داریوش عبادی عضو دبیرخانه تخصصی شبکه ملی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی و توسعه پایدار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ساری اظهار کرد: واگذاری اراضی نباید پایان نظارت باشد، بلکه باید روشن باشد که زمین برای چه هدفی، با چه زمان‌بندی، چه میزان اشتغال واقعی و چه شروط محیط‌زیستی واگذار شده است؛ اگر هدف مصوب اجرا نشود یا زمین به مصرف دیگری برسد، سازوکار پاسخ‌گویی و بازپس‌گیری باید فعال باشد.

وی افزود: با رویدادی که دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با مشارکت پارک علم و فناوری مازندران در راستای رسالت علمی و آگاهی‌رسانی خویش به منظور حفظ جنگل‌های هیرکانی به عنوان میراث جاویدان زیست‌کره، و توسعه سبز برگزار کرد، این نوید را داد که پیگیری و انجام طرح‌های زیربنایی، تحقیق و پژوهش و پیاده‌سازی ایده‌های نو برای مازندران توانا، زیبا و منحصربه‌فرد هرگز پایانی نیست و در این راه، قطعا دانشگاه و دانشگاهیان و نخبگان، پرچمداران توسعه‌ی این استان پهناور و پرگهر، هستند.

او گفت: "الگوی توسعه پایدار مازندران"؛ نام این رویداد بود که گریزی به آمایش سرزمین در پیوند آب، زمین، جمعیت و اقتصاد زد.

به گفته عبادی حضور فعالان محیط زیست و منابع طبیعی که پیوندی ناگسستنی و همیشگی با این دست رویدادها در دانشگاه‌ها دارند، مایه خرسندی است، چه اینکه سمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی مازندران یکی از تشکل‌های مدنی فعال در کشور هستند.

به گزارش تسنیم، در میان مباحث عنوان‌شده در این رویداد، موضوعی با عنوان "تغییر کاربری جنگل و مرتع؛ از کشاورزی و ساخت‌وساز تا زیرساخت‌ها، واگذاری‌ها و گسترش شهری و روستایی" توسط داریوش عبادی عضو فعال دبیرخانه تخصصی شبکه ملی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی و توسعه پایدار کشور مطرح شد.

میل شدید و گسترش ساخت و سازها در مناطق ییلاقی و جنگلی به‌عنوان یکی از مسائل راهبردی آینده استان مازندران از زوایای مختلف، قابل پیگیری جدی است.
از نظر این فعال محیط زیست، تغییر کاربری را نباید فقط به ویلاسازی یا ساخت‌وساز غیرمجاز محدود کنیم؛ تبدیل عرصه‌های جنگلی و مرتعی به کشاورزی و باغ، ایجاد شهرک‌های صنعتی و کشاورزی و مسکونی، توسعه روستاها و شهرها، جاده‌سازی، خطوط انتقال آب و برق و گاز، و واگذاری‌های پیرامون مراکز جمعیتی و تولیدی، همگی می‌توانند بخشی از یک زنجیره تغییر سرزمین باشند و  در بسیاری موارد، ابتدا عرصه طبیعی تغییر می‌کند یا دسترسی تازه‌ای به آن ایجاد می‌شود، سپس زیرساخت‌ها گسترش می‌یابند، ساخت‌وساز شکل می‌گیرد و فعالیت‌های وابسته و فشار برای خدمات و مجوزهای بیشتر پدید می‌آید.

پرسش آمایش سرزمین از تصمیم‌سازان!

عبادی معتقد است که در تغییر کاربری‌ها، مسئله فقط اثر مستقیم یک پروژه نیست؛ باید آثار غیرمستقیم و تجمعی آن را نیز ببینیم؛ آمایش سرزمین و زنجیره تغییر کاربری مازندران سامانه‌ای به‌هم‌پیوسته است که از ارتفاعات البرز و جنگل‌های هیرکانی تا مراتع، دشت‌های کشاورزی، رودخانه‌ها، شهرها و روستاها و نوار ساحلی را در برمی‌گیرد و قطعا تصمیمی که در بالادست یک حوضه آبخیز گرفته می‌شود، می‌تواند بر فرسایش خاک، رسوب رودخانه، کیفیت آب و کشاورزی پایین‌دست اثر بگذارد.

او در پاسخ به این پرسش که به راستی آمایش سرزمین چه می‌گوید؟ اظهار کرد: آمایش سرزمین از ما می‌پرسد که چه فعالیتی، در کجا و با چه مقیاسی با ظرفیت سرزمین سازگار است، آیا پهنه‌های حفاظت، احیا، کشاورزی، صنعت، سکونت و گردشگری بر اساس توان اکولوژیک، شیب، خاک، منابع آب، پوشش گیاهی و خطر سیلاب و فرسایش مشخص شده‌اند، در واگذاری زمین یا صدور مجوز، ارزیابی مکانی انجام شده است؟

این عضو شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی ادامه داد: همچنین لازم است آثار تجمعی پروژه‌ها بررسی شود؛ ممکن است یک جاده، یک خط انتقال یا یک واحد صنعتی به‌تنهایی اثر محدودی داشته باشد اما مجموعه راه، شبکه خدمات، قطعه‌بندی زمین، ساخت‌وساز و فعالیت‌های وابسته، یک پهنه طبیعی را دگرگون کند؛ از این رو، توسعه درون‌بافت، بازآفرینی اراضی رهاشده و استفاده کارآمد از زیرساخت‌های موجود باید بر گسترش افقی و پراکنده اولویت داشته باشد.

عبادی با اشاره به چند شاخص و برآورد مطرح‌شده درباره وضعیت منابع طبیعی و سرزمینی مازندران و نظر به تفاوت بین آمارهای رسمیِ منتشرشده، اعلام کرد: در یکی از آمارها عنوان شده که مساحت جنگل‌های مازندران از حدود سه میلیون هکتار در نزدیک به پنج دهه پیش به حدود یک میلیون و 650 هزار هکتار رسیده است؛ یعنی کاهشی در حدود یک میلیون و 350 هزار هکتار، معادل نزدیک به 45 درصد، و در حوزه آب نیز افت حدود یک‌متری سطح آب زیرزمینی در فاصله سال‌های 1404 تا 1405 و کاهش حجمی در حدود 151 میلیون مترمکعب مطرح شده است که این ارقام باید با گزارش اصلی و تعریف دقیق دوره زمانی تطبیق داده شوند.

عضو شبکه ملی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی، با اشاره به اینکه درباره سواحل نیز در برخی گزارش‌ها نسبت حدود چهار درصد ساحل آزاد در برابر 96 درصد در تصرف یا بهره‌برداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها، اشخاص و نهادها مطرح شده است، تصریح کرد که البته پیش از استناد قطعی باید روشن شود منظور از ساحل آزاد چیست و تصرف، مالکیت، بهره‌برداری یا محدودیت دسترسی چگونه تعریف شده است، اهمیت این آمار بیش از هر چیز ضرورت شفافیت عمومی درباره وضعیت دسترسی و مدیریت نوار ساحلی را نشان می‌دهد.

از نظر این فعال محیط زیست، ارقام ارائه‌شده در خصوص سواحل، در کنار مطالعات موردی، یک پیام مشترک دارند و آن اینکه؛ فشار بر منابع طبیعی فقط به کاهش سطح جنگل یا مرتع محدود نیست؛ افت ذخایر آب، کاهش آورد رودخانه‌ها، قطعه‌قطعه‌شدن اراضی کشاورزی و محدودشدن دسترسی عمومی به ساحل نیز ابعاد دیگر مسئله‌اند.

بازیگران تغییر کاربری و اقتصاد سوداگرانه

عبادی ادامه داد: علت‌ها و بازیگران تغییر کاربری در مازندران حاصل یک عامل منفرد نیست بلکه گسترش محدوده شهرها و روستاها، ساخت خانه‌های دوم و ویلاسازی، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، راه‌سازی و توسعه شبکه‌های آب، برق و گاز، ایجاد شهرک‌ها و تأسیسات صنعتی و گردشگری، فعالیت معادن، و نیز تصرفات غیرقانونی و قطعه‌بندی اراضی، هر یک می‌توانند در این روند نقش داشته باشند.

او با بیان اینکه در عرصه‌های طبیعی، تبدیل پوشش جنگلی و مرتعی به باغ، زراعت یا ساخت‌وساز نیز ممکن است بخشی از همین زنجیره معیوب تغییر کاربری باشد،  از عوامل ریشه‌ای این مهم به اقتصاد سوداگرانه زمین و غلبه سود کوتاه‌مدت، فقر و نبود معیشت پایدار در برخی جوامع محلی، ضعف نظارت و اجرای قانون، نبود شفافیت در واگذاری‌ها، ناهماهنگی نهادی و فقدان آمایش سرزمینِ الزام‌آور اشاره کرد.
 
این فعال محیط زیست، بازیگران فرایند تغییر کاربری را فقط متصرفان مستقیم ندانست و گفت: شبکه‌های واسطه و دلالان زمین، افراد برخوردار از نفوذ، برخی بهره‌برداران و نیز ساختارهای مدیریتی و سیاست‌گذاریِ فاقد نظارت و پاسخ‌گویی مؤثر می‌توانند در شکل‌گیری یا تداوم آن نقش داشته باشند و  در این میان، زمین‌خواری را می‌توان یکی از صورت‌های غیرقانونی یا رانتیِ تغییر کاربری دانست، نه مترادف همه انواع آن، چرخه معمول آن از شناسایی زمین و تصرف یا تملک از مسیر غیرقانونی یا مبتنی بر رانت آغاز می‌شود؛ سپس با تغییر کاربری، قطعه‌بندی و ایجاد ارزش معاملاتی، به کسب منفعت و سودآوری می‌رسد.

توسعه واقعی روستاها؛ کی و چگونه؟

عبادی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی روند افزایش سطوح ساخته‌شده و فشار آن بر زمین‌های طبیعی و کشاورزی اشاره کرد و بدون اتکا به یک عدد منفرد، مسئله اصلی در این اتفاق را گسترش افقی و پراکنده ساخت‌وساز و پیشروی آن به پهنه‌های حساس یا زمین‌های مولد عنوان و تصریح کرد که توسعه روستایی واقعی باید کیفیت زندگی، خدمات، اشتغال و دسترسی را ارتقا دهد؛ نه آنکه الزاماً به پراکنش خانه‌ها در عرصه‌های جنگلی و مرتعی یا تبدیل زمین‌های مولد به قطعات ساختمانی بینجامد.

او با بیان اینکه در کنار توسعه سکونتگاهی، البته که زیرساخت‌ها و واگذاری‌ها اهمیت ویژه دارند، افزود: جاده، خط انتقال برق، آب و گاز فقط سطحی را که اشغال می‌کنند تحت تأثیر قرار نمی‌دهند؛ آنها دسترسی تازه ایجاد می‌کنند و ممکن است توسعه القایی را به دنبال داشته باشند؛ به همین دلیل، مکان‌یابی شهرک صنعتی، شهرک کشاورزی یا طرح مسکونی باید پیش از واگذاری، از نظر منابع آب، پساب، پسماند، ترافیک، زیستگاه و آثار تجمعی بررسی شود.

«واگذاری»، پایان نظارت نیست!

از نظر این فعال محیط زیست، واگذاری نباید پایان نظارت باشد، بلکه باید روشن باشد که زمین برای چه هدفی، با چه زمان‌بندی، چه میزان اشتغال واقعی و چه شروط محیط‌زیستی واگذار شده است؛ اگر هدف مصوب اجرا نشود یا زمین به مصرف دیگری برسد، سازوکار پاسخ‌گویی و بازپس‌گیری باید فعال باشد.

 عبادی با بیان اینکه پایش و شفافیت، پیش‌شرط تصمیم‌گیری است و دستگاه‌های مسئول باید گزارش منظم و عمومی از تغییرات کاربری داشته باشند، تصریح کرد: این گزارش باید تعداد پرونده‌ها را از مساحت تغییر کاربری تفکیک کند و اطلاعات جنگل، مرتع، اراضی کشاورزی، سطوح ساخته‌شده، منابع آب و نوار ساحلی را جداگانه ارائه دهد، مبنای نقشه، تاریخ تصاویر، روش طبقه‌بندی، محدوده مکانی و میزان عدم‌قطعیت داده‌ها نیز باید روشن باشد. چنین سامانه‌ای امکان ارزیابی روندها، مقایسه شهرستان‌ها و سنجش اثربخشی سیاست‌ها را فراهم می‌کند.

پیامدهای تغییر کاربری و چند پیشنهاد برای اصلاح مسیر 

او در ادامه به نتایج و راهکارهای حکمرانی پیامدهای این روند در چهار حوزه پرداخت و تصریح کرد: حوزه نخست، آب است که از طریق افزایش رواناب و رسوب، افت کیفیت منابع و فشار بر زیرساخت‌های آبی را به دنبال دارد، دوم در حوزه غذا است که از طریق کاهش و قطعه‌قطعه‌شدن اراضی حاصلخیز و تضعیف تولید کشاورزی و دامداری مرتعی خواهد بود، سوم بر خاک و زیست‌بوم از راه فرسایش، تخریب پوشش و گسست زیستگاه تاثیر می‌گذار و چهارم نیز تاثیر بر حوزه اقتصاد است؛ زیرا سود کوتاه‌مدت تغییر زمین ممکن است با هزینه‌های بلندمدت عمومی و از دست رفتن خدمات اکوسیستمی همراه شود.

عبادی البته برای اصلاح مسیر، پنج اقدام را پیشنهاد کرد؛ نخست اینکه اطلس یکپارچه و عمومی تغییرات جنگل، مرتع، کشاورزی، ساخت‌وساز و زیرساخت با تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های میدانی تهیه شود، دوم اینکه ارزیابی راهبردی و آثار تجمعی برای طرح‌های بزرگ، شهرک‌ها، جاده‌ها و خطوط انتقال به یک الزام تبدیل شود، سوم اینکه به جای گسترش افقی، به توسعه درون‌بافت و بازآفرینی اراضی رهاشده اولویت داده شود، چهارم اینکه پس از واگذاری و انتشار عمومی، میزان تحقق هدف و رعایت شروط محیط‌زیستی پایش شود، پنجم اینکه مشارکت دانشگاه، تشکل‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی در دیده‌بانی و ارزیابی، واقعی باشد.

پایان کلام؛ سنجش مازندران با میزان حفاظت از منابع طبیعی

عبادی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه مازندران به توسعه نیاز دارد، اما نه توسعه‌ای که پایه‌های طبیعی تولید آب، غذا و رفاه را تضعیف کند، خاطرنشان کرد: تغییر کاربری باید تابع ظرفیت اکولوژیک، ضرورت واقعی، آمایش سرزمین و ارزیابی شفاف باشد، جنگل و مرتع، زیرساخت‌های طبیعی استان هستند‌، حفاظت از آنها هزینه اضافی توسعه نیست، بلکه شرط ماندگاری آن است. مازندران را باید با میزان سرمایه طبیعی حفظ‌شده، آب و خاک سالم، تولید پایدار و کیفیت زندگی جوامع محلی بسنجیم نه فقط با سطح زمین‌های ساخته‌شده.

عضو دبیرخانه تخصصی شبکه ملی تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی و توسعه پایدار کشور با توجه به ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیایی مازندران، اظهار کرد: هرگونه تغییر کاربری و دخالت انسانیِ فاقد ارزیابی و ملاحظه ظرفیت اکولوژیک در پهنه ارزشمند این سرزمین، نه‌تنها به توسعه پایدار و پایداری توسعه آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به نابودی ظرفیت‌های اکولوژیک، پتانسیل‌های زیستی و محیط‌زیست آن بینجامد.

به گزارش تسنیم، فراموش نکنیم که مازندران صرفاً پهنه‌ای جغرافیایی برای توسعه و سرمایه‌گذاری نیست؛ میراثی طبیعی و سرمایه‌ای بین‌نسلی است که حفاظت از آن، مسئولیتی تاریخی و انکارناپذیر بر عهده همه ماست.

پایان کلام اینکه؛ از نظر این فعال زیست محیطی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری می‌تواند نقشی فراتر از نقد و هشدار داشته باشد؛ تولید اطلس‌های علمی، ارزیابی مستقل طرح‌ها، پایش تغییرات و ارائه شاخص‌های قابل سنجش برای سیاست‌گذاری استان، از این مرکز علمی انتظار می‌رود.

انتهای پیام/