سید جبار موسوی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در تأمین نیازهای کشور و گردش چرخه تجارت، بهره‌گیری بانک مرکزی از نظرات و ظرفیت‌های مشورتی فعالان اقتصادی را ضرورتی برای اتخاذ تصمیمات مؤثر و واقع‌بینانه دانست و اظهار داشت: سیاست‌گذاری در حوزه تجارت و ارز بدون مشارکت و شنیدن دیدگاه‌های بخش خصوصی، نمی‌تواند به شناخت دقیق مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی منجر شود.

وی با اشاره به انتظارات فعالان اقتصادی استان بوشهر از رئیس کل بانک مرکزی افزود: بخش خصوصی صرفاً یک گروه مطالبه‌گر نیست، بلکه بازیگر اصلی بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی کشور و برخوردار از تجربه میدانی در حوزه تولید، واردات، صادرات و تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز جامعه است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی بوشهر ادامه داد: فعالان اقتصادی در تعامل روزانه با شبکه بانکی و نظام ارزی کشور، با موانع و پیامدهای تصمیمات و مقررات مواجه‌اند و می‌توانند اطلاعاتی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهند که در فرآیندهای اداری و تصمیم‌گیری به‌سادگی قابل دستیابی نیست؛ ازاین‌رو، بهره‌مندی بانک مرکزی از ظرفیت مشورتی بخش خصوصی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مسائل، پیش‌بینی آثار تصمیمات و تدوین راهکارهای قابل اجرا کمک کند.

موسوی طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز را از مشکلات جدی واردکنندگان برشمرد و تصریح کرد: درحالی که برای تعیین تکلیف درخواست‌های تخصیص ارز مهلت مشخصی در نظر گرفته شده است، در عمل برخی پرونده‌ها ماه‌ها و حتی بیش از یک سال در انتظار تعیین تکلیف باقی می‌مانند که این تأخیرها موجب افزایش هزینه‌های تجاری، ایجاد تعهدات مالی سنگین در برابر فروشندگان خارجی و به هم خوردن تعادل شرایط بازار می‌شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، واردکننده ممکن است پس از ماه‌ها انتظار با کالایی مواجه شود که مشخصات یا شرایط بازار آن تغییر کرده و دیگر امکان عرضه مناسب آن وجود ندارد؛ با این حال، محدودیت در ویرایش ثبت سفارش نیز مانع اصلاح سفارش متناسب با شرایط جدید می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود در کنار تسریع فرآیند تخصیص ارز، امکان اصلاح منطقی ثبت سفارش‌ها نیز با رعایت ضوابط فراهم شود تا هزینه‌های تحمیلی به فعالان اقتصادی کاهش یابد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی بوشهر از تلاش‌های رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پیگیری مسائل فعالان اقتصادی قدردانی کرد و گفت: دستگاه قضایی استان با طرح دیدگاه‌های حقوقى و پیگیری موضوعات مرتبط با مشکلات اقتصادی، در پاسخ‌گویی دستگاه‌ها و تعیین تکلیف مسائل موجود نقش تاثیرگذاری دارد و رویکرد حمایتی دستگاه قضایی استان بوشهر در دفاع از مطالبات بخش خصوصی شایسته تقدیر است.

انتهای پیام/