به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، روح‌الله رازینی با اشاره به ضرورت ساماندهی نظام‌های ارزیابی مؤسسات آموزش عالی اظهار کرد: ابهام در جایگاه و کارکرد نظام‌های ارزیابی، استفاده نادرست از رتبه‌بندی‌ها در تصمیمات کلان، فقدان تقسیم کار ملی منسجم و ضعف نقش‌آفرینی بخش غیردولتی، از جمله چالش‌هایی بود که ضرورت تدوین این سند را آشکار کرد.

وی با اشاره به پشتوانه قانونی این اقدام افزود: سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی سال 1393 و مصوبه شماره 776 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1394، بر ساماندهی و تقویت نظام‌های ارزیابی آموزش عالی تأکید دارند.

تدوین سند با مشارکت دستگاه‌ها و صاحب‌نظران

رازینی درباره فرایند تدوین سند گفت: در این فرایند، مطالعات پیشین، تجربیات بین‌المللی و سوابق فعالیت دستگاه‌های مرتبط بررسی شد و تدوین چارچوب سیاستی سند در قالب 16 جلسه تخصصی و با مشارکت مدیران و صاحب‌نظران وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، دانشگاه‌ها، مؤسسه ISC و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به انجام رسید.

تفکیک پنج نظام متمایز ارزیابی آموزش عالی

دبیر میز رتبه‌بندی دانشگاه‌های ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهم‌ترین محور سند را تفکیک پنج نظام ارزیابی دانست و گفت: گونه‌بندی، اعتبارسنجی، اعتباربخشی، سطح‌بندی و رتبه‌بندی، پنج سازوکار متمایز با اهداف و کارکردهای متفاوت هستند.

وی توضیح داد: گونه‌بندی بر اساس مأموریت و ویژگی‌های مؤسسات انجام می‌شود؛ اعتبارسنجی میزان انطباق مؤسسات یا برنامه‌های آموزشی با استانداردها را می‌سنجد و اعتباربخشی به تصمیم رسمی درباره اعطا یا استمرار اعتبار فعالیت آنها مربوط است. سطح‌بندی نیز ظرفیت و بلوغ سازمانی مؤسسات را مشخص می‌کند.

رازینی افزود: رتبه‌بندی، مقایسه نسبی عملکرد مؤسسات بر اساس شاخص‌های مشخص است و با هدف شفافیت، رقابت و اطلاع‌رسانی عمومی انجام می‌شود.

تقسیم کار ملی و تقویت نقش بخش غیر دولتی

وی با اشاره به تقسیم مسئولیت نهادهای متولی گفت: بر اساس سند پیشنهادی، شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئول سیاست‌گذاری کلان و نظارت راهبردی است و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، مسئولیت نظام‌های ارزیابی مرتبط با حوزه مأموریت خود را بر عهده دارند. همچنین مؤسسه ISC و کارگزاری‌های حرفه‌ای دولتی و غیر دولتی می‌توانند در اجرای فرایندهای ارزیابی نقش‌آفرینی کنند.

رازینی با تأکید بر ضرورت اعتبار علمی و حرفه‌ای نظام‌های ارزیابی، شفافیت روش‌شناسی، شاخص‌های قابل دفاع و دسترسی به داده‌های معتبر را از الزامات این نظام‌ها دانست.

وی تقویت بخش غیردولتی را از دیگر محورهای سند برشمرد و گفت: فراهم‌سازی زمینه فعالیت مؤسسات حرفه‌ای غیردولتی در حوزه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، همراه با نظارت بر صلاحیت و عملکرد آنها، در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.

دبیر میز رتبه‌بندی دانشگاه‌های ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به جایگاه رتبه‌بندی‌های بین‌المللی اظهار کرد: لازم است مشارکت در نظام‌های معتبر بین‌المللی با حفظ استقلال سیاست‌گذاری ملی و توجه به اقتضائات بومی همراه باشد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی سند، استقرار نظامی منسجم، پاسخگو، کیفیت‌محور و مأموریت‌گراست که نتایج ارزیابی در آن به سیاست‌گذاری اثربخش، ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش و افزایش مسئولیت‌پذیری دانشگاه‌ها در قبال نیازهای کشور منجر شود.

انتهای پیام/