تصمیم جدیدی درباره بنزین اتخاذ نشده است
- اخبار اقتصادی
- اخبار نفت و انرژی
- 23 آبان 1405 - 19:35
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدصادق عظیمیفر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، در خصوص احتمال اتخاذ تصمیمات جدید در حوزه بنزین گفت: دولت تاکنون تصمیم جدیدی در خصوص موضوع بنزین اتخاذ نکرده است. بدیهی است در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم، ابعاد موضوع پیشاپیش سنجیده شده و با مردم در میان گذاشته میشود تا متناسب با بازخوردهای دریافتی، عملیاتی شود.
وی با تاکید بر رویکرد دولت در خصوص تصمیمات بنزینی گفت: چنانکه پیشتر نیز رویکرد دولت در حوزه حاملهای انرژی نشان داده است، تصمیمات از دو اصل تبعیت میکند؛ اصل نخست، تضمین دسترسی پایدار و سهلالوصول مردم به انرژی است؛ بدین معنا که دولت قصد ندارد محدودیتهایی اعمال کند که موجب اختلال در زندگی روزمره مردم شود. اصل دوم نیز اجرای تدریجی و مستمر طرحها و دریافت بازخورد از عموم است. دولت تصمیمات خود را بازگشتناپذیر نمیداند و در صورت وجود هرگونه ایراد یا نقص، با اصلاح فرآیندها و متناسب با بازخوردها، تصمیمات را عملیاتی خواهد کرد.
سهمیه 300 لیتری برای رانندگان سکوهای اینترنتی
عظیمی فر افزود: از سال گذشته، چندین طرح به موازات یکدیگر اجرایی شده است. در استانهای مرزی و مستعد قاچاق، تقریباً از مردادماه در برخی از این استانها، سهمیه موجود بر روی کارت اضطرار جایگاهها به کارتهای شخصی مالکان خودرو منتقل شد.
به بیان دیگر، جهت رفع نیاز به مراجعه به جایگاهداران و درخواست کارت اضطرار، این سهمیه تحت عنوان «سهمیه لایه سوم» به کارتهای شخصی اضافه گردید تا دسترسی به سوخت تسهیل شود؛ این اقدام به منزله محدودیت در مصرف نیست.
وی با اشاره به اینکه در کنار این طرح و جهت جلوگیری از بروز مشکل برای گروههای کاربری نیازمند به مصرف بیشتر در این استانها، «سهمیه جبرانی» پیشبینی شده است، گفت: به عنوان نمونه، برای ناوگان فعال در سکوهای حملونقل اینترنتی، سهمیهای بر مبنای پیمایش اختصاص مییابد که تا سقف 300 لیتر مازاد بر سهمیه عادی است تا فعالان این حوزه در کسبوکار و امرار معاش دچار مشکل نشوند.
برنامهای برای حذف کارت سوخت جایگاه در سایر استانها وجود ندارد
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در ادامه گفت: برای سایر کاربریهای خاص نیز، بنا بر صلاحدید مقامات استانی، سهمیه جبرانی اختصاص داده میشود. در نهایت، تمرکز این اقدامات بر استانهای مستعد قاچاق و عمدتاً مرزی است و در حال حاضر برنامهای برای تسری آن به سطح کل کشور وجود ندارد.
انتهای پیام/