به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با اشاره به گذشت پنج سال از تصویب این قانون اظهار کرد: قانون جوانی جمعیت در سال 1400 و در کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی و تدوین شد.

وی با بیان اینکه تدوین این قانون حاصل یک حرکت جمعی و نخبگانی بود، افزود: در فرآیند بررسی این قانون، جلسات متععدی در کمیته‌ها و کمیسیون برگزار شد و فعالان مردمی نیز مشارکت و کمک‌های قابل توجهی داشتند.

بانکی‌پور با اشاره به اهمیت این قانون از نگاه رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: ایشان قانون جوانی جمعیت را قانونی حیاتی، کاربردی و اساسی توصیف کرده بودند. پس از نهایی شدن قانون نیز نامه‌ای خدمت ایشان ارسال کردیم و در پاسخ، ایشان از تلاش فعالان مردمی، نمایندگان مجلس و دولت در این زمینه قدردانی کردند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه پس از پنج سال اجرای قانون فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد آن فراهم شده است، گفت: شرایط اجتماعی و امنیتی کشور در این سال‌ها شرایط مناسبی نبود و اجرای چنین قانونی در این وضعیت کار دشواری محسوب می‌شد؛ با این حال، بررسی آمارهای ثبتی و مطالعات پیمایشی و علمی نشان می‌دهد که قانون جوانی جمعیت در تغییر رفتار اجتماعی جامعه در حوزه فرزندآوری اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به نخستین نتیجه مطالعات انجام‌شده درباره آثار قانون جوانی جمعیت بیان کرد: بر اساس مطالعات صورت‌گرفته درباره سقط جنین، میزان سقط جنین بیش از 50 درصد کاهش یافته است.

وی در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر اینکه کاهش سقط جنین ممکن است ناشی از کاهش تعداد تولدها باشد، گفت: در این بررسی‌ها میزان کاهش بارداری‌ها نیز مورد توجه قرار گرفت و مشخص شد کاهش سقط جنین صرفاً ناشی از کاهش بارداری‌ها نبوده است.

نماینده اصفهان در مجلس دومین نتیجه اجرای قانون جوانی جمعیت را تغییر الگوی فرزندآوری و افزایش سهم تولد فرزندان سوم به بعد دانست و خاطرنشان کرد: پیش از اجرای این قانون، تنها 17.5 درصد تولدها مربوط به فرزندان سوم به بعد بود؛ به این معنا که از هر 6 نوزاد متولدشده، پنج نوزاد فرزند اول یا دوم و تنها یک نوزاد فرزند سوم به بعد بود.

فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین و نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست خبری، با اشاره به روند تدوین و تصویب این قانون اظهار کرد: در آغاز مجلس یازدهم، جمعی از نمایندگان با هدف تبدیل سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر شهید انقلاب به قانون، فعالیت خود را آغاز کردند؛ سیاست‌هایی که باید از سال 1393 به قانون تبدیل می‌شد، اما به دلایل مختلف این موضوع سال‌ها مسکوت مانده بود.

وی افزود: تدوین قانون جوانی جمعیت در کمتر از 360 روز در کمیسیون مشترک انجام شد و طی این مدت، 144 جلسه تخصصی و نخبگانی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران برگزار شد. در نهایت، قانونی با 73 ماده و 205 حکم در آبان‌ماه 1400 در مجلس به تصویب رسید.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه این قانون با آرای بالای نمایندگان به تصویب رسید، تصریح کرد: مجلس با بیش از 230 رأی در مرحله نخست و بیش از 250 رأی در مرحله بعد، از اجرای سیاست‌های کلی جمعیت حمایت کرد و این قانون به‌عنوان یکی از اقدامات ماندگار مجلس به تصویب رسید. رهبر شهید انقلاب نیز از آن به‌عنوان قانونی حیاتی یاد کردند.

محمدبیگی با اشاره به آثار اجرای قانون جوانی جمعیت در تغییر نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری گفت: پس از سال‌ها ترویج الگوی تک‌فرزندی و دوفرزندی، اکنون شاهد تغییر نگرش در جامعه هستیم و تابوی تک‌فرزندی و دوفرزندی در حال شکسته شدن است و تعداد خانواده‌های دارای چند فرزند افزایش پیدا کرده است.

وی اهدای زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم را از جمله دستاوردهای این قانون برشمرد و اظهار کرد: برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی، به خانواده‌هایی که صاحب فرزند سوم می‌شوند، زمین تعلق می‌گیرد. همچنین پرداخت وام فرزندآوری و افزایش تسهیلات ازدواج به‌عنوان بخشی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون اجرایی شده است.

نماینده قزوین در مجلس با اشاره به سهم بالای تکالیف حوزه سلامت در قانون جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: حدود 60 درصد احکام این قانون به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به حوزه سلامت مربوط است و 33 ماده نیز مستقیماً برای دانشگاه‌های علوم پزشکی تکلیف تعیین کرده است.

محمدبیگی در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه درمان ناباروری گفت: در اجرای این قانون، 87 مرکز تخصصی سطح دو درمان ناباروری راه‌اندازی شده که از این تعداد، 72 مرکز با برخورداری از شاخص‌های تعیین‌شده فعال هستند و پوشش 90 درصدی بیمه‌های پایه برای خدمات این حوزه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با توسعه این مراکز تلاش شده است دسترسی خانواده‌ها به خدمات درمان ناباروری تسهیل شود، به‌گونه‌ای که هدف‌گذاری قانون، دسترسی به یک مرکز درمان ناباروری در فاصله حدود 100 کیلومتری مناطق مختلف کشور است.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از افزایش مراکز فوق‌تخصصی درمان ناباروری نیز خبر داد و گفت: تعداد مراکز سطح سه فوق‌تخصصی درمان ناباروری از 103 مرکز در سال 1400 به 129 مرکز در سال 1404 رسیده است و تقریباً همه استان‌های کشور دست‌کم یک مرکز فوق‌تخصصی درمان ناباروری دارند.

محمدبیگی با اشاره به پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری افزود: در حال حاضر 53 مرکز سطح سه فوق‌تخصصی خدمات خود را تحت پوشش بیمه پایه ارائه می‌کنند. همچنین سازوکار پرداخت خسارت بیمه به مراجعه‌کنندگان مراکز فاقد قرارداد با بیمه‌های پایه نیز پس از تصویب قانون جوانی جمعیت از سال 1400 عملیاتی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آموزش نیروهای حوزه سلامت برای مشاوره فرزندآوری و پیشگیری از سقط جنین اشاره کرد و گفت: در قالب طرح «هادیان زندگی»، آموزش  بهورزان و مراقبان سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی برای ارائه مشاوره‌های مرتبط با فرزندآوری و انصراف از سقط جنین در دستور کار قرار گرفت.

نماینده قزوین در مجلس ادامه داد: در این چارچوب، حدود هزار نفر در 46 دانشگاه علوم پزشکی تا سال 1402 آموزش دیدند و 18 دانشگاه باقی‌مانده نیز در سال 1404 این آموزش‌ها را دریافت کردند. در مجموع، حدود 7 هزار نفر آموزش دیدند و در سال 1404 نیز 43 هزار نفر دوره بازآموزی طرح هادیان زندگی را گذراندند.

محمدبیگی همچنین از آموزش 272 نفر به‌عنوان هادیان ازدواج در شبکه بهداشت و درمان خبر داد و گفت: در سال 1403، تعداد 24 هزار و 224 مشاوره در این حوزه انجام شد که به تولد نوزاد زنده منجر شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 18 هزار نفر از کارکنان حوزه سلامت در نتیجه مشاوره‌هایی که به ازدواج و فرزندآوری منجر شده، کارانه دریافت کرده‌اند؛ البته این میزان باید افزایش پیدا کند.

محمدبیگی در ادامه به وضعیت زایمان‌های طبیعی و سزارین در کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه زایمان نیز شاهد توسعه مراکز زایمان فیزیولوژیک و افزایش زایمان‌های بدون درد در بیمارستان‌های کشور هستیم.

وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، قرار بود سالانه 5 درصد از میزان زایمان‌های سزارین کاسته شود تا این شاخص به میانگین علمی و جهانی حدود 30 تا 40 درصد برسد؛ اما متأسفانه نه‌تنها این هدف محقق نشده، بلکه میزان سزارین در کشور افزایش یافته است.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه میزان سزارین در سال 1400 حدود 54.2 درصد بوده است، تصریح کرد: این رقم اکنون به حدود 58 درصد رسیده که یکی از چالش‌های جدی حوزه سلامت و جوانی جمعیت محسوب می‌شود.

محمدبیگی ادامه داد: سزارین‌های مکرر و زایمان‌های غیرطبیعی به دلیل مخاطراتی که برای مادر و فرزند ایجاد می‌کنند، می‌توانند امکان فرزندآوری مجدد و تولد فرزندان سوم، چهارم و بعدی را با محدودیت مواجه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، پیشگیری از سقط جنین را یکی از راهکارهای مؤثر و زودبازده برای دستیابی به جمعیت مطلوب در کشور دانست و اظهار کرد: آمارهای مختلفی درباره تعداد سقط جنین در کشور مطرح می‌شود و برآوردها از 200 تا 500 هزار مورد در سال متغیر است که حاصل پیمایش‌های مختلف در این زمینه است.

نماینده قزوین در مجلس تأکید کرد: حتی اگر بتوانیم از بخشی از این موارد سقط جنین جلوگیری کنیم، می‌توانیم به همان میزان در افزایش موالید کشور اثرگذار باشیم و با پیشگیری از سقط جنین، بخشی از چالش جمعیتی کشور را برطرف کنیم.

زهره‌سادات لاجوردی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با اشاره به ضرورت نظارت دقیق بر اجرای این قانون اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از مهم‌ترین اسناد سیاستی کشور در حوزه جمعیت است که با دغدغه نمایندگان مجلس یازدهم به تصویب رسید و هدف آن اصلاح روند جمعیتی کشور و بازگرداندن توازن جمعیتی است.

وی با تأکید بر اینکه برای اجرای کامل این قانون فرصت زیادی باقی نمانده است، افزود: تحقق اهداف قانون مستلزم دریافت گزارش‌های دقیق از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بررسی میزان اجرای تکالیف قانونی و ارزیابی مستمر اثربخشی اقدامات انجام‌شده است تا نتایج آن در اختیار مجریان و ناظران قرار گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وظیفه نظارتی نمایندگان در ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظران این ستاد موظف‌اند گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی را دریافت و بررسی کنند و میزان اجرای تکالیف قانونی و موارد اجرا‌نشده را به‌صورت دقیق رصد کنند.

لاجوردی با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون یکسان نبوده است، گفت: برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها عملکرد نسبتاً مثبتی داشته‌اند، اما برخی دیگر تنها بخشی از تکالیف خود را انجام داده و عملکرد ناقصی داشته‌اند. متأسفانه بعضی دستگاه‌ها نیز گزارشی ارائه نکرده‌اند یا گزارش‌های بسیار محدودی ارسال کرده‌اند.

وی در تشریح مواد مرتبط با کمیسیون اجتماعی مجلس به ماده 13 قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، خانواده‌های دهک‌های یک تا چهار درآمدی که حداقل سه فرزند تحت تکفل دارند و والدین آنها فاقد شغل دولتی هستند، مشمول دریافت یارانه سه‌برابری می‌شوند.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: این موضوع در جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال 1405 درج شده، اما پرداخت یارانه سه‌برابری به این خانواده‌ها انجام نشده است که این موضوع تخلف از حکم قانونی محسوب می‌شود.

لاجوردی همچنین درباره ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: این ماده به موضوع افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی اختصاص دارد. بر اساس آمارهای ارائه‌شده، حق اولاد نسبت به پیش از تصویب این قانون 18.5 برابر و حق عائله‌مندی بیش از 5.5 برابر افزایش یافته است.

وی با انتقاد از اجرا نشدن کامل این حکم افزود: با وجود افزایش این پرداخت‌ها، حق اولاد فرزندان سوم به بعد بازنشستگان به‌صورت عمومی پرداخت نشده و این موضوع عمدتاً در مواردی اجرا شده که افراد با مراجعه به دیوان عدالت اداری و طرح شکایت، موفق به دریافت آن شده‌اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه به مواد 15، 16 و 17 قانون جوانی جمعیت درباره ارائه خدمات استخدامی و شغلی به افراد در ازای ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد و گفت: در این مواد، امتیازات و تسهیلاتی برای متقاضیان استخدام و کارکنان در نظر گرفته شده است تا ازدواج و فرزندآوری مورد حمایت قرار گیرد.

لاجوردی افزود: بر اساس آمارهای دریافت‌شده، در بیش از 20 فراخوان استخدامی، به ازای هر فرزند 2 درصد به امتیاز متقاضیان اضافه شده که سقف این امتیاز نیز 10 درصد تعیین شده است.

نماینده تهران انتقاد از تأخیر در توزیع بسته‌های حمایتی مادران اظهار کرد: این بسته‌ها قرار بود به‌صورت ماهیانه در اختیار مادران قرار بگیرد، اما به‌ویژه در سال 1405 توزیع آن‌ها به شکل منظم انجام نشده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی کارت «امید مادر» از ابتدای سال 1405 افزود: بر اساس این طرح، قرار است به هر مادری که از ابتدای سال فرزندی به دنیا می‌آورد، کارتی با اعتبار 2 میلیون تومان برای فرزندش اختصاص یابد؛ اما مادرانی که پیش از سال 1405 صاحب فرزند شده‌اند، به دلیل توزیع‌نشدن ماهیانه بسته‌های حمایتی، از این حمایت برخوردار نمی‌شوند که این موضوع که موجب اجحاف در حق این خانواده‌هاست.

نماینده تهران در مجلس با تأکید بر ضرورت اطمینان‌بخش بودن حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای خانواده‌ها تصریح کرد: تأمین بخشی از پوشک و شیرخشک مورد نیاز نوزادان باید به‌گونه‌ای باشد که خانواده‌ها بتوانند روی دریافت این حمایت‌ها حساب کنند.

لاجوردی ادامه داد: در شرایط دشوار معیشتی، اگر قرار است خانواده‌ها به فرزندآوری تشویق شوند، مشوق‌های در نظر گرفته‌شده باید به‌صورت منظم و قابل اطمینان در اختیار آن‌ها قرار گیرد؛ در حالی که گاهی این بسته‌های حمایتی توزیع می‌شود و گاهی توزیعی صورت نمی‌گیرد و همین مسئله برای خانواده‌ها مشکل ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در زمان برگزاری این نشست، هشتمین ماه سال 1405 سپری می‌شود، گفت: بسته‌های حمایتی مورد اشاره تا این زمان تخصیص داده نشده است.

خبر تکمیل می‌شود...