به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیش از دو دهه معماران اقتصادی دولت‌های گذشته با چرخش معنا دار تحت عنوان اجرای سیاست‌های تعدیل و جراحی اقتصادی، خشت دیوار کجی را گذاشتند تا به امروز کج‌ومعوج سربه آسمان برده و هنوز به سامان نرسیده است. این ضرب‌المثل ایرانی که بسیار معروف است، مصداق این انحراف است: «خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج». البته درمثل مناقشه نیست.

این ضرب‌المثل مصداق سیاست‌های تعدیلی درهای باز اقتصادی، ارزی و مالی دولت‌های مختلف در 20 سال گذشته بدون ارزیابی تجارب گذشته است. سیکل معیوب افزایش قیمت ارز، قیمت کالاها و خدمات، به بهانه انجام اصلاحات اقتصادی (جراحی اقتصادی) و توزیع بخشی از درآمد حاصل از اصلاحات ارزی و قیمتی به مصرف کنندگان نهاییِ اقشار مختلف به‌ویژه به مردم آسیب پذیر با درآمدهای پایین جامعه درهمه دولت‌ها از سال 88 تا کنون با تفاوت های کمی اجرا شده است و اکنون نیز زمزمه افزایش دوباره قیمت کالاهایی نظیر گاز، برق، آب و به‌ویژه قیمت بنزین برای بار دوم، افزایش قیمت کالاهای یادشده اززبان مسئولان ارشد دولت چهاردهم اخیراً بارها تکرار شده که می خواهند با اصلاح قیمت ها، درآمد حاصل آن را به مصرف‌کننده نهایی بدهند. کاری که دردولت‌های گذشته حداقل در15 سال گذشته تا کنون باعث تورم شدید، کاهش شدید ارزش پول ملی و با وجود پرداخت یارانه نقدی کاهش مداوم قدرت خرید اقشار مختلف مردم با درآمدهای پایین ومتوسط است. با وجود شکست پی‌درپی این سیاست‌های تورم زا و چشیدن تجارب تلخ و ناگوار، هنوز هم این سیاست‌های خانمان‌سوز ادامه دارد. چرا مایه عبرت نمی‌شود، ده‌ها سؤال پیچیده و غامض در اذهان انسان های باخرد شکل می گیرد، چگونه یک نفر عاقل باید چند بار از یک سوراخ مار گزیده شود تا عبرت بگیرد دوباره انگشت در سوراخ مار نکند.

علت این همه اصرار  درانجام سیاست‌های اقتصادی شکست خورده در چه چیز نهفته است؟

دولت‌هایی که به هر نیتی این سیاست‌های تعدیلی را دنبال کردند یا می‌کنند به‌دنبال چه هدفی هستند؟ آیا به اهداف خود نظیر اصلاحات اقتصادی، تک نرخی ارز، عدالت اقتصادی، دادن یارانه به مصرف‌کننده نهایی، بهبود معیشت مردم، کنترل نقدینگی، کنترل تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ اشتغال، حمایت ازتولیدات داخلی و ده‌ها هدف دیگر رسیده اند. شواهد تاریخی، تجربی و آماری وا قعیت دیگری به ما نشان می دهد. سیاست‌های به‌کار گرفته شده درجهت عکس اهداف عمل کرده است. پس به‌دنبال کدام اهداف مجهول نگفته بوده ایم؟

اقدامات اصلاحی که منحصراً منجر به شوک های شدید ارزی و قیمتی شد. پس از اجرای برنامه های تعدیلی که بی شباهت به نسخه های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول نبود، فقط با افزایش نرخ تورم، و حذف یارانه کالایی، یارانه‌های نقدی را جایگزین آن کردند. یارانه نقدی پرداختی پس از مدتی، تورم اثردرآمدی آن را خنثی نمود و تنها پرداخت یارانه‌های نقدی در تمام دوره های تصدی دولت‌ها در 15 سال گذشته نه تنها قدرت خرید مردم یارانه‌بگیر را افزایش نداد بلکه پس از یکی دو سال بعد، تورم بالا ناشی از سیاست‌های باز اقتصادی دولت‌ها با کاهش ارزش پول ملی، علاوه بر کاهش قدرت خرید یارانه پرداختی، بر مزد دریافتی جامعه دریافت‌کنندگان ناشی از کار و اشتغال نیز اثر منفی گذاشت.

امروز هم دولت چهاردهم که سکان اداره کشور را به عهده دارد، با وجود افزایش 22 هزار برابری مبلغ پرداخت یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداخت اولین یارانه پرداختی 45 هزار و پانصد تومان در دولت مهرورزی، اکنون این افزایش 22 هزار برابری یارانه پرداختی هم قادر به حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی نیست. دولت برای افزایش 500 هزار تومانی یارانه برای جبران قدرت خرید ازدست رفته درکمتر ازیک سال از برقراری یارانه، ضمن اینکه درتأمین اعتبار یارانه افزایش داده شده دچار مشکل است، در انتخاب درست جامعه هدف نیز دچار معضل اطلاعات شناسایی جامعه هدف است. همین حالا هم این مشکلِ درست انتخاب کردن افراد یارانه‌بگیر، عوارض ناشی ازاشتباهات اطلاعات درآمدی، جامعه یارانه‌بگیران را دچار آشفتگی و اضطراب نموده و اشتباهات اطلاعات درآمدی درمقام مقایسه با افرادی که با وجود داشتن تمکن مالی فراوان یارانه می گیرند یک نوع تناقض آشکار درتشخیص صحیح و پرداخت جامعه یارانه‌بگیران است. این نقص شناسایی درمعیارهای مداومت پرداخت یارانه یا حذف افراد، نقص اطلاعات، خودش را نشان داده است.

سؤال اینجا است با این همه افزایش مبلغ ریالی یارانه ها، چرا قدرت خرید یارانه‌بگیران را افرایش نداد؟

پاسخ این سؤال را با یک عملیات حسابداری ساده می توان داد و به آن رسید.

همانطور که اشاره شد، در سال 88 برای هر نفر 45 هزار و پانصد تومان یارانه نقدی تعیین شد و به تمام اعضای خانوارها با هر میزان درآمدی پرداخت گردید. قدرت خرید ریال یارانه پرداختی در آن زمان نسبت به برابری با ارزهای معتبرخارجی، حدود 46 دلار بود. امروز قیمت دلار بیش از 250 هزار تومان رسیده است. اگر قدرت خرید ریال 45 هزار و پانصد تومان را که برابر با 46 دلار در سال 88 بود با قدرت خرید ریال با دلارقیمت 250 هزار تومان فعلی مقایسه نماییم، معادل با رقم ریالی 11 میلیون و پانصد هزار تومان می‌شود. یعنی یارانه پرداختی باید مبلغ 11 میلیون و پانصد هزار تومان باشد تا بتواند قدرت خرید یارانه‌بگیران را نسبت به قدرت خرید سال 88 حفظ نماید. این ارقام چشم بندی نیست و از ابزار رَمل و اُسطرلاب جادو گران هم درنیامده که قصد فریب مردم عامه را داشته باشد.

اگر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در دو دهه گذشته تا کنون در راستای انجام سیاست‌های اصلاحات اقتصادی درقبال پرداخت یارانه نقدی برای کم کردن فشارهای اجرای برنامه های تعدیلی با نگاه تحلیلی کارشناسی مورد مداقه قرار دهیم. قاعدتاً باید دراجرای برنامه های تعدیل اقتصادی شاهد رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید و اشتغال می بودیم و درضمن وضعیت معیشتی مردم با پرداخت یارانه نقدی باید بهبود یافته باشد و می‌بایست شاهد تحولاتی در اقتصاد کشور می شدیم.

ولی امروز براساس اعلام مرکز آمار ایران شاهد تورم نقطه به نقطه 88٫7 درصدی در مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه 1404 و تورم سالانه 76٫8 درصد هستیم. برخلاف اهداف اعلام شده، دربرابرتشدید نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و کاهش اشتغال با همه اقداماتی که درجهت اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی انجام شده را شاهد بودیم و به این نتایج تأسف‌بار رسیدیم. اگر کمی اهل دقت نسبت به چرایی تحولات اقتصادی گذشته باشیم که نرخ تورم، ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید چه بر سر جامعه آسیب پذیر با درآمدهای پایین، مزدبگیران، بازنشستگان و حتی طبقه متوسط با درآمدهای ثابت آورده، باید شجاعانه اعتراف نماییم، راه های رفته درگذشته اشتباه بوده و در سیاست‌های اقتصادی به‌کارگرفته شده که با وجود کمک یارانه‌ای به قشرهای آسیب پذیر، ضرر و زیان مهلکی به معیشت آنان زده و برمشکلات آنان افزوده است. لذا باید ترمز این سیاست‌های اقتصادی زیانبار کشیده شود. چون نه تنها نفعی برای طبقه ضعیف نداشته بلکه آن‌ها را به قهقرای فقر بیشتر و به سقوط مرگبار کشانده است. باید اعتراف کنیم نسخه های اقتصادی بیرونی هیچ تناسب و تطبیقی باشرایط اقتصاد فعلی کشورکه بطور مداوم مواجه با تحریم ها و جنگ بوده، ندارد و باید از این برنامه های اقتصادی مشکل زا اجتناب شود.

اما زیان های مستقیم غیر مستقیم پرداخت یارانه نقدی چه زیانی به جامعه یارانه‌بگیر و غیر یارانه‌بگیر دارد و چگونه تحمیل می‌شود:

1-بودجه واقعی برای تأمین پرداخت یارانه در حال حاضر بیش از یک هزار (1000) هزار میلیارد تومان است. با توجه به مبلغ یارانه اختصاص یافته در بودجه سال 1405 به میزان 1267 هزار میلیارد تومان، بیش از 79 درصد ازاعتبار یارانه ها دربودجه سال 1405 باید به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یابد و در بودجه 1405 تحت عنوان پرداخت یارانه نقدی به‌صورت کالابرگ الکترونیکی از آن یاد شده است. البته قدر مطلق یارانه پرداختی به ارز در سال 1405حدوداً 7٫4 میلیارد دلاراست که با وجود افزایش بودجه ریالی آن به علت افزایش تسعیرنرخ ارز نسبت به سال های قبل کاهش قابل توجه ای داشته است. بنا به محاسبات انجام گرفته و پیش تر به آن اشاره شد، مبلغ یارانه پرداحتی باید 11 میلیون و پانصد فزارتومان افزایش یافته باشد تا قدرت خرید اولین یارانه پرداختی در سال 88 که معادل 46 دلار بطور سرانه بود را جبران نماید. بنابراین یارانه پرداختی فعلی کمتر از یک دهم قدرت خرید سال 88 یارانه‌بگیران را جبران کرده است.

2- شوک های ارزی و قیمتی که سبب افزایش مقداریِ ریالیِ یارانه‌های پرداختی در دولت‌ها دو دهه گذشته شده، هیچ کمکی از نظر اثر درآمدی و افزایش قدرت خرید در برابر افزایش نرخ تورم وکاهش ارزش پول ملی نکرده است. حتی درآمدهای حاصل از کار و تلاش اکثر یارانه‌بگیران که دارای درآمد ثابتی هستند و قدرت انتقال بار تورمی را از خود ندارند، ضربه جبران ناپذیری به آنان وارد کرده است.

3- از طرف دیگر کارمندان، کارگران و بازنشستگان که دارای حقوق ثابتی هستند، دولت‌ها و کارفرمایان نتوانستند دربرابر افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید این قشر را جبران کنند. بیشترین آسیب را از این اصلاحات اقتصادی بی حاصل متوجه این قشر درآمدی شده است.

4- در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در این دو دهه با پول پاشی از طریق پرداخت یارانه‌های نقدی، و افزایش هزینه های جاری دولت، از طرف دیگر طبقه ای از افراد متمول را شکل داد که با کنز مال و ثروت، قدرت نوظهوری در کشور ایجاد شد و بموازات قدرت مالی این قشر با نفوذ قدرت درارکان تصمیم سازی، تغییراتی درساختار قدرت ایجاد کرد. قدرت و اقتدار دولت نسبت به تسلط بر اقتصاد کشور کم شد. حتی واردات و توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم در دهه اول و دوم در دست دولت بود ولی دردو دهه گذشته، بعضاً به‌صورت انحصاری در دست این طبقه با نفوذ تازه به دوران رسیده افتاده که نتیجه آن دردست گرفتن انحصار در واردات کالاهای اساسی و ضروری مورد مصرف مردم و ظهور تراستی ها، عدم برگشت ارز صادراتی تعدادی از صادرکنندگان کالاهای تولید داخلی و یا با شگرد کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری صدمه زیادی به به درآمدهای ارزی و ریالی کشور آسیب زدند. این اظهار مهم رئیس‌جمهور محترم بی رابطه با این موضوع نیست با این مضموم عنوان نمودند که ً کالاهای وارداتی که در برنامه توزیع قرار می گیرد، چندین برابر قیمت واقعی با دولت حساب می‌شود و با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می رسد». این بازارآشفته واردات کالا و توزیع نادرست آن به شدت بر معیشت مردم تأثیر منفی گذاشته است.

5- یک نمونه بارز از این مسائل قابل طرح، واردات کالاهای اساسی از طرف برخی از واردکنندگان به‌ویژه در دو سه سال اخیر بدون ثبت‌سفارش و بدون اختصاص ارز ازسوی بانک مرکزی صورت گرفته است و هنوز هم ادامه دارد. نمونه آن به اصطلاح طلب مبلغ 4 میلیون یورو وارد کنندگان کالاهای اساسی است. در این رابطه معضل و دردسر بزرگی برای دولت و بانک مرکزی از نظر ارزی در شرایط سخت فعلی درست شده است. فشارهای بی امان از طرف این قبیل از واردکنندگان که بدون رعایت مقررات، اول بدون اخذ هیج مجوزی مبادرت به واردات کالا می‌نمایند وسپس با اهرم فشار، دولت و بانک مرکزی را وادار به یک کار انجام شده قرار می دهند. در این فقره اخیر باعث شده تا موضوع ارزی واردات بدون ثبت‌سفارش منجر به صدوردستور رئیس‌جمهور برای پرداخت و سپس طرح آن در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت ودر نهایت ارجاع آن به علت مغایرت با قانون و مقررات جاری کشور، به منظور تعیین تکلیف، برای حل مشکل به جلسه سران قوا به‌عنوان یک مورد خاص ارجاع شود.

دردوره های گذشته به‌ویژه در دو سه سال اخیر این گونه رویه در واردات شدت یافته است. برخی از فعالان اقتصادی بدون ثبت‌سفارش، با تأمین ارز از محل بودجه ارز شخصی، مبادرت به واردات کالای مورد مصرف مردم می‌کنند. در این شرایط تحریمی اخیر و با شروع جنگ تحمیلی رژیم صهیونی – آمریکایی این نوع واردات همانطور که گفته شد برای واردات کالاهای اساسی شدت گرفته است. این واردات گرچه در ظاهر بدون انتقال ارز و بدون ثبت‌سفارش انجام می‌شود. با ادعای بعدی واردکنندگان پس از واردات کالا، دولت را دربرابر یک عمل انجام شده قرار می دهند. هم ترخیص کالا با دور زدن قانون و مقررات گمرکی انجام می گیرد و هم این رویه واردات با واردات کالا بدون انتقال ارز تفاوت فاحش دارد. به دلایل زیر این تفاوت ذیلاً اشاره می‌شود:

برخی از فعالان اقتصادی کاملاً اطمینان دارند کالای وارد شده با توجه به شرایط فعلی کشور به هر طریق ترخیص خواهد شد و کالاهای وارد شده برابر قیمت ارز آزاد محاسبه و با حاشیه سود دلخواهی وارد بازار مصرف خواهد شد.

 دولت و دستگاه های مرتبط را تحت فشار قرارخواهند داد تا ارز یارانه‌ای دریافت نماید. نمونه آن، اشاره به مصداق واردات اشاره شده بدون ثبت‌سفارش و اتفاقات بعدی آن است.

به‌کارگیری این  رویه در واردات، درواقع در مورد بخشی از این موضوع، وارد کننده دوبار از ارز کشور استفاده می‌نماید و به سبد ارزی کشور فشار وارد می‌کند. ابتدا فشار تقاضا به ارز بازار آزاد است درهنگام واردات به این بازار رجوع داشته و تأمین ارز می‌نماید و با دوم چانه زنی برای دریافت ارز دولتی با قیمت پایین تر از نرخ ارز بازار است.  به نظر می رسد به منظور اجتناب از معضلات این چنینی، دولت باید این رویه معیوب را هرچه سریعتر اصلاح نماید.

نتیجه مباحث اشاره شده:

1-پرداخت یارانه نقدی از زمان برقراری آن، یک نوع پول پاشی، موجب افزایش هزینه های جاری دولت و انبساطی شدن بودجه و سپس ایجاد کسری بودجه درسال های بعد و افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید و سختی بیشترمعیشت بیشتر جامعه یارانه‌بگیران به‌دنبال خود شده است.

2-پرداخت یارانه نقدی نه تنها با تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی اثردرآمدی یارانه پرداختی را به شدت کاهش داده، بلکه به‌شدت بر مزد اسمی (Money wage) اقشار مزدبگیر ثابت نظیر کارمندان، کارگران، بازنشستگان اثر گذاشته و درآمد واقعی) (Real wage آنان را ناشی از دریافت مزد کاری تقلیل داده است.

3-عدم تمکین دولت‌ها به توزیع کالابرگ الکترونیکی با قیمت های ثابت که شروط آن درقانون بودجه سال 1401 در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم به‌عنوان یک الزام قانونی قید شده بود، هرگز مورد عمل دولت‌های گذشته و حال قرار نگرفت. طرح شهرداری تهران که اجرای ناقص تثبیت قیمت کالاهای اساسی درزمان جاری (نه قیمت تثبیتی نسبت به تاریخ شهریور سال 1401) را دردست اجرا دارد، البته گام مثبتی برای مهار قیمت های افسارگسخته است، ولی به طور جدی مورد حمایت دولت چهاردهم قرار نگرفت و با عدم حمایت دستگاه های ذیربط دولتی، شروع موفقی نداشت.

4-واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم رأساً یا باید توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام گیرد، یا واردکنندگان بخش خصوصی باید پس از ورود کالا به کشوربا دریافت حاشیه سود متعارف، عرضه و توزیع کالاها را به شبکه توزیع منتخب دولت واگذارنماید.

5-چترحمایتی دولت پس از حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی باید جامعه کارمندان کشوری و لشگری، بازنشستگان که تمام جامعه آماری را پوشش دهد. نه درفکر برخی از این گروه زخم خورده ازتورم باشند و نیز دهک های ا الی 3 بدون هیچ استثنایی با دلایلی که در بند 2 این یادداشت اشاره شد یارانه باید به آنان پرداخت شود. داشتن منزل سند دار و خودرو دلیلی برای خارج کردن جامعه مورد اشاره که با اعلام اطلاعات همه دارایی های ثابت خود را با ثبت اطلاعات آن در سامانه ها، شفافیت لازم را ایجاد کرده اند، نباید صداقت آن‌ها مورد جریمه برخی از برنامه ریزان دهک بندی یارانه ها قرار گیرد.

6- اغلب افراد حقوق و مزدبگیر با جامعه آماری 95 درصدی درآمد جاری آنان همان دریافت حقوق و مزد ماهانه شان است. اگر 5 درصد احتمالی باقیمانده دارای درآمد ماهانه غیراز حقوق و مزد دریافتی ماهانه باشند، از نظر مشمولیت آماری قابل اغماض هستند وگرنه در شناسایی جامعه هدف دچار اشتباه شده ایم. کما این که در حال حاضر درراستای شناسایی جامعه یارانه‌بگیران دچار اشتباهات فاحش شده اند.

7- مسأله دیگر، یکی از معیارهای غلط در شناسایی افراد حذف شده، جمع درآمد ناشی از دریافت حقوق و مزد اعضاء دریک خانواده است. اولاً، درآمد هرفرد ازخانواده براساس داشتن شغل و انجام کار طاقت فرسا در آن شغل حاصل می‌شود. پرداخت مالیات، بیمه و سایر عوارض به مجموعه درآمد یک خانواده تعلق نمی گیرد. بلکه به درآمد فردیِ افرادِ ناشی از شغل آنان است. بنابراین قرارگرفتن مجموع درآمد خانوارها برای حذف یارانه، نه مبنای قانونی دارد و نه مبنای اخلاقی.

در این شرایط تورمی و سخت شدن زندگی نباید جامعه حقوق و مزدبگیران دچار فشار مضاعف شوند. نه درایجاد تورم نقش دارند و نه درکاهش ارزش پول ملی که به طور مستقیم بر مزد دریافتی آنان تأثیر دارد، می‌توانند بار تورمی را به دیگران منتقل کنند. اگر دولت نمی‌تواند از طریق سیاست‌های حمایتی این قشر را دربرابر تورم محافظت نماید، باید با افزایش حقوق و مزد متناسب با تورم قدرت خرید این قشر را جبران نماید. راه دیگری برای دولت متصور نیست. درغیر این صورت، عدالت را برای این قشر آسیب از زیان سیاست‌های تورم زا رعایت نکرده ایم.

امین دلیری-کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

انتهای پیام/