اعمال محدودیت گسترده در آلبانی علیه معترضان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه استاندارد از محدود شدن آزادی تجمعات و وضع جریمه‌های سنگین علیه معترضان در آلبانی خبر داد.

پس از ماه‌ها اعتراض به فساد و شرایط نامناسب دولت آلبانی تحت رهبری ادی راما، قوانین جدیدی که آزادی تجمعات را محدود می‌کند چند روزی است که در این کشور به اجرا درآمده است.

از آن زمان تاکنون، بر اساس این مفاد قانونی جدید، برای 83 تظاهرکننده‌ای که جاده‌ها را مسدود کرده و مانع حمل و نقل شده‌اند، جریمه نقدی صادر شده است.

رسانه‌های آلبانی گزارش می‌دهند که معترضان به دلیل مسدود کردن جاده 55 یورو جریمه شده‌اند. سازمان‌های جامعه مدنی متعددی از پارلمان این کشور خواستند که اجرای قانون پیشنهادی را متوقف کند.

این سازمان‌های غیردولتی اظهار داشتند: برخی اعمال خشونت‌آمیز توسط افراد نباید برای محدود کردن کلی حق شهروندان برای تجمع مسالمت‌آمیز یا تحمیل مسئولیت جمعی بر شرکت‌کنندگان و سازمان‌دهندگان اعتراضات مورد استفاده قرار گیرد.

دولت با این اقدامات جدید تلاش می‌کند اعتراضات خیابانی را که در ماه اکتبر به خشونت کشیده شد، مهار کند. بسیاری از معترضان این اقدام را «تاکتیک ارعاب» می‌نامند.

بر اساس قواعد جدید هر کسی که در تجمعات غیرمجاز شرکت کند با جریمه‌ای بین 100 تا 1000 یورو روبرو می‌شود. جریمه‌هایی تا سقف 5000 یورو نیز برای افرادی که هویت خود را با ماسک پنهان می‌کنند، اعمال می‌شود.

بر این اساس کسانی که در صورت دستور به متفرق شدن، از پراکنده شدن خودداری کنند نیز تا سقف 5000 یورو جریمه خواهند شد. حتی ایجاد مانع در عبور و مرور نیز با جریمه نقدی مجازات می شود.

علاوه بر این، «مناطق حفاظت‌شده» به عنوان مثال در اطراف تأسیسات عمومی در حال ایجاد است. پلیس در سایه قوانین جدید می‌تواند به معترضان دستور دهد که این «مناطق حفاظت‌شده» را ترک کنند.

در مناطقی مانند تیرانا، پایتخت این کشور این امر منطقه‌ای را که حتی تظاهرات در آن مجاز است، محدود می‌کند. مناطق حفاظت‌شده شامل مراکز حمل و نقل و پایانه‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، مناطق اطراف مراکز آموزشی و بهداشتی و همچنین اماکن میراث فرهنگی نیز می‌شوند.

علاوه بر این، قرار است یک آیین‌نامه اخلاقی جدید برای معلمان در مدارس معرفی شود. بر این اساس معلمان دیگر اجازه نخواهند داشت دانش‌آموزان زیر 18 سال را به اعتراضات ببرند. دلیل این امر آن است که به ویژه تعداد زیادی از دانش‌آموزان در اوایل اکتبر در تیرانا به خیابان‌ها آمدند.

همچنین در آلبانی یک «ثبت الکترونیکی ویژه» برای افرادی که مظنون به ارتکاب جرایم علیه دولت، نظم عمومی یا امنیت عمومی هستند، در حال ایجاد است.

این گونه تمهیدات واکنش‌های شدیدی را از سوی بسیاری از شهروندان آلبانیایی برانگیخته و آنها را به یاد سرکوب همه منتقدان توسط پلیس مخفی سیگوریمی در دوران رژیم استالینیستی انور خوجه می‌اندازد.

ثبت الکترونیکی توسط پلیس ایالتی مدیریت می‌شود. با این حال، عواقب آن به ویژه مشکل‌ساز است. به عنوان مثال، اگر بررسی‌ها نشان دهد که فردی در جریان اعتراضات در اعمال خشونت‌آمیز شرکت داشته است، پلیس مرزی می‌تواند از خروج او از آلبانی جلوگیری کند.

راما همچنین اعلام کرده است که قصد دارد نیروی پلیس ایالتی را با 630 افسر جدید افزایش دهد. از طرفی دولت به استفاده گسترده از زور و خشونت توسط افسران پلیس که منجر به جراحات جدی به معترضان در هفته‌های اخیر شده است، رسیدگی نمی‌کند.

در مقابل راما به مأموران پلیس مستقر در تظاهرات پاداشی 2500 یورویی وعده داده است. برخی منتقدان این اقدام را به عنوان «حمایت سیاسی» از خشونت علیه تظاهرکنندگان تفسیر کردند.

اعتراضات ضد دولتی در آلبانی در اواخر ماه مه در ابتدا به دلیل خشم از طرح ساخت اقامتگاه‌های گردشگری لوکس مرتبط با جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، که قرار است در یک منطقه ساحلی حفاظت‌شده ساخته شوند آغاز شده و گسترش یافت.

انتهای پیام/