رانت و تعارض منافع در اسقاط خودرو/ وزیر صمت به مداخلات ستاد پایان دهد
- اخبار اجتماعی
- اخبار محیط زیست
- 25 آبان 1405 - 09:00
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با آغاز فصل سرد و تشدید پدیده وارونگی دما، بار دیگر آلودگی هوا به یکی از مهمترین دغدغههای شهروندان، بهویژه در کلانشهر تهران، تبدیل شده است؛ معضلی که در کنار عوامل مختلف، خودروهای فرسوده و آلایندگی ناشی از تردد آنها سهم قابل توجهی در آن دارند.
با وجود تصویب قوانین مختلف برای تسریع روند اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حملونقل، آمارها از کاهش تعداد خودروهای اسقاطشده حکایت دارد؛ بهطوریکه به گفته برخی مسئولان، موانع اجرایی، مداخلات دولتی و بلاتکلیفی فعالان این حوزه، روند اجرای قانون را با چالش مواجه کرده است.
در همین رابطه، با سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست و عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، دلایل افت آمار اسقاط، عملکرد دولت و نقش تعارض منافع در کند شدن روند نوسازی ناوگان گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید:
تسنیم: با توجه به آغاز فصل سرد، تشدید وارونگی دما و افزایش آلودگی هوا در تهران، وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا قوانین موجود توانستهاند روند نوسازی ناوگان را سرعت ببخشند؟
در موضوع آلودگی هوا، همچنان یکی از منابع مهم تولید آلایندهها، خودروهای فرسوده هستند. دولتهای مختلف در این زمینه عملکردهای متفاوتی داشتهاند، اما بررسی عملکرد سه دهه گذشته نشان میدهد که نواقص قانونی در این حوزه وجود داشته و برای رفع آنها به قانونگذاری جدید نیاز بوده است.
در مجلس یازدهم، در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو که حدود 10 سال بلاتکلیف مانده بود، موضوع اسقاط خودروهای فرسوده در ماده 10 قانون گنجانده شد. براساس این ماده، به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، باید یک دستگاه خودرو از همان نوع از رده خارج شود.
در موضوع واردات خودرو نیز سازوکار قبلی همچنان برقرار بود؛ به این معنا که به ازای واردات خودرو نیز باید تعدادی خودرو از چرخه ناوگان خارج میشد. پیش از این، اسقاط عمدتاً به واردات وابسته بود، اما قانون جدید این سازوکار را اصلاح کرد و با توجه به اینکه بخش عمده نیاز کشور از طریق تولید داخل تأمین میشود، خودروسازان داخلی نیز مشمول تکلیف اسقاط شدند.
نکته دیگری که در این قانون پیشبینی شد، مربوط به شرایطی بود که اساساً خودروی فرسودهای برای اسقاط وجود نداشته باشد. قانونگذار یک وضعیت ایدهآل را در نظر گرفته بود که اگر به هر دلیلی خودروی فرسودهای برای از رده خارج کردن وجود نداشت، خودروساز بتواند بهجای اسقاط، مبلغی را به صندوق توسعه صنایع پیشرفته و با هدف کمک به نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخت کند.
این سازوکار از منظر حکمرانی نیز منطق داشت؛ زیرا ممکن بود در شرایطی امکان تأمین گواهی اسقاط وجود نداشته باشد. البته من شخصاً با این بخش از قانون موافق نبودم، اما چنین امکانی در قانون پیشبینی شد.
تسنیم: چرا با وجود تصویب ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، اجرای آن با مشکل مواجه شد؟
آییننامههایی که در دولت برای اجرای این ماده قانونی تدوین شد، در ابتدا به شکلی تنظیم شده بود که عملاً قانون را دور میزد. برای توضیح این موضوع باید بگویم که قانون بهصراحت تأکید داشت به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، یک دستگاه باید اسقاط شود؛ اما در آییننامه اجرایی به شکلی عمل شده بود که انگار قرار است صرفاً بخشی از خودرو، مثلاً کاپوت آن، به ازای هر چهار دستگاه تولیدی اسقاط شود! بهگونهای با کلمات بازی و عمل شد که خودروساز به ازای هر 12 دستگاه خودرو تولیدی یک خودرو فرسوده از رده خارج میکرد تازه خودروسازان بزرگ حتی آن را هم انجام ندادند و با لابیگری پول نقدی آن را پرداخت کردند!
ما به این موضوع اعتراض کردیم، پیگیریهای لازم را انجام دادیم و موضوع را در تنقیح قوانین مجلس مطرح کردیم تا اینکه آن آییننامه لغو شد و آییننامه دوم جایگزین آن شد. توجه داشته باشید که این اتفاق در مجلس یازدهم رخ داد، اما تدوین و اصلاح آییننامهها تا پایان عمر مجلس دوازدهم نیز ادامه پیدا کرد. آییننامه دوم هم انصافاً با پیگیریهای فراکسیون محیط زیست مجلس بهتر شد، اما همچنان ایراداتی در آن وجود داشت و در مرحله اجرا نیز مشکلاتی مشاهده میشود.
تسنیم: مهمترین مانع اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده چیست؟ چرا با وجود تکالیف قانونی، آمار اسقاط همچنان پایین است؟
نخستین مسئله این است که موضوع اسقاط خودروهای فرسوده عملاً قربانی تصدیگری دولت شده است. دولت حاضر نیست از این حوزه کنار برود و اجازه دهد سازوکار بازار کار خودش را انجام دهد. در قانون برنامه هفتم و همچنین قانون ساماندهی صنعت خودرو، برای دولت محدودیتهایی در زمینه قیمتگذاری پیشبینی شده است.
ما در اینجا با یک طرف، یعنی دارندگان خودروهای فرسوده، و در طرف دیگر با تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو مواجه هستیم. قانون نیز تکلیف را مشخص کرده است؛ خودروهای فرسوده باید از رده خارج شوند، اما چرا دولت اجازه نمیدهد سازوکار بازار این فرایند را مدیریت کند؟ چرا دولت همچنان تصدیگری میکند و در این بازار به شکل سوگیرانه مداخله دارد؟
نتیجه این وضعیت را در آمار اسقاط میتوان مشاهده کرد. در سال 1403 حدود 350 هزار دستگاه خودرو از رده خارج شد، اما در سال 1404 این آمار به حدود 205 هزار دستگاه رسید. امسال نیز با وجود اینکه هشت ماه از سال گذشته، تعداد خودروهای اسقاطشده به 120 هزار دستگاه هم نرسیده است.
با این روند، امید چندانی وجود ندارد که تا پایان سال بتوانیم به آمار قابل قبولی در اسقاط خودروهای فرسوده برسیم. دولت تکلیف مردم را روشن نمیکند و این مسئله واقعاً قابل قبول نیست.
تسنیم: چرا دولت با وجود قانون و آییننامههای اجرایی، همچنان در روند اسقاط خودروها مداخله میکند؟ آیا تعارض منافع در این زمینه وجود دارد؟
به نظر من، یکی از دلایل اصلی این وضعیت، تعارض منافع در ساختار ستاد نوسازی ناوگان حملونقل است. افرادی که در این ستاد مستقر شدهاند، از بدنه خودروسازی آمدهاند و همین مسئله در تصمیماتی که اتخاذ میکنند، اثرگذار است.
وقتی از تصدیگری دولت، کنترل بازار و قیمتگذاری صحبت میکنیم، باید ببینیم این تصمیمات در نهایت به نفع چه کسی تمام میشود. در بسیاری از موارد، تصمیماتی که در این ساختار گرفته میشود، به نفع خودروسازان است.
مسئله تعارض منافع دقیقاً همینجاست. فردی که دو، سه، چهار یا حتی 10سال در یک مجموعه فعالیت میکند، در نهایت قرار است به دستگاه مبدأ خود بازگردد. بنابراین باید پرسید چرا نباید در این مدت، تصمیمات و عملکرد او بهگونهای باشد که منافع خاصی برای مجموعه قبلیاش ایجاد نکند؟
چرا باید چنین جهتگیریهایی اتفاق بیفتد؟ به نظر میرسد اساساً برخی افراد را برای همین نوع تصمیمگیریها به این جایگاهها فرستادهاند. جالب است که حتی در حالی که ممنوعیت قانونی برای قیمتگذاری و ممنوعیت مداخله دولتی در بازار خرید و فروش گواهی اسقاط وجود دارد؛ همچنان علیرغم تذکرات متعدد مجلس، ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل دست از مداخله در این حوزه بر نمیدارد و اجازه خرید و فروش آزادانه را به همه ذینفعان نمیدهد!
در این میان، مردم بلاتکلیف ماندهاند. فردی که خودروی فرسوده دارد، معمولاً توان مالی کافی برای خرید خودروی جدید ندارد. حاکمیت نیز برای حل این مشکل، قانون و تسهیلاتی در نظر گرفته است. بنابراین این تسهیلات باید مستقیماً و بدون واسطهگری، دلالی و تصدیگری به دست همان فردی برسد که خودروی فرسوده دارد. اما در این میان چه کسی سود میبرد؟ در عمل، خودروساز از تصدیگریهایی که مسئولان ستاد نوسازی ناوگان حملونقل انجام میدهند، منتفع میشود.
تسنیم: این مداخلات چه تأثیری بر دارندگان خودروهای فرسوده و مراکز اسقاط گذاشته و در نهایت چه کسانی از وضعیت فعلی بازار گواهی اسقاط منتفع میشوند؟
ما واقعاً از این وضعیت خسته شدهایم. هر روز جلسه برگزار میکنیم و موضوع را پیگیری میکنیم، اما هر روز با یک مسئله و تصمیم جدید مواجه میشویم. نه دارنده خودروی فرسوده میداند تکلیفش چیست نه مراکز اسقاط و نه واردکننده و تولید کننده خودرو. حتی درباره قیمت گواهی اسقاط نیز هر روز اتفاق جدیدی رخ میدهد. سرمایهای که مردم در قالب خودروی فرسوده در اختیار دارند، مدام با تغییر قیمت مواجه میشود و ارزش آن بالا و پایین میرود.
طبیعی است وقتی قیمت خودروهای جدید، مانند دنا، به سه تا چهار میلیارد تومان رسیده، فردی که خودروی فرسوده دارد و با همان خودرو امور روزمره خود را میگذراند، بهسادگی حاضر نمیشود آن را تحویل دهد؛ بهخصوص وقتی دولت نیز تکلیف گواهی اسقاط و نحوه دریافت تسهیلات را برای او روشن نمیکند و نوبت و شرایط مشخصی در اختیارش قرار نمیدهد و با مداخلات خود بازار را بهم ریخته است! نمونه دیگر این مداخلات عدم عرضه گواهی اسقاط سواری توسط مراکز اسقاط از 3 هفته گذشته تاکنون و بلاتکلیفی ذینفعان شده است!
از طرف دیگر، مراکز اسقاط نیز با مشکلات جدی مواجهاند. این مراکز سالها سرمایهگذاری کردهاند، تجهیزات تهیه کردهاند و برای فعالیت خود هزینه کردهاند؛ اما دولت با تصمیمات متغیر، آنها را نیز بلاتکلیف گذاشته است.
یک روز بحث نحوه فروش گواهی مطرح میشود، روز دیگر تعیین سقف تولید گواهی، روز دیگر قیمت. در حالی که مجلس در قانون برنامه هفتم، قیمتگذاری را در این حوزه ممنوع کرده است و دولت نمیتواند بدون مبنای قانونی چنین مداخلاتی انجام دهد.
واقعاً باید پرسید انتهای این بازی کجاست و قرار است تا چه زمانی ادامه پیدا کند؟ مسئله دیگر این است که میان ستاد نوسازی و برخی بخشهای نظارتی نیز نوعی همجهتی وجود دارد و همین موضوع میتواند به تعارض منافع دامن بزند. من صریح بگویم که ما بهشدت با این اقدامات مخالفیم و تا حد توان مقابل این تصمیمات و بازیهایی که در این حوزه صورت میگیرد، ایستادهایم.
انتظار داریم وزیر صمت سریعا به این مداخلات در ستاد نوسازی ناوگان پایان داده و از این رانت بازیها جلوگیری کند تا بازار به حالت عادی باز گردد تا شاهد افزایش اسقاط خودروهای فرسوده باشیم.
انتهای پیام/