به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسینعلی امیری، استاندار فارس در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن تسلیت ایام سوگواری صدیقه کبری (س) و قدردانی از تلاش اعضای کمیسیون، فعالیت‌های کارشناسی را نیازمند پشتوانه‌ای عمیق‌تر و افقی بلندمدت‌تر دانست.

وی با تأکید بر اینکه هر یک از اعضا باید با تعریف نقاط عزیمت روشن، گزارش عملکرد خود را بر پایه دستاورد‌های عینی ارائه دهند، از شیوه‌های دفعی و ارتجالی در تصویب مصوبات انتقاد کرد و افزود: وضع مقررات نیازمند آینده‌پژوهی، سنجش دقیق تبعات احتمالی و پیشگیری از تناقض‌های قانونی است.

امیری با اشاره به ضرورت غلبه دادن تفکر سیستمی بر جزیره‌نگری مدیران، یادآور شد: ساختار این کمیسیون بر مبنای پیوستگی وظایف دستگاه‌ها طراحی شده است و هیچ نهادی نمی‌تواند با این پندار که امور صرفاً به حوزه مدیریتی خودش مربوط است، از مسئولیت‌های مشترک شانه خالی کند.

تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق دام و مسدودسازی منافذ قاچاق سوخت

استاندار فارس موضوع فراوانی آرای برائت در پرونده‌های قاچاق دام را از دیگر محور‌های مورد تأکید قرار داد و با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی دقیق در این حوزه، بر لزوم انسجام‌بخشی به آمار‌های دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تأکید کرد.

وی گفت: وجود پرونده‌های بلاتکلیف، نیازمند آسیب‌شناسی بنیادین و تسریع در روند دادرسی است تا از بروز هرگونه مفسده جلوگیری شود؛ همچنین در حوزه ترانزیت و خروج دام، هماهنگی میان نهاد‌های انتظامی و نظارتی استان باید به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از دامداران بومی، منافذ قاچاق به سمت سواحل جنوبی مسدود شود.

امیری در بخش دیگری با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و مهار قاچاق سوخت به عنوان یکی از راهبرد‌های کلیدی دولت، بر لزوم برآورد واقعی نیاز‌های حامل‌های انرژی توسط دستگاه‌های متولی تأکید کرد و از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خواست با تشکیل کارگروهی تخصصی، میزان مصرف واقعی بخش‌های صنعت، کشاورزی و شهرداری‌ها را به دقت احصا کند.

استاندار فارس همچنین بر تمرکز دستگاه‌های امنیتی و انتظامی بر شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق به‌جای برخورد‌های صرفاً موردی تأکید کرد.

ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل و حفاظت از منابع طبیعی

استاندار فارس در خصوص ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل شهری و تعدیل پروانه‌های فعالیت نیز بیان کرد: فرآیند صدور پروانه‌ها باید با معیار‌های ابلاغی وزارت کشور و ضوابط شفاف انطباق یابد، به گونه‌ای که ضمن جلوگیری از نابسامانی، معیشت شهروندان و فعالان این حوزه دستخوش چالش و نارضایتی نشود.

وی در پایان با اشاره به بحران قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی به عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی، خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای حاکمیتی و عمومی است که باید با بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند تشکل‌های مردم‌نهاد، تقویت پیوست‌های رسانه‌ای در فضای مجازی و کنترل دقیق زنجیره انتقال چوب از مبدأ تا مراکز توزیع، به صورت ساختارمند پیگیری شود تا در نهایت، تلاش دستگاه‌ها به نتایجی ملموس و کاهنده در آمار تخلفات منجر شود.

به گزارش تسنیم، در این نشست که با حضور سید احمد احمدی‌زاده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، پرویز کهندل دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیران کل دستگاه‌های مرتبط و اعضای کمیسیون برگزار شد، وضعیت نگهداری و تعیین تکلیف قانونی دام‌های توقیف‌شده بر اساس گزارش‌های جهاد کشاورزی بررسی شد.

همچنین معاونت عمرانی استانداری گزارشی در خصوص ساماندهی فرآیند صدور پروانه‌های حمل‌ونقل ارائه کرد و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس، پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی نیز آخرین اقدامات و گزارش‌های تخصصی خود را در خصوص دستورات جلسه ارائه دادند.

انتهای پیام/424