ساختار قانون‌گذاری و نظارت کشور نیازمند اصلاح است
- اخبار سیاسی
- اخبار سیاست ایران
- 19 آبان 1405 - 09:32
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، علیرضا رهایی، دبیر مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی نیز در نشست این مجمع ضمن تبریک شروع سال تحصیلی و آرزوی ایجاد بستر لازم جهت توسعه آموزشی و تحقیقات و توسعه فناوری‌های مورد نیاز کشور اظهار داشت: در اسفندماه گذشته شاهد هجوم نظامی دوم دولت استکباری آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونی به میهن اسلامی بودیم که با دفاع قدرتمندانه نیروهای نظامی ارتش و سپاه روبرو شد و بدون هرگونه دستاوردی عقب رانده شدند. در همین شرایط گروه‌های ضد انقلاب نیز از مرزهای غربی و جنوب شرقی قصد نفوذ و ایجاد آسیب در کشور را داشتند که با هوشیاری سپاهیان فداکار و اعمال ضربات غافلگیرکننده توطئه آنها در نطفه خفه شد.
وی گفت: در این میان، برخی عناصر تسلیم‌طلب و غرب‌گرا که بعضا امکانات دولتی نیز استفاده می‌کنند، با طرح مطالب تفرقه‌افکنانه و ایجاد تردید، ناامیدی و دودلی در مردم، تلاش می‌کنند مردم را از حضور در صحنه و طرح مطالبات انقلابی خود منصرف نمایند و زمینه و گشایشی نیز برای دولت مستأصل آمریکا فراهم کنند. غافل از اینکه مردم ولایت‌مدار و خستگی‌ناپذیر ایران، با عزم راسخ، بیش از دویست و پنجاه روز است در صحنه و میدان حضور دارند و گوش به فرمان رهبر، پشتیبانی همه‌جانبه خود را از نیروهای جان‌برکف و شجاع نظامی خود اعمال می‌دارند.
رهایی تصریح کرد: متأسفانه، بی‌برنامگی اقتصادی دولت و بی‌توجهی به کاهش ارزش پول ملی، تغییر مداوم نرخ ارز و یکسان نبودن نرخ آن با نرخ بازار آزاد، افزایش تعرفه خدمات عمومی و عدم نظارت بر افزایش قیمت اقلام تولیدی مانند مواد خوراکی، نرخ حمل‌ونقل و قیمت خودرو و... را از مصادیق فشار بر مردم و اقشار کم‌درآمد جامعه برشمرده و درخواست کرد در اجرای مطالبات رهبری و کمک به بهبود زندگی مردم تلاش شود با تثبیت نرخ ارز و نظارت دقیق بر روند تغییر قیمت‌ها، نسبت به رفع مشکلات اقشار مختلف مردم اقدام نمایند.
رئیس سابق دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتقاد از نحوه مواجهه بدنه اجرایی دولت با پیشنهادهای کارشناسی برای حل مشکلات اقتصادی تصریح کرد: در شرایطی که مسئولان دولت از متخصصان و نخبگان دعوت می‌کنند تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهند، به نظر می‌رسد در بدنه اجرایی دولت و وزرای کابینه زمینه‌ای برای پذیرش پیشنهادهای سازنده و بهره‌گیری از راهکارهای کارشناسی وجود ندارد.
رهایی در پایان با اشاره به محور اصلی مباحث نشست مجمع دانشگاهیان، از حضور صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، برای بررسی علل مشکلات اقتصادی کشور و راهکارهای برون‌رفت از آنها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این نشست زمینه‌ای برای طرح راه‌حل‌های مشخص و مؤثر در این زمینه باشد.
ساختار قانون‌گذاری و نظارت کشور نیازمند اصلاح است
حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در نشست مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی با انتقاد از روندهای قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: ساختار حکمرانی کشور در حوزه قانون‌گذاری و نظارت با مشکلات جدی مواجه است و به اعتقاد من، این ساختار در شکل فعلی پاسخگوی مسائل کشور نیست.
وی با اشاره به دشواری‌های نظارت مجلس بر عملکرد دولت افزود: حدود 290 نماینده در مجلس حضور دارند و هر یک درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی پرسش‌ها و مطالباتی دارند، اما با توجه به محدودیت زمان جلسات علنی و کمیسیون‌ها، امکان رسیدگی مؤثر و سریع به تمام مسائل وجود ندارد. در کمیسیون‌ها نیز ممکن است توضیحات وزیر یا مسئول مربوطه نمایندگان را قانع نکند، اما پیگیری موضوع در صحن علنی و طی مراحل نظارتی زمان‌بر است.
صمصامی ادامه داد: در چنین شرایطی، باید درباره کارآمدی سازوکارهای موجود قانون‌گذاری و نظارت بازنگری کرد. نمی‌توان انتظار داشت با ساختاری که در انجام وظایف نظارتی با محدودیت‌های متعدد مواجه است، تمام مشکلات دستگاه‌های اجرایی به‌سرعت برطرف شود.
ضرورت اصلاح قوانین اقتصادی
این نماینده مجلس با اشاره به نقش قوانین در جهت‌دهی به سیاست‌های اقتصادی کشور گفت: وقتی نمایندگان از عملکرد دولت انتقاد می‌کنند، دولت نیز می‌تواند به قوانینی استناد کند که مجلس تصویب کرده است. برای مثال، در برنامه هفتم توسعه، نظام ارزی کشور بر مبنای «شناور مدیریت‌شده» تعریف شده است؛ بنابراین، اگر قرار است سیاست ارزی تغییر کند، باید مبانی قانونی آن نیز مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. وی با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین اقتصادی افزود: ما طرح‌هایی را با هدف تقویت پول ملی و حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید دنبال کرده‌ایم، اما با وجود صرف زمان برای تدوین و پیگیری آنها، این طرح‌ها همچنان در مسیر بررسی و تصویب با موانعی مواجه هستند.
صمصامی با اشاره به طرح پیشنهادی خود در زمینه تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید اظهار کرد: این طرح در قالب 9 بند تدوین شده است و از جمله موضوعات مورد توجه در آن، اصلاح برخی سازوکارهای ارزی و قیمت‌گذاری کالاهاست. به اعتقاد من، برخی از قوانین و رویه‌های موجود باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور بازنگری شوند.
وی با انتقاد از قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، گفت: وقتی قیمت مواد اولیه تولید، از جمله محصولات فولادی، پتروشیمی و سیمان، متناسب با افزایش نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود، این موضوع می‌تواند بر هزینه تولید و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی مردم اثر بگذارد. به همین دلیل، معتقدم باید سازوکارهای قیمت‌گذاری در شرایط خاص اقتصادی و جنگی مورد بازنگری قرار گیرد.
چرا با وجود برخورداری از منابع نفتی، مردم باید هزینه‌های بالاتری بپردازند؟
این استاد اقتصاد با اشاره به افزایش قیمت نفت در شرایط تنش و جنگ، اظهار کرد: افزایش قیمت نفت لزوماً به معنای بهبود وضعیت اقتصادی همه بخش‌های کشور نیست؛ زیرا باید بررسی کرد که این افزایش قیمت چگونه بر هزینه‌های تولید داخلی و قیمت کالاهایی که به دست مردم می‌رسد، اثر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه بخشی از نفت تولیدی کشور در داخل پالایش می‌شود و به فرآورده‌های مختلف اختصاص می‌یابد، افزود: نفت در صنایع پایین‌دستی به مواد اولیه محصولات گوناگون تبدیل می‌شود و این محصولات در نهایت در زندگی روزمره مردم مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین، باید بررسی کرد که سازوکار قیمت‌گذاری نفت و فرآورده‌های آن چه تأثیری بر هزینه تولید و قیمت کالاهای مصرفی دارد.
صمصامی ادامه داد: پرسش این است که چرا با وجود برخورداری کشور از منابع نفتی، افزایش قیمت نفت می‌تواند به افزایش هزینه مواد اولیه و کالاهایی مانند پارچه و پوشاک منجر شود؟ به اعتقاد من، قوانین و سازوکارهای موجود باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که منافع حاصل از منابع کشور با هزینه‌های تحمیل‌شده به مردم تناسب بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به تفاوت قیمت‌های نقدی نفت و قیمت‌های آتی در بازارهای جهانی گفت: در تحلیل قیمت نفت باید میان قیمت نقدی و قیمت‌های آتی تفاوت قائل شد؛ زیرا این دو لزوماً یکسان نیستند و ارزیابی وضعیت درآمدهای نفتی کشور باید بر مبنای قیمت‌های واقعی معاملات انجام شود.
انتقاد از روند پیگیری تخلفات در بخش نفت
نماینده مردم تهران مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری برخی تخلفات در قراردادهای نفتی گفت: حدود یک سال پیش، گزارش‌هایی درباره تخلفات در برخی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران و پروژه‌های پایین‌دستی به دست ما رسید. پس از بررسی موضوع، مواردی از تخلف مشاهده شد و تلاش کردیم از طریق سازوکارهای نظارتی مجلس، موضوع را پیگیری کنیم.
وی افزود: این موضوع در کمیسیون انرژی مطرح شد، اما در مسیر پیگیری با مخالفت‌هایی مواجه شدیم. در ادامه، از ظرفیت دیوان محاسبات کشور برای بررسی موضوع استفاده کردیم.
صمصامی با بیان اینکه بر اساس گزارش ارائه‌شده، از 13 مورد تخلف بررسی‌شده، 11 مورد تأیید شده است، اظهار کرد: این موارد برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شد و درباره برخی از آنها نیز دادخواست تنظیم شده است؛ با این حال، روند رسیدگی و صدور رأی همچنان نیازمند پیگیری است.
وی با تأکید بر ضرورت اثربخشی نظارت‌ها گفت: صرف شناسایی تخلف کافی نیست و باید مشخص شود که پس از تأیید تخلفات، چه اقداماتی صورت می‌گیرد و نتیجه رسیدگی‌ها چیست. اگر پرونده‌ها به نتیجه نرسند، کارآمدی سازوکارهای نظارتی با پرسش مواجه خواهد شد.
انتقاد از عملکرد مجلس در اولویت‌بندی مسائل کشور
صمصامی با انتقاد از روند پیگیری طرح‌های پیشنهادی در مجلس گفت: برخی طرح‌هایی که با هدف اصلاح مسائل اقتصادی و تقویت پول ملی تدوین شده‌اند، با وجود صرف زمان و تلاش کارشناسی، در مراحل بعدی متوقف می‌شوند یا به نتیجه نمی‌رسند.
وی افزود: نمایندگان برای تدوین این طرح‌ها و جلب حمایت سایر نمایندگان تلاش می‌کنند، اما در ادامه، تصمیم‌گیری درباره دستور کار و پیگیری طرح‌ها می‌تواند روند بررسی آنها را با مشکل مواجه کند.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد: در شرایطی که مشکلات معیشتی و اقتصادی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه است، باید اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح به‌گونه‌ای باشد که مسائل اصلی کشور با جدیت بیشتری دنبال شوند.
وی با انتقاد از عملکرد مجلس دوازدهم گفت: من در این دوره برای نخستین بار وارد مجلس شده‌ام و از نزدیک با روندهای کاری آن آشنا شده‌ام. به اعتقاد من، عملکرد مجلس در برخی حوزه‌ها با انتظارات موجود فاصله دارد و باید درباره دلایل این وضعیت و موانع انجام وظایف نمایندگی تأمل کرد.
صمصامی ادامه داد: مسئله فقط به مجلس محدود نمی‌شود؛ بلکه باید عملکرد دولت و نحوه اجرای قوانین نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین با کندی یا مقاومت مواجه باشند و سازوکارهای نظارتی نیز نتوانند به‌موقع عمل کنند، نتیجه آن در وضعیت اقتصادی کشور نمایان می‌شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت پایبندی به مسئولیت نمایندگی گفت: من معتقدم حتی اگر درباره اجرای یک طرح از سوی دولت تردید وجود داشته باشد، نماینده باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد و برای اصلاح قوانین و پیگیری مسائل کشور تلاش کند.
وی افزود: نمی‌توان به این دلیل که احتمال می‌دهیم دولت قانونی را به‌درستی اجرا نکند، از انجام وظیفه خودداری کرد. مسئولیت نماینده این است که موضوعات را پیگیری کند، برای اصلاح قوانین تلاش کند و در برابر مشکلاتی که بر زندگی مردم اثر می‌گذارد، سکوت نکند.
صمصامی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گفت: انتظار این است که تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانون‌گذاری بیش از پیش در جهت حل مشکلات مردم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور قرار گیرد.
انتهای پیام/