به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،برای دو دهه، در ادبیات سیاست‌گذاری ایران، یک عبارت کلیشه‌ای دائم تکرار می‌شد: «افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا است»؛ این گزاره آن‌قدر بدیهی‌انگاشته می‌شد که حتی طرح مطالبه قانونیِ ساده‌ای مانند «افزایش دستمزد به اندازه تورم» نیز به حاشیه رانده می‌شد. اما امروز از زبان سخنگوی دولت جملاتی می‌شنویم که پیش‌تر گفتن‌شان تابو بود: «صراحتاً اعلام می‌کنم که دولت افزایش حقوق کارگران را عامل تورم نمی‌داند». این چرخش، حاصل یک مسیر پرفراز و نشیب است که از یک تکلیف قانونی نیمه‌ فراموش‌شده آغاز شد و به برکناری یک وزیر رسید.

تکلیفی که همیشه «تفسیر مضیق» شد

 ایده «افزایش دستمزد به اندازه تورم» از ابتدا در متن قانون وجود داشت، ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است حداقل مزد را «با توجه به» دو شاخص تعیین کند: نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری. مشکل اما از همان‌جا شروع شد که دولتها عبارت «با توجه به» را به «توجه تشریفاتی» تفسیر کردند.

دیوان عدالت اداری نیز بعدها این تفسیر را تأیید کرد و صریحاً نوشت که ماده 41 «متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست به این ترتیب، تکلیف قانونی به یک چانه‌زنی سالانه و نابرابر تبدیل شد که در آن، دستمزد همیشه بازنده بود.

دوره طولانی سرکوب مزدی و سلطه استدلال «تورم‌زایی»

طی این دوره، استدلال غالب مخالفان، نظریه «مارپیچ دستمزد-تورم» بود؛ افزایش دستمزد بدون افزایش بهره‌وری، هزینه تولید را بالا می‌برد، تولیدکننده قیمت را افزایش می‌دهد و چرخه‌ای تورمی شکل می‌گیرد. نتیجه عملی این استدلال این بود که در دهه 90، به‌ویژه پس از تحریم‌ها، «نرخ رشد حداقل دستمزد از تورم جا ماند» و قدرت خرید مزد واقعی در پایان این دهه به شدت از ابتدای آن کمتر بود و البته این روند در دهه 1400 نیز ادامه یافت.

نقطه عطف 1401؛  57.4 درصدی که یک وزیر را انداخت

 سال 1401 این قاعده را شکست؛ همزمان با حذف ارز ترجیحی و شکل‌گیری تورم انتظاری بالا، شورای عالی کار در تصمیمی کم‌سابقه حداقل مزد را 57.4 درصد افزایش داد و آن را از حدود 2.55 میلیون تومان به 4 میلیون تومان رساند.این افزایش در حالی بود که تورم سالانه اسفند 1400 حدود 40.2 درصد اعلام شده بود؛ یعنی دستمزد 17 درصد بالاتر از تورم رشد کرد. این تصمیم با فشار شدید تیم اقتصادی دولت برای کاهش مواجه شد.

علی خدایی، عضو سابق شورای عالی کار، روایت می‌کند که حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار وقت، «به شدت از سوی دولت و مقامات آن برای کاهش حداقل دستمزد افزایش یافته به میزان 57 درصد تحت فشار بود» و در جلسه‌ای، اعضای شورا «ساعت‌ها» برای کاهش این نرخ تحت فشار قرار گرفتند.

عبدالملکی اما از تصمیم دفاع کرد و استدلالی مطرح کرد که در آن زمان جنجالی بود: اگر رفاه کارگران 60 درصد بالا برود و «دو تا سه درصد» تورم اضافه شود، «ملالی نیست»، نهایتاً او در خرداد 1401 از وزارت کار «استعفا» کرد؛ استعفایی که گزارش‌ها آن را «عزل‌گونه» توصیف کردند و یکی از دلایل اصلی آن، همین اختلاف بر سر دستمزد بود.

چرخش گفتمانی و بی اعتباری «مارپیچ دستمزد-تورم» در ایران

 تجربه 1401 و پیامدهایش، زمینه‌ساز بازنگری جدی در ادبیات اقتصادی شد امروز شمار فزاینده‌ای از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس صریحاً می‌گویند که «مارپیچ دستمزد-تورم» در اقتصاد ایران مصداق ندارد.

استدلال آن‌ها چندلایه است:

 منشأ تورم، شوک عرضه است، نه تقاضای مزد: تورم ایران عمدتاً از مسیر جهش نرخ ارز، کسری بودجه، رشد نقدینگی و شوک‌های عرضه ایجاد می‌شود. نرخ دستمزد، «معلول» تورم است، نه علت آن. 

سهم ناچیز دستمزد در قیمت تمام‌شده:سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید در ایران حدود 5 تا 10 درصد برآورد می‌شود؛ بنابراین حتی افزایش قابل‌توجه مزد، اثر معناداری بر تورم ندارد.

افزایش دستمزد، «تقاضای مازاد» ایجاد نمی‌کند:کارگران حداقل‌بگیر دارای «تقاضای انباشته و عقب‌افتاده» هستند و افزایش حقوق‌شان «عمدتاً صرف تقاضای مؤثر می‌شود، نه ورود به بازارهای سفته‌بازانه».

پایان یک اجماع، آغاز یک آزمون

 تغییر موضع دولت در سال 1405 را باید در همین چارچوب خواند. سخنگوی دولت اگرچه هنوز بر قید «تورم‌زا نبودن» تأکید می‌کند، اما این تأکید دیگر به معنای رد افزایش دستمزد به اندازه تورم نیست؛ بلکه به معنای پذیرش اصلِ امکان‌پذیری افزایش مزد بدون تورم است.

با این حال، چالش اصلی باقی است: آیا این چرخش گفتمانی به یک الگوی نهادی پایدار برای حفظ قدرت خرید کارگران تبدیل می‌شود، یا همچنان به چانه‌زنی‌های سالانه و تفسیرهای متغیر از ماده 41 گره خورده است؟ پایان یافتن اجماع نخبگان بر «سرکوب مزدی به بهانه تورم» یک پیشرفت مهم است؛ اما بدون خودکارسازی افزایش مزد متناسب با تورم یا افزایش‌های دوره‌ای نهادمند، این پیشرفت می‌تواند در برابر اولین شوک ارزی یا بودجه‌ای، به همان نقطه صفر بازگردد.

پیروز گفتمانی عدالت و لزوم حراست از آن

 این چرخش گفتمانی به معنای پیروزی گفتمان عدالت‌خواهی جمهوری اسلامی است؛ گفتمانی که ریشه در قانون اساسی و وعده «رفع فقر و نفی تبعیض» دارد و در سال‌های اخیر توسط طیفی گسترده از نیروهای اجتماعی از حالت انتزاعی خارج شد.جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به‌طور مشخص هر ساله در آستانه تعیین مزد، با نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور و تجمع مقابل وزارت کار، خواستار تعیین حداقل مزد بر مبنای «سبد معیشت» و نه «آمارهای مهندسی‌شده» شده و صریحاً اعلام کرد که مطالبه افزایش دستمزد کارگران طبق هزینه سبد معیشت، نه صرفاً یک مطالبه صنفی، بلکه اکنون امری تعیین‌کننده در امنیت ملی ایران است.

در کنار آن‌ها، فعالان کارگری و تشکل‌های صنفی با استناد به ماده 41 و اصول 43 و 49 قانون اساسی، دستمزد عادلانه را «حق مسلم، قانونی و غیرقابل‌انکار» می خوانند و نه «امتیاز یا لطف دولتی». دانشگاهیان و اقتصاددانان منتقد نیز با ردّ نظریه «مارپیچ دستمزد-تورم» به‌عنوان «پوشش تئوریک عملیات کاهش پیوسته دستمزد واقعی کارگران»، مهمات علمی این چرخش را فراهم کردند.در یک کلام، موضع امروز دولت نه محصول روشنفکریِ درون‌حکومتی، بلکه نتیجه فشار ائتلافی از دانشجویان، کارگران، دانشگاهیان و فعالان اجتماعی است که گفتمان عدالت‌خواهی را از متن قانون اساسی به میدان مطالبه عمومی آوردند و دولت را وادار کردند زبان خود را تغییر دهد.

با این حال، پیروزی گفتمانی هنوز به پیروزی نهادی تبدیل نشده است؛ تا زمانی که افزایش مزد متناسب با تورم به یک قاعده خودکار و الزام‌آور تبدیل نشود، این پیروزی آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.

یادداشت از دکتر رضا تنهایی‌مقدم، فعال فرهنگی و پژوهشگر حوزه اقتصاد

انتهای پیام/282