به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از توانیر؛ سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در بازدید از بیست‌ و ششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مصرف‌کنندگان برای تحقق اهداف مدیریت مصرف و تأمین منابع مالی موردنیاز توسعه زیرساخت‌های برق تأکید کرد.

وی با اشاره به امکان طراحی قراردادهای صرفه‌جویی با بخش‌های مختلف مصرف اظهار داشت: می‌توان با انعقاد قراردادهایی در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی، ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی برای کاهش مصرف، سازوکاری تعریف کرد که بخشی از منافع حاصل از صرفه‌جویی به مصرف‌کنندگان بازگردد و بخشی دیگر برای تأمین هزینه‌های بهسازی و توسعه شبکه برق اختصاص یابد.

صنایع بزرگ، نقطه آغاز قراردادهای صرفه‌جویی

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ظرفیت قابل‌توجه بخش صنعت و کشاورزی برای آغاز این فرایند، شهرک‌های صنعتی و صنایع بزرگ، از جمله فولاد مبارکه، را از گزینه‌های مناسب برای اجرای طرح‌های صرفه‌جویی انرژی عنوان کرد.

وی برخورداری این مجموعه‌ها از سامانه‌های کنترل هوشمند مصرف یا آمادگی برای نصب و راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی را از الزامات و زمینه‌های مناسب اجرای این قراردادها دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فنی و مدیریتی موجود برای شناسایی و تحقق فرصت‌های صرفه‌جویی تأکید کرد.

سقاب اصفهانی همچنین با تأکید بر ضرورت تسهیل فرایندهای فنی و اجرایی قراردادهای صرفه‌جویی، خواستار پرهیز از سخت‌گیری‌های غیرضروری در محاسبه دوره بازگشت سرمایه شد و تصریح کرد که پیچیدگی‌های اداری و محاسباتی نباید به مانعی برای اجرای پروژه‌های بهره‌وری انرژی و جذب مشارکت بخش‌های مختلف تبدیل شود.

طراحی مشوق‌های اقتصادی برای مشارکت مشترکان خانگی

معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از پیشنهاد خود، به امکان طراحی سازوکارهای تشویقی برای مشترکان خانگی اشاره کرد و گفت: می‌توان برای مشترکان نیز قراردادهایی تعریف کرد که بر اساس آن، مصرف‌کننده متعهد به کاهش میزان مشخصی از مصرف برق شود و در مقابل، اعتبار یا پاداش متناسب با میزان صرفه‌جویی برای وی در نظر گرفته شود.

بر اساس این پیشنهاد، پرداخت اعتبار یا پاداش به مشترکان پس از اندازه‌گیری و تأیید میزان صرفه‌جویی محقق‌شده از سوی شرکت مربوط انجام خواهد شد؛ رویکردی که می‌تواند مشارکت مشترکان خانگی را از همراهی عمومی در مدیریت مصرف به مشارکتی هدفمند و دارای منفعت اقتصادی تبدیل کند.

اجرای چنین سازوکاری، علاوه بر ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف در بخش‌های مختلف، می‌تواند زمینه شکل‌گیری منابع مالی جدید برای بهسازی، نوسازی و توسعه شبکه برق را فراهم آورد و منافع مدیریت مصرف را به‌صورت هم‌زمان به مشترکان و صنعت برق بازگرداند.

انتهای‌پیام/