به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تخصیص اوراق صرفه‌جویی در موضوع مقابله با قاچاق سوخت، جزئیات تازه‌ای از سازوکار مالی این تفاهم‌نامه ارائه کرد.

هدف تفاهم‌نامه؛ پاسخ به دغدغه دیرینه افکار عمومی

وی با اشاره به اینکه «این تفاهم‌نامه که امروز منعقد شد، دو هدف کلان دارد»، گفت: «هدف نخست این است که با کمک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، به دغدغه‌ای پاسخ دهیم که شهروندان محترم و مردم عزیز همواره از ما می‌پرسند؛ همان‌طور که از مردم می‌خواهیم همکاری کنند و کاهش مصرف دهند، می‌پرسند آیا در موضوع قاچاق برنامه مشخصی دارید و آیا در زمینه کاهش هدررفت و رفع اتلاف زنجیره تولید، توزیع و انتقال نیز برنامه‌ای دارید؟» به گفته او، هدف از این نشست، «اعلام برنامه‌های مشترک در حوزه کاهش قاچاق بود.»

سه محور کلان؛ از مصرف‌کننده نهایی تا زنجیره انتقال

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برنامه‌های مشترک را در سه گروه دسته‌بندی کرد و افزود: «بخشی از برنامه‌ها سمت مصرف‌کنندگان نهایی، یعنی مردم، صنایع و کشاورزان است؛ بخش دیگر با محوریت وزارت کشور و بخش سوم، برنامه‌های کاهش اتلاف و هدررفت در طول زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی است که با وزارت‌های نفت و نیرو، به‌ویژه شرکت توانیر که هفته پیش خدمتشان بودیم، شرکت گاز و هفته بعد شرکت پالایش، این مسیر را اصلاح می‌کنیم.»

دو مانع کلیدی؛ استانداردگذاری و تأمین مالی

وی در تشریح اهداف بخش مقابله با قاچاق گفت: «ما دو برنامه اصلی داریم. نخست اینکه باید با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا، فرآیند تولید تا مصرف نهایی حامل‌های انرژی را به‌صورت کمی رصد و پایش کنیم.» سقاب اصفهانی افزود: «ستاد قاچاق در این مسیر عموماً با دو مانع روبه‌رو می‌شود؛ نخست چالش در استانداردگذاری فرآیند و دوم چالش در تأمین مالی این بهسازی.»

نقش ماده 46؛ رفع هم‌زمان دو موانع ساختاری

معاون رئیس‌جمهور با تشریح سازوکار رفع این موانع تصریح کرد: «سازمان بهینه‌سازی انرژی با اختیاراتی که دارد، این دو مشکل را در قالب تفاهم‌نامه حل می‌کند؛ یکی ورود به میدان استانداردگذاری و دیگری اینکه قانون‌گذار در ماده 46 اجازه داده است هر صرفه‌جویی و هر مصرفی را به سرمایه‌گذارانی که مسیر را طی می‌کنند بازگردانیم.» وی با اشاره به اینکه «طبیعتاً یکی از مصادیق کاهش مصرف، کاهش قاچاق است»، خاطرنشان کرد: «پس کسانی که از امروز اعلام آمادگی کنند و برای کاهش قاچاق برنامه داشته باشند، مثلاً شرکت‌های دانش‌بنیان که با پایش سبک توزیع، قاچاق را کاهش می‌دهند، منابع مالی‌شان از طریق گواهی صرفه‌جویی تأمین می‌شود.»

«میترینگ»؛ پایش لحظه‌ای جریان انرژی از تولید تا مصرف

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی یکی از محورهای اصلی کار را «میترینگ» دانست و گفت: «در این محور، پایش لحظه‌ای تمام جریان تولید، انتقال، توزیع و مصرف در دستور کار است.» به گفته وی، موضوع دیگر تفاهم‌نامه، مقابله با کانون‌های مصرف عمده است: «کانون‌های مصرف عمده نظیر نیروگاه‌ها، صنعت، کشاورزی و حمل‌ونقل؛ آنجا نیز با ظرفیت ماده 46 و با همکاری وزرای مربوطه، هر مقدار که در حوزه کشاورزی صرفه‌جویی شود، اوراق صرفه‌جویی صادر می‌کنیم تا انگیزه و امکان به‌روزرسانی تجهیزات فراهم شود.»

بازنگری در نظام انگیزشی؛ از یک خانه تا یک کارخانه

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری نظام انگیزشی صرفه‌جویی تصریح کرد: «ما به دنبال آن هستیم که انگیزه صرفه‌جویی، انگیزه همه باشد؛ انگیزه همه وزرا، استانداران، شهرداران، صاحبان صنعت، کشاورزان و همه مردم. هر کسی، از یک خانه تا یک کارخانه، باید متوجه باشد که هرچه مصرف خود را کاهش دهد، میزان کاهش‌یافته را به قیمت بازار دریافت می‌کند.» سقاب اصفهانی با اشاره به اینکه «این ایده کلان را بخش‌به‌بخش پیش می‌بریم»، افزود: «اکنون تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تهران امضا کرده‌ایم و بخشی از کار را با آن‌ها پیش می‌بریم و با حضور رئیس‌جمهور، تفاهم‌نامه استانداری نیز امضا شد تا اختیارات را به استانداری‌ها واگذار کنیم؛ چرا که رویکرد آقای رئیس‌جمهور برون‌سپاری به استانداری و عدم تمرکز است.»

آمادگی دولت برای سناریوهای مختلف؛ از خوش‌بینانه تا بدبینانه

معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قطعی گاز و برق در فصل سرما، ابعاد تازه‌ای از برنامه‌های ستاد مدیریت بحران انرژی را تشریح کرد. وی با بیان اینکه «دولت خود را برای سناریوهای مختلف آماده کرده است»، گفت: «نمی‌توان به‌یقین گفت کدام سناریو اجرا می‌شود؛ چرا که این امر به مجموعه‌ای از شرایط از جمله وضعیت جنگ، سامانه‌های سرمایشی و میزان مصرف مردم و صنایع بستگی دارد. اما دولت باید برای همه شرایط، از سناریوی خوش‌بینانه تا بدبینانه، آمادگی داشته باشد.»

به گفته وی، سناریوی نخست دولت قطع انرژی نیست: «ما معتقدیم با طراحی انجام‌شده و ورود فعالانه شرکت ملی گاز، شهرداری‌ها، استانداری‌ها و سازمان بسیج، اگر مردم همکاری کنند، نیازی به قطعی گاز و برق نخواهد بود. ما ناترازی را از سالیان گذشته داشتیم و قطعی برق در تابستان‌های گذشته نیز تجربه شده بود؛ اما علاوه بر این ناترازی ریشه‌دار، دشمن با حملات وحشیانه خود به برخی زیرساخت‌ها، وضعیت تولید را تحت‌تأثیر قرار داده است.»

سه‌گانه بسته‌های اجرایی دولت؛ از افزایش تولید تا دیپلماسی انرژی

معاون رئیس‌جمهور از طراحی 3 بسته کلان و حدود 5 سناریو برای عبور از این دوره سخت خبر داد و افزود: بسته نخست: همکاران ما در شرکت ملی گاز با همه ظرفیت در حال جبران خسارت‌های وارده ناشی از حملات هستند و تیم‌ها به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت‌اند تا تولید را به میزان قبلی بازگردانند. تصاویر مجاهدت‌های شبانه‌روزی این همکاران پس از پایان شرایط جنگی قابل نمایش خواهد بود.

بسته دوم (کاهش مصرف): تمامی ابزارها از جمله رسانه ملی، بسیج، شهرداری‌ها و استانداری‌ها به میدان آمده‌اند تا طرح کاهش مصرف اجرا شود. بسته سوم؛ افزایش واردات انرژی برای مدیریت این دوره سخت در دستور کار است و رئیس‌جمهور محترم شخصاً پیگیر تعاملات بین‌المللی برای تأمین منابع هستند.

ضرورت کاهش 15 تا 20 درصدی مصرف خانوار

وی با اشاره به پیوستگی گاز و برق تصریح کرد: «باید توجه داشت برقی که مصرف می‌شود، بیش از 90 درصد وابسته به گاز است؛ بنابراین کمبود گاز به معنای کمبود هم‌زمان گاز و برق است. برای جبران این ناترازی، اگرچه دولت ذخایر سوخت مایع را به حداکثر رسانده است، اما از هر خانواده درخواست داریم نسبت به دوره مشابه پارسال، 15 تا 20 درصد کاهش مصرف را در برنامه خود لحاظ کند.»

وی افزود: «البته دولت هم‌زمان ابزارهای پاداش اقتصادی و بسته‌های آموزشی را فعال کرده است تا با روش‌های ساده، زمینه همراهی مردم فراهم شود. ما در محیط آزمون سختی قرار داریم؛ از یک‌سو ناترازی گذشته با حملات دشمن تشدید شده و از سوی دیگر به رفتار همکارانه مردم امیدواریم.»

رویکرد جامع دولت؛ کار هم‌زمان در چهار جبهه

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه عبور از این دوره به‌تنهایی به معنای حل ریشه‌ای مسئله انرژی نیست، خاطرنشان کرد: «حل ریشه‌ای ناترازی انرژی کشور به 3 تا 4 سال زمان نیاز دارد؛ اما ما به مردم بزرگوار قول می‌دهیم که همان‌طور از آن‌ها خواهیم خواست مصرف را کاهش دهند، دولت نیز هم‌زمان در چهار جبهه «افزایش تولید»، «مهار قاچاق»، «دیپلماسی انرژی و واردات» و «کاهش هدررفت شبکه توزیع» به‌صورت شبانه‌روزی در حال تلاش است.»

وی در پایان تصریح کرد: «این‌گونه نیست که از مردم بخواهیم صرفه‌جویی کنند اما دولت دست رو دست بگذارد؛ گزارش عملکرد کاهش هدررفت زنجیره نیز هم‌زمان به مردم ارائه خواهد شد تا با هم‌افزایی همگان، این دوره سخت را با موفقیت پشت سر بگذاریم.»

ثبت کاهش 35 درصدی مصرف در استان‌های مرزی

معاون رئیس‌جمهور در خصوص میزان کاهش قاچاق سوخت به دنبال جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها اظهار داشت: قاچاق سوخت کنتور مشخصی ندارد که دقیقاً بتوان مشخص کرد چه میزان از کاهش مصرف، مستقیماً متعلق به قاچاق بوده است. تغییرات مصرف در استان‌های مرزی می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد؛ بخشی از آن مربوط به قاچاق، بخشی خارج شدن از زنجیره رسمی توزیع و انتقال به واحدهای صنعتی غیرمجاز، و بخشی نیز مربوط به مصارف بالای محلی در آن مناطق بوده است. با این حال، برای ارائه گزارش‌های قطعی و دقیق آماری، حداقل به دو ماه زمان نیاز است تا وضعیت تثبیت شود.

وی با اشاره به گزارش‌های اولیه افزود: «اگرچه از اجرای طرح در برخی استان‌ها هنوز دو ماه نگذشته است، اما بر اساس گزارش دیروز مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در یکی از استان‌های مرزی شاهد کاهش 35 درصدی مصرف بوده‌ایم که این خود رویدادی بی‌نظیر است.»

معاون رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از همراهی شهروندان تصریح کرد: «در این شرایط سخت، همکاری مردم در استان‌های مرزی بسیار ارزشمند بود. واقعاً جا دارد از مردم عزیز عذرخواهی کنم؛ چرا که می‌دانم با برخی مشکلات مواجه شده‌اند، اما باید بپذیریم که در شرایط خاصی قرار داریم.»

عبور از شرایط ناترازی با تکیه بر توان داخلی

وی با تأکید بر اینکه در مقطعی امکان واردات برخی حامل‌های انرژی را در اختیار نداریم، خاطرنشان کرد: «باید با تکیه بر میزان تولید داخلی و موجودی‌ها، شرایط را مدیریت کنیم. طبیعی است که این وضعیت سختی‌هایی نسبت به دوره‌های قبل به همراه داشته باشد، اما دولت تمام تلاش خود را برای تسهیل فرایندها و رفع مشکلات به کار بسته است.»

معاون رئیس‌جمهور در پایان یادآور شد: «اگرچه در دولت ممکن است دیدگاه‌ها و اختلاف‌نظرهایی برای انتخاب بهترین مسیر وجود داشته باشد، اما مصوبات نهایی حاصل خروجی جمعی دولت است و تلاش می‌کنیم گام‌به‌گام امور را به سمت اصلاح ساختارها پیش ببریم.»

تعیین تکلیف کامیون‌های بالای 50 سال و اسقاط موتورسیکلت‌ها

معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی پیرامون برنامه‌های دولت در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، ابعاد تازه‌ای از توافقات بین‌دستگاهی را تشریح کرد.

وی با اشاره به تدوین شیوه نامه‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته گفت: «برای مسئله اسقاط، چند برنامه طراحی شده و در حال رسیدن به تفاهم با دستگاه‌های اجرایی هستیم. در خصوص کامیون‌های با عمر بالای 50 سال، دولت مصوبه خود را ابلاغ کرده و شیوه‌نامه آن توسط ما طراحی شده است؛ جلسه نهایی برای ابلاغ رسمی آن برگزار می‌شود تا گواهی صرفه‌جویی سوخت با گواهی اسقاط یکپارچه شده و مسئله اسقاط این دسته از کامیون‌ها به‌عنوان گام نخست حل شود.»

به گفته وی، پس از اجرای موفق این مرحله، طرح به سراغ سایر رده‌های کامیون‌ها و کشنده‌ها خواهد رفت. همچنین در حوزه موتورسیکلت‌ها، مدل اجرایی نهایی و قرارداد آن منعقد شده است که بر اساس آن، تبدیل حدود 200 هزار موتورسیکلت کار به موتورسیکلت‌های برقی با همکاری شهرداری تهران در دستور کار قرار دارد.

چالش‌ها و الزامات یکپارچه‌سازی گواهی‌های اسقاط و صرفه‌جویی

معاون رئیس‌جمهور درباره خودروهای شخصی و فرآیند پیوند گواهی‌های اسقاط با صرفه‌جویی سوخت خاطرنشان کرد: «در خصوص خودروهای شخصی، جلسات کارشناسی با دستگاه‌های متولی از جمله وزارت نفت، شهرداری‌ها و استانداری‌ها در جریان است، اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم؛ چرا که این پیوند باید به گونه‌ای باشد که دو اطمینان حاصل شود: نخست اینکه خودروها به‌طور کامل از رده خارج شده و جایگزین غیرمجاز نشوند، و دوم اینکه کاهش مصرف واقعی محقق گردد.»

وی تأکید کرد: «مبنای صدور گواهی در سازمان ما بر اساس اسقاط صرف خودرو نیست، بلکه مبتنی بر کاهش مصرف واقعی سوخت است. بنابراین اگر نوسازی خودرو منجر به کاهش مصرف اثبات‌شده نشود، امکان صدور گواهی وجود نخواهد داشت. با این حال، تلاش می‌کنیم با برگزاری جلسات فشرده، مدل نهایی خودروهای شخصی را ظرف یک ماه آینده نهایی کنیم.»

استقبال از حضور سرمایه‌گذاران در پروژه‌های کاهش مصرف

وی در پایان با اشاره به آمادگی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری مردمی و خصوصی تصریح کرد: «ما به صراحت اعلام می‌کنیم که هر سرمایه‌گذاری آماده باشد تا پروژه‌های کاهش مصرف را بر اساس نتیجه اجرا کند، از حضورشان استقبال می‌کنیم و آماده واگذاری امور هستیم. عمده اختلاف‌نظرها در زمینه نحوه اندازه‌گیری میزان کاهش مصرف و تعیین سنوات بازگشت سرمایه با شرکت‌های تابعه نفتی است که امیدواریم با تفاهمات در حال انجام، این مدل‌ها هرچه زودتر عملیاتی شود.»

انتهای پیام/