به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در بخش پیشین این مطلب، به این اشاره شد که گزارش کمیسیون اروپا درباره ترکیه در اکتبر 2026 میلادی حاوی انتقاداتی جدی است.

کمیسیون اعلام کرده که ترکیه در سال 2026 میلادی، نسبت به سال 2025 در تحقق شرایط لازم برای عضویت در اتحادیه، وضعیت بدتری را سپری کرده و به همین دلیل، روند مذاکرات عضویت همچنان معلق مانده است. 

6 انتقاد مهمی که در بخش اول بدانها اشاره شد، عبارت بودند از: دور شدن از معیارهای اتحادیه اروپا، نواقص نظام ریاستی و اختیارات گسترده اردوغان، از بین رفتن رقابت سیاسی و فقدان زمین بازی برابر، محدودیت برای جامعه مدنی و کوچک شدن فضای مستقل اجتماعی، فقدان استقلال قوه قضائیه و همچنین فقدان اراده برای مبارزه با فساد مالی.

در ادامه و در این بخش از گزارش، به 5 انتقاد دیگر کمیسیون درباره ترکیه اشاره می کنیم:

هفتم: حقوق و آزادی‌های بنیادین

کمیسیون اروپا به تفصیل درباره وضعیت رسانه‌ها، زنان، اقلیت‌ها و آزادی تجمع سیاسی در ترکیه اشاره و بر این موضوع تاکید کرده که در این حوزه، وضعیت ترکیه نسبت به سال 2025 میلادی بدتر شده است.

الف) وضعیت رسانه‌ها در ترکیه
گزارش کمیسیون درباره این موارد، از سیاست های دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه انتقاد کرده است:
بازداشت، تعقیب قضایی و محکومیت روزنامه‌نگاران با استفاده از عناوین حقوقی گسترده مانند نشر اطلاعات نادرست، افترا و جرائم مرتبط با تروریسم.
فشار بر رسانه‌هایی که درباره فساد و عملکرد نهادهای دولتی گزارش می‌دهند.
تمرکز مالکیت رسانه‌ها در دست تعداد محدودی از مجموعه‌های اقتصادی نزدیک به دولت.
استفاده تبعیض‌آمیز از جریمه‌های اداری و مالی علیه رسانه‌های مستقل.
محدودیت دسترسی به اطلاعات و مسدودسازی حساب‌های رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی.

دو نمونه مشخص در گزارش مورد توجه قرار گرفته که یکی از آنها مربوط به حمله نیروهای پلیس به شبکه تلویزیونی مستقل تله بیر و بازداشت سردبیر آن است. همچنین  در اکتبر 2026، پس از آغاز تحقیقات قضایی علیه رئیس هیئت‌مدیره شبکه هالک تی.وی، به این شبکه نیز حمله شده سردبیر آن بازداشت شد و یک سرپرست از سوی دولت برای ادامه فعالیت منصوب شد.

کمیسیون همچنین اعلام می‌کند که بر اساس داده‌های سازمان‌های جامعه مدنی فعال در حوزه آزادی رسانه، از سپتامبر 2025 تا سپتامبر 2026، تعداد 74 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بازداشت، زندانی یا در بازداشت موقت بوده‌اند، در دوره مشابه قبلی این رقم 51 نفر بود. 

ب) محدودیت‌های فضای دیجیتال

یکی از موضوعات جدید و قابل توجه در گزارش 2026، گسترش اختیارات نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه در حوزه امنیت سایبری است. کمیسیون به اصلاحات قانون امنیت سایبری در ژوئیه 2026 اشاره می‌کند که اختیارات ریاست امنیت سایبری را افزایش داده است.

بین ژوئن و سپتامبر 2026، دسترسی به بیش از 100 حساب کاربری و نشانی اینترنتی مسدود شده است. کمیسیون معتقد است توازن میان امنیت عمومی و آزادی بیان در ترکیه به زیان آزادی بیان تغییر کرده است.

ج) زنان و خشونت جنسیتی

در این بخش چند انتقاد مشخص مطرح شده است:
خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول در سال 2021 همچنان یک عقبگرد مهم در حمایت از زنان تلقی می‌شود.
اجرای قانون حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان با مشکلات جدی روبه‌روست.
قتل زنان در بسیاری از استان های ترکیه همچنان مسئله‌ای نگران‌کننده است.
آمارهای رسمی و داده‌های سازمان‌های مدنی درباره خشونت علیه زنان اختلاف دارند.
دسترسی زنان مهاجر و پناهنده به خدمات حقوقی و حمایتی کافی نیست.
مشارکت اقتصادی زنان پایین است و مسئولیت مراقبت از کودکان و خانواده مانع اشتغال آنان می‌شود.

کمیسیون در عین حال به تصویب برنامه ملی پنجم مبارزه با خشونت علیه زنان برای دوره 2026 تا 2030 اشاره می‌کند، اما معتقد است اجرای سیاست‌ها و تضمین‌های حقوقی همچنان ناکافی است.

د) آزادی تجمع، تشکل و حقوق اقلیت‌ها

کمیسیون اروپا معتقد است که محدودیت‌های قانونی و اجرای گزینشی مقررات، آزادی تجمع و تشکل را در ترکیه تضعیف کرده است. در این زمینه، به فشار بر اتحادیه‌های کارگری، احزاب مخالف، سازمان‌های مدنی و فعالان حقوق اقلیت‌ها اشاره می‌کند.

همچنین پرونده‌های مربوط به استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم علیه روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر فعال در موضوع کُردی همچنان مورد انتقاد است. کمیسیون میان گشایش سیاسی در فرایند کردی و استمرار محدودیت‌های حقوقی و نهادی تمایز قائل می‌شود.

هشتم: اقتصاد ترکیه رو به پیشرفت، اما نگرانی از پایداری
برخلاف بخش سیاسی، ارزیابی کمیسیون اروپا از اقتصاد ترکیه کاملاً منفی نیست. کمیسیون، ترکیه را در ایجاد اقتصاد بازار کارآمد، نسبتاً پیشرفته ارزیابی می‌کند و اعلام می‌کند که در دوره مورد بررسی پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

اما چند مسئله جدی همچنان پابرجاست.
مهم‌ترین ارزیابی‌های اقتصادی از این قرار است: سیاست پولی و مالی ترکیه در نیمه نخست 2026 نسبتاً محتاطانه باقی مانده است. بانک مرکزی توانسته بخشی از اعتبار خود را بازسازی کند.  

نظام بانکی همچنان از سرمایه کافی برخوردار است. اقتصاد ترکیه متنوع است و بخش‌های خدماتی، تولیدی و کشاورزی آن ظرفیت قابل توجهی دارند.

ادغام اقتصادی ترکیه با اتحادیه اروپا همچنان بالاست. ترکیه در حوزه علم و پژوهش و مشارکت در برنامه افق اروپایی پیشرفت قابل توجهی داشته است.

از بین نقاط منفی اقتصادی نیز این موارد جلب توجه می کند:
 تورم بالا و کند شدن رشد اقتصادی، آسیب‌پذیری موقعیت خارجی، استقلال ناکافی بانک مرکزی،  مشکلات بازار کار،  اقتصاد غیررسمی، ضعف شفافیت کمک‌های دولتی. 

در گزارش، طولانی بودن روند رسیدگی قضایی و نبود مشورت کافی با فعالان اقتصادی در تدوین قوانین جدید، به‌عنوان عواملی معرفی می‌شوند که محیط کسب‌وکار را تضعیف می‌کنند.

 
نهم: تجارت، گمرک و صنعت

یکی از مهم‌ترین تناقض‌های رابطه ترکیه و اتحادیه اروپا در همین بخش دیده می‌شود. ترکیه پنجمین شریک تجاری اتحادیه اروپاست و حجم تجارت دوجانبه در سال 2025 به بیش از 218 میلیارد یورو رسیده است.

اما کمیسیون اروپا می‌گوید در زمینه اتحادیه گمرکی، با وجود سطح نسبتاً خوب آمادگی ترکیه، در دوره مورد بررسی پیشرفت معناداری حاصل نشده است.

مهم‌ترین انتقادها از این قرار است:
معافیت‌های گمرکی و برخی رویه‌های مناطق آزاد با قواعد اتحادیه اروپا سازگار نیستند.
محدودیت‌های واردات و صادرات همچنان وجود دارند.
برخی کالاهای مشمول اتحادیه گمرکی با تعرفه‌ها و عوارض اضافی روبه‌رو می‌شوند.
رویه‌های نظارتی و کنترل گمرکی نیازمند اصلاح هستند.
احتمال اعلام نادرست منشأ کالاها و انتقال غیرشفاف کالاها به بازار اروپا باید جدی‌تر کنترل شود.

در حوزه مناقصات عمومی نیز کمیسیون به استفاده بیش از حد از روش مذاکره‌ای، استثناهای متعدد و فقدان شفافیت در قراردادهای دولتی انتقاد دارد. اتحادیه گمرکی به معنای ادغام در یک نظام نسبتاً یکپارچه اقتصادی و حقوقی است. اگر ترکیه بخواهد از منافع آن برخوردار باشد، باید بخشی از قواعد رقابت، شفافیت و نظارت را نیز بپذیرد. 

دهم: ناهماهنگی  سیاست خارجی ترکیه با اروپا 

مرور گزارش کمیسیون اروپا درباره ترکیه در سال 2026 میلادی، به وضوح نشان می دهد که اتحادیه به قدرت منطقه‌ای آنکارا نیاز دارد، اما با استقلال راهبردی آن مشکل دارد.

به همین خاطر، این بخش از گزارش یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای پژوهش‌های مربوط به سیاست خارجی ترکیه است.

کمیسیون دو واقعیت را هم‌زمان به رسمیت می‌شناسد: اول این که ترکیه به یک بازیگر منطقه‌ای فعال و چندلایه تبدیل شده است. دوم این که سیاست خارجی ترکیه با سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا هماهنگی کافی ندارد.

کمیسیون از نقش میانجی‌گرانه ترکیه در مناقشات منطقه‌ای و تلاش آنکارا برای حفظ روابط با بازیگران مختلف یاد می‌کند، اما این رویکرد را از نظر میزان هماهنگی با سیاست خارجی اروپا مسئله‌دار می‌داند.

برخی از موارد مهم، به این شکل مورد اشاره قرار گرفته اند:
الف) روسیه و جنگ اوکراین: ترکیه در سال 2025 میزبان مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین بوده و تلاش کرده نقش تسهیل‌کننده و میانجی را حفظ کند. اما برخلاف اتحادیه اروپا، به تحریم‌های یک‌جانبه اروپایی علیه روسیه نپیوسته است.

کمیسیون در عین حال همکاری نسبی ترکیه برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها از طریق خاک این کشور را به رسمیت می‌شناسد. نکته جالب آن است که گزارش به کاهش 86 درصدی صادرات کالاهای دارای اولویت بالای اتحادیه اروپا به روسیه از مسیر ترکیه در سال 2025 نسبت به 2023 اشاره می‌کند، اما می‌گوید اقدامات ترکیه برای جلوگیری از انتقال برخی کالاهای اقتصادی حیاتی و موارد انتقال صوری همچنان کافی نیست.

همچنین از ترکیه خواسته شده خطرات مرتبط با ناوگان سایه روسیه و واردات انرژی روسیه را جدی‌تر مدیریت کند.

ب) خاورمیانه و رژیم اسرائیل: گزارش موضع ترکیه درباره ضرورت راه‌اندازی مجدد روند سیاسی برای تحقق راه‌حل دوکشوری فلسطین و رژیم اسرائیل را با موضع اتحادیه اروپا همسو می‌داند. اما یک اختلاف بنیادین را برجسته می‌کند: آنکارا حماس را یک طرف سیاسی قابل مذاکره تلقی می‌کند، در حالی که اتحادیه اروپا این گروه مبارز اسلامی را سازمان تروریستی می‌داند.

ج) ایران: گزارش به موضع ترکیه درباره ضرورت راه‌حل دیپلماتیک برای جنگ ایران و بازگرداندن آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز اشاره می‌کند. این قسمت نشان می‌دهد که کمیسیون در برخی مسائل امنیت منطقه‌ای، موضع ترکیه را نزدیک به مواضع خود ارزیابی می‌کند.

د) ارمنستان و قفقاز جنوبی: یکی از نکات مثبت گزارش، پیشرفت روند عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان است. این مسئله از نظر بروکسل اهمیت دارد، زیرا می‌تواند به توسعه ارتباطات منطقه‌ای و کاهش تنش‌های قفقاز جنوبی کمک کند.

هـ) سازمان دولت های ترک: کمیسیون به گسترش بُعد ترک‌زبان سیاست خارجی ترکیه و افزایش نقش سازمان کشورهای ترک (OTS) اشاره می‌کند. همچنین از برگزاری مشورت‌های اتحادیه اروپا و ترکیه درباره آسیای مرکزی در سپتامبر 2026 یاد می‌کند. اروپا این فعالیت را صرفاً یک مسئله فرهنگی یا نمادین نمی‌بیند، بلکه آن را بخشی از گسترش حضور ژئوپلیتیکی ترکیه در آسیای مرکزی ارزیابی می‌کند. 

یازدهم: قبرس و یونان، شاه بیتِ اختلافات

در این بخش، موضع کمیسیون بسیار صریح است. کمیسیون معتقد است ترکیه همچنان جمهوری قبرس را به رسمیت نمی‌شناسد و راه‌حل دوکشوری را دنبال می‌کند، رویکردی که از نظر اتحادیه اروپا با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل سازگار نیست.

گزارش همچنین به این موارد اشاره می‌کند: مخالفت ترکیه با مشارکت جمهوری قبرس در برخی سازمان‌های بین‌المللی، عدم اجرای کامل پروتکل الحاقی توافق‌نامه مشارکت ترکیه و اتحادیه اروپا، محدودیت‌های ارتباط مستقیم حمل‌ونقل با قبرس، تفاهم‌نامه خط لوله گاز زیردریایی ترکیه و قبرس شمالی در ژوئیه 2026، برنامه اتصال برق ترکیه به قبرس شمالی، تداوم رزمایش‌های نظامی و پرواز پهپادهای ترکیه در مناطق مورد اختلاف، ادامه وضعیت موجود در واروشا.

همچنین کمیسیون از افزایش پروازهای ترکیه بر فراز جزایر یونان و افزایش موارد نقض حریم هوایی و آب‌های سرزمینی یونان خبر می‌دهد. 

ادامه دارد...

انتهای پیام/