واقعی سرویس، پایداری شبکه و رضایت مشترکین باید در کنار پوشش، مبنای ارزیابی عملکرد اپراتورها قرار گیرد. حمایت مالی نیز باید به‌تدریج از صرف توسعه زیرساخت به سمت افزایش اتصال واقعی و پایدار مشترکان هدایت شود.

بازسازی نظام مشوق‌ها و تأمین مالی نیز اهمیت بالایی دارد. صندوق توسعه فیبر نوری باید به یک ابزار عملیاتی و قابل اتکا تبدیل شود. پرداخت به‌موقع مطالبات اپراتورها، طراحی یارانه مستقیم برای هزینه اولیه اتصال خانوارها و تخصیص مشوق‌های بیشتر به اپراتورهایی که نرخ اتصال بالاتری دارند، می‌تواند هم‌زمان عرضه و تقاضا را تقویت کند.

تغییر راهبردی سوم حل مسئله هماهنگی بین‌ نهادهای اجرایی است. دولت باید سازوکاری جدید برای الزام و هماهنگی شهرداری‌ها، وزارت نیرو، وزارت راه و سایر دستگاه‌های مرتبط شکل دهد. استفاده از داکت‌ها، تیرهای برق، زیرساخت‌های موجود و استانداردسازی حفاری و ترمیم معابر باید از یک فرآیند موردی و محله به محله، به یک نظام یکپارچه و منسجم تبدیل شود.

چهارم، اصلاح ساختار رقابت و عمده‌فروشی است. شبکه فیبر نوری باید بستری برای رقابت ارائه‌دهندگان خدمات باشد، نه عاملی برای ایجاد انحصارهای جدید. توسعه دسترسی باز، تعیین تعرفه‌های شفاف عمده‌فروشی و تسهیل همکاری میان اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، از الزامات شکل‌گیری بازاری پایدار است. همچنین مهاجرت تدریجی از شبکه مسی به فیبر باید با برنامه‌ای روشن و همکاری شرکت مخابرات انجام شود.

پنجم، تحریک تقاضا از مسیر خدمات و محتوای باکیفیت است. فیبر نوری زمانی برای خانوار معنا پیدا می‌کند که تفاوت آن در تجربه روزمره قابل لمس باشد. توسعه سرعت و پایداری اتصال و ایجاد ارزش افزوده از طریق باندل‌های محتوایی و سرگرمی می‌تواند ارزش اقتصادی اتصال را افزایش دهد. در کنار آن، ارائه بسته‌های اقتصادی، تسهیلات ویژه مستأجران و حمایت از هزینه اتصال ساختمان‌های نوساز ضروری است.

درس طرح فیبر نوری برای سیاست‌گذاری فناوری

تجربه فیبر نوری درسی فراتر از حوزه ارتباطات برای نظام سیاست‌گذاری و توسعه زیرساخت کشور دارد. ایجاد زیرساخت، معادل ایجاد ارزش نیست. سیاست‌گذار زمانی به هدف رسیده است که زیرساخت ایجادشده به خدمات قابل استفاده، بازار اقتصادی، توسعه سرمایه انسانی و رضایت عمومی منجر شود.

کشور نشان داده است که می‌توان با اراده حاکمیتی و مشارکت بخش خصوصی، پروژه‌ای بزرگ را در مقیاس ملی آغاز کند. اکنون باید نشان دهیم که توانایی اصلاح مسیر، بازنگری در هدف‌گذاری‌ها و تبدیل سرمایه‌گذاری به نتیجه اقتصادی را نیز داریم.

فیبر نوری نباید به پروژه‌ای تبدیل شود که موفقیت آن با میزان کیلومتر حفاری‌شده و تعداد خانوارهای همجوار با نقاط اتصال شبکه سنجیده شود. فیبر نوری زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال کشور در سال‌های آینده است. بازگشت آن به مسیر توسعه، بیش از هر چیز به ثبات سیاستی، هماهنگی نهادی و درک واقعیت‌های اقتصادی جامعه نیاز دارد.

امروز فرصت مناسبی برای عبور از منطق «ساخت شبکه» به منطق «توسعه بازار و خدمات» فراهم شده است. اگر این تغییر رویکرد را جدی بگیریم، تجربه پرهزینه سال‌های گذشته می‌تواند به نقطه آغاز یک سیاست‌گذاری بالغ‌تر و اجرای موثرتر در حوزه فناوری کشور تبدیل شود.

انتهای پیام/