به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، عبدالسعید عباسی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ظهر امروز در نشست بررسی وضعیت کالاهای تجاری از تداوم اقدامات و هماهنگی‌های بین دستگاهی برای تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای رسوبی و متروکه در بندر بوشهر خبر داد و با بیان اینکه با همکاری و تعامل دستگاه‌های قضایی، اجرایی و اقتصادی استان، روند ترخیص این کالاها با هدف آزادسازی ظرفیت‌های بندری و بازگشت سریع‌تر کالاها به چرخه مصرف و توزیع دنبال می‌شود اظهار داشت: با بهره‌گیری از ظرفیت همکاری و تعامل میان دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه مجموعه قضایی استان و دادستانی عمومی و انقلاب، اقدامات لازم برای رفع موانع موجود و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای باقی‌مانده در حال انجام است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به تعیین تکلیف و ترخیص بخش عمده کالاهای رسوبی افزود: در حال حاضر تنها بخش محدودی از این کالاها باقی مانده است که تعیین تکلیف و ترخیص آن‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول، با جدیت در دستور کار قرار دارد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، زمینه تحویل و بهره‌برداری از آن‌ها فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف کالاهای رسوبی تصریح کرد: استمرار حضور کالاهای تعیین تکلیف نشده در محوطه‌های بندری، موجب اشغال بخشی از فضا و محدود شدن ظرفیت عملیاتی بندر می‌شود؛ ازاین‌رو، تسریع در تعیین تکلیف این کالاها نقش مؤثری در آزادسازی محوطه‌ها، افزایش بهره‌وری زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای پذیرش، تخلیه، بارگیری، صادرات و واردات کالا خواهد داشت.

عباسی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف مستلزم هماهنگی مستمر و همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌های مسئول است و اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی، پیگیری این موضوع را تا تعیین تکلیف کامل کالاهای باقی‌مانده ادامه خواهد داد.

وی در پایان از همراهی و حمایت دستگاه قضایی استان، به‌ویژه دادستانی عمومی و انقلاب، در رفع موانع و تسریع فرآیند تعیین تکلیف کالاهای رسوبی قدردانی کرد و این تعامل را زمینه‌ساز ارتقای کارآمدی فعالیت‌های بندری و تسهیل جریان تجارت در بندر بوشهر دانست.

انتهای پیام/