به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، ماجرای رفت‌وآمدهای مکرر اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، حالا از یک اختلاف حقوقی و جابه‌جایی در ترکیب پارلمان شهری فراتر رفته و به مسئله‌ای درباره نحوه تصمیم‌گیری، اظهارنظر و مسئولیت‌پذیری مدیران اجرایی تبدیل شده است.

اخیراً فرماندار تبریز از تعلیق یکی از اعضای شورای شهر و ورود عضو جایگزین خبر داد؛ اما حالا با استناد به تفسیری جدید از قانون، اعلام می‌کند که عضویت در شورای شهر، شغل محسوب نمی‌شود و مقررات مربوط به تعلیق یا برکناری کارکنان و مدیران در پرونده‌هایی نظیر ارتشا، الزاماً شامل اعضای شورا نیست. بر همین اساس نیز ادامه فعالیت عضو موردنظر تا صدور رأی قطعی و طی مراحل بعدی حقوقی بلامانع اعلام شده است.

پرسش اساسی اینجاست که چرا باید چنین موضوعی پس از چندین بار تغییر وضعیت، همچنان با ابهام و روایت‌های متفاوت همراه باشد؟

اگر عضویت در شورای شهر از نظر قانونی شغل محسوب نمی‌شود و مقررات مورد اشاره شامل اعضای شورا نیست، آیا این موضوع از ابتدا قابل بررسی و استعلام نبود؟ چرا پیش از اعلام تعلیق و خبرسازی درباره ورود عضو جایگزین، ابعاد حقوقی موضوع به‌درستی بررسی نشد؟ اگر هم اکنون تفسیر تازه‌ای مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته، تکلیف اظهارات و تصمیمات قبلی چه می‌شود؟

مسئله این نیست که کدام عضو در شورا بماند یا چه کسی جایگزین دیگری شود؛ مسئله، اعتبار تصمیمات و اظهارات رسمی مسئولانی است که باید بیش از هر فرد دیگری نسبت به پیامدهای مواضع خود آگاه باشند.

فرمانداری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی در مدیریت سیاسی و اجرایی شهرستان، نمی‌تواند در موضوعی با این سطح از حساسیت، صرفاً به اعلام آخرین وضعیت بسنده کند. هر اظهارنظر فرماندار، به‌واسطه جایگاه حقوقی و اجرایی او، برای افکار عمومی واجد اعتبار است و طبیعتاً تغییر مکرر این اظهارات، هزینه‌ای فراتر از یک عقب‌نشینی رسانه‌ای دارد.

از سوی دیگر، تکرار چنین اتفاقاتی در شورای شهر، به‌تدریج شهروندان را نسبت به تحولات سیاسی و مدیریتی بی‌تفاوت می‌کند. وقتی مردم هر چند وقت یک‌بار با خبر تعلیق، بازگشت، ورود عضو جایگزین یا تفسیر تازه‌ای از قانون مواجه می‌شوند، طبیعی است که این پرسش در ذهنشان شکل بگیرد که آیا تصمیمات اعلام‌شده تا چه اندازه قابل اتکا هستند؟

نکته مهم‌تر اینکه نباید اجازه داد مسائل حقوقی و قانونی به زمین بازی معادلات سیاسی تبدیل شوند. مسئولان اجرایی باید مراقب باشند که ناخواسته در میانه رقابت‌ها و اختلافات سیاسی دیگران قرار نگیرند و با اظهارنظرهای شتاب‌زده، به بخشی از سناریویی تبدیل نشوند که خود از تمام ابعاد و پیامدهای آن اطلاع ندارند.

قانون برای اجراست، نه تفسیرهای مقطعی و متناسب با شرایط روز. البته تفسیر قانون امری تخصصی و اجتناب‌ناپذیر است، اما این تفسیر باید از مسیر مراجع صلاحیت‌دار، با شفافیت و ثبات رویه انجام شود؛ نه اینکه افکار عمومی هر بار با یک روایت تازه، در انتظار تعیین تکلیف ماجرا بماند.

آقای فرماندار! مسئله امروز صرفاً وضعیت عضویت یک عضو شورای شهر نیست؛ مسئله، اعتماد شهروندانی است که از مسئولان انتظار دارند پیش از اعلام موضع، جوانب حقوقی و اجرایی تصمیمات را بررسی کنند و پس از اعلام آن نیز پاسخگوی تبعات اظهارات خود باشند.

بازی خوردن مسئولان در گود سیاست، بیش از هر چیز نشان‌دهنده هزینه سنگین فقدان دوراندیشی در مدیریت است. مردم نباید تاوان ناهماهنگی، تصمیمات شتاب‌زده و آزمون‌وخطای مسئولان را بپردازند.

اعتماد عمومی با یک مصاحبه به دست نمی‌آید که با چند اظهارنظر متناقض بتوان به‌سادگی آن را هزینه کرد. آقای فرماندار، پیش از آنکه نگران تعیین تکلیف یک صندلی در شورای شهر باشید، باید فکری به حال اعتبار تصمیمات و اعتماد عمومی کنید.

انتهای پیام/