به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، اردشیر آذر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری امروز در نشست کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی استان با محوریت مشارکت عمومی و خصوصی و واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری و پرهیز از طولانی شدن تصمیم‌گیری‌ها در مسیر جذب سرمایه‌گذار تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای واگذاری پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: در چارچوب ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازوکار مشخصی برای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی پیش‌بینی شده و کارگروه مربوطه با حضور دستگاه اجرایی متولی و نمایندگان حوزه عمرانی و سازمان برنامه و بودجه می‌تواند فرآیند بررسی و قیمت‌گذاری پروژه‌ها را دنبال کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: در این چارچوب، حتی امکان استفاده از ظرفیت ترک تشریفات فراخوان عمومی در مواردی که سرمایه‌گذار واجد شرایط شناسایی شده و توان مالی، مدیریتی و اهلیت لازم را داشته باشد، با رعایت ضوابط قانونی وجود دارد؛ بنابراین نباید نگرانی‌های اداری و استعلام‌های مکرر مانع استفاده از ظرفیت‌های قانونی شود.

آذر با تأکید بر اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در فرآیند جذب سرمایه‌گذار نقش فعال‌تری داشته باشند، تصریح کرد: مدیران باید به‌جای انتظار برای تخصیص اعتبارات دولتی، با شناسایی ظرفیت‌های موجود، تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری و مذاکره با فعالان اقتصادی، برای تأمین مالی و بهره‌برداری از پروژه‌های خود اقدام کنند.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی و ورزشی استان گفت: فرهنگسراهای گندمان، فرادنبه و شلمزار از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان با بررسی امکان تغییر کاربری بخشی از فضاها و تعریف کاربری‌های اقتصادی مکمل، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها را فراهم کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به ظرفیت مجموعه‌های ورزشی استان اظهار کرد: برخی زیرساخت‌های ورزشی با وجود برخورداری از امکانات مناسب، به دلیل محدودیت نیروی انسانی و منابع نگهداری، امکان بهره‌برداری مطلوب ندارند؛ در حالی که واگذاری مدیریت و بهره‌برداری آن‌ها به بخش خصوصی یا تشکل‌های تخصصی ورزشی می‌تواند ضمن حفظ کاربری عمومی، زمینه استفاده گسترده‌تر از این مجموعه‌ها را فراهم کند.

آذر، استفاده از ظرفیت دارایی‌ها و منابع درآمدی دستگاه‌های اجرایی را یکی دیگر از مسیرهای تأمین مالی پروژه‌ها دانست و افزود: در حوزه پساب نیز اقداماتی انجام شده و حدود 300 میلیون مترمکعب پساب شهرکرد برای استفاده در بخش صنعت به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های فولادی اختصاص یافته است که در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با شرکت آب و فاضلاب برای اجرای طرح منعقد شده است.

وی ادامه داد: توسعه طرح‌های بازچرخانی و استفاده اقتصادی از پساب، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند با تعریف مدل مالی بلندمدت و واگذاری بهره‌برداری به سرمایه‌گذاران، منابع پایداری برای توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب و تأمین نیاز صنایع ایجاد کند.

آذر با اشاره به ظرفیت ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تأمین مالی پروژه‌ها گفت: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با تهیه مطالعات اقتصادی و برآورد درآمدهای آتی پروژه‌ها، از ظرفیت بانک‌ها و سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌هایی مانند توسعه شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها استفاده کنند.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در فرآیندهای مرتبط با تغییر کاربری و ارزش‌افزایی دارایی‌های دولتی تأکید کرد و گفت: در مواردی که اجرای یک پروژه سرمایه‌گذاری نیازمند تغییر کاربری است، دستگاه‌ها می‌توانند موضوع را از طریق کمیسیون ماده پنج پیگیری کنند تا موانع قانونی و اداری در مسیر اجرای طرح برطرف شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به طولانی شدن روند بررسی برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: تأخیر در تصمیم‌گیری و پاسخگویی دستگاه‌ها می‌تواند هزینه اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد و حتی موجب تغییر برآوردهای سرمایه‌گذاری شود؛ از این‌رو، دستگاه‌های مسئول باید در مهلت مشخص نسبت به بررسی درخواست‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام کنند.

انتهای پیام/7540