به گزارش خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، شانزدهمین پیش نشست همایش «نظریه خطابات قانونیه» با موضوع تحلیل خطابات قانونی از دیدگاه قائد شهید آیت الله خامنه ای با ارائه حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسن حسنی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در مؤسسه آموزش عالی حوزوی ائمه اطهار(ع) مشهد برگزار شد.

طرح مسأله و هدف پژوهش

حجت الاسلام والمسلمین حسنی در این نشست تخصصی، نظریه خطابات قانونی را از مبانی مهم اصولی امام خمینی معرفی کرد و گفت: امام خامنه ای در درس های مختلف فقهی خود، به صراحت آن را پذیرفته و در تحلیل مسائل متعدد از آن استفاده کرده اند اما مسأله ای که بنده در این پژوهش دنبال کرده ام، صرفاً گزارش این پذیرش ایشان یا جمع آوری مواردی نیست که ایشان نامی از خطابات قانونیه برده اند؛ بلکه مقصود، بازسازی ساختار این نظریه از خلال مجموعه ای از درس های ایشان و روشن کردن نسبت اجزای مختلف آن است.

وی با اشاره به بهره گیری پژوهش خود از مستندات اصلی درس ها، به ویژه جلسات 327 و 328 صلات مسافر، جلسات ش373 و 545 مکاسب محرمه و جلسات 259 و 287 قصاص، افزود: برای ورود به بحث، ابتدا باید صورت مسأله را روشن کنیم؛ در بسیاری از تحلیل های اصولی، وقتی شارع به انجام فعلی امر یا از فعلی نهی می کند، خطاب شرعی به تعداد مکلفان منحل فرض می شود؛ به این معنا که اگر شارع فرموده باشد «أوفوا بالعقود»، گویا به زید، عمرو و بکر، هر یک جداگانه گفته است: به عقد وفا کن. یا اگر فرموده باشد «لا تأکلوا الربا»، گویا به هر مکلف به طور مستقل خطاب کرده است که ربا نخور؛ این تحلیل در نگاه نخست، طبیعی به نظر می رسد زیرا احکام شرعی برای تنظیم رفتار مکلفان وضع شده اند و در مقام امتثال نیز هر مکلف باید تکلیف خود را انجام دهد.

استاد سطوح عالی حوزه ادامه داد: در عین حال همین تحلیل، پرسش هایی را به وجود می آورد مانند اینکه اگر خطاب به هر مکلف مستقلاً متوجه باشد، خطاب به شخص عاجز چه معنایی دارد؟ کسی که توانایی انجام تکلیف را ندارد، چگونه می تواند مخاطب یک فرمان شخصی برای انجام آن باشد؟ درباره جاهل، ناسی، نائم و حتی کسی که بنا دارد حکم را عصیان کند، مسأله چگونه حل می شود؟ آیا باید بپذیریم که خطاب به این افراد، لغو یا مستهجن است و در نتیجه، برای فعلیت حکم آنان راه حل های دیگری بجوییم؟

حجت الاسلام والمسلمین حسنی خاطرنشان کرد: نظریه خطابات قانونیه در برابر این صورت بندی قرار می گیرد؛ بر اساس این نظریه، خطاب شرعی از سنخ خطاب شخصی به تک تک مکلفان نیست؛ بلکه قانون گذار یک قانون عمومی جعل می کند که به عموم مخاطبان تعلق دارد و لازم نیست برای هر فرد، یک خطاب مستقل فرض کنیم. بنابراین، شمول قانون نسبت به عاجز و جاهل، لزوماً به معنای خطاب شخصی به عاجز و جاهل نیست تا همان محذور پیشین پدید آید. اما مسأله به همین جا ختم نمی شود و این پرسش مطرح است که اگر خطاب به تعداد افراد منحل نمی شود، آیا حکم نیز نسبت به افراد متعدد شمول پیدا نمی کند؟ آیا وحدت خطاب، به معنای وحدت حکم و نفی تعدد موارد آن است؟ و اگر حکم در هر موردی که موضوع آن تحقق یابد جریان پیدا می کند، آیا نباید این جریان را نوعی انحلال دانست؟

وی نقطه اصلی فهم نظریه خطابات را در این پرسش اخیر دانست و افزود: در تقریر امام خامنه ای، تمایز میان «انحلال خطاب» و «انحلال حکم» نقش محوری دارد؛ اگر این دو را از یکدیگر تفکیک نکنیم، هم ساختار نظریه به درستی فهمیده نمی شود و هم برخی از کاربردهای آن در مسائل اصولی مبهم باقی می ماند. بنابراین پرسش اصلی پژوهش بنده این بوده است که «نظریه خطابات قانونیه در تقریر امام خامنه ای چه ساختاری دارد و این نظریه با چه تمایزهایی، چه اشکالاتی را پاسخ می دهد و در چه مسائل اصولی و فقهی به کار گرفته می شود؟». برای پاسخ به این پرسش، مجموعه ای از درس های ایشان را که در آن ها نظریه به صورت مستقیم یا در ضمن مسائل مختلف اصولی و فقهی مطرح شده است، بررسی و سپس این تقریر را با مواضع مربوط در آثار امام خمینی مقابله کرده ام و مدعای اصلی من این است که امام خامنه ای نظریه خطابات قانونیه امام خمینی را صریحاً پذیرفته اند و در تقریر خود، به ویژه با تفکیک انحلال خطاب از انحلال حکم، ساختار و ظرفیت های آن را برای تحلیل مسائل مختلف توضیح داده اند. این تقریر در مبانی و نتایج اصلی با نظریه امام همسو است؛ هرچند در برخی مواضع، صورت بندی های توضیحی و تحلیلی تفصیلی تری در آن دیده می شود.

هسته نظریه: تفاوت خطاب شخصی و خطاب قانونی / قانون عمومی را نباید به مجموعه ای از فرمان های شخصی به افراد فروکاست

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: برای فهم نظریه، ابتدا باید میان دو ساختار متفاوت خطاب (خطاب شخصی و خطاب قانونی) تمایز بگذاریم؛ در خطاب شخصی، مخاطب فرد معینی است مثلاً شخصی به دیگری می گوید: «این کار را انجام بده.» در اینجا توجه خطاب به همان فرد مشخص است و اگر آن شخص توانایی انجام فعل را نداشته باشد، خطاب با اشکال مواجه می شود. همچنین اگر از ابتدا معلوم باشد که او بنا ندارد از فرمان اطاعت کند، ممکن است صدور چنین فرمانی از نظر عرفی لغو به نظر برسد؛ زیرا فرمان شخصی در چنین وضعیتی اثر مورد انتظار را ندارد اما در خطاب قانونی، ساختار متفاوت است؛ قانون گذار یک قاعده عمومی را وضع می کند و این قاعده به عنوان قانون، قلمرو وسیعی از اشخاص و وضعیت ها را دربرمی گیرد. لازم نیست قانون گذار برای هر شخص، خطاب مستقلی صادر کرده باشد. قانون وضع شده است و هرکس در قلمرو آن قرار بگیرد، مشمول حکم آن خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین حسنی ادامه داد: امام خامنه ای برای توضیح این نکته، از قانون گذاری عرفی مثال می زنند؛ وقتی قانون مالیات وضع می شود، معنایش این نیست که دولت یا قانون گذار به تک تک شهروندان جداگانه گفته است: «مالیات بده». یک قانون وضع می شود و همه کسانی که مشمول آن قانون هستند، باید مطابق آن عمل کنند. در قانون گذاری شرعی نیز ساختار همین است؛ اگر شارع فرموده است «لا تأکُلوا الرّبا»، لازم نیست این خطاب را به خطاب های متعددی به زید و عمرو و بکر تبدیل کنیم. یک نکته دیگر هم وجود دارد که در بیان امام خامنه ای قابل توجه است؛ ایشان می گویند قانون گذار می تواند قانون را به شکل خطاب یا به شکل غیرخطاب جعل کند؛ بنابراین، قانونی بودن به قالب لفظی و نحوی جمله محدود نیست. مسأله این است که جعل، در ساختار قانون گذاری عمومی قرار دارد، نه اینکه حتماً جمله به صورت خطاب مستقیم و شخصی بیان شده باشد.

وی افزود: بر این اساس نخستین نتیجه این است که قانون عمومی را نباید به مجموعه ای از فرمان های شخصی مستقل به افراد فروکاست. این نتیجه، مسأله خطاب به عاجز و جاهل را نیز به شکل دیگری صورت بندی می کند. در خطاب قانونی، خطاب خاصی به شخص عاجز صادر نشده تا گفته شود «افعل» گفتن به عاجز، قبیح است بلکه قانون عمومی جعل شده و شخص عاجز نیز از حیث شمول قانون در قلمرو آن قرار دارد؛ اما وضعیت او در مقام امتثال و مسئولیت، مسأله دیگری است. در اینجا لازم است یک تفکیک را حفظ کنیم: مخاطب قانون با موضوع یا متعلق حکم، یکی نیست؛ وقتی از مخاطب خطاب سخن می گوییم، پرسش این است که «قانون به چه کسی یا چه مجموعه ای متوجه است؟» اما وقتی از موضوع یا متعلق حکم سخن می گوییم، پرسش این است که «حکم به چه عنوان یا فعلی تعلق گرفته است؟» مثلاً در «أوفوا بالعقود»، وفای به عقد، متعلق حکم است؛ اما مخاطب قانون، مکلفان هستند. تعدد مکلفان یا تعدد قراردادها را نباید بی درنگ به معنای تعدد خطاب های شخصی دانست.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه امام خامنه ای در توضیح مخاطب خطاب قانونی از تعبیرهای «عموم مکلفین» و «طبیعت مکلف» استفاده می کنند و در یک موضع، می گویند تفاوتی نمی کند کدام تعبیر را به کار ببریم، افزود: البته از نظر تحلیلی، این دو تعبیر همیشه کاملاً هم معنا نیستند؛ طبیعت مکلف می تواند ناظر به عنوان کلی مکلف باشد و عموم مکلفان به مجموعه افراد واجد آن عنوان اشاره کند اما مقصود ایشان در آن سیاق، تأکید بر کلی بودن مخاطب و نفی خطاب شخصی به هر فرد است.

تمایز محوری: انحلال خطاب و انحلال حکم

حجت الاسلام والمسلمین حسنی با بیان اینکه برای فهم دقیق نظریه خطابات قانونیه باید دو پرسش را جدا کنیم: اول اینکه «آیا خطاب واحد شرعی به خطاب های شخصی متعدد به تعداد مکلفان تبدیل می شود یا نه؟»، دوم اینکه «آیا حکم شرعی نسبت به افراد و موارد متعدد جریان پیدا می کند یا نه؟»؛ این دو پرسش یکسان نیستند؛ ممکن است خطاب واحد باشد اما حکم عمومی در موارد متعدد شمول پیدا کند بنابراین، نفی انحلال خطاب ضرورتاً به معنای نفی شمول حکم نسبت به افراد نیست. امام خامنه ای در جلسه 328 درس خارج صلات مسافر، این تمایز را بسیار روشن بیان کرده و پس از گزارش مبنای انحلالی، تصریح می کنند که اصل انحلال خطابات شرعی را قبول ندارند. سپس توضیح می دهند: «آنچه امام می فرماید، نفی انحلال خطاب است نه انحلال حکم.» به تعبیر دیگر، در هر جایی که مصداقی برای خطاب کلی پدید بیاید، حکم در آنجا تحقق پیدا می کند؛ اگر نام این تحقق را انحلال حکم بگذاریم، چنین انحلالی وجود دارد، اما خطاب به خطاب های فردی و شخصی منحل نمی شود.

وی این بیان را کلید فهم بخش مهمی از نظریه خطابات برشمرد و گفت: ممکن است یک قانون واحد داشته باشیم که نسبت به هزاران فرد شمول پیدا کند اما این شمول به معنای آن نیست که هزاران جعل یا هزاران خطاب مستقل به وجود آمده است؛ یک قانون وجود دارد اما موارد تحقق و انطباق آن متعدد است. برای روشن تر شدن مطلب، مثلاً قانون «حرمت شرب خمر» را در نظر بگیریم؛ حکم کلی این است که خمر، حرام است. اگر در خارج صدها ظرف خمر وجود داشته باشد، این حکم نسبت به همه آن ها شمول دارد. اما آیا باید بگوییم شارع برای هر ظرف، یک خطاب مستقل صادر کرده است؟ نظریه خطابات قانونیه چنین ضرورتی را نمی پذیرد. قانون، واحد است؛ موضوع یا متعلق حکم در موارد متعدد تحقق می یابد و حکم در آن موارد جریان پیدا می کند.

از دیدگاه این پژوهشگر حوزوی، در اینجا باید به نسبت قضیه حقیقیه با نظریه خطابات نیز توجه کرد؛ امام خامنه ای در توضیح قانون شرعی، از ساختار قضیه حقیقیه استفاده می کنند (قانون کلی جعل می شود و هرجا موضوع آن تحقق پیدا کند، حکم بر آن منطبق می شود.) اما این انطباق را نباید با انحلال خطاب به خطاب های شخصی یکی دانست. در جلسه 545، ایشان در پاسخ به اشکالی که بر اساس حقیقیه بودن قضایای شرعی مطرح می شود، تأکید می کنند که بحث قضیه حقیقیه و انطباق حکم بر مصادیق، ناظر به محتوای حکم و متعلق آن است؛ درحالی که مسأله امام، نفی انحلال خطاب است. به این ترتیب، می توان سه سطح را از هم جدا کرد؛ سطح نخست، وحدت جعل و خطاب (قانون عمومی با انشاء واحد جعل شده است و خطاب آن به خطاب های شخصی مستقل تبدیل نمی شود)، سطح دوم، تعدد مخاطبان (این قانون واحد نسبت به عموم مخاطبان شمول دارد. وحدت خطاب به معنای محدود بودن آن به یک فرد یا نفی شمول آن نسبت به افراد متعدد نیست) و سطح سوم تعدد موارد تحقق حکم (هرگاه موضوع و شرایط قانون در موردی تحقق پیدا کند، مفاد حکم در آن مورد جریان می یابد. این امر می تواند به عنوان انحلال یا تکثر حکم در موارد تحقق موضوع توصیف شود اما لزوماً به معنای تکثر جعل و خطاب نیست).

حجت الاسلام والمسلمین حسنی اظهار کرد: برای بازسازی تحلیلی این تفاوت، می توان نظریه انحلالی و نظریه خطابات قانونیه را در دو زنجیره متفاوت توضیح داد؛ در تقریری از نظریه انحلالی، خطاب بر طبیعت مکلف قرار می گیرد، طبیعت به منزله مرآتی برای افراد در نظر گرفته می شود، خطاب به افراد سرایت می کند و به تعداد آنان منحل می شود؛ سپس حکم از این خطاب های فردی انتزاع می شود. در مقابل، در بازسازی نظریه خطابات قانونیه، خطاب در همان سطح کلی باقی می ماند و نیازی نیست به افراد سرایت داده و منحل شود؛ حکم از همان خطاب کلی فهمیده می شود و بعد در موارد تحقق موضوع، نسبت خود را با افراد پیدا می کند.

وی تأکید کرد: این زنجیره دوم و اول، صورت بندی تحلیلی برای روشن کردن تفاوت دو مبناست؛ نباید تمام اجزای آن را عین عبارات امام خامنه ای یا امام خمینی معرفی کرد. آنچه ایشان به صراحت بر آن تأکید دارند، عدم انحلال خطاب و امکان شمول حکم نسبت به افراد است. تمایز دیگری که در همین نقطه اهمیت پیدا می کند، تفاوت جعل، انشاء، فعلیت و تنجّز است؛ در تقریر امام خامنه ای، فعلیت حکم به وضعیتی مربوط است که قیود و مخصصات وارد شده و محتوای حکم به مرحله نهایی و قابل اجرا رسیده باشد. این فعلیت را نباید با تنجّز یکی دانست. ممکن است حکم فعلی باشد، اما به دلیل جهل مکلف یا عذر دیگری، برای او منجّز نباشد. معذوریت مکلف نیز به معنای عدم فعلیت حکم نیست. این تمایز، تنها یک تفکیک اصطلاحی نیست؛ در واقع، بخش مهمی از ظرفیت نظریه برای پاسخ به اشکالات اصولی بر آن استوار است.

استدلال ها و پاسخ به اشکالات

استدلال نخست؛ عرفی بودن ساختار قانون گذاری عمومی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره استدلال های مهمی که در درس های امام خامنه ای برای توضیح یا دفاع از نظریه مطرح شده اند، گفت: استدلال نخست، عرفی بودن ساختار قانون گذاری عمومی است؛ ایشان بارها برای توضیح نظریه، به قوانین عرفی ارجاع می دهند. در قانون گذاری عمومی، قرار نیست قانون گذار به هر فرد یک فرمان شخصی بدهد. قانون وضع می شود و همه کسانی که در قلمرو آن قرار می گیرند، مشمول آن هستند. در این ساختار، اشکال خطاب به عاجز یا جاهل به همان صورت مطرح نمی شود؛ چون قانون گذار در مقام صدور فرمان شخصی به آن فرد نبوده است. البته این استدلال را نباید به این معنا گرفت که تمام احکام شرعی از همه جهات با قوانین عرفی یکسان هستند. مقصود، استفاده از یک شباهت ساختاری در قانون گذاری است: قانون عمومی با خطاب های شخصی متعدد یکی نیست.

استدلال دوم؛ اشکال خطاب به عاجز، جاهل، ناسی و عازم بر عصیان

حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسنی افزود: استدلال دوم، اشکال خطاب به عاجز، جاهل، ناسی و عازم بر عصیان است؛ اگر خطاب شرعی به افراد به صورت شخصی منحل شود، خطاب به عاجز با مشکل مواجه می شود زیرا او توانایی امتثال ندارد. در مورد جاهل و نائم و ناسی نیز اشکال هایی مطرح می شود. همچنین اگر شخصی بنا داشته باشد حکم را عصیان کند، خطاب شخصی به او ممکن است لغو تلقی شود؛ چون خطاب، بعث و انگیزه ای برای امتثال او ایجاد نمی کند. پاسخ نظریه خطابات قانونیه این است که چنین اشخاصی مخاطب خطاب های شخصی مستقل نیستند. قانون واحدی برای عموم مکلفان جعل شده و این افراد نیز در قلمرو شمول آن قرار می گیرند. اما اینکه در وضعیت خاص خود معذور باشند، مسأله دیگری است. در اینجا باید میان عازم بر عصیان و عاصی بالفعل نیز تفاوت گذاشت. کسی که قصد مخالفت دارد، لزوماً در همان لحظه، مرتکب عصیان نشده است. امام خامنه ای در گزارش مبنای امام، از این وضعیت ها برای نشان دادن اشکال تحلیل شخصی استفاده می کنند؛ اما پاسخ نظریه بر این نکته استوار است که خطاب قانونی را نباید به خطاب شخصی به هر یک از این افراد فروکاست.

استدلال سوم؛ پاسخ به اشکال مبتنی بر قضیه حقیقیه

وی ابراز کرد: ممکن است گفته شود وقتی قضایای شرعی به نحو حقیقیه اند، حکم با تحقق هر فرد از موضوع در خارج شامل آن فرد می شود؛ پس گویا حکم و خطاب به افراد منحل شده اند. پاسخ امام خامنه ای این است که باید میان انطباق حکم و انحلال خطاب، فرق گذاشت؛ اینکه قانون کلی با تحقق موضوع در خارج، شامل یک مورد شود، مستلزم آن نیست که خطاب کلی به خطاب مستقلی به آن فرد تبدیل شده باشد. قضیه حقیقیه نحوه شمول و انطباق حکم را توضیح می دهد، نه ضرورتاً تعداد خطاب ها را.

استدلال چهارم؛ تغییر وضعیت مکلف

استاد حوزه علمیه قم، استدلال چهارم را تغییر وضعیت مکلف معرفی کرد و ادامه داد: امام خامنه ای در جلسه 545، برای نشان دادن پیامدهای تحلیل شخصی، فرض می کنند که شخصی در ابتدا قادر به انجام تکلیف است، سپس عاجز می شود و دوباره قدرت پیدا می کند. اگر خطاب شخصی را تابع وضعیت قدرت فعلی فرد بدانیم، باید بپذیریم که خطاب با عجز از بین می رود و با بازگشت قدرت دوباره ایجاد می شود. ایشان این نتیجه را در تحلیل خطاب قانونی نمی پذیرند و بر استمرار قانون و خطاب عمومی تأکید می کنند. البته دامنه این استدلال باید دقیق حفظ شود. این اشکال متوجه تقریری از نظریه انحلالی است که وجود خطاب شخصی را مستقیماً به وضعیت متغیر قدرت فرد وابسته می کند؛ نمی توان بدون بررسی، آن را رد تمام صورت های ممکن نظریه انحلال دانست.

حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسنی یادآور شد: مجموع این استدلال ها نشان می دهد که محور اصلی دفاع از نظریه، نفی ضرورت تبدیل خطاب عمومی به خطاب های شخصی متعدد است. نظریه می خواهد نشان دهد که می توان شمول عمومی حکم را پذیرفت، بدون آنکه محذورهای خطاب شخصی به عاجز و جاهل را بپذیریم.

کاربردهای اصولی و فقهی نظریه

وی با تأکید بر اینکه اهمیت نظریه خطابات قانونیه تنها به حل یک اشکال درباره خطاب به عاجز محدود نیست. در مجموعه درس های بررسی شده، این مبنا در چند مسأله اصولی و فقهی به کار گرفته شده است. البته نسبت همه این مسائل با نظریه یکسان نیست؛ بعضی در مقام گزارش مبنای امام خمینی هستند، برخی تحلیل مستقیم امام خامنه ای را نشان می دهند و بعضی نیز از جهت مفهومی با انواع انحلال مرتبط اند.

کاربرد نخست؛ مسأله تزاحم و فعلیت هم زمان اهم و مهم

پژوهشگر حوزوی، مسأله تزاحم و فعلیت هم زمان اهم و مهم را نخستین کاربرد اصولی و فقهی نظریه خطابات برشمرد و گفت: امام خامنه ای در جلسه 373 درس خارج مکاسب محرمه، در ضمن بحثی درباره مستثنیات غیبت و ارجحیت مصلحت غیبت نسبت به مفسده آن، مبنای امام خمینی را در مسأله تزاحم توضیح می دهند. بر اساس این مبنا، اگر مکلف به اهم، اشتغال پیدا کند و در نتیجه از انجام مهم عاجز شود، این عجز لزوماً موجب سقوط فعلیت حکم مهم نیست. در متزاحمین، هر دو حکم می توانند فعلی باشند؛ اما مکلف به دلیل ناتوانی از امتثال هم زمان آن ها معذور است. نکته نظری اینجاست که نباید معذوریت مکلف را با عدم فعلیت حکم یکی دانست؛ ممکن است حکم فعلی باشد، اما مکلف به دلیل عجز از امتثال، مستحق مؤاخذه نباشد. نظریه خطابات قانونیه، زمینه این تفکیک را فراهم می کند؛ زیرا لازم نیست برای هر فرد و هر وضعیت، خطاب شخصی مستقلی فرض کنیم. البته این نتیجه را باید به دقت به امام خمینی نسبت داد؛ زیرا در شاهد مورد بررسی، امام خامنه ای در مقام تقریر مبنای امام سخن می گویند. همچنین نظریه خطابات قانونیه به تنهایی تمام مباحث باب تزاحم، از جمله تعیین اهم و مهم و شرایط ترجیح را حل نمی کند.

کاربرد دوم؛ مسأله امر به شیء و نهی از ضد خاص و عدم ضرورت ترتّب

حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسنی، مسأله امر به شیء و نهی از ضد خاص و عدم ضرورت ترتّب را دومین کاربرد نظریه خطابات دانست و افزود: در همان جلسه، امام خامنه ای توضیح می دهند که بر مبنای امام خمینی، برای تصحیح تکلیف به ضد در فرض اشتغال به تکلیف دیگر، ضرورت ندارد به ترتّب تمسک کنیم؛ زیرا هر دو تکلیف می توانند در عرض یکدیگر فعلی باشند. این نتیجه با همان تفکیک میان فعلیت حکم و امکان امتثال جمعی ارتباط دارد؛ اگر دو عمل هر یک به طور مستقل مقدور باشند، اما مکلف نتواند هر دو را با هم انجام دهد، نمی توان صرفاً از ناتوانی در جمع میان آن ها سقوط فعلیت یکی را نتیجه گرفت. این مسأله در متن امام خمینی، به ویژه در مناهج الوصول، با مقدمات تفصیلی تری بررسی شده است. امام خامنه ای نتیجه اصلی را به درستی به مبنای امام نسبت می دهند؛ اما در گزیده مورد مطالعه، تمام زنجیره استدلال امام به همان تفصیل بازسازی نشده است.

کاربرد سوم؛ جهل به موضوع و نسبت آن با فعلیت و تنجّز حکم

وی، جهل به موضوع و نسبت آن با فعلیت و تنجّز حکم را سومین کاربرد نظریه معرفی و تصریح کرد: به نظرم این یکی از روشن ترین کاربردهای مستقیم نظریه در تحلیل امام خامنه ای است. در جلسه 328 درس خارج صلات مسافر، مسأله کسی مطرح می شود که حکم کلی را می داند اما نمی داند موضوع در مورد خاص تحقق یافته است یا نه. برای مثال، می داند خمر حرام است، اما نمی داند مایع معینی که در برابر او قرار گرفته خمر است یا خیر؟ در یک تحلیل انحلالی، ممکن است گفته شود هر واقعه حکم مخصوص خود را دارد؛ بنابراین، اگر مکلف موضوع یک واقعه را نشناسد، حکم همان واقعه را هم نمی داند و جهل به موضوع به جهل به حکم بازمی گردد اما امام خامنه ای این تحلیل را نمی پذیرند. ایشان می گویند شخص سه وضعیت دارد: نخست، حکم کلی را می داند؛ دوم، حکم پس از ورود قیود و مخصصات در حق او فعلی است؛ سوم، به دلیل جهل به موضوع، حکم برای او منجّز نیست و در مخالفت با آن معذور است.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: بنابراین، جهل به موضوع، مساوق با جهل به حکم نیست؛ قانون کلی به شخص رسیده است، اما او از تحقق موضوع در مورد خاص اطلاع ندارد. در این وضعیت، حکم فعلی است اما به دلیل جهل به موضوع تنجّز ندارد و اگر بعداً معلوم شود موضوع تحقق داشته، آثار فقهی آن باید بر اساس نوع تکلیف و امکان جبران بررسی شود؛ برای مثال، در مورد روزه سفر، قضا مطرح می شود اما در مورد شرب خمر، جبران به معنای قضا ممکن نیست و آثار دیگری مانند استغفار مطرح می شود. اهمیت این تحلیل در آن است که نظریه خطابات قانونیه امکان می دهد علم به قانون کلی را از شناخت موضوع جزئی جدا کنیم؛ بدون اینکه جهل به موضوع را فوراً به نرسیدن حکم کلی بازگردانیم.

کاربرد چهارم؛ مصلحت اغلبی و حکمت تشریع

حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسنی، از مصلحت اغلبی و حکمت تشریع به عنوان چهارمین کاربرد نظریه خطابات قانونیه نام برد و گفت: امام خامنه ای در درس خارج قصاص، جلسه 259، درباره نسبت علل مذکور در ادله با حکمت تشریع سخن می گویند. ایشان توضیح می دهند که بسیاری از علل مذکور در لسان ادله، در واقع حکمت تشریع اند؛ یعنی شارع مصلحتی نوعی یا غالبی را در وضع قانون لحاظ می کند، هرچند آن مصلحت در تمام مصادیق به یک اندازه تحقق پیدا نکند. برای توضیح این مطلب، مثال قانون توقف پشت چراغ قرمز را می آورند. قانون گذار این قاعده را برای جلوگیری از تصادف وضع می کند، هرچند که در برخی موارد، عبور از چراغ قرمز موجب تصادف نمی شود. فقدان نتیجه مورد انتظار در یک مورد خاص، به خودی خود قانون عمومی را از میان نمی برد.

وی تصریح کرد: این تحلیل در مورد حرمت شرب خمر نیز مطرح می شود. مصلحت مورد توجه شارع در تشریع حرمت با آثار غالب اسکار ارتباط دارد؛ اما لازم نیست در هر مورد خاص، اثر اسکار بالفعل تحقق یابد تا حکم شامل آن مورد شود. البته از این بیان نمی توان نتیجه گرفت که هر علت مذکور در هر دلیل شرعی، صرفاً حکمت است؛ باید میان علت، حکمت تشریع و ملاک حکم تفاوت گذاشت و هر دلیل را جداگانه بررسی کرد. نکته مورد نظر در اینجا این است که نگاه قانون گذارانه، امکان تشریع قانون بر اساس مصلحت نوعی یا غالبی را توضیح می دهد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: دو بحث دیگر نیز در مجموعه درس ها وجود دارد که از حیث مفهومی با مسأله انحلال مرتبط هستند؛ نخست، بحث اوامر و نواهی متعلق به طبایع؛ جایی که امام خامنه ای میان مواردی که هر مصداق طبیعت می تواند مورد مستقلی برای اطاعت و عصیان باشد و مواردی که طبیعت در یک محدوده زمانی یا مکانی شرط یا مانع است، تفکیک می کنند. دیگری بحث انحلال موضوع در مسأله حق قصاص است؛ در آنجا ایشان توضیح می دهند که تعدد اشخاص ذی حق، لزوماً به معنای تعدد حقوق مستقل یا استقلال هر یک در استیفای حق نیست و مثال یک کتاب وقفی برای مجموعه ای از دانشجویان، جهت توضیح تفاوت میان تعدد بهره مندان و تعدد نسخه های مورد وقف به کار گرفته می شود. این دو بحث را نباید نتیجه مستقیم نظریه خطابات قانونیه دانست. اهمیت آن ها در نشان دادن این نکته است که مفهوم انحلال در مسائل اصولی و فقهی یک کاربرد واحد ندارد و باید میان انحلال خطاب، شمول حکم در مصادیق متعلق و انحلال موضوع تفاوت گذاشت.

نسبت تقریر امام خامنه ای با نظریه امام خمینی

حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسنی در بخش پایانی، به مقایسه تقریر امام خامنه ای با آثار امام خمینی پرداخت و گفت: مبنای اصلی مقایسه، به ویژه مباحث امام در جلد دوم مناهج الوصول و نیز مواضع مربوط در أنوار الهدایة است.

در متن امام خمینی، چند پایه نظری مهم دیده می شود از جمله تمایز خطاب عمومی از خطاب شخصی، وحدت خطاب و انشاء در کنار تعدد مخاطبان، تفاوت احکام کلی قانونی و احکام جزئی، نسبت طبیعت و افراد و تفاوت اطلاق و عموم، عدم تقیید احکام شرعی به قدرت و تفکیک فعلیت حکم از تنجّز آن.

وی افزود: امام در أنوار الهدایة تعبیر بسیار روشنی دارند: «الخطاب واحد والمخاطب کثیر»؛ یعنی خطاب واحد است و مخاطبان متعددند. البته مقصود ایشان این نیست که یک تکلیف جمعی برای مجموع مکلفان جعل شده باشد، بلکه یک انشاء وجود دارد که مفاد آن نسبت به هر یک از مکلفان شمول دارد. این نکته در فهم تعبیر «مجموعه مخاطب است» در درس های امام خامنه ای اهمیت دارد؛ زیرا نباید آن را به معنای نفی تکلیف و شمول حکم نسبت به افراد تفسیر کرد. از سوی دیگر، امام میان طبیعت و افراد و نیز میان اطلاق و عموم، تفکیک می کنند. این بحث نشان می دهد که باید از خلط تعلق حکم به طبیعت با انحلال خطاب به افراد پرهیز کرد.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: همچنین، امام در بحث مراتب حکم تصریح می کنند که حکم انشائی پس از تکمیل قیود و مخصصات و رسیدن زمان اجرا به مرحله فعلیت می رسد؛ اما تنجّز، مرتبه ای از خود حکم نیست، بلکه به داوری عقل در مقام اطاعت و عصیان و قطع عذر مکلف مربوط است. امام خامنه ای در این مبانی با امام همسو هستند. در بحث خطاب به عاجز و جاهل، در بحث فعلیت و معذوریت، و در مسأله تزاحم و عدم ضرورت ترتّب، تقریر ایشان با نتایج اصلی امام انطباق دارد. بااین حال، در درس های امام خامنه ای چند توضیح برجسته تر نیز دیده می شود. مهم ترین آن ها، صورت بندی صریح تمایز میان انحلال خطاب و انحلال حکم است. ایشان این تمایز را به صورت یک پاسخ روشن به خلط برخی اصولیان مطرح می کنند. همچنین از قضیه حقیقیه برای توضیح شمول حکم نسبت به مصادیق استفاده می کنند و در پاسخ به اشکال خطاب شخصی، مثال تغییر وضعیت مکلف از قدرت به عجز و بازگشت قدرت را مطرح می سازند. این تفصیلات را باید با دقت انتساب دهیم. در مواضع بررسی شده از آثار امام، عناصر اصلی این تفکیک ها وجود دارد؛ اما همه آن ها با همان اصطلاح گذاری یا همان مثال ها بیان نشده اند بنابراین، نمی توان هر توضیح تفصیلی امام خامنه ای را عین عبارت یا استدلال امام دانست؛ در عین حال، این تفاوت ها نیز به خودی خود به معنای اختلاف مبنایی نیستند.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسنی، در مسأله ضد نیز، امام خامنه ای نتیجه امام را درباره فعلیت هم زمان اهم و مهم و عدم ضرورت ترتّب گزارش می کنند. امام در مناهج الوصول این نتیجه را با مجموعه ای از مقدمات تفصیلی تر اثبات می کنند؛ از جمله تعلق امر به طبایع، تفاوت اطلاق و عموم، عدم دخالت تزاحم در مقام جعل و عدم تقیید حکم به قدرت. در درس امام خامنه ای، تأکید اصلی بر نقش نظریه خطابات قانونیه در رفع محذور خطاب به عاجز و امکان فعلیت هم زمان دو تکلیف است. پس در اینجا توافق در نتیجه روشن است اما میزان تفصیل و ترتیب استدلال در دو متن یکسان نیست. به همین دلیل، عنوان پژوهش را «نظریه خطابات قانونیه در تقریر امام خامنه ای» انتخاب کرده ام، نه «نظریه مستقل امام خامنه ای در خطابات قانونیه». شواهد موجود بر پذیرش صریح، تبیین و به کارگیری فعال مبنای امام دلالت دارند؛ اما برای ادعای تأسیس نظریه ای مستقل یا تغییر مبنای امام، مستند کافی در اختیار نداریم.

تقریر امام خامنه‌ای در مبانی، همسو با نظریه امام خمینی است

وی در جمع بندی بحث خود به صورت چند گزاره، خاطرنشان کرد: نخست باید بگویم که امام خامنه ای نظریه خطابات قانونیه را صریحاً پذیرفته و آن را در مسائل متعدد اصولی و فقهی به کار گرفته اند. بنابراین، با یک اشاره گذرا یا صرفاً گزارشی به نظریه امام خمینی روبه رو نیستیم، بلکه با مبنایی مواجهیم که در تحلیل ایشان نقش فعال دارد. دوم، هسته نظریه در تقریر ایشان، عدم انحلال خطاب عمومی به خطاب های شخصی مستقل است. خطاب قانونی واحد است، اما حکم آن نسبت به افراد و موارد تحقق موضوع شمول دارد؛ در نتیجه، وحدت خطاب با تعدد موارد جریان حکم قابل جمع است. سوم، تفکیک انحلال خطاب از انحلال حکم، مهم ترین دستاورد تحلیلی این تقریر برای فهم بسیاری از مناقشات است. این تفکیک اجازه می دهد که تعدد موارد شمول قانون را از تعدد جعل و خطاب جدا کنیم و از خلط میان مخاطب خطاب، موضوع حکم و متعلق آن بپرهیزیم.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در توضیح چهارمین گزاره بحث خود گفت: نظریه خطابات قانونیه زمینه تفکیک فعلیت حکم از تنجّز و معذوریت را فراهم می کند. در نتیجه، ممکن است قانون فعلی باشد، اما مکلف به دلیل عجز یا جهل معذور باشد. این تمایز در مسأله خطاب به عاجز و جاهل، تزاحم، مسأله ضد و جهل به موضوع اهمیت پیدا می کند. پنجم اینکه کاربردهای نظریه در مسائل مختلف یکسان نیستند؛ گاهی امام خامنه ای نتیجه ای را در مقام تقریر مبنای امام گزارش می کنند؛ گاهی خود ایشان بر اساس این مبنا مسأله ای را تحلیل می کنند و گاهی مباحثی مانند انحلال حکم در طبایع یا انحلال موضوع در قصاص، از حیث مفهومی با مسأله مرتبط اند، اما نتیجه مستقیم نظریه محسوب نمی شوند. حفظ این تفاوت ها برای ارزیابی دقیق جایگاه نظریه ضروری است.

حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسنی یادآور شد: در نهایت، مقایسه با امام خمینی نشان می دهد که تقریر امام خامنه ای در مبانی و نتایج اصلی با نظریه امام همسوست؛ اما در توضیح برخی تمایزها و کاربردهای آن، صورت بندی های تفصیلی تری ارائه می شود. به نظر من، سهم اصلی این تقریر را باید در روشن کردن نسبت خطاب، حکم، انحلال، فعلیت و تنجّز و نشان دادن ظرفیت نظریه برای تحلیل مسائل اصولی و فقهی جست وجو کرد.

وی تأکید کرد: مسأله خطابات قانونیه صرفاً این نیست که بگوییم شارع قانون عمومی جعل می کند و این قانون شامل همه می شود. مسأله دقیق تر این است که «آیا شمول یک جعل قانونی نسبت به افراد متعدد، مستلزم ایجاد خطاب های شخصی مستقل به تعداد آن افراد است یا نه؟». نظریه خطابات قانونیه پاسخ منفی می دهد و تقریر امام خامنه ای، با تفکیک انحلال خطاب از انحلال حکم، نشان می دهد که این پاسخ چگونه می تواند در تحلیل مسائل متنوع اصولی و فقهی نقش آفرین باشد.

خبرنگار: زهرا شریعتی

انتهای پیام/