به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی نوشت اعتراض‌های سراسری فرانسه علیه افزایش هزینه‌های زندگی و ضعف خدمات عمومی، که از سپتامبر گذشته با تجمع‌های محدود در اعتراض به وضعیت مدارس دولتی آغاز شد، در ماه اکتبر به یکی از گسترده‌ترین موج‌های ناآرامی و خشونت در این کشور طی سال‌های اخیر تبدیل شد؛ ناآرامی‌هایی که با تخریب فروشگاه‌ها، آتش‌زدن ساختمان‌های عمومی، درگیری خیابانی و برخورد شدید پلیس همراه بود.

مقام‌های فرانسوی گروه‌های چپ افراطی و افراد فرصت‌طلب را عامل اصلی خشونت‌ها معرفی کرده‌اند و می‌گویند این افراد از اعتراض‌های عمدتاً مسالمت‌آمیز برای حمله به نمادهای حاکمیت و سرمایه‌داری سوءاستفاده کردند.

با این حال، بررسی رویترز نشان می‌دهد برخوردهای خشن پلیس، بازداشت‌های گسترده و محدودیت بر برگزاری راهپیمایی‌ها نیز به افزایش نارضایتی‌ها دامن زده و دامنه اعتراض‌ها را گسترش داده است.

رویترز برای تهیه این گزارش ده‌ها ویدئو از درگیری‌ها را بررسی کرده، در جلسات دادگاه 26 متهم حضور یافته و با بیش از 50 مقام دولتی، مأمور پلیس، وکیل، معترض و شاهد گفت‌وگو کرده است.

این بررسی نشان می‌دهد تصاویر برخورد پلیس با نوجوانان، از جمله ضرب‌وشتم معترضان و جراحات شدید، موجب پیوستن گروه‌های بیشتری از جمله والدین، معلمان، سیاستمداران چپ‌گرا و اتحادیه‌های کارگری به اعتراض‌ها شده است.

به گزارش رویترز، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای دیگر نیز درباره بازداشت نزدیک به 7 هزار نوجوان در جریان مسدود شدن مدارس و برخورد با معترضان ابراز نگرانی کرده و این اقدامات را نامتناسب دانسته‌اند. برخی از نوجوانان در جریان برخوردهای پلیس دچار جراحات جبران‌ناپذیری از جمله قطع دست و نابینایی شده‌اند.

در 17 اکتبر، بیش از نیم میلیون نفر در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند که به گفته وزیر کشور، 110 هزار نفر از آن‌ها در پاریس حضور داشتند. این تجمع‌ها با حضور دوباره جنبش جلیقه‌زردها همراه شد؛ جنبشی ضدحاکمیتی که در سال‌های 2018 و 2019 در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و سیاست‌های دولت امانوئل مکرون شکل گرفته بود.

در جریان اعتراض‌های آن روز، پلیس در بخش‌هایی از پاریس، مارسی و لیون کنترل اوضاع را از دست داد. گروه‌هایی از معترضان به فروشگاه‌ها حمله کردند، موانع خیابانی برپا کردند و خودروها و دوچرخه‌ها را به آتش کشیدند. حدود 3 هزار واحد تجاری در فاصله 24 ساعت در سراسر فرانسه غارت شد؛ از فروشگاه‌های لوکس گرفته تا سوپرمارکت‌ها.

در مارسی، گروهی از معترضان سیاه‌پوش وارد ساختمان شهرداری شدند و مجسمه ماریان، نماد جمهوری فرانسه، را سرنگون کردند. در لییموژ نیز ساختمان شهرداری به آتش کشیده شد و دفتر گردشگری شهر لیون هدف حمله قرار گرفت.

تصاویر تأییدشده از سوی رویترز نشان می‌دهد در برخی مناطق، مأموران پلیس برای مقابله با معترضان ناچار به عقب‌نشینی شدند.با این حال، نقش محوری گروه‌های چپ افراطی در سازمان‌دهی خشونت‌ها همچنان محل تردید است.

سه مأمور پلیس و یک مقام اطلاعاتی که با رویترز گفت‌وگو کرده‌اند، اعلام کردند نمی‌توانند ادعای وزیر کشور درباره نقش اصلی این گروه‌ها را تأیید کنند و برای روشن شدن ابعاد ماجرا به تحقیقات بیشتری نیاز است.

یکی از نمایندگان اتحادیه پلیس در مارسی نیز گفت شواهدی غیرمستقیم وجود دارد، اما هنوز قطعیتی در این زمینه نیست.پس از گسترش خشونت‌ها، دولت فرانسه تدابیر امنیتی را تشدید کرد.

لوران نونز، وزیر کشور، اعلام کرد در اعتراض‌های بعدی 70 هزار نیروی پلیس و ژاندارم مستقر شده‌اند. وزارت کشور همچنین از آغاز 161 تحقیق درباره ادعاهای مربوط به خشونت مأموران علیه معترضان از ماه سپتامبر خبر داد.

با این حال، نونز ضمن ابراز تأسف از جراحات ناشی از استفاده از سلاح‌های انفجاری و نارنجک‌های صوتی، با درخواست‌ها برای ممنوعیت این تجهیزات مخالفت کرده و گفته است نیروهای امنیتی باید امکان دفاع از خود را داشته باشند.

وزارت دادگستری نیز رویکرد سخت‌گیرانه‌ای در قبال بازداشت‌شدگان در پیش گرفته است. ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری، از دادستان‌ها خواسته است با متهمان برخورد قضایی قاطع داشته باشند و محاکمه‌های سریع و بازداشت موقت را در دستور کار قرار دهند. به گفته او، از 17 اکتبر تاکنون بیش از 4 هزار و 900 نفر بازداشت شده‌اند؛ 2 هزار و 290 نفر به دستگاه قضایی معرفی شده و 404 نفر نیز تاکنون به زندان محکوم شده‌اند. بیشتر بازداشت‌شدگان، مردان جوان 18 تا 25 ساله بوده‌اند.

دولت برای جلوگیری از تکرار خشونت‌های 17 اکتبر، در برخی شهرها مقررات منع رفت‌وآمد برقرار کرده و شماری از راهپیمایی‌ها را ممنوع کرده است.

در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل درباره حرکت فرانسه به سمت اقتدارگرایی هشدار داده‌اند. مقام‌های دولتی در پاسخ گفته‌اند اقداماتشان در چارچوب حاکمیت قانون انجام می‌شود.

برخی پژوهشگران حوزه جنبش‌های اجتماعی و عملکرد پلیس معتقدند برخورد سخت‌گیرانه نیروهای امنیتی به تداوم چرخه خشونت کمک کرده است. فابین ژوبار، جامعه‌شناس مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه، می‌گوید زمانی که گروه‌های معترض با خشونت تحریک‌آمیز وارد میدان می‌شوند و پلیس نیز با خشونت پاسخ می‌دهد، تنش‌ها تشدید می‌شود و این وضعیت می‌تواند حمایت عمومی بیشتری برای معترضان ایجاد کند.

این ناآرامی‌ها در شرایطی ادامه دارد که امانوئل مکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل آینده نامزد نخواهد شد و دولت او با محدودیت شدید مالی و نبود اکثریت پارلمانی برای تصویب قوانین مهم روبه‌رو است.

مکرون وعده داده است به خشم مردم گوش دهد و هم‌زمان نظم جمهوری را برقرار کند.دولت برای کاهش نارضایتی‌ها، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزش و جلو انداختن افزایش برنامه‌ریزی‌شده حداقل دستمزد مطرح کرده است؛ اما رهبران دانشجویی و اتحادیه‌های کارگری این اقدامات را ناکافی می‌دانند و گفته‌اند به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد.

رویترز گزارش داده است که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، موج نارضایتی‌ها همچنان فروکش نکرده و برخوردهای پلیس نیز به یکی از محورهای اصلی اعتراض‌ها تبدیل شده است.

انتهای پیام/