به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، از بازگشت حدود پنج میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه خبر داد و اظهار کرد: در پیگیری پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی، شرایط و مسائل فعالان اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد و رویکرد مجموعه پلیس صرفاً بر برخورد قضایی متمرکز نیست.

بازگشت ارز صادراتی با تعامل پلیس و فعالان اقتصادی

وی با اشاره به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان، بیان کرد: این موضوع از دو مسیر مجزا در حال پیگیری است که بخش نخست آن با محوریت بانک مرکزی و مشارکت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضابطان مربوطه، از جمله پلیس امنیت اقتصادی، دنبال می‌شود.

رحیمی افزود: در این بخش، تلاش شده است با استفاده از ظرفیت گفت‌وگو، تفاهم و تعامل با فعالان اقتصادی، زمینه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات که تاکنون به چرخه اقتصادی کشور وارد نشده بود، فراهم شود که نتیجه این رویکرد، بازگشت مبالغ قابل توجهی ارز به اقتصاد کشور بوده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تشریح مسیر دوم رسیدگی به تعهدات ارزی تصریح کرد: پرونده افرادی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند، از طریق مراجع قضایی، دادسراها و دادگاه‌ها در حال بررسی و پیگیری است و رسیدگی به این موارد در چارچوب ضوابط قانونی انجام می‌شود.

حمایت از تولیدکنندگان در شرایط جنگ اقتصادی

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید و تجارت کشور در شرایط جنگ اقتصادی، رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات و رسیدگی به مشکلات مرتبط با تعهدات ارزی را از مهم‌ترین محورهای پیگیری در سطح ملی برشمرد و گفت: در شرایط کنونی، حمایت از فعالان اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه تداوم فعالیت واحدهای تولیدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رحیمی با اشاره به فشارهای اقتصادی و شرایط خاص تحمیل‌شده به کشور اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مهم کمیسیون‌های اقتصادی دولت، بررسی مسائل و دغدغه‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است تا مشکلات موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی با جدیت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان نظام پیگیری‌های ویژه‌ای را برای برطرف‌کردن موانع فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار دارند و موضوعاتی همچون واردات، صادرات و مسائل ارزی از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که فعالان این بخش با آن مواجه هستند؛ ازاین‌رو تلاش می‌شود با تقویت گفت‌وگو، تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی، زمینه حل مشکلات و تسهیل فرآیندهای اقتصادی فراهم شود.

انتهای پیام/363/