چرا پاکسازی در حزب حاکم ترکیه دشوار و پیچیده شده است؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اخبار و حواشی مربوط به رسوایی بزرگ و فساد در 131 صندوق مالی ترکیه ادامه دارد. حالا علاوه بر منتقدین و مخالفین اردوغان، تعداد قابل توجهی از رفقا و همقطاران حزبی او، از ضرورت مبارزه با فساد و افشای لیست مفسدین حرف می‌زنند.

آنان درباره عواقب انفعال در برابر این فساد به اردوغان هشدار داده و خواهان پاکسازی گسترده در دولت و حزب حاکم هستند. ولی واقعیت این است که انجام یک تسویه حساب دقیق و پاکسازی مفسدین، کار آسانی نیست و چالش‌های فراوانی دارد.

به همین خاطر، به جرات می‌توان گفت که حزب عدالت و توسعه در تاریخ 25 ساله حیات سیاسی خود، تا این اندازه در برابر تردید و دوراهی قرار نگرفته است.

کار به جایی رسیده که حتی برخی متحدین اردوغان مانند حزب کمونیستی وطن و حزب اسلامگرای حداپار، خواهان پاکسازی حزب حاکم از مفسدین و دانه درشت‌هایی هستند که عملیات آنها بیش از یکصد میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه آسیب زده است.


روزنامه آیدنلک ارگان حزب وطن به این اشاره کرده که آکپارتی مانند یک دیگ جوشان در حال فعل و انفعال است و سران حزب به دنبال آن هستند که با هماهنگی و هدایت خود اردوغان، پاکسازی را به شیوه‌ای انجام دهند که نتیجه عکس ندهد و منجر به شکست انتخاباتی نشود.

ما این هیولا را پرورش دادیم

یکی از نکات جالب توجه درباره تداوم حضور مفسدین مالی بزرگ در حزب عدالت و توسعه، این است که اسامی آنها برای برخی از افراد رده بالا روشن شده، اما کسی جرات ندارد به شکل صریح و آشکار درباره هویت این افراد صحبت کند.

ولی دیروز در استانبول اتفاقی روی داد که نشان دهنده برخی تغییرات در معادله داخلی حزب اردوغان است. دیروز یکی از سران حزب عدالت و توسعه با روزنامه ملی گازته ارگان رسانه‌ای حزب اسلامگرای سعادت تماس گرفته و با این شرط که نام او افشا نشود، به نکات مهمی درباره فساد مالی اخیر اشاره کرده است.

حزب سعادت به عنوان حزب اسلامگرای مهمی که توسط شاگران مرحوم اربکان اداره می‌شود، شرط مقام عالیرتبه حزب حاکم را پذیرفته و اظهارات او را به این شرح منتشر کرده است: «متاسفانه برخی چهره‌های برجسته در اختلاس اخیر صندوق‌های مالی شرکت داشتند، آن را تأیید کردند یا از آن محافظت کردند تا ثروت بیاندوزند. در حالی که ما در خیابان‌ها، روی سکوها و صفحه تلویزیون‌ها از حزب عدالت و توسعه دفاع کردیم و به خاطر بحران اقتصادی هو می‌شدیم و ما را فحش باران می‌کردند، آن آقایان، در مناطق امن خود، از ثروت اندوزی لذت می‌بردند. آنها خود را به رهبر حزب متصل کردند و یک زندگی انگلی برای خود ساخته‌اند».


این مقام حزب عدالت و توسعه در ادامه به احمد سسلی دبیر و تحلیلگر روزنامه ملی گازته گفته «حتی دزدی که به خانه‌ای دستبرد می‌زند، تحرکی دارد و برای دزدی تلاش می‌کند! آنها از پنجره بالا می‌روند، در را می‌شکنند، عرق می‌ریزند! اما این مفسدین صندوق‌ها، کسانی هستند که غالباً گروهی متشکل از سه یا پنج جوان هستند که بدون هیچ تلاش و زحمتی تحت محافظت برادر بزرگتر یا پدر یا مقام بزرگتر، یک گوشه جمع شده‌اند و با رانت اطلاعاتی، ثروت اندوزی می‌کنند.

آنها در سایه‌ افراد قدرتمند حزب، یک زندگی انگلی و زالو صفت برای خود ساخته‌اند و فقط به خودشان سود می‌رسانند. ولی باید این را هم بگویم، سکوت در برابر این مفسدین، جرم است.

کسی باید این داستان را تعریف کند. ما در چنان کثافتی فرو رفته‌ایم که حتی اگر به مدت 40 روز خودمان را در 40 حمام هم بشوییم، این بوی تعفن تا صد سال دیگر هم از بین نمی‌رود! این یک پرونده حقوقی معمولی، یک اشتباه منفرد یا یک بی‌نظمی ساده مربوط به چند نفر نیست. ما با یک ساختار کثیف و بیمار مواجه هستیم که با استفاده از رویاهای مردم، پس‌اندازها و منابع دولتی، خود را ثروتمند کرده است.

ولی چه کسی به این ساختار اجازه حیات داده است؟ ما. ما نمی‌توانیم این حادثه را به چند چهره جاه‌طلب و بی‌رحم تقلیل دهیم و از آن دست بکشیم. بیایید خودمان را فریب ندهیم، ما خودمان این هیولا را به دنیا آوردیم و با دستان خود آن را پرورش دادیم!

سهل‌انگاری گذشته، خودی پنداشتنِ این و آن، بی‌توجهی به هشدارها ما را به اینجا رساند. این ساختار کنترل‌نشده که خودمان آن را تغذیه و پرورش دادیم، چنان قدرتمند شده که اکنون سعی دارد سیستم و ما را به تصرف خود درآورد.

این یک مسئولیت سیاسی، وجدانی و اخلاقی است. هر مکانیسمی که راه را برای رشد این هیولا که چشم خود را بسته بود، هموار کرد، اکنون زیر بار سنگین گناه است. ما باید ریشه‌ها را از بین ببریم، نه فقط آنها را تغییر دهیم».

محمود آریکان رهبر حزب سعادت نیز در سخنرانی اخیر خود، اردوغان را به طور مستقیم مورد خطاب قرار داده و گفت: «لیست حرامیان را منتشر کنید». آریکان به این اشاره کرده که تردید و تعلل اردوغان درباره افشای اسامی مفسدین اصلی پرونده، عواقب سنگینی برای نهاد سیاست دارد. 

صدای منتقدان در داخل حزب عدالت و توسعه

اوزلم زنگین از چهره‌های مطرح در مدیریت فراکسیون پارلمانی حزب حاکم از جمله سیاستمدارانی است که درخواست انتشار فهرست افراد مرتبط با معاملات صندوق‌ها را مطرح کرده است.

اهمیت موضع او در این است که افشای اسامی را صرفاً یک مطالبه مخالفان نمی‌داند. در واقع، این درخواست در داخل حزب به یک مسئله حیثیتی تبدیل شده است: اگر افراد متخلف معرفی نشوند، تمام اعضای حزب در معرض سوءظن عمومی قرار می‌گیرند.

همچنین عبدالله گولر رئیس گروه پارلمانی حزب، صراحتاً اعلام کرده که فهرست اسامی مفسدین باید پس از تکمیل تحقیقات منتشر شود.

در بین تحلیلگران نزدیک به حزب حاکم نیز اوکان مدرس‌اوغلو خواهان انتشار اسامی همه مفسدین است و احمد هاکان سردبیر روزنامه حریت نیز معتقد است که باید با دقت و ظرافت یک جراح حاذق، همه غده‌های سرطانی و مفسد از جسم دولت و آکپارتی جدا شوند و برخورد قضایی نباید تحت تأثیر مقام، موقعیت یا وابستگی سیاسی افراد قرار گیرد.

خانم حلیمه گوکچه از روزنامه ستار نیز او می‌گوید مسئله فقط قضایی نیست؛ بخش محافظه‌کار جامعه ترکیه احساس کرده که برخی افراد با پناه گرفتن پشت اعتبار اردوغان و اعتماد عمومی به شخص رئیس جمهور، از موقعیت خود برای ثروت‌اندوزی استفاده کرده‌اند.

شامیل طیار از چهره‌های سیاسی و امنیتی آکپارتی هم بر این باور است که حزب عدالت و توسعه و دستگاه بوروکراتیک باید پاکسازی شوند و کسانی که در داخل حزب تخلف می‌کنند، با استفاده از شبکه‌های رسانه‌ای خود منتقدان را هدف قرار می‌دهند.

در همین حال، بلنت آرینچ از بنیان‌گذاران آکپارتی هشدار داده که اگر مسئولان معرفی و مجازات نشوند، حزب نه‌فقط انتخابات را می‌بازد، بلکه اعتماد مردم را نیز از دست خواهد داد.

اما این توصیه‌ها با پاکسازی ساختاری حزب تفاوت دارد. بازداشت چند نفر یا استعفای چند مدیر الزاماً به معنای اصلاح شبکه‌های قدرت نیست.

می‌توان گفت، در داخل حزب حاکم ترکیه، دو جریان متفاوت شکل گرفته است. جریان اول خواهان پاکسازی واقعی و ساختاری است. چهره‌هایی مانند شامیل طیار، متین کولونک و بولنت توران بر این باورند که مسئله فقط چند فرد نیست؛ باید حزب و دستگاه بوروکراتیک از شبکه‌های ناسالم پاک شود.

ولی جریان دوم صرفاً به مدیریت قضایی و کنترل‌شده بحران اشاره می‌کنند و چهره‌هایی مانند عبدالله گولر و نویسندگانی چون اوکان مدرس‌اوغلو بر تفکیک متهمان از سرمایه‌گذاران عادی، رعایت حقوق قانونی و تکمیل تحقیقات تأکید می‌کنند.

ولی نقطه مشترک این است که هر دو جریان می‌دانند که ادامه ابهام درباره اسامی و مسئولیت‌ها، هزینه سیاسی آکپارتی را در انتخابات پیش رو افزایش می‌دهد. اما اختلاف اصلی اینجاست: آیا باید فقط افراد دارای تخلف اثبات‌شده مجازات شوند، یا ساختار سیاسی و اداری‌ای که امکان شکل‌گیری این شبکه‌ها را فراهم کرده نیز باید تغییر کند؟

به باور تحلیلگران نزدیک به اتاق فکر آکپارتی، اردوغان می‌تواند دستور بازداشت بدهد، چند مقام را برکنار کند، استعفای چند مدیر را بپذیرد و حتی تعدادی از چهره‌های نزدیک به خود را قربانی کند. اما پاکسازی واقعی یک حزب حاکم که 24 سال در قدرت بوده، با برخورد قضایی با چند نفر تفاوت اساسی دارد.

یکی از موانع مهم این است که شبکه‌های قدرت و ثروت در آکپارتی به یکدیگر متصل شده‌اند. این حزب طی سال‌های طولانی حکومت، فقط یک حزب سیاسی نبوده و عملاً به شبکه‌ای از روابط سیاسی، اقتصادی، اداری و اجتماعی تبدیل شده است.

در طول این سال‌ها، بخش‌هایی از جامعه تجاری، مدیران شرکت‌های بزرگ، پیمانکاران، مدیران دولتی، مدیران نهادهای مالی و سیاستمداران در شبکه‌های ارتباطی متقابل قرار گرفته‌اند.

این به معنای آن نیست که همه این افراد مرتکب فساد شده‌اند؛ اما ساختار روابط به‌گونه‌ای است که دسترسی به قدرت سیاسی می‌تواند در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و اطلاعاتی نقش داشته باشد.

در چنین شرایطی، اگر اردوغان تصمیم بگیرد پاکسازی واقعی انجام دهد، باید روابطی را بررسی کند که امکان دسترسی ترجیحی به منابع و اطلاعات را فراهم کرده‌اند. این کار ممکن است به شبکه‌ای بسیار گسترده‌تر از افراد متهم منتهی شود.

در این پرونده، پرسش مهم فقط این نیست که چه کسی از صندوق‌ها سود برده است. پرسش مهم‌تر این است: چه کسی این افراد را به سمت‌های حساس منصوب کرده و چرا نهادهای نظارتی در زمان مناسب مداخله نکرده‌اند؟

اینجا اردوغان با یک مسئله دشوار مواجه است. اگر مسئولیت را فقط به مدیران اجرایی و متخلفان محدود کند، ممکن است ساختار تولیدکننده این مشکلات دست‌نخورده باقی بماند. اما اگر نظام انتصاب‌ها را زیر سؤال ببرد، عملاً باید بخشی از سازوکار حکمرانی خود را مورد بازبینی قرار دهد. 
انتهای پیام/