به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، ارسلان اشرافی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز در همایش ملی مسئولیت مدنی دولت و مراسم بزرگداشت مرحوم مشتاق زرگوش، استاد فقید حقوق عمومی با اشاره به ناکافی بودن رویکرد‌های صرفاً کیفری در مبارزه با فساد، اظهار کرد: بررسی تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که تشدید مجازات‌ها، به‌تنهایی نتوانسته است مانع گسترش فساد و ارتشا شود. از این‌رو، مقابله مؤثر با این جرایم مستلزم بهره‌گیری هم‌زمان از ابزار‌های کیفری، ظرفیت‌های حقوق مدنی و سازوکار‌های بین‌المللی جبران خسارت است.

وی با بیان اینکه مقابله با ارتشا در طول تاریخ همواره با وضع مجازات‌های سنگین همراه بوده است خاطرنشان کرد: در قوانین تمدن‌های باستانی، از جمله جوامع بین‌النهرین، و همچنین در دوره‌های مختلف تاریخ ایران، مقررات متعددی برای برخورد با جرایم فسادآمیز تدوین شده است. در ایران پیش از اسلام نیز مجازات‌های سختی برای مقابله با فساد در نظر گرفته می‌شد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز افزود: در دوران معاصر نیز تصویب قوانینی نظیر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با هدف مقابله با جرایم مالی و فساد صورت گرفته است. بااین‌حال، استمرار این پدیده نشان می‌دهد که افزایش مجازات‌ها به‌تنهایی راهکار مؤثری برای ریشه‌کن کردن فساد نیست و جبران زیان‌های ناشی از این اقدامات باید به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی سیاست‌های مقابله با فساد مورد توجه قرار گیرد.

گسترش فساد فرامرزی و اهمیت استرداد دارایی‌های نامشروع

اشرافی با اشاره به ابعاد بین‌المللی فساد و ارتشا بیان کرد: امروزه این پدیده از محدوده مرز‌های ملی فراتر رفته و در قرارداد‌ها و مبادلات بین‌المللی نیز نمود گسترده‌ای پیدا کرده است. حتی در بررسی اسناد تاریخی مربوط به روابط خارجی ایران نیز می‌توان نمونه‌هایی از این مسئله را مشاهده کرد.

وی با اشاره به بروز فساد در برخی معاملات تجاری بین‌المللی، به‌ویژه قرارداد‌های مرتبط با خرید و فروش تسلیحات، پرونده قرارداد یک شرکت انگلیسی با عربستان سعودی را از نمونه‌های شناخته‌شده این حوزه دانست که واکنش‌های گسترده‌ای در عرصه بین‌المللی به دنبال داشته است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز تصریح کرد: نظام‌های حقوقی داخلی و همچنین اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای، حق مطالبه خسارت ناشی از فساد و ارتشا را به رسمیت شناخته‌اند. یکی از اهداف مهم این مقررات، بازگرداندن اموال و منافع حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به اشخاصی است که از این اقدامات متضرر شده‌اند.

اشرافی در ادامه به مشکلات مربوط به شناسایی و دسترسی به بزه‌دیدگان اشاره کرد و گفت: در برخی پرونده‌ها، قربانی مشخصی وجود ندارد یا شناسایی وی با دشواری همراه است. در موارد دیگر نیز، با وجود مشخص بودن بزه‌دیده، امکان دسترسی به او یا بازگرداندن دارایی‌های موردنظر فراهم نمی‌شود. به همین دلیل، اسناد بین‌المللی برای تعیین تکلیف این اموال و فراهم کردن زمینه استرداد آنها، راهکار‌های مشخصی پیش‌بینی کرده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کنوانسیون مربوط به پولشویی، جست‌و‌جو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم عنوان کرد: مرتکبان جرایم مالی معمولاً با انتقال دارایی‌های خود به کشور‌های مختلف و استفاده از مناطق امن مالی، تلاش می‌کنند منشأ غیرقانونی اموالشان را پنهان کنند. بنابراین، همکاری بین‌المللی در زمینه شناسایی و بازگرداندن این دارایی‌ها اهمیت فراوانی دارد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز ایجاد صندوق‌های ویژه مدیریت اموال مصادره‌شده را یکی از ابزار‌های مؤثر در حمایت از بزه‌دیدگان و جبران خسارت‌های وارده معرفی کرد و افزود: در فرایند بازپس‌گیری دارایی‌های ناشی از ارتشا، شناسایی و ردیابی اموال از مراحل اساسی محسوب می‌شود. هرچه این مرحله با دقت بیشتری انجام گیرد، امکان توقیف، مصادره و استرداد مؤثر دارایی‌ها افزایش خواهد یافت.

مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در جبران زیان‌های مادی و معنوی

اشرافی با اشاره به مبانی حقوق بین‌الملل در حوزه مسئولیت مدنی دولت‌ها اظهار داشت: اهداف توسعه پایدار و قطعنامه‌های مرتبط با استرداد مؤثر دارایی‌ها، از جمله اسنادی هستند که بر ضرورت همکاری دولت‌ها در زمینه جبران خسارت و بازگرداندن اموال تأکید دارند.

وی با تشریح ارکان مسئولیت مدنی بیان کرد: وقوع فعل زیان‌بار، تحقق ضرر و وجود رابطه سببیت میان رفتار زیان‌بار و خسارت واردشده، سه عنصر اساسی در تحقق مسئولیت مدنی به شمار می‌روند. در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نیز علاوه بر این عناصر، موضوع میزان خسارت و شیوه جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز با استناد به ماده 31 طرح مواد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی گفت: مطابق این ماده، دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی شده است، مکلف به جبران کامل خسارت ناشی از آن خواهد بود. این مسئولیت می‌تواند زیان‌های مادی و معنوی را دربرگیرد.

وی خاطرنشان کرد: جبران خسارت در نظام حقوق بین‌الملل تنها به پرداخت غرامت مالی محدود نمی‌شود، بلکه بازگرداندن وضعیت به حالت پیشین و جلب رضایت زیان‌دیده نیز از جمله شیوه‌های پذیرفته‌شده برای تحقق جبران کامل خسارت محسوب می‌شوند.

بررسی اعتبار قرارداد‌های تجاری متأثر از رشوه

اشرافی یکی از چالش‌های مهم حقوق تجارت بین‌الملل را تعیین وضعیت حقوقی قرارداد‌هایی دانست که در نتیجه پرداخت رشوه یا سایر اقدامات فسادآمیز منعقد شده‌اند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز در این خصوص توضیح داد: در زمینه اعتبار چنین قراردادهایی، دو رویکرد حقوقی متفاوت مطرح است. گروه نخست بر بی‌اعتباری قرارداد‌های مبتنی بر فساد تأکید دارند و معتقدند نظام حقوقی نباید به استمرار آثار ناشی از رفتار‌های غیرقانونی اشخاص حقیقی یا حقوقی کمک کند. در مقابل، رویکرد دیگری بر حفظ اعتبار و استمرار قرارداد‌ها استوار است. طرفداران این دیدگاه معتقدند که صرف اثبات وقوع رشوه نباید بدون بررسی شرایط حقوقی و آثار مربوط، موجب ابطال قرارداد شود.

راهکار‌های پیشنهادی برای ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در مقابله با فساد

وی با اشاره به تعهدات مقرر در کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با فساد عنوان کرد: دولت‌ها موظف‌اند اقدامات مؤثری برای جرم‌انگاری و پیگیری رشوه در مبادلات بین‌المللی، مقابله با فساد در بخش خصوصی، برخورد با پرداخت رشوه به مقامات دولتی خارجی و مسئولان سازمان‌های بین‌المللی و همچنین بازگرداندن دارایی‌های نامشروع انجام دهند.

اشرافی ادامه داد: عدم اجرای مناسب تعهدات بین‌المللی از سوی دولت‌ها، به‌خصوص در حوزه تعقیب جرایم فسادآمیز فرامرزی و استرداد اموال ناشی از جرم، می‌تواند موجب کاهش کارآمدی نظام حقوق بین‌الملل در مبارزه با فساد شود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز همچنین بازنگری در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به برخی جرایم گسترده مالی و اقتصادی را پیشنهاد کرد و گفت: ضروری است امکان گسترش صلاحیت این دیوان در خصوص جرایم یادشده، با رعایت ملاحظات و الزامات حقوقی، مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم توسعه سازوکار‌های معاهداتی افزود: تدوین پروتکل‌های اختیاری و الحاقی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط می‌تواند زمینه شناسایی صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها درباره مسئولیت ناشی از فساد و ارتشا را فراهم کند.

اشرافی همچنین اصلاح مقررات بین‌المللی مربوط به جبران خسارت‌های مادی ناشی از اقدامات فسادآمیز را ضروری دانست و اظهار کرد: حق مطالبه خسارت نباید صرفاً به دولت‌هایی اختصاص داشته باشد که مستقیماً متضرر شده‌اند. لازم است با استفاده از رویکرد‌های جدید حقوق بین‌الملل، دامنه حمایت از قربانیان فساد گسترش یافته و امکان جبران خسارت برای اشخاص آسیب‌دیده نیز فراهم شود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز تأکید کرد: مقابله با فساد و ارتشا و جبران زیان‌های ناشی از آن، نیازمند همکاری‌های حقوقی و اجرایی فراتر از مرز‌های ملی کشور‌ها است.

مسئولیت دولت در قبال خسارت‌های ناشی از اقدامات زیان‌بار

عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در این همایش با تأکید بر لزوم جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از عملکرد دولت بیان کرد: هرگاه دولت در جریان انجام وظایف حاکمیتی یا اجرای فرایند عدالت موجب تضییع آزادی‌های شهروندان، خدشه‌دار شدن حیثیت اجتماعی آنان یا ورود زیان شود، موظف است در برابر این اقدامات پاسخگو بوده و خسارت‌های وارده را جبران کند.

وی با اشاره به اینکه آثار زیان‌بار عملکرد دولت ممکن است به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم متوجه افراد شود، افزود: عدم جبران خسارت‌های وارده به شهروندان، علاوه بر نقض حقوق بزه‌دیدگان، می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی بیشتر و حتی تبدیل برخی قربانیان به مرتکبان جرایم در آینده شود.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مصادیقی از اقدامات زیان‌بار دستگاه‌های دولتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بازداشت‌های غیرقانونی، ارائه گزارش‌های نادرست و رفتار‌های خارج از ضوابط قانونی از سوی مأموران دولتی، چه در حین انجام وظایف و چه خارج از حدود اختیارات، می‌تواند پیامد‌های سنگینی برای افراد و خانواده‌های آنان به همراه داشته باشد.

این دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره به آثار طولانی‌مدت بازداشت‌های غیرقانونی اظهار داشت: در برخی موارد، افراد برای مدت طولانی در بازداشت به سر می‌برند و در این دوران، زندگی خانوادگی، اجتماعی و حرفه‌ای آنان دچار آسیب‌های جدی می‌شود. به همین دلیل، رعایت دقیق مقررات مربوط به صدور قرار بازداشت و ایجاد سازوکار‌های مناسب برای جبران خسارت‌های ناشی از بازداشت غیرقانونی، از ضرورت‌های نظام قضایی است.

وی با تأکید بر محدود بودن اختیارات حاکمیتی دولت تصریح کرد: اعمال حاکمیت نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن حقوق اساسی شهروندان باشد. دولت موظف است در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود، حقوق و آزادی‌های قانونی افراد را رعایت کند و در صورت ورود خسارت، مسئولیت جبران آن را بپذیرد.

شیری در پایان خاطرنشان کرد: مسئولیت دولت در قبال شهروندان، تنها به رعایت حقوق بنیادین آنان محدود نمی‌شود، بلکه جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات و عملکرد‌های زیان‌بار نیز بخشی از این مسئولیت را تشکیل می‌دهد.

ضرورت تدوین قانون جامع حمایت و جبران خسارت بزه‌دیدگان

فضل‌الله فروغی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز نیز با اشاره به خلأ‌های قانونی در زمینه حمایت از بزه‌دیدگان اظهار کرد: اگرچه در قوانین فعلی کشور برخی موارد پرداخت خسارت از محل بیت‌المال پیش‌بینی شده است، اما هنوز قانون جامع و یکپارچه‌ای برای حمایت از افرادی که به دلایل مختلف امکان دریافت خسارت از مرتکب جرم را ندارند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه جبران خسارت از اهداف اساسی فرایند کیفری به شمار می‌رود، افزود: در بسیاری از پرونده‌ها، به دلیل شناسایی نشدن مرتکب، عدم دسترسی به وی یا ناتوانی مالی مجرم، بزه‌دیده نمی‌تواند خسارت‌های وارده را دریافت کند. در چنین شرایطی، حمایت دولت از قربانیان اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با اشاره به پیشینه تاریخی جبران خسارت دولتی گفت: این موضوع از گذشته در برخی نظام‌های حقوقی و مبانی فقهی، از جمله مقررات تمدن‌های باستانی و آموزه‌های شریعت اسلام، مورد توجه قرار داشته است. همچنین پس از پایان جنگ جهانی دوم، کشور‌های اروپایی و آمریکای شمالی به‌تدریج جبران خسارت از سوی دولت را به‌عنوان یکی از اصول سیاست جنایی خود پذیرفتند.

این دانشیار گروه جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز ادامه داد: در نظام حقوقی ایران نیز مواردی از پرداخت دیه از محل بیت‌المال در شرایطی مانند فوت مرتکب، فرار وی یا ناشناس بودن عامل جرم، در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. با وجود این، مقررات موجود از پراکندگی برخوردار بوده و هنوز چارچوب قانونی جامعی برای حمایت از تمام بزه‌دیدگان نیازمند جبران خسارت تدوین نشده است.

فروغی با اشاره به ظرفیت‌های قانون اساسی، بر لزوم تصویب قانونی مستقل در این حوزه تأکید کرد و گفت: در قانون جامع جبران خسارت بزه‌دیدگان باید شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی، حدود مسئولیت دولت و نحوه اجرای سازوکار‌های جبران خسارت به‌صورت روشن تعیین شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت مالی دولت از بزه‌دیدگان، یکی از ابزار‌های مهم سیاست جنایی در جهت تحقق عدالت و حمایت از حقوق آسیب‌دیدگان است. از این‌رو ضروری است مقررات پراکنده موجود در این زمینه سامان‌دهی شده و با تدوین قانونی جامع، زمینه اجرای مؤثر مسئولیت دولت در جبران خسارت‌های وارده به بزه‌دیدگان فراهم شود.

انتهای پیام/424