به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته ترکیه میزبان یکی از مهمترین نشست‌های تغییرات اقلیمی جهان بوده و صدها تن از اسامی برجسته دنیا مهمان این نشست بودند.

با این حال، تلاش گسترده رسانه‌های ترکیه برای پوشش خبری این رویداد مهم، باز هم نتوانست بر اخبار مربوط به رسوایی 131 صندوق مالی سایه بیاندازد. چرا که این فساد مالی بزرگ، به عنوان گسترده‌ترین و مهمترین پرونده کلاهبرداری و فساد سیستماتیک در تاریخ جمهوری ترکیه شناخته می‌شود و خسران آن برای اقتصاد کشور، از مرز یکصد میلیارد دلار فراتر رفته است.

محمود آریکان رهبر حزب سعادت در پارلمان ترکیه در سخنرانی خود اعلام کرد: «دولت و حزب اردوغان، به دنبال آن است که نشست تغییرات اقلیمی کاپ 31 را به عنوان اولویت مهم ترکیه معرفی کند. ولی اولویت مردم، فون 131 یا فساد مالی بزرگ 131 صندوق مالی است و شهروندان ما شب و روز درباره این فساد عظیم صحبت می کنند. آنها معتقدند که داستان علی بابا و چهل دزد بغداد تکرار شده! این علی بابا کیست؟ این چهل دزد چه کسانی هستند؟ چه کسی سود برد؟ چه کسی محافظت شد؟ لیست دزدها را منتشر کنید».

با این حال، چیزی که باعث شده پرونده 131 صندوق اهمیت ویژه‌ای پیدا کند، آلوده شدن بسیاری از سیاستمداران مهم ترکیه و فرزندان و اعضای خانواده آنها به این رانت بزرگ است.

کار به جایی رسیده که حتی برخی از چهر‌ه های برجسته حزب عدالت و توسعه نیز خواهان انتشار لیست کامل مفسدین هستند. ولی تا این لحظه، دولت، قوه قضائیه و وزارت دادگستری از انتشار لیست دانه درشت‌های این پرونده امتناع کرده‌اند و گفته می‌شود که لیست نهایی در دست خود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه است و او تمایلی به انتشار اسامی ندارد. چرا که ممکن است پیامدهای انتشار لیست، حزب عدالت و توسعه را در معرض یک سقوط سیاسی آشکار قرار دهد.

تا اینجای کار، خانم فاطمه بتول سایان کایا وزیر سابق خانواده و تامین اجتماعی و معاون اردوغان در حزب عدالت و توسعه، مهمترین سیاستمداری است که نام او به خاطر نقش آفرینی در فساد 131 صندوق مالی افشا شده و سر از زندان درآورده است. اما هنوز خبری از انتشار اسامی دیگر سیاستمداران مفسد نیست.

روزنامه جمهوریت در گزارشی اعلام کرده که اردوغان و وزیر دادگستری ترجیح می‌دهند فقط اسامی برخی مدیرکل‌های فاسد غیرحزبی منتشر شوند و تا اینجای کار، چهار مدیر عالیرتبه بانکی و مالی ترکیه که در سه دهه اخیر، امضای آنها روی تمام اسکناس‌های چاپ شده ترکیه نقش بسته، برکنار و زندانی شده‌اند.

اما مشخص نیست از بین رهبران و مقامات اصلی حزب عدالت و توسعه چه کسانی در این پرونده دخیل هستند و آیا اسامی آنها نیز منتشر خواهد شد یا خیر.

حیاتی یازیجی از موسسین حزب عدالت و توسعه و مرد شماره 2 این حزب که نام فرزندش با فساد مالی مزبور گره خورده، آشکارا اعلام کرد که تمام فعالیت‌های پسرش قانونی بوده و به کسی اجازه نمی‌دهد که با حملات بی‌دلیل و ناموجه، اعتیار سیاسی او را زیر سوال ببرد.

گفته می‌شود جمله «از مادر نزاده کسی که پسر مرا زندانی کند» منتسب به اوست و شواهد نشان می‌دهد که افشای اسامی دانه درشت‌های پرونده 131 صندوق مالی، پیچیده‌تر از چیزی است که تصور می‌شود. چرا که برخی از خانواده‌های قدرتمند و متنفذ حزب حاکم که در این پرونده سودهای چند میلیارد دلاری نصیبشان شده، از دیرباز در کانال‌های قدرت و مسیرهای پیچیده سیاست – رانت و ثروت حضور پررنگی داشته‌اند و بیم آن می‌رود که تسویه حساب گسترده، دومینویی از افشای اطلاعات حساس را به دنبال بیاورد.

60 نماینده پارلمان و 30 وزیر

گُک‌خان گونایدین معاون رئیس فراکسیون حزب نو در پارلمان ترکیه، از سیاستمداران برجسته‌ای است که در چند روز گذشته، مداوماً درباره رسوایی مالی اخیر در ترکیه و پیامدهای آن برای نهاد سیاست، سخنرانی و مصاحبه کرده است.

او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی قرار و در مصاحبه با طاها آک یول و الیف چاکر دو تن از تحلیلگران مشهور ترکیه، پرده از اطلاعات حساسی برداشت که پرسش‌هایی مهم درباره رابطه سیاستمداران، مدیران مالی، نهادهای نظارتی، دستگاه قضایی و شبکه‌های قدرت اقتصادی به وجود می‌آورد.

گُک‌خان گونایدین به این اشاره کرده که فقط خسران مالی 450 سرمایه گذار صندوق‌های مزبور به 850 میلیارد لیره رسیده که رقمی بیسابقه است و علاوه بر این، خسران اقتصادی این پرونده برای بورس استانبول و صنایع، تجارت و اقتصاد ترکیه از مرز یکصد میلیارد دلار فراتر رفته است.

او معتقد است یک ساختار سازمان‌یافته در چند سطح عمل کرده است: ابتدا قیمت سهام برخی شرکت‌ها به شکل غیرعادی بالا برده شده، سپس شرکت‌ها و مؤسسات واسطه مالی در عملیات خریدوفروش و جابه‌جایی سرمایه نقش داشته‌اند. در مرحله سوم، نهادهای نظارتی وظایف خود را به‌درستی انجام نداده‌اند یا برخی افراد درون این نهادها در جریان عملیات قرار داشته‌اند.

گونایدین می‌گوید از میان 41 شرکتی که به دستکاری قیمت سهام آنها اشاره می‌کند، فقط درباره 16 شرکت اقداماتی انجام شده و 25 شرکت دیگر هنوز با اقدام مشابهی مواجه نشده‌اند.

از نظر گونایدین، مسئله صرفاً کلاهبرداری چند فعال اقتصادی نیست؛ بلکه احتمال وجود ارتباط میان دستکاری بازار، واسطه‌های مالی و ضعف یا تبانی در نظام نظارت مالی مطرح است.

گونایدین می‌گوید براساس اطلاعاتی که به داده‌های وزارت دادگستری و دادستانی نسبت می‌دهد، در فاصله اول تا شانزدهم سپتامبر، 440 نفر در مجموع 401 میلیارد لیر از سیستم صندوق‌ها خارج کرده‌اند. افرادی که در زمان مناسب سرمایه کلانی وارد کرده و درست پیش از آشکار شدن بحران، پول خود را خارج کرده‌اند، شرکای رانت اطلاعاتی بوده و از وقوع بحران اطلاع قبلی داشته‌اند و با استفاده از این اطلاعات توانسته‌اند سرمایه خود را نجات دهند.

گونایدین به این اشاره کرده که اسامی 60 نماینده پارلمان و 30 وزیر سابق و فعلی که همگی از مفسدین این پرونده هستند، در اختیار او نیست اما علاوه بر این افراد، برخی مقامات عالی قضایی نیز در این نقل‌وانتقالات حضور داشته‌اند.

سپس به این اشاره کرده که اگر نمایندگانی از حزب خود او نیز در این پرونده دست دارند، حتماً باید افشا شوند. چرا که عدم انتشار فهرست، موجب شده همه سیاستمداران در معرض سوءظن قرار بگیرند.

گونایدین می‌گوید اطلاعات مربوط به خروج سرمایه در اختیار نهادهای رسمی و دادستانی قرار دارد و از نظر فنی امکان شناسایی اشخاص وجود دارد.

او خطاب به وزیر دادگستری، آکین گورلک، این پرسش را مطرح می‌کند: چرا اطلاعاتی که در اختیار نهادهای قضایی است، به اطلاع عموم نمی‌رسد؟ چه قدرتی مانع انتشار آن شده است؟ استدلال او این است که انتشار فهرست فقط به شناسایی افراد متخلف کمک نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند نام سیاستمدارانی را که هیچ تخلفی نداشته‌اند نیز از زیر سایه سوءظن خارج کند.

گونایدین به پرونده فاطمه بتول سایان کایا معاونِ زندانی شده اردوغان اشاره کرده و می‌گوید: همه درباره سود غیرمشروع 2 میلیارد و 200 میلیون لیره ای این خانم صحبت می‌کنند. ولی کسی به این سوال پاسخ نمی‌دهد که او سرمایه اولیه 163 میلیون لیره‌ای را از کجا تامین کرده است.

فردی که همواره دانشگاهی بوده و از دنیای تجارت و اقتصاد دور بوده، با حقوق عضویت در هیات علمی، در کشوری که کف حقوق و دستمزد ماهیانه میلیون‌ها شهروند تنها 28 هزار لیره است، چگونه با سن و سال اندک 163 میلیون لیره پس‌انداز دارد و این پول را با رانت اطلاعاتی 20 برابر کرده است.

شیمشک خبر داشت

اخبار و حواشی فساد در 131 صندوق مالی ترکیه در شرایطی توجه افکار عمومی را به سوی خود جلب کرده که مهمت شیمشک سکاندار اقتصادی در کابینه اردوغان و وزیر امور مالی و دارایی ترکیه، از نخبگان عالم بورس است و در بورس‌های بزرگ نیویورک، لندن و دوحه، سابقه فعالیت دارد و میلیون‌ها دلار در بازار بورس ثروت اندوزی کرده است.

او از مهمترین مشاورین مالی در وال استریت آمریکا بود و درآمد کلان سالانه و مسیر ثروت اندوزی را رها کرد و برای ترمیم اقتصاد بحران زده ترکیه به کشورش بازگشت و با این شرط سکان اقتصاد را در دست گرفت که اردوغان، در هیچکدام از تصمیمات مالی بزرگ و سیاست‌های پولی بانک مرکزی دخالت نکند.

اردوغان شرط شیمشک را پذیرفت و او در چند سال اخیر، اختیارات بالایی برای تصمیم‌گیری داشته است. حالا رسانه‌ها می‌پرسند: فردی که خودش از بزرگترین بورس بازان جهان و متخصصین بازارهای مالی جهان است، چگونه از وقوع یکی از بزرگترین فسادهای مالی در مجموع تحت مدیریتش بی‌خبر بوده است؟

روزنامه اقتصادی دنیا گازته چاپ آنکارا در پاسخ به این سوال گفته: شیمشک در 4 نوامبر 2025 میلادی و در سخنرانی خود در کنگره بازارهای سرمایه ترکیه گفته بود که دولت از دستکاری‌هایی که از طریق برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود اطلاع دارد و در مقررات موجود نیز کاستی‌هایی وجود دارد.

او در سخنرانی دیگری نیز از آسیب‌های سیستماتیک و ضرورت وضع محدودیت‌های جدید صحبت کرده بود و از وجود چنین خطراتی اطلاع داشته اما اقدامات پیشگیرانه انجام نشده است. 

پرونده فساد در 131 صندوق مالی ترکیه قربانیان زیادی دارد که یکی از آنها شهاب کاوجی اوغلو رئیس نهاد نظارت بانکی ترکیه است. او که قبلاً نیز رئیس بانک مرکزی ترکیه بوده و از چهره‌های اقتصادی مهم ترکیه به شمار می‌آید، برکنار شده اما صراحتاً اعلام کرده که دلایل فساد ربطی به حوزه ماموریتی او ندارد.

نکته پیچیده اینجاست که علی امره بالی رئیس هیئت‌مدیره بانک عادل کاتلم، به عنوان یکی دیگر از قربانیان مهم پرونده مزبور، تنها چند ساعت پس از بازجویی بر اثر سکته قلبی درگذشت و بخشی از اسرار پرونده را با خود به گور برد.

او تنها یک روز قبل از مرگ با کاوجی اوغلو دیدار کرده بود و از افرادی بود که با مصطفی یازیجی فرزند مظنون حیاتی یازیجی معاون حزب عدالت و توسعه، رابطه نزدیکی داشت.

در همین حال، یکی از نخبگان اقتصادی مهم ترکیه به نام خانم پروفسور اریشاه آریجان که با برات آلبایراک داماد برکنار شده اردوغان رابطه استاد و شاگردی داشته و در نهادهای اقتصادی ترکیه نفوذ بالایی دارد، تاکنون درباره فسادهای اخیر اظهارنظر نکرده و گفته می‌شود که او اطلاعات مهمی درباره این پرونده دارد.

اما درخواست احزاب مخالف اردوغان برای تشکیل یک کمیسیون قضایی ویژه در پارلمان ترکیه و دعوت از مطلعینی همچون آریجان برای توضیح درباره پرونده، در صحن علنی پارلمان رد شد.
انتهای پیام