احمد عجم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شاهرود در تشریح مواضع خود درباره معدن بوکسیت تاش و موضوع حفاظت از کوه شاهوار اظهار کرد: مخالفت من با بهره‌برداری از این معدن به امروز و دوران نمایندگی مجلس محدود نمی‌شود، بلکه زمانی که هنوز یک شهروند عادی بودم، صریحاً با این موضوع مخالفت کردم و مواضعم نیز همان زمان در فضای مجازی منتشر شده است.

وی با تأکید بر اینکه در طول سال‌های گذشته هیچ‌گاه از موضع خود عقب‌نشینی نکرده است، افزود: حتی پیش از ورود به مجلس و در دوران انتخابات نیز مخالفت خود را به‌روشنی اعلام کردم و هرچه زمان می‌گذرد، نسبت به ضرورت صیانت از شاهوار مقاوم‌تر و مصمم‌تر می‌شوم. این موضع یک تصمیم مقطعی یا وابسته به مسئولیت نمایندگی نیست، بلکه اعتقادی است که از گذشته داشته‌ام و همچنان بر آن پایبندم.

مخالفت با بهره‌برداری؛ موضعی فراتر از محاسبات اقتصادی

عجم با اشاره به ارزش‌های زیست‌محیطی و اهمیت شاهوار برای مردم منطقه تصریح کرد: در همان روزهای نخست نیز به طرف‌های مقابل اعلام کردم که حتی اگر برای این موضوع محاسبات اقتصادی مطرح شود، ارزش و اهمیت مردم و آرامش خاطر آنان را نمی‌توان با ارقام مالی مقایسه کرد. در پاسخ به کسانی که درباره ارزش اقتصادی این فعالیت معدنی صحبت می‌کردند، تأکید کردم حتی اگر ارزش آن به 400 همت هم برسد، مردم منطقه و رفع دغدغه‌های آنان ارزشمندتر هستند.

رئیس کمیته امنیت ملی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خاطرنشان کرد: مسئله فقط محاسبه درآمد و منافع اقتصادی یک فعالیت معدنی نیست؛ شاهوار برای مردم منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد و نمی‌توان نگرانی‌های اجتماعی و روانی آنان را نادیده گرفت. البته بررسی‌های تخصصی و فنی موضوع، وظیفه کارشناسان و دستگاه‌های مسئول است، اما موضع من درباره ضرورت حفاظت از شاهوار و مخالفت با بهره‌برداری از آن از ابتدا روشن بوده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در مقاطعی عمداً وارد برخی جلسات و نشست‌های مرتبط با این موضوع نشده است، بیان کرد: من آگاهانه در بعضی جلسات شرکت نکردم و این تصمیم نیز برای افراد مرتبط با موضوع روشن بود. با این حال، تلاش کردم مسیر پیگیری از طریق مجاری قانونی و تخصصی دنبال شود و دیدگاه‌های کارشناسی و دغدغه‌های مردم در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر مشارکت تشکل‌های مردمی و زیست‌محیطی

عجم با اشاره به نشست‌های برگزارشده با فعالان و تشکل‌های مردمی و زیست‌محیطی گفت: سال گذشته نیز در جلسه‌ای با حضور برخی از همین دوستان و تشکل‌های مردم‌نهاد، موضوع را مطرح کردیم و از آنان خواستیم به‌جای پیگیری‌های پراکنده، دیدگاه‌ها و نظرات خود را در یک نشست مشترک ارائه کنند تا امکان بررسی همه ابعاد مسئله فراهم شود.

وی افزود: در همان جلسه تأکید کردم که دوستان و فعالان این حوزه می‌توانند در جلسات حضور پیدا کنند و هر مدت زمانی که برای طرح نظرات و دیدگاه‌هایشان لازم باشد، در اختیار آنان قرار می‌گیرد. حتی از دوستان خواستیم دو نفر را برای حضور در جلسه معرفی کنند تا نظراتشان، فارغ از اینکه چه موضعی دارند، به‌صورت مستقیم شنیده شود، اما این پیشنهاد با استقبال مورد انتظار مواجه نشد.

عجم تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره موضوعی با این میزان اهمیت نباید بدون شنیدن دیدگاه‌های مختلف و بررسی دقیق ابعاد آن انجام شود. معتقدم تشکل‌های مردمی و فعالان محیط‌زیست باید فرصت داشته باشند دغدغه‌ها و مستندات خود را مطرح کنند و این نظرات در کنار بررسی‌های قانونی و تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

پیگیری حقوقی موضوع در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری

رئیس کمیته امنیت ملی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی اشاره کرد و گفت: در ارتباط با اختلافات و مسائل مطرح‌شده درباره بوکسیت، جلساتی با حضور مسئولان استانی و نمایندگان مجموعه‌های مرتبط در معاونت معدنی ایمیدرو برگزار شد و تلاش کردیم دیدگاه‌های خود را با تکیه بر اطلاعات و مستندات موجود مطرح کنیم.

عجم ادامه داد: موضوع در ادامه از مسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز پیگیری شد و به همراه علی‌اصغر احمدی در دیدار با مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، حضور پیدا کردیم. در این نشست، محور اصلی بحث درباره رأی صادرشده و مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با موضوع بود.

وی با بیان اینکه بررسی حقوقی موضوع به وی ارجاع شده بود، خاطرنشان کرد: تأکید من این بود که در این فرآیند نقش داوری و بررسی حقوقی داشته‌ام و متولی اجرای تصمیم نیستم. رأی صادرشده نیز بر اساس استنادهای قانونی و بررسی مستندات تنظیم شده و نمی‌توان انتظار داشت پس از انجام فرآیند کارشناسی و حقوقی، صرفاً با درخواست برخی افراد از آن عقب‌نشینی شود.

عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اضافه کرد: در آن جلسه درباره اینکه مسئولیت اجرای تصمیم بر عهده کدام دستگاه است و چه نهادی باید الزامات مربوط را اعلام کند، بحث‌های مختلفی مطرح شد. تأکید کردم که دولت و نماینده دولت در استان باید در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود نسبت به اجرای الزامات و پاسخگویی درباره این موضوع اقدام کنند.

سؤال از وزیر درباره دستور رئیس‌جمهور و ملاحظات زیست‌محیطی

عجم با اشاره به پیگیری‌های نظارتی خود در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از اقدامات انجام‌شده، ثبت سؤال از وزیر مربوطه در سامانه مجلس است که محور اصلی آن چرایی بی‌توجهی به دستور رئیس‌جمهور درباره رعایت مسائل و الزامات زیست‌محیطی است.

وی توضیح داد: در جریان پیگیری این موضوع، به نامه کاظم جلالی و دستور رئیس‌جمهور در ذیل آن اشاره کردم که بر ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی تأکید داشت. با وجود این دستور، همچنان این پرسش مطرح است که چرا دستگاه مسئول در انجام وظایف و تکالیف خود به‌درستی عمل نکرده و چه اقداماتی برای اجرای الزامات مورد تأکید انجام داده است.

 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، افزود: سؤال را شخصاً در سامانه مجلس ثبت کردم و آن را برای جمع‌آوری امضای دیگر نمایندگان قرار ندادم؛ چراکه معتقدم این موضوع باید از مسیر قانونی و با مسئولیت‌پذیری مستقیم پیگیری شود. این سؤال مراحل ثبت را پشت سر گذاشته و به فرآیند ارجاع به کمیسیون تخصصی رسیده است تا در ادامه به وزیر ابلاغ شود و زمینه پاسخگویی وی در مجلس فراهم شود.

عجم تأکید کرد: پیگیری موضوع را به ثبت سؤال محدود نمی‌کنم و برای محکم‌کاری، شکایت از وزیر مربوطه به کمیسیون اصل 90 مجلس را نیز در دستور کار قرار داده‌ام تا موضوع ترک فعل احتمالی دستگاه مسئول بررسی شود. معتقدم وقتی دستور مشخصی درباره رعایت مسائل زیست‌محیطی صادر شده است، باید عملکرد دستگاه‌های متولی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت انجام نشدن وظایف قانونی، پاسخگویی صورت بگیرد.

شاهوار نباید به میدان اختلافات اجتماعی تبدیل شود

او در ادامه با انتقاد از برخی حاشیه‌سازی‌ها پیرامون موضوع بوکسیت اظهار داشت: نباید اجازه داد مسئله مهمی مانند شاهوار به بستری برای ایجاد اختلاف و انشقاق میان مردم تبدیل شود. این موضوع نیازمند گفت‌وگوی مستدل، بررسی کارشناسی و پیگیری قانونی است و طرح مباحث تحریک‌آمیز در اجتماعات و تریبون‌های عمومی کمکی به حل مسئله نمی‌کند.

عجم خاطرنشان کرد: بارها تلاش کرده‌ام توضیحات لازم درباره ابعاد موضوع، روندهای قانونی، پیگیری‌های انجام‌شده و ملاحظات موجود ارائه شود.

عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نباید اجازه داد مطالبات زیست‌محیطی مردم تحت تأثیر حاشیه‌ها و اختلافات قرار گیرد؛ چراکه موضوع شاهوار در کنار سایر مسائل اساسی منطقه، از جمله آب، راه، انرژی، معیشت و مشکلات مردم، نیازمند پیگیری جدی و مستمر است.

وی در پایان تأکید کرد: مسئولیت نمایندگی مجلس، پیگیری همه مطالبات مردم است و نباید مسائل اساسی منطقه تحت‌الشعاع یک موضوع یا حاشیه‌های پیرامون آن قرار گیرد. درباره شاهوار نیز موضع من از روز نخست روشن بوده و همچنان بر ضرورت صیانت از این سرمایه طبیعی و پیگیری قانونی ملاحظات زیست‌محیطی تأکید دارم.

انتهای پیام/363/