به گزارش خبرگزاری تسنیم، زنجیره تأمین ارز برای واردات کالاهای مصرفی از محل صادرات خود، با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تغییرات مقرراتی مواجه شده است؛ تغییراتی که به‌ویژه در حوزه تلفن همراه و سایر کالاهای وارداتی با رویه صادرات خود، مشکلات تازه‌ای برای فعالان این بخش ایجاد کرده است.

در تازه‌ترین تحول، علاوه بر محدودیت‌های اعمال‌شده بر محل تأمین ارز برخی گروه‌های کالایی، موضوع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان نیز به یک مانع جدید در مسیر تخصیص ارز تبدیل شده است. بر اساس قاعده جدید  در سامانه جامع تجارت، در صورتی که تعهدات ارزی مربوط به صادرات به‌طور کامل ایفا نشده باشد، امکان استفاده از محل سپرده اشخاص برای درخواست تامین ارز نیز با محدودیت مواجه خواهد بود؛ موضوعی که حتی ثبت سفارش‌های انجام‌شده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در همین ارتباط، اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای خطاب به بازرگانان، ضوابط جدیدی را درباره نحوه استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان اعلام کرده بود.

بر اساس این ابلاغیه، پیرو پیام سامانه‌ای مورخ 23 مهر 1404 و مصوبه کمیسیون ارز مورخ 18 تیر 1404، صادرکنندگانی که تعهدات ارزی ایفا‌نشده دارند، تا زمان ایفای تعهدات مربوطه امکان دریافت تخصیص ارز از محل مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای واردات کالا را نخواهند داشت و صرفاً می‌توانند از محل ارز اشخاص، یعنی ارز حاصل از صادرات خود، درخواست تخصیص ارز کنند.

مطابق این ابلاغیه، واردکنندگان پس از ایفای تعهدات ارزی خود بر اساس روش‌های بازگشت ارز مندرج در آیین‌نامه مربوطه، می‌توانند برای دریافت تخصیص ارز از محل مرکز مبادله ارز و طلا اقدام کنند.

همچنین در این ابلاغیه تأکید شده است که این محدودیت صرفاً شامل صادرات مربوط به سال 1403 به بعد بوده و تعهدات ارزی ایفا‌نشده تا سقف 500 هزار دلار از شمول این قاعده مستثنی هستند.

از سوی دیگر، بر اساس همین اطلاعیه، حداقل میزان رفع تعهد ارزی صادراتی با شرایط اعلام‌شده باید به 80 درصد برسد؛ قاعده‌ای که از پنجم مهرماه 1405 در سامانه تخصیص ارز اعمال شده است.

تلاقی محدودیت‌های ارزی با واردات کالاهای مصرفی

اما مسئله مهم‌تر، هم‌زمانی این محدودیت‌ها با تغییرات ایجادشده در رویه تأمین ارز واردات کالاهای مصرفی است.

در ماه‌های اخیر، گروهی از کالاهای مصرفی از جمله تلفن همراه و خودرو با محدودیت‌هایی در مسیر تأمین ارز مواجه شده‌اند و امکان استفاده از برخی روش‌های تأمین ارز واردات از محل صادراتی برای آنها حذف شده است. در این چارچوب، تأمین ارز این کالاها به منابع سپرده خود و دیگران محدود شده و امکان استفاده از رویه صادرات خود و دیگران برای آنها وجود ندارد.

در چنین شرایطی، اعمال محدودیت جدید بر استفاده از سپرده اشخاص برای متقاضیانی که تعهدات ارزی ایفا‌نشده دارند، عملاً یک گلوگاه دیگر در مسیر واردات ایجاد می‌کند.

به بیان دیگر، واردکننده‌ای که بر اساس ضوابط قبلی اقدام به ثبت سفارش و برنامه‌ریزی برای واردات کرده، ممکن است در مرحله تأمین ارز با محدودیت جدیدی مواجه شود؛ محدودیتی که حتی در صورت وجود منابع ریالی یا ارزی در حساب و انجام مراحل قبلی ثبت سفارش، امکان پیشبرد فرآیند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

هشدارهای سال گذشته درباره ورود غیرتخصصی به واردات با صادرات خود

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که از سال 1404 نسبت به پیامدهای توسعه واردات کالاهای مصرفی از محل صادرات خود، به‌ویژه در حوزه تلفن همراه، هشدارهایی مطرح شده بود.

یکی از چالش‌های این رویه آن بود که با تغییر سازوکارهای تأمین ارز، گروهی از فعالان اقتصادی بدون برخورداری از تجربه کافی در حوزه صادرات شناخت فنی کالا و آشنایی با الزامات تخصصی این حوزه  وارد این فرآیند شدند.

از سوی دیگر واردات تلفن همراه صرفاً به تأمین ارز و انجام تشریفات ثبت سفارش و ترخیص محدود نمی‌شود. شناخت مشخصات فنی، استانداردهای وارداتی، خدمات پس از فروش، الزامات رجیستری، شبکه توزیع و تعهدات مربوط به مصرف‌کننده از جمله موضوعاتی است که در فعالیت حرفه‌ای این بازار اهمیت دارد.

با این حال، تغییرات سریع در قواعد واردات و فراهم شدن امکان استفاده از رویه‌های جدید ارزی، زمینه ورود برخی فعالان فاقد تجربه تخصصی کافی را فراهم کرد. اکنون با تغییر مقررات و محدود شدن مسیرهای تأمین ارز، بخشی از فعالان این حوزه با مشکلاتی مواجه شده‌اند که صرفاً به فرآیند واردات محدود نیست و می‌تواند تبعات مالی و حقوقی نیز به همراه داشته باشد.

احتمال شکل‌گیری پرونده‌های تعزیراتی با تغییر قواعد واردات

یکی از نگرانی‌های جدی در شرایط فعلی، تعیین تکلیف پرونده‌هایی است که فرآیند واردات آنها بر اساس مقررات و رویه‌های قبلی آغاز شده، اما در ادامه با تغییر ضوابط تأمین ارز و رفع تعهدات ارزی مواجه شده‌اند.

ضرورت بازنگری در سیاست واردات کالاهای مصرفی

در این میان، رئیس جدید سازمان توسعه تجارت که فعالیت خود را با سابقه قائم‌مقامی وزیر در حوزه بازرگانی آغاز کرده است، با یک مسئله مهم در حوزه سیاست‌گذاری تجاری مواجه است.

ساماندهی واردات کالاهای مصرفی نباید صرفاً به معنای عقب‌نشینی از رویه‌های قبلی یا اعطای امتیازهای جدید به گروهی از واردکنندگان باشد. مسئله اصلی، طراحی یک چارچوب پایدار و کارشناسی برای تنظیم‌گری بازار است؛ چارچوبی که در آن صلاحیت فنی واردکنندگان، سابقه فعالیت، توان تأمین کالا، تعهدات ارزی و الزامات خدمات پس از فروش به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

تجربه تغییرات اخیر نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره رویه‌های وارداتی بدون بررسی پیامدهای اجرایی و آثار آن بر زنجیره تأمین می‌تواند در مدت کوتاهی مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

از این رو، انتظار می‌رود سازمان توسعه تجارت با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، ضمن تعیین تکلیف پرونده‌های موجود و پیش‌بینی دوره گذار برای ثبت سفارش‌های قبلی، اصلاح ساختار واردات کالاهای مصرفی را بر مبنای مطالعات کارشناسی و مشارکت فعالان متخصص دنبال کند.

در چنین شرایطی، حمایت از فعالان باسابقه و دارای صلاحیت فنی در کنار جلوگیری از ایجاد انحصار و حفظ رقابت، می‌تواند مبنای تنظیم‌گری بازار قرار گیرد؛ چراکه هدف نهایی سیاست تجاری باید تأمین پایدار کالا، جلوگیری از اختلال در بازار و کاهش هزینه‌های ناشی از تغییرات ناگهانی مقررات برای فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان باشد.

انتهای پیام/