به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمارها بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری ترکیه در سپتامبر 2026 تنها به توقف معاملات 131 صندوق محدود نماند و اثر آن به بازار سهام نیز منتقل شد. شاخص اصلی بورس استانبول در این ماه یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های عملکرد خود را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که براساس گزارش رویترز، افت ماهانه شاخص در سپتامبر به 16.65 درصد رسید و بدترین عملکرد ماهانه از سال 2008 ثبت شد. این شاخص در پایان سپتامبر بیش از 20 درصد پایین‌تر از رکورد ماه مه قرار گرفت و وارد محدوده بازار نزولی شد.

بر اساس این گزارش، شدت افت در همه بخش‌های بازار یکسان نبود. گزارش رویترز نشان می‌دهد شاخص شرکت‌های خارج از 100 شرکت بزرگ بورس استانبول، که طی دوره‌ای از سال 2025 عملکرد بهتری نسبت به شاخص مرجع داشت، در سپتامبر با افت قابل توجهی مواجه شد. این شاخص در همان ماه حدود 35 درصد کاهش یافت؛ افتی که از زمان راه‌اندازی آن در سال 2009، بدترین عملکرد ماهانه به لیر محسوب می‌شد. در مقابل، شاخص 30 شرکت بزرگ بورس در پایان سپتامبر حدود 9.8 درصد افت داشت. این تفاوت نشان می‌دهد سهام شرکت‌های کوچک‌تر و کم‌عمق‌تر فشار بیشتری را تحمل کردند.

یکی از سازوکارهای انتقال بحران به بازار، فروش دارایی‌ها برای پاسخ به درخواست‌های بازخرید بود. وقتی صندوقی با موج خروج سرمایه مواجه می‌شود، برای پرداخت وجوه به سرمایه‌گذاران باید بخشی از دارایی‌های خود را نقد کند. اگر سهم بزرگی از دارایی صندوق در سهام کم‌معامله باشد، فروش آن‌ها ممکن است به کاهش شدید قیمت منجر شود. در چنین شرایطی، صندوق‌ها گاه ناچار می‌شوند دارایی‌های نقدشونده‌تر خود را نیز بفروشند؛ اقدامی که فشار فروش را به نمادهای بزرگ‌تر و بخش‌های دیگر بازار منتقل می‌کند.

رویترز در گزارش 17 سپتامبر خود نوشت که شاخص اصلی بازار در یک روز بیش از پنج درصد افت کرد و پس از اعلام اقدامات حمایتی مقام‌ها در روز بعد 2.6 درصد افزایش یافت؛ با این حال، افت هفتگی شاخص همچنان حدود 6.9 درصد بود. در همان گزارش، افزایش منابع تأمین مالی ریپو بانک مرکزی ترکیه به 300 میلیارد لیر و گسترش ظرفیت استقراض بین‌بانکی بانک‌ها از جمله اقدامات حمایتی اعلام شد.

در این راستا، نهادهای سیاست‌گذار همچنین برای کاهش فشار بر معاملات اعتباری اقدام کردند. رویترز گزارش داد حداقل نسبت نگهداری حقوق صاحبان سهام در معاملات اعتباری که به‌طور معمول 35 درصد بود، به‌صورت موقت تا حداقل 20 درصد قابل اعمال شد. این اقدام با هدف کاهش فشار ناشی از افت قیمت دارایی‌ها بر مشتریان و شرکت‌های کارگزاری صورت گرفت. با این حال، چنین تسهیلاتی به‌تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری نقدشوندگی یا رفع زیان ناشی از افت ارزش دارایی‌ها نیست.

در این میان، اثر بحران بر اعتماد سرمایه‌گذاران نیز اهمیت زیادی دارد؛ جایی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای جذب منابع، به اعتماد مشتریان درباره ارزش‌گذاری منصفانه دارایی‌ها، امکان بازخرید و نظارت موثر نیاز دارند. این در شرایطی است توقف معاملات و ورود صندوق‌ها به فرآیند تصفیه می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران در ارزیابی ریسک سایر صندوق‌ها نیز محتاط‌تر شوند. در چنین فضایی، حتی صندوق‌هایی که درگیر بحران نیستند ممکن است با افزایش درخواست خروج سرمایه روبه‌رو شوند؛ پدیده‌ای که در ادبیات مالی از آن به‌عنوان سرایت رفتاری یا اثر اعتماد یاد می‌شود.

با این حال، کارشناسان معتقدند نسبت‌دادن تمام افت بورس ترکیه به بحران صندوق‌ها دقیق نیست؛ و بازار سهام این کشور پیش از این نیز با عوامل کلان اقتصادی و سیاسی، نرخ‌های بهره بالا، تورم و نوسانات ارزی مواجه بوده است. گزارش رویترز نیز در کنار بحران صندوق‌ها به زمینه‌های گسترده‌تر بازار اشاره می‌کند. بنابراین، برای سنجش سهم دقیق بحران در افت شاخص، باید اثر متغیرهای کلان، اخبار سیاسی، جریان سرمایه خارجی و ساختار معاملاتی سهام به‌طور جداگانه بررسی شود.

در نهایت، بحران سپتامبر نشان داد مشکلات نقدینگی در نهادهای سرمایه‌گذاری می‌تواند از طریق فروش اجباری دارایی‌ها، کاهش قیمت‌ها و افت اعتماد به بازار گسترده‌تر منتقل شود. ضمن این که شدت افت سهام کوچک‌تر نیز بار دیگر اهمیت عمق بازار، پراکندگی مالکیت و محدودیت تمرکز سرمایه‌گذاری را در مدیریت ریسک صندوق‌ها برجسته کرد.

انتهای پیام/